نویسندگان:
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله

چکیده

از آن رو که موضوع سخن، حق و تکلیف است، پیداست که گفتگو درباره مطلق حق و انواع مختلف کاربردهای آن نیست، بلکه سخن درباره حقی است که ملازم با تکلیف است. به عبارت دیگر آن حقی که در فقه یا علم حقوق، مطرح است، مورد نظر می‏باشد. در تعریف این حق، فقها و علمای علم حقوق تعابیر متعددی ذکر کرده‏اند.در این مقاله به تعریف هر جه دقیق تر مفهوم حق و مصادیق آن می پردازیم.

متن

از آن رو که موضوع سخن، حق و تکلیف است، پیداست که گفتگو درباره مطلق حق و انواع مختلف کاربردهای آن نیست، بلکه سخن درباره حقی است که ملازم با تکلیف است. به عبارت دیگر آن حقی که در فقه یا علم حقوق، مطرح است، مورد نظر می‏باشد. در تعریف این حق، فقها و علمای علم حقوق تعابیر متعددی ذکر کرده‏اند. تعریف حق‏ حق نوعی سلطنت بر شی‏ء است که به عین یا غیر تعلق می‏گیرد و یا نوعی سلطه بر شخص است و در هر حال، مرتبه ضعیفی از مِلک، بلکه گونه‏ای از ملک می‏باشد. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ص 55 در تعریف دیگری آمده است: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس در برابر دیگران امتیازهایی می‏شناسد و توان خاصی به او می‏بخشد که این امتیاز و توانایی را «حق» می‏نامند و جمع آن «حقوق» می‏باشد. دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص 13. در جمع بندی تعاریف متعددی که در رابطه با تعریف حق بیان شده می‏توان گفت: حق توانایی و امتیاز خاصی است که برای کسی یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عین، عقد و غیره)، اعتبار شده و به مقتضای این توانایی آن کس یا کسان می‏توانند در آن چیز یا شخص تصرفی نموده یا بهره‏ای برگیرند. مثلا: حق حضانت: مادر در مدت شیرخوارگی یا احیانا پس از آن و پدر پس از این مدت تا اوان بلوغ اولویت دارد نسبت به مصالح فرزند قیام نماید. در نهایت می‏توان این تعریف را افزود: «حق امری اعتباری است که برای کسی به عنوان «له» و بر دیگری «علیه» وضع می‏شود. این حق ممکن است ریشه واقعی داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی در مفهوم آن، به عنوان یک مفهوم اعتباری یا حقوقی، وجود یا عدم وجود ریشه واقعی ملحوظ نیست. البته ما معتقدیم که همه احکام شرعی، دارای مصالح و مفاسد واقعی هستند و براساس همان مصالح و مفاسد واقعی اعتبار می‏شوند. حقوق و سیاست در قرآن، محمد تقی مصباح یزدی، ص 52 همچنین در همه تعاریف حق همواره سه عنصر لحاظ می‏شود: 1 ـ کسی که حق به نفع اوست (من له الحق). 2 ـ کس یا کسانی که حق بر عهده اوست و از او خواسته شده آن را رعایت کند (من علیه الحق). 3 ـ متعلق یا مورد حق‏ و گفته شده خود حق (یعنی توانایی مذکور) عنصر چهارم است. بنابراین حق از مفاهیم ذات الاضافه است. از همین روست که در امور اجتماعی هیچگاه حق از تکلیف جدا نمی‏شود و این دو، دو روی یک سکه‏اند؛ یعنی حق همیشه دو طرف دارد، «من له الحق» و «من علیه الحق» البته من علیه الحق گاهی یک نفر است، گاهی گروهی خاص و گاهی نیز همه افراد جامعه هستند. مثلا در حقی که زن بر شوهر یا شوهر بر زن دارد، من علیه الحق یک نفر است. اما در حق حیات هر شخص، همه افراد جامعه «من علیه الحق» می‏باشند. تعریف تکلیف‏ تکلیف در لغت به امری گفته می‏شود که همراه با اجبار و الزام بوده و نوعی دشواری را در بر داشته باشد. لسان العرب، ابن منظور صاحب مفردات پس از اینکه نوعی مشقت و دشواری را ملازم تکلیف دانسته، تکالیف عبادی را از این دشواری استثنا کرده و می‏گوید: چون تکالیف عبادی را فرد با خواست و اشتیاق خویش انجام می‏دهد در نتیجه سختی و دشواری در بین نخواهد بود. مفردات راغب تکلیف در اصطلاح اوامر، نواهی و الزامات قانونی را گویند که افراد ملزم به انجام آن بوده و عدم انجام آن دارای ضمانت کیفری است. مقاله حق و تکلیف، دکتر ناصر مهران، ص 1 تکلیف دو تقسیم اساسی دارد: 1 ـ تکلیف حقوقی، 2 ـ تکلیف اخلاقی‏ تکلیف حقوقی عبارت است از آن تکلیفی که شخص را ملزم می‏سازد تا فعالیت خاصی را که حق شخص دیگری است، آزاد بگذارد. از ویژگی‏های این تکلیف آن است که همواره با اشخاص دیگر سروکار دارد. یعنی در برابر آن حقی وجود دارد. بنابراین تفاوت تکالیف حقوقی با تکالیف اخلاقی این است که در مقابل تکالیف اخلاقی حقی وضع نشده است. عباس شیخ شعاعی، مقاله تناسب حق و تکلیف، مجله تخصصی کلام اسلامی، پاییز 80 نام دیگر تکالیف اخلاقی احکام تکلیفی است، مانند نماز، روزه و سایر احکام و تکالیف شخصیه. البته اینگونه نیست که هیچ تکلیف حقوقی، اخلاقی نباشد و بالعکس. بلکه اصولاً تکلیف اخلاقی است. لکن در میان تکالیف اخلاقی، آنها که ملتزم وجود حقی هم باشند، تکالیف حقوقی نام دارند. علل محق شدن انسان‏ از دیدگاه اسلام یک سلسله حقوق ثابت و تغییرناپذیر، برای همه انسان‏ها و در همه زمان‏ها و مکان‏ها وجود دارد که حقوق اساسی یا حقوق فطری نام دارند، با تغییرات زمان ، مکان ، افراد و شرایط متغیرند که به نام حقوق اکتسابی یا حقوق موضوعه معروفند، اما اینکه چگونه انسانی صاحب حق می‏شود؟ بر اساس جهان بینی الهی محق شدن دو علت یا سبب دارد: الف ـ علت غایی: که عبارت است از رابطه و پیوندی خاص بین انسان و مواهب عالم که برای انسان ایجاد حق می‏کند. این رابطه ویژه از سویی با هدفداری و حکمت در آفرینش ارتباطی تنگاتنگ دارد و از سوی دیگر برای هر انسان حقی را به وجود می‏آورد که بر سایر حقوق مقدم است و لزوما با تکلیف نیز تلازم ندارد. شهید مطهری در این زمینه می‏فرمایند: حقی که ریشه آن علت غایی است، مخصوص همه انسان‏ها است، چه مکلف باشند و چه غیر مکلف و خداوند فرموده است:«خلق لکم ما فی الارض جمیعاً. این آیه شریفه که خطاب عام دارد همه مواهب خلقت را حق همه انسان‏ها می‏شمارد. به عنوان مثال می‏توان از شیر مادر نام برد که بر اساس حکمت و مصلحت و تضمین حیات هر انسانی در سینه مادران ذخیره شده است. بیست گفتار شهید مطهری، ص 50 ـ 60 ب ـ علت فاعلی: ارتباطی که بین موجودات و فاعل آن‏ها ایجاد حق می‏کند، علت فاعلی است که در سایه آن حقوق اکتسابی حاصل می‏شود. این حق همواره به تکلیف ضمیمه می‏شود و با انجام تکلیف به فعلیت می‏رسد و در اینجاست که تلازم حق و تکلیف محقق می‏شود چرا که انسان تا زمانی که از مرحله غرایز خود به مرحله عقل و اراده و توانایی و قدرت نرسیده است، همچون سایر حیوانات از تکلیف جداست. اما زمانی که به مرحله بلوغ عقل و رشد اراده می‏رسد، باید با انجام تکالیفش زمینه استیفای حقوق خود را فراهم سازد. به عنوان مثال می‏توان از حقوق زوجین نام برد. هنگامی که افراد بالغ با عقل و اختیار خویش همسر اختیار می‏کنند، زمینه تحقق حقوق جدیدی را به نام حق زوج یا زوجه ایجاد می‏کنند. در عین حال هر یک از حقوقی که همسران بر یکدیگر دارند، با انجام تکالیف ملازم با آن‏ها به فعلیت می‏رسند. مثلا حق نفقه‏ای که زن دارد، در سایه انجام وظیفه تمکین از طرف وی، فعلیت خواهد یافت و اگر زن از وظیفه تمکین خودداری کند، حق نفقه او ساقط می‏شود. در بسیاری از موارد، انسان‏ها در سایه انجام وظایف و تکالیف خود، حقوقی را به دست می‏آورند و بر عکس در اثر کوتاهی در انجام مسؤولیت‏ها حقوقی را از دست می‏دهند. به همین دلیل است که حقوق هر انسانی متناسب با تکالیف خودش می‏باشد و در این رابطه نمی‏توان تنها مردان و زنان را به طور عام از یکدیگر جدا نمود، بلکه هر انسانی متناسب با استفاده‏ای که از امکانات و استعدادها و توانایی‏های خویش دارد از حقوقی بهره‏مند می‏گردد. حتی کسی که درختی را می‏کارد و به آن رسیدگی می‏کند، صاحب درخت شده و حق بهره‏برداری از درخت از آن او خواهد بود. بیست گفتار شهید مطهری، ص 58 تناسب حق و تکلیف‏ فرض این است که نسبت میان حق و تکلیف هر یک از زن و مرد جز تساوی و برابری نخواهد بود. چرا که اگر بگوییم شخصی حقوقی بیشتر از تکالیفش دارد، به این معناست که در برابر و به ازای بخشی از حقوقش، هیچ تکلیفی ندارد. اکنون سؤال را اینگونه مطرح می‏کنیم: به کدام دلیل عقلی و نقلی در رابطه با هر حقی که خداوند برای هر یک از زن و مرد در نظر گرفته، تکلیفی مساوی و برابر با آن بر عهده او قرار داده است؟ در پاسخ ابتدا دلیل عقلی را مطرح می‏کنیم: اگر کسی را محق دانستیم در مقابل باید شخص دیگری مکلف به ادای حق وی باشد، زن و شوهر و والدین و فرزندان و والی و رعیت، حقوق و تکالیفی در مقابل هم دارند کتاب نقد (18)، دکتر احمد بهشتی، مقاله امام علی(ع) و حق و تکلیف، ص 123 ... زیرا جعل حق، بدون آن که در برابر آن تکلیف و مسئولیتی باشد، لغو و بیهوده است و مانند آن است که قانونی وضع شده، ولی برای اجرای آن هیچ تضمینی وجود ندارد. علاوه بر این که جعل حق برای کسی جز با جعل تکلیف در مقابل آن و برای شخص دیگری لغو و بیهوده خواهد بود. هر محقی به ازای حقی که از آن برخوردار است خودش نیز تکلیفی بر عهده دارد. زیرا اگر شخصی فقط محق باشد و در مقابل او شخص دیگری فقط مکلف باشد، از مکلف نمی‏توان انتظار عمل به تکالیفش را داشت. به عنوان مثال: اگر اینگونه بود که یک طرف فقط محق بود و طرف دیگر مکلف، همیشه به یک طرف ظلم می‏شد و ضمانت تحقق حق از بین می‏رفت. بنابر این رابطه با هر حقی دو نوع تکلیف وجود دارد: 1 ـ تکلیف در مقابل حق‏ 2 ـ تکلیف به ازای حق‏ و ادعای ما این است که تکلیف نوع دوم همیشه با حق متناسب است. ادله نقلی تناسب حق و تکلیف‏ 1 ـ مهمترین و متقن‏ترین دلیل نقلی آیه 228 بقره است که ترجمه بخشی از آن چنین است: برای زنان همانند وظایفی که بر عهده آنان است، حقوق شایسته و متناسب مقرر شده است و مردان بر زنان یک درجه برتری دارند و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لایحل لهنّ ان یکتمن ما خلق اللَّه فی ارحامهنّ ان کنّ یؤمن باللَّه و الیوم الآخر و بعولتهن احق بردهنّ فی ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذی علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهن درجة و اللَّه عزیز حکیم» . این آیه شریفه به صراحت حقوق و وظایف متساوی هر یک از زن و مرد را در دایره روابط خانوادگی بیان می‏دارد. دو کلمه «له» و «علیه» و کلمه «مثل» و «معروف» که در آیه شریفه آمده‏اند جای هر گونه شک و تردید را بر مدعای مورد بحث از بین برده‏اند. برای روشن شدن تفسیر آیه ابتدا سه سؤال مربوط به آیه را مطرح نموده و سپس با کمک گرفتن از نظرات مفسرین پاسخ را ذکر می‏کنیم: 1 ـ کدام دسته از زنان مورد نظر آیه هستند؟ آیا شمول آیه همه زنان در مقابل همه مردان را دربر می‏گیرد یا آیه تنها درباره زنان مطلقه سخن می‏گوید؟ 2 ـ مراد از مماثلت در آیه شریفه چیست؟ 3 ـ مراد از برتری درجه مردان بر زنان چیست؟ پاسخ به سؤال اول‏ از مجموع 60 تفسیر، حدود 50 تفسیر آیه را ناظر به روابط همسران در کانون خانواده می‏دانند. ر.ک، جایگاه زن در قرآن کریم، سعید داودی، ص 301 ـ 300. البته با توجه به سیاق آیه، یقین حاصل می‏شود که آیه تنها به موارد خاص (بحث طلاق) و روابط معین اشاره نمی‏کند، بلکه بر کل روابط همسران نظارت دارد. منبع پیشین، برخی از این تفاسیر عبارتند از: تفسیر قمی، 1/74. تفسیر تبیان، 1/241؛ مجمع البیان، 2/98؛ کشاف، 1/272؛ تفسیر کبیر فخر رازی، 6/94؛ المیزان، 2/232؛ نمونه، 2/110. پاسخ به سؤال دوم‏ 2 ـ مفسران در مورد کلمه مثل، نظرات مختلفی ارائه داده‏اند که بیشتر به بیان مصادیق اشاره دارد. از جمله اینکه «به ازای اطاعت از همسر، حسن مصاحبت و به ازای آراستگی آراسته بودن مرد و به ازای عدم آزارِ مرد، امنیت و عدم اضرار مرد حق زنان است.» همان اکنون برخی از معانی مثل را از کتب لغت ذکر می‏کنیم: «مثلیت عبارت است از مشابهت با غیر در هر معنایی که باشد و اعم است از الفاظی که برای مشابهت وضع شده. به عنوان مثال، «نِد» به شریک در جوهر و «شبه» به شریک در کیفیت و «مساوی» به شریک و همانند در کمیت و «شکل» به همانند در قدر و مساحت اطلاق می‏شود و مثل شامل جمیع این موارد می‏شود. به همین دلیل خداوند وقتی نفی تشبیه از خویش را در هر وجهی اراده کرد فرمود: (لیس کمثله شی‏ء) راغب اصفهانی، مفردات، ص 462 . در کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» بعد از ذکر برخی از معانی مثل در کتب مختلف می‏نویسد: «اصل واحد در ماده مثل مساوی بودن شیئی با شی‏ء دیگر در صفات ممتازه است و این مشابهت تام است**حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 11، ص 29 تا 25*#*... همچنین در قرآن کریم کلمه مثل در معانی متعددی به کار رفته است. از جمله مشابهت در خصوصیات ممتاز نظیر ایمان فان آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا، 2/137 و اعتداء فمن اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمیل ما اعتدی علیکم، 2/194 و حقوق. همچنین آیاتی نظیر (للذکر مثل حظ الانثیین) نساء، 11 آیه (من جاء بالسیئة فلا یجزی الامثلها) به صراحت به معنای تساوی اشاره دارد. و با توجه به معنای مثل که مشابهت تام در جمیع ویژگی‏های کمی و کیفی است می‏توان گفت که حقوق و تکالیف زنان مساوی و متناسبند. علامه طباطبائی رحمة اللَّه علیه در توضیح مماثلت حقوق و تکالیف زنان و کلمه معروف بیانات مفصلی دارد که خلاصه آن چنین است: «معروف» آن چیزی است که عقل و شرع و فطرت الهی افراد جامعه آنرا پذیرفته باشند. البته جامعه‏ای که از مسیر فطرت الهی منحرف نگردیده باشد، یکی از احکام چنین اجتماعی این است که تمامی افراد و اجزای اجتماع در هر حکمی برابر و مساوی باشند، البته این تساوی را باید با حفظ وزن و جایگاهی که افراد در اجتماع دارند، رعایت کرد. بنابراین با توجه به تأثیر افراد در ترقی و رشد اجتماع، برای آنها حقوقی در نظر گرفته می‏شود، آنگاه این حقوق به طور متساوی و کامل میان این اقشار، به تناسب حالشان گسترش داده می‏شود و در این صورت عدالت اجتماعی معنا پیدا می‏کند و این همان «اعطاء کل ذی حَقٍّ حَقَّه» است. مقتضای تساوی که همان عدالت اجتماعی است، آن نیست که هر مقام اجتماعی به هر فردی از افراد جامعه واگذار شود، به این معنا که همانگونه که از انسان عاقل و با تجربه شنوایی داریم و از اندیشه‏های او بهره می‏گیریم، از کودک نادان و یا انسان سفیه استفاده کنیم و یا اینکه ناتوان عاجز همان چیزی را بردارد که انسان قوی و قدرتمند بر می‏دارد. این نوع مساوات، میان افراد شایسته و ناشایسته، برای هر دو گروه زیانبار است. به عبارت دیگر، افراد جامعه از حقوق متشابه برخوردار نیستند. بلکه از حقوق متساوی با توجه به جایگاه و اعتبارشان و مقدار تأثیرگذاری که در جامعه انسانی دارند برخوردارند و این همان معنای عدالت اجتماعی است که هر کس به اندازه وظایف و مسئولیت‏هایی که به دوش می‏کشد، از حقوق متناسب با آن، بهره‏مند باشد. مرحوم علامه(ره) پس از ذکر مشترکات زن و مرد، نظیر نیروی فکر و اراده و اختیار و همچنین بیان وجوه اختلاف، نظیر اختلافات جسمانی و اختلاف در میزان عقل و احساسات، نتیجه‏گیری می‏کند که حقوق زنان و مردان گرچه شبیه یکدیگر نیست، ولی متساوی است. اما در عین تساوی، مردان از درجه و منزلتی نسبت به زنان برخوردارند که این درجه و منزلت را قید پایانی آیه که فرمود: «للرجال علیهن درجة» متذکر می‏گردد و مراد از هر دو قسمت آیه این است که خداوند میان زنان و مردان (در حقوق و تکالیف) تساوی قرار داده است، ولی با حفظ درجه و منزلتی که مردان بر آنان دارند. در نوشتار دیگری علامه در مقایسه حقوق و تکالیف زن و مرد می‏نویسد: زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است و در هر امری که مرد استقلال دارد مانند: ارث، کسب، معامله، تعلیم و تعلم، بدست آوردن و دفاع از حقوق و غیره زن هم مستقل است مگر در مواردی که با مقتضای طبیعتش مخالف باشد. و عمده آنها این است که زن نمی‏تواند پست‏های حکومت و قضاوت را اشغال کند و در میدان‏های جنگ و خونریزی شرکت نماید مگر برای کمک مردان مانند مداوای مجروحین، و سهمیه‏اش در ارث نصف مردان است، و باید حجاب داشته باشد و مواضع زینتش را بپوشاند، و در مزایایی که از زن فوت شده با قرار دادن حقوق دیگری تدارک شده است، و از آن جمله هزینه زندگی او بر مرد است. و مرد باید حتی المقدور از او حمایت نماید و زن حق پرورش و پرستاری فرزندش را دارد و خداوندمتعال برای تسهیل بر زن جان و عرض و آبرویش را لازم الحمایه قرار داده، و عبادت را در ایام عادت و زایمان از او برداشته و ارفاق به او را در هر حال لازم شمرده است. برای روشن‏تر شدن مطلب نظرات برخی دیگر از دانشمندان را در این زمینه مطرح می‏کنیم: آنچه مسلم است این است که اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده ، همچنان که در همه موارد برای آنها تکالیف و مجازات‏های مشابهی نیز وضع نکرده است. «آنچه از دید اسلام مطرح است این است که زن و مرد، به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد؛ در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یک‏جور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می‏کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات‏ها وضع مشابهی نداشته باشند. این در حالی است که اکنون در دنیای غرب سعی می‏شود میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفاوت‏های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتی که میان نظر اسلام و سیستم‏های غربی وجود دارد در اینجاست. بنابراین آنچه که اکنون در کشور ما میان مدعیان طرفداری از حقوق اسلامی زنان از یک طرف و طرفداران پیروی از سیستم‏های غربی از طرف دیگر مطرح است، مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. در حالی که عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می‏کندو هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می‏نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می‏برد؛ زیرا زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش اینست که مشابهت حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود، تنها از این راه است که وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می‏شود و زن از سعادتی مساوی با مرد بلکه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روی خلوص و بدون شائبه اغفال و فریب کاری برای زنان حقوق مساوی و احیاناً بیشتر از خود قائل خواهند شد.» شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 124 ـ 113. دکتر الکسیس کارل در کتاب «انسان موجود ناشناخته» می‏گوید: «اختلافی که میان زن و مرد موجود است تنها، مربوط به شکل اندام‏های جنسی آنها و وجود زهدان و انجام زایمان نزد زن و طرز تعلیم خاص هر یک از آن دو نیست، بلکه نتیجه علتی عمیق‏تر است که از تأثیر مواد مترشح از غدد تناسلی در خون ناشی می‏شود. به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‏کنند که هر دو جنس می‏توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسئولیت‏های یکسانی به عهده گیرند. در حالی که زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است. یکایک سلول‏های بدنی، همچنین دستگاه‏های عضوی مخصوصاً سلسله عصبی نشانه جنس او را بر روی خود دارد. از طرفی قوانین فیزیولوژی نیز مانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیر قابل تغییر است. ممکن نیست، تمایلات انسانی در آنها راه یابد، ما مجبوریم آنها را آن طوری که هستند بپذیدیم، زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در مسیر و جهت سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردها است و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها کنند.» دکتر الکیس کارل ـ انسان موجود ناشناخته ـ ص 90. چنان که پیدا است، این دانشمند بزرگ، هم تفاوت‏های طبیعی زیاد زن و مرد را بیان می‏کند و هم معتقد است این تفاوت‏ها زن و مرد را از لحاظ وظیفه و حقوق در وضع نامشابهی قرار می‏دهد. همان‏گونه که گذشت، از دیرباز تفاوت‏های زن مرد مورد نظر حکیمان و فیلسوفان بوده و در ادیان گذشته نیز کم و بیش پاره‏ای تفاوت‏ها بیان شده است. در احادیث اسلامی نیز روایاتی که دلالت بر اختلاف و مرد دارد، بسیار است. ر.ک، شخصیت و حقوق زن در اسلام، مهدی مهریزی. تفسیر نمونه در ذیل آیه مذکور، مطالبی دارد که خلاصه آن چنین است: این آیه شریفه بعد از ذکر مسائل گذشته موضوع احترام متقابل زن و مرد را از مسئله «طلاق» «وعدّه» بالاتر برده و به حقوق شخصی و اجتماعی می‏کشاند، و می‏گوید: همانطور که حقوقی برای مرد وضع شده تا زن رعایت آن را به عهده بگیرد، همچنین زن حقوقی مختلف بر مرد دارد که او نیز موظف است آن را رعایت کند. کلمه «بالمعروف» هم که حدود 12 مرتبه در این سلسله آیات ذکر شده همه به خاطر این است که زوجین نباید از حقوق خود سوء استفاده کنند، بلکه باید مصلحت اندیش بوده و حفظ حقوق متقابل را آنطور که شایسته است عهده دار شوند. تلازم حق و وظیفه، در اینجا یک اصل اساسی است که قرآن به آن اشاره کرده است، و آن اینکه هر جا وظیفه‏ای وجود دارد در کنار آن «حقی» هم ثابت است، یعنی وظیفه از حق هرگز جدا نیست، در آیه مورد بحث نیز به این حقیقت اشاره شده و می‏فرماید: به همان اندازه که زنان وظایفی، دارند حقوقی هم برای آنها قرار داده شده است، و از تساوی این «حقوق» با آن «وظایف» «اجرای عدالت» در حق آنان عملی می‏گردد. عکس این معنی نیز ثابت است که اگر برای کسی حقی قرار داده شده به ازای آن وظایفی هم بر عهده او خواهد بود. و لذا نمی‏توانیم کسی را پیدا کنیم که حقی در موردی داشته باشد بدون اینکه وظیفه‏ای بر دوش او قرار گیرد. «و للرجال علیهن درجة و اللَّه عزیز حکیم» این جمله متمم قانون قبلی است، توضیح این که: جمله قبل می‏گفت قانون عدالت در حق زن همانند مرد جاری است، ولی آیا لازم است که در کلیه وظایف و بدنبالش کلیه حقوق صد در صد مساوی باشند و همراه یکدیگر گام بردارند؟ با در نظر گرفتن اختلاف دامنه داری که بین نیروهای جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد پاسخ این سؤال روشن می‏شود... پاسخ به سؤال سوم: 3 ـ در این مورد که مراد از برتری درجه مردان بر زنان که در پایان آیه مورد بحث به آن اشاره شده چیست؟ باید گفت که مفسران مصادیقی را در این زمینه ذکر می‏کنند که عمده اقوال آنان در این زمینه به طور خلاصه چنین است: مردان از حق سرپرستی، حق طلاق و رجوع، حق استمتاع، شایستگی امامت، قضاوت و شهادت، بهره مندی بیشتر از غنایم، دیه و ارث و برتری در اموری نظیر عقل، برخوردارند» به عبارت دیگر: «زن و شوهر در همه امور خانوادگی و روابط بین خویش، از حقوق مساوی برخوردارند. جز اینکه مردان در مدیریت و سرپرستی خانواده و سامان بخشیدن به امر زنان، دارای حقی افزون‏ترند. در نتیجه مرد به سبب پرداخت مهریه، تحمل هزینه زندگی، دفاع از خانواده و مسئولیت سنگین زندگی از حق سرپرستی بهره‏مند است و برای اینکه بتواند از عهده این مسئولیت بر آید، ارث او افزون‏تر از زن است و طلاق و رجوع نیز به دست اوست و همسر وظیفه اطاعت در امور شایسته و معروف را دارد، بنابر این مراد از «درجه» افزون‏تر، برتری در حقوقی نظیر حق سرپرستی خانواده و مدیریت امور همسرش می‏باشد.» ر.ک، تفسیر مجمع البیان ـ کشاف ـ نمونه ـ المیزان. در نقد سخنان فوق، باید گفت، اگر مراد از برتری حقوقی مردان، پذیرش ملازمه این برتری با سنگین‏تر بودن تکالیفشان باشد، می‏توان آن را پذیرفت. زیرا، همانگونه که از ابتدای مباحث بیان شد، تکالیف و حقوق تناظر طرفینی دارند. یعنی هم تکلیف در مقابل حق، وجود دارد و هم تکلیف به ازای حق. به ویژه این تناظر طرفینی در روابط همسران بسیار ملموس و آشکار است. در نتیجه اگر هر یک از زنان و مردان حقوقی دارند، هم خود به ازای آن تکالیفی دارند و هم همسرشان در مقابل آن حقوق تکالیفی دارد. در آیه شریفه به تساوی مجموع تکالیف زنان که با لفظ «علیهن» بدان اشاره نموده، با مجموع حقوق آنان که با لفظ «لهن» بیان نموده، اشاره می‏کند. و چون آیه اطلاق دارد بنابر این از تساوی حقوق و تکالیف زنان به طور مطلق این نتایج حاصل می‏شود: مردان نیز حقوق و تکالیفشان مساوی باشد. یعنی هم مجموع حقوق مردان با تکالیف خودشان متناسب و متساوی باشد هم مجموع حقوقی که بر زنان دارند، با مجموع تکالیفی که زنان در مقابل آنان دارند مساوی باشد، چرا که اگر کفه ترازوی حقوق و تکالیف در مردان ناهمگون باشد، لازمه طبیعی‏اش بر هم خوردن تعادل در حقوق و تکالیف زنان است یعنی اگر حقوق مردان بر زنان بیشتر از حقوق زنان بر مردان باشد این نتایج حاصل می‏شود: 1 ـ حقوق زنان از مردان کمتر می‏شود. 2 ـ تکالیف زنان هم از حقوق خودشان بیشتر می‏شود و هم از تکالیف مردان سنگین‏تر می‏گردد. 3 ـ در نتیجه «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» معنایی نخواهد داشت. با توجه به استدلال فوق مشخص می‏گردد که اگر معنای برتری «درجه» مردان آنگونه که برخی از مفسرین اشاره نموده‏اند، تنها برتری درجه حقوقی مردان باشد، قطعاً جمله پایانی آیه شریفه با جمله قبل از خود متناقض خواهد بود. در نتیجه، تنها یک تفسیر برای «برتری درجه مردان بر زنان» باقی می‏ماند و آن اینکه: «مردان نسبت به زنان از حقوق بیشتر و در نتیجه تکالیف سنگین‏تری برخور دارند.» یعنی دقیقاً تناسب و هماهنگی حق و تکلیف در هر یک از دو جنس زن و مرد همیشه برقرار است و مردان در ازای تکالیف سنگین‏تری که خداوند از روی حکمت و مصلحت بر عهده آنان گذاشته است، از حقوق بیشتری نیز برخور دارند. در نتیجه اگر مردان از انجام تکالیف و وظایف خود به هر دلیل خودداری کنند، نتیجه طبیعی آن سلب حقوقی است که در ازا و در قبال آن تکالیف به آنان تعلق گرفته بود. در حقیقت آنچه که به طور طبیعی نیز اتفاق می‏افتد و قوانین الهی و قوانین مدنی برخاسته از شرع مقدس به آن گویا هستند نیز چیزی جز این نیست. به عنوان مثال: حق گرفتن مهریه برای زن: 1 ـ تکلیف مقابل آن پرداخت مهریه از سوی مرد 2 ـ تکلیف به ازای آن: تمکین زن برای مرد اگر مردی از پرداخت مهریه در زمان عقد و در صورت مطالبه زن خود داری کند زن می‏تواند از تمکین زناشویی خودداری کند. حق گرفتن نفقه برای زن: 1 ـ تکلیف مقابل؛ پرداخت نفقه از سوی مرد 2 ـ تکلیف به ازای آن؛ اطاعت از مرد زن ناشزه از حق نفقه محروم می‏شود؛ چون به تکلیف خود عمل نکرده، حقی نخواهد داشت. سرپرستی خانواده حق مرد: 1 ـ تکلیف مقابل آن: اطاعت زن از مرد و قبول قوامیت مرد 2 ـ تکلیف به ازای آن: تهیه مسکن و سایر احتیاجات زن‏ اگر مردی نفقه زن را پرداخت نکرد، زن ملزم به اطاعت از او نخواهد بود. پس از آیات قرآن محکمترین دلیل بر تناسب و هماهنگی حق و تکلیف هر یک از زن و مرد خطبه امیر المؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه است و اگر هیچ دلیل دیگری در این زمینه نباشد، این خطبه کافی است، تا ما را متقاعد کند که حقوق و تکالیف افراد متناسب و مساویند. آن حضرت فرمود: اما بعد، فقد جعل اللَّه لی علیکم حقاً بولایة امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الاّ جری له و لو کان لاحد ان‏یجری له و لایجری علیه کان ذلک خالصاً لله سبحانه دون خلقه، لقدرته علی عباده و لعدله فی کل ماجرت علیه صروف قضائه و لکنه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزائهم علیه مضاعقة الثواب، تفضلاً منه و توسعاً لما هو من المزید اهله»نهج البلاغه، خطبه 214 یا 216 :... خداوند برای من بر عهده شما حقی قرار داد، به دلیل اینکه سرپرست و زمامدار شما هستم و برای شما نیز حقوقی مثل و مانند همان حقوقی که برای من است، وجود دارد. حق وسیع‏ترین امور در هنگام وصف و سخت‏ترین امور هنگام اجرا است. خداوند برای احدی حقی در نظر نگرفت، مگر آنکه بر عهده‏اش تکلیفی گذاشت و برای احدی وظیفه‏ای معین نکرد، مگر آنکه به نفع او حقی در نظر گرفت. اگر کسی باشد که حقی داشته باشد ولی تکلیفی به ازای آن بر عهده‏اش نباشد، تنها خداوند سبحان خواهد بود، چرا که او بر هر امری قادر است و در هر قضایی که رانده است، نهایت عدل را مقرر فرموده است. لکن به دلیل تفضلش بر بندگانش، در مقابل انجام تکالیفشان، ثواب و پاداش چندین برابر به آنان می‏دهد. حضرت در این خطبه به دو نکته مهم اشاره می‏نماید: 1 ـ تلازم حق تکلیف در هر یک از انسان‏ها 2 ـ برابری حق و تکلیف انسان‏ها از نظر امیر المؤمنین علی(ع) حقوق و تکالیف انسان با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند و جدایی آنها به هیچ وجه ممکن نیست. بنابراین، هیچ کس نمی‏تواند، در هیچ زمینه‏ای ادعای حق کند، مگر اینکه به تناسب آن، به تکلیفی معادل نیز اذعان داشته باشد، چنانکه در هیچ موردی نمی‏توان کسی را مکلف به امری نمود، جز آنکه حقی متناسب و مساوی با آن، برای او در نظر گرفت.

تبلیغات