درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق زن

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آسیب شناسی مسایل زنان آموزش زنان اخبار مطالعات زنان حقوق زن زن در سطح ملی و جهانی زن در اسلام زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن و اقتصاد زن، اجتماع و خانواده زن، اقوام و ادیان زن، تفریحات و سلامت نقد و بررسی کتاب
آموزش اجتماعی خانوادگی و مالی سیاسی قضایی کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۲۱.

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

نویسنده:
منبع: حوراء شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۲۹
چندی پیش خبری بر روی صحفه خبرگزاری‌ها رفت به این متن که: به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از گنجاندن دو بند در عقدنامه ازدواج خبر داد. به گزارش شبکه خبر؛ حسینعلی امیری گفت: در عقدنامه ازدواج عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه گنجانده شده است که زوجین براساس توافق بند مربوط را امضا می کنند. وی افزود: این دو بند برای دقت بیشتر زوجین در عقدنامه ها قید شده است. اواخر سال ۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه ای دفاتر ازدواج را مکلف کرد چنانچه زوجین بر عندالاستطاعه بودن مهریه توافق کردند آن را در دفتر رسمی ازدواج قید کنند. طبق این بخشنامه برای شفاف‌تر شدن موضوع، پرداخت دو نوع مهریه نیز در عقدنامه ها گنجانده شد. در این مجال به تفاوت های فقهی این دو نوع مهریه می پردازیم.
۲۲.

نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۶ شماره ۳۵

کلید واژه ها: اهل تسنن ازدواج موقت حکم اولی اختیارات حکومتی نسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸۰۱
ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج است که مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت‌ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید.
۲۳.

تأملی بر چیستی و چرایی مهریه‏

منبع: حوراء شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۵۱
یکی از سنت‏های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته‏های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می‏شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می‏گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت‏های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی‏های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است. در این جا نظری می اندازیم به سیر تاریخی مهریه.
۲۴.

تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۱ شماره ۱۷

کلید واژه ها: تعزیر مصلحت زمان مکان حد کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۲۸
فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند، در این گفتار آنچه مطمح نظر است، نقش زمان و مکان در قلمرو حدود و تعزیرات می باشد. حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند، اما تعزیرات که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است، نقش آفرینی زمان و مکان در آن بیشتر محسوس بوده، به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می خورد و مجازاتی همسنگ حدود پیدا نموده است.
۲۶.

طلاق و لایحه حمایت خانواده با تأکید بر پیشگیری از طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلید واژه ها: طلاق نکاح خانواده لایحه حمایت خانواده، دادگاه خانواده پیشگیری از طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۷۴
خانواده یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تأثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت­ها قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسأله طلاق است که پیامـدهای آن بر حوزه­‌های مخـتلف حقوقی، اجتماعی، فرهـنگی، اقتـصادی و … نمود پیدا می‌­کند. بدین­جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده­ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می‌­نماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاءهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.
۲۷.

قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۲

کلید واژه ها: زن قضاوت قاضی منصوب قاضی تحکیم احکام ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۵۱
یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. بنابرنظر مشهور فقها، قضاوت زنان مورد تأیید نیست، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دلایل آنان قابل نقد است. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم قضاوت و انواع قاضی در فقه و حقوق (قاضی منصوب و منتخب)، صلاحیت زنان برای تصدی این منصب مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، نظم کنونی حقوق ایران نیز در ارتباط با همین موضوع بررسی و ارزیابی می¬شود. در پایان، با استفاده از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است.
۲۸.

حقوق مالی زوجه

نویسنده:
منبع: حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۵۷
دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با هم‌نوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایده‌آلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با هم‌نوعانش، به صورت مجموعه‌ای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و در ارتباط‌های متقابل آنها مصداق می‌یابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده کند و یا از آن صرف‌نظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند.  از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند.در این مقاله به بیان راهکارهای مالی اسلام برای حفظ بنیان خانواده می پردازیم.
۲۹.

تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلید واژه ها: دین اجل مهریه عندالاستطاعه مهریه عندالمطالبه دین لازم‏التادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۰۴
مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 ‍ـ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف­اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدین­وسیله فرض <ممتنع بودن زوج>، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می­رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل می­نماید و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزایش می­دهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 می­باشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن می­باشد.
۳۰.

زن در حقوق خانواده (ارث- طلاق- حضانت)

نویسنده:
منبع: کتاب نقد ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۲۷۸۳۳
۳۱.

تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلید واژه ها: ارث ذات ولد اموال منقول و غیرمنقول عقار زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۲۲
در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
۳۲.

آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۰

کلید واژه ها: زن قانون خشونت انحرافات اجتماعی شوهر جرائم جنسی آزار روابط نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۹۰
بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های آن می پردازیم.
۳۳.

قانون و قوادی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۱

کلید واژه ها: جرم مجازات قاچاق خلأ قانونی قیادت، زنان قانون جزائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۲۹
قوادی به معنای رساندن زن و مرد نامحرم به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می‌رود که از گذشته‌های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است. این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. در این مقاله پس از تعریف و تبیین جرم قوادی به بررسی ابزارها و شیوه‌های معمول و جدید قوادی در جوامع امروزی پرداخته می‌شود و قوانین جزائی موجود مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده و پیشنهادهای مناسب حقوقی ارائه گردیده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، قوانین جزائی موجود، علاوه بر نقصان کلی، به لحاظ تأثیر عنصر جنسیت و تفاوت مجازات و مراحل ارتکاب جرم، در مهار این بحران ناتوان است و برای مبارزه با این پدیده مجرمانه، باید قانون مناسب جزائی تدوین شود که بتواند آرامش اجتماعی، تأمین عدالت، اصلاح مجرم و کاهش جرائم را تضمین نماید.
۳۴.

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۶

کلید واژه ها: طلاق حکم گواهی عدم امکان سازش اجرای آرای طلاق مدت آرای طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۲۵
اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.
۳۵.

ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلید واژه ها: ازدواج مجدد عدالت استطاعت وکالت در طلاق تک همسری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۴۷
در سال¬های اخیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات می¬تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر خصوصی است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در آن ضرورتی ندارد؟ اگر این موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه پرونده¬هایی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟ در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می¬رسد علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، تهیه مسکن علی¬حده,تأدیه حقوق مالی زوجه قبلی, اعطای وکالت مطلق و بلاعزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروری است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتوانی مالی، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.
۳۶.

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلید واژه ها: نفقه طلاق تمکین بیمه مالی بیمه اجتماعی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۴۳
مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدة زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاق­ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق­ها چه می­توان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامـعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیم­بندی گروه­های فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروه­ها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح <قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست> برای کاهش طلاق­های ناشی از عدم تأدیه نفقه پیشنهاد شده است.
۳۸.

زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلید واژه ها: طلاق خانواده قربانیان تروریسم حقوق زنان و کودکان منافقین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۳۵
سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط برخی از جوانان روشنفکر با هدف براندازی حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً مقابل انقلاب ایستادند و در سال 1360 از ایران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامی قلمداد شدند. مسعود رجوی رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، اعضای خود را مجبور به طلاق­های ایدئولوژیک نمود، بدین­معنا که همه اعضا باید برای همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباری مشکلات متعددی برای کودکان، زنان و مردان وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، افکار و عقاید فرقه گرایانه این سازمان تروریستی در باره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان و زنان، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از این تصمیم ضد بشری و همچنین مسئولیت کیفری رهبران در مقابل دادگاه­های داخلی و بین­المللی بررسی شده، در نهایت نیز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قربانی اهداف تروریستی و اینکه دولت ایران می‌­تواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاه­‌های بین­المللی طرح دعوی نماید، ارائه شده است.
۳۹.

جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۳

کلید واژه ها: مصلحت فقه استنباط احکام حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۱۱
مطابق نظر عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنان‌که احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی می‌‌باشد. بنابراین «مصلحت» در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی از جایگاه مهمی برخوردار است. آن‌چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، جایگاه و نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی و احکام حکومتی است و به موضوعاتی همچون: مفهوم‌شناسی مصلحت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصلحت در سیرة معصومین، مفهوم‌شناسی حکم حکومتی، تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی، نقش مصلحت در احکام حکومتی، مصالح مرسله در دیدگاه اهل سنت پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می‌تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان