چکیده

مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 ‍ـ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف­اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدین­وسیله فرض <ممتنع بودن زوج>، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می­رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل می­نماید و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزایش می­دهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 می­باشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن می­باشد.

متن

طرح مسأله

 

رابطة اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد. تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث‌های خاص دین است. حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه‌های مربوط به حقوق خانواده، اهمیت پرداختن به موضوع <تعهد به پرداخت مهریه> را مضاعف می‌­کند. تصویب قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی 1377 و تقاضای متعدد خانم‌ها برای اعمال مادة 2 این قانون و بازداشت زوج، به عنوان یک اهرم فشار، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیرمجرم گردیده که سیاست زندان‌زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد.

 

سازمان ثبت اسناد نیز به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستورالعمل ش53958/34/1 مورخ 7/11/1385 نمود. به موجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شده‌اند، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح‌نامه‌ها را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند.

 

در این راستا سؤالاتی مطرح می­شود از جمله: مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه چیست؟ آیا عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه قسیم یکدیگرند؟ آیا عدم استطاعت به معنی اعسار است؟ آیا استطاعت بطور جزئی هم محقّق می‌شود؟ آیا اصل بر ملائت و استطاعت است؟ اگر مهریه عندالمطالبه انتخاب شود، دیگر مهریه عنـدالاستطاعه نخواهـد بود؟ برعکـس چطور؟ در مجـموع اضـافه کردن این شـرط پـیشنهادی چه تـحولی در حقـوق خانـواده ایـجاد کـرده اسـت؟ اضـافه کـردن شـرط عندالاستطاعه تا چه حدودی با مبانی حقوق سازگار است؟

 

روش تحقیق در این نوشتار تحـلیلی، توصـیفی، اصولی و منطقی است و از متون فقهی معتبر نیز در پرتو اصل 167 و اصل 4 ق.ا. و هماهنگ با رویکرد مادة 3 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به منظور تفسیر و رفع اجمال استفاده شده است.

 

1) حد بحث، مهریه کلی در ذمه

 

یکی از جنبه‌های مالی عقد نکاح موضوع مهریه است. چنانچه مهریه عین خارجی (عین معین) باشد، اثر عقد نکاح نسبت به آن تملیکی است و به مجرد نکاح، زوجه مالک مهریه می‌شود (م 1082 ق.م). اگر مهریه در حکم عین خارجی (کلّی و معین) باشد، از این جهت که اثر عقد نکاح نسبت به آن تملیکی باشد، می‌توان اشکال نمود. به این معنی که نوع حق ایجاد شده <مالکیت> نیست، کما اینکه در مورد اثر عقد بیع نسبت به این صورت از بیع اختلاف‌ نظر وجود دارد (امامی،1371: ج1، ص445؛ شهیدی، 1382: ص33). قدر مسلّم این است که در مورد کلی معین، نوع خاصّی از حق عینی برای زوجه نسبت به این صورت از مال من‌ حیث‌المجموع بوجود می‌آید که ارتباطی به ذمه زوج ندارد. بطور کلّی <تعهد به تسلیم کلّی در معین> همانند تعهد به تسلیم عین خارجی موجب قرار گرفتن آن مال در ذمه متعهد نمی‌شود. در واقع تعهد به تسلیم در این مورد از ملازمات تملیک و بوجود آمدن حق عینی در مال می‌شود.

 

بنابراین اگر موضوع مهریه عین خارجی یا در حکم آن باشد، پایگاه حق زوجه عین خارجی یا آنچه در حکم آن است، می‌باشد. اما اگر موضوع مهریه کلی فی‌الذمه باشد، پایگاه حق زوجه، ذمه زوج خواهد بود. لذا در مورد اخیر، مهریه به معنای تعهد به پرداخت مال کلّی، در ذمه زوج می­باشد. این تعهد عموماً به صورت پرداخت مبلغی وجه نقد یا اموال کلّی دیگر از قبیل سکه‌های طلا بر ذمه زوج قرار می‌گیرد، قانونگذار با الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م. تلاش نمود، اثر تورم بر کاهش ارزش واقعی مهریة وجه نقد را تعدیل نماید. تجزیه و تحلیل عناصر این نوع از دین بدین­جهت ضرورت دارد که معلوم شود زوجه چه حقوقی در صورت تصمیم به مطالبة مهریه دارد و تکالیف قانونی زوج چیست؟

 

2) دین

 

1 ‍ـ 2) مفهوم دین

 

دین به معنای مال کلّی است که در ذمه شخصی برای دیگری به سببی از اسباب ثابت می‌شود (امام خمینی، 1415ق: ج1، ص595). کسی که ذمه وی مشغول است <مدیون> و به طرف مقابل <دائن> اطلاق می‌شود. <سبب دین> ممکن است قرض یا یکی از امور اختیاری مانند قراردادن آن به عنوان مبیع در عقد سلم، ثمن در عقد نسیه، اجاره‌بها در عقد اجاره یا مهریه در عقد نکاح باشد. همچنین سبب دین می­تواند امور غیراختیاری مانند: ضمان قهری و مثل آن باشد (همان).

 

2 ‍ـ 2) اقسام دین از جهت وجود اجل

 

در فقه دین به دو قسم حال و موجل تقسیم می‌گردد. در بیان تعهدات مدیون، ابن حمزه می‏گوید: <دین حال هر زمان که طلبکار آن را مطالبه کند در صورت فقدان عذر و اعسار لازم‌الوفاء است و اگر مدیون غائب نبوده و توانایی پرداخت داشته باشد و طلبکار نیز پرداخت را مطالبه کرده باشد و وقت اداء نیز فرارسیده باشد و عذری نیز وجود نداشته باشد، لازم‌الوفاء می‌شود> (مروارید،1990م: ج1، ص30). بنا بر دیدگاه فقهاء دین موجل با حلول اجل و مطالبه طلبکار لازم‌الوفاء می‌شود. از جمله فقیه صاحب نام راوندی می‏نویسد: <اداء دین هنگام حلول اجل در صورت مطالبه طلبکار واجب می‌شود> (همان، ج 15، ص26).

 

این تقسیم‌بندی در آراء فقهاء متأخر نیز آمده است: <دین حال یعنی دائن حق مطالبه و دریافت آن را دارد و بر مدیون تأدیة آن در صورت تمکّن و توانایی در هر وقتی واجب است. اما دین موجل در هر زمانی حق مطالبه برای دائن وجود ندارد و تا قبل از رسیدن اجل، اداء دین بر مدیون واجب نیست> (امام خمینی، 1415ق: ج1، ص595).

 

3 ‍ـ 2) ارکان دین

 

ارکان دین عبارتند از: <دائن>، <مدیون> و <موضوع دین>. حال سؤال این است که آیا اجل دین اعم از دین حال یا دین مؤجل از ارکان دین است؟ از نظر علم منطق بدون تحقق <رکن> موضوع محقّق نخواهد شد و قابل اسقاط نیز نمی‌باشد؛ یعنی در صورت اسقاط رکن ذی‌رکن هم ساقط خواهد شد. همانگونه که هرگونه خلل در ارکان نماز چه عمدی و چه سهوی موجب بطلان نماز می­شود. اما خصایص عناصر مهم گرچه در تعیین هویت و خصوصیت‌های موضوع مؤثر هستند؛ ولی وجود موضوع ضرورتاً وابسته به آن نیست.

 

به نظر می‌رسد، اجل در دین یکی از خصایص مهم دین است که فاقد جنبه رکنیت است. لذا دین می‌تواند بدون اجل (یعنی حال) باشد، اما وجود اجل موجب متمایز شدن دین موجل از دین حال از نظر آثار حقوقی می‌شود. آثار مترتّب بر این دیدگاه به شرح ذیل است:

 

الف) در صورتی که اجل از ارکان دین باشد؛ دین حال که فاقد اجل است در واقع فاقد یکی از ارکان لازم تلقّی می‌شود و ممکن است در تحقق آن از این جهت تردید بوجود آید یا اینکه حال قراردادن پرداخت نیز نوعی تأجیل بوده که وجه مجازگوئی در این مورد روشن است.

 

ب) در صورتی که اجل از ارکان دین باشد، امکان اسقاط اجل از سوی دائن وجود ندارد؛ زیرا منطقاً اسقاط رکن به منزلة اسقاط موضوع است و اگر این نتیجه قبول نشود امکان اسقاط رکن فراهم نمی‌شود. زیرا این دو با هم ملازمه دارند. بنابراین حتی خود طلبکار نیز نمی­تواند اجل دین را ساقط کند. در حالی­که اجل دین از حقوق مالی است و باید امکان اسقاط آن توسط ذی‌‌حق به نفع من‌علیه الحق وجود داشته باشد.

 

ج) اگر اجل از ارکان دین باشد با فوت مدیون امکان حال شدن آن فراهم نیست. اما این نتیجه با نص مادة 231 قانون امور حسبی سازگاری ندارد. بر اساس این ماده فوت مدیون که واقعه‌ای حقوقی است و نسبت به دین امری خارجی محسوب می‌شود، موجب حلول اجل دیون متوفّی می‌شود. ماده 705 ق.م. نیز فوت ضامن را موجب حلول دین موجل وی دانسته است.

 

این احکام در قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و چنین تأثیری برای فوت مدیون شناخته شده است. مشهور فقهاء از جمله حمزه بن علی در غنیئ النزوع و کَیذُری در اصباح الشیعه و امام خمینی بر این عقیده هستند (ر.ک. مروارید، 1990م: ج15، صص33 و 28؛ امام خمینی، 1415ق: ج1، ص596، مسئله 6). لذا اجل در دین جنبة اساسی نداشته و طرفین می‌توانند، بدون توجه به اجل در برابر هم دائن و مدیون قرار گیرند.

 

4 ‍ـ 2) دین و مهریه

 

1 ‍ـ 4 ‍ـ 2) عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

 

دین از جهت سررسید پرداخت، شامل دو قسم حال و مؤجل است. حال این سؤال مطرح می­شود که آیا دین <عندالمطالبه> و <عندالاستطاعه> اقسامی دیگر از همین مقسم هستند؟ یعنی آیا عندالمطالبه بودن دین به معنی تأجیل دین تا زمان مطالبه است یا به معنی دین حال است؟ یا اینکه قسم خاصّی از دین است؟ همچنین آیا دین عندالاستطاعه تأجیل دین به وقت توانایی است؟ یا اینکه دین حال است ولی مطالبة آن بدون احراز استطاعت امکان ندارد و تا زمان استطاعت لازم‌التأدیه نیست؟

 

اگر مطالبه دین به زمانی بعد از تحقق دین موکول شود یا استطاعت مدیون در هنگام عقد از نظر طرفین محرز نشود و تحقق آن موکول به آینده شود، ممکن است اینگونه توافق به معنی تأجیل به وقایع مذکور است. لذا از آنجا که تاریخ مطالبه و استطاعت هنگام تحقق دین معلوم نمی‌باشد، از حیث وجود غرر و جهل اشکال جدی بوجود می‌آید. فقهاء در مورد بیع با ثمن موجل که اجل پرداخت آن معلوم نیست قائل به بطلان هستند (خوئی، 1992م: ج7، ص493).

 

مرحوم نجفی می­نویسد: <باید اجل از نظر مدت معین باشد و احتمال کمی یا زیادی در آن نرود و این امر مورد اجماع است و مسامحات عرفیه مورد توجه نیست. اگر اجل شرط شود، ولی آن را معین نکنند یا اجل مجهولی را مانند آمدن حجاج و مثل آن معین کند که احتمال زیادی یا کمی در آن می‌رود؛ بطور قطع بیع باطل است. بلکه ممکن است، این باعث جهل به ثمن شود؛ زیرا برای اجل قسطی از ثمن است> (نجفی، بی­تا: ج23، ص100). <متعاقدین هم باید مدت را بشناسند و اگر اجل به نوروز موکول شود که روز معینی نزد فارس­ها می‌باشد، ولی متعاقدین آن را نشناسند یا یکی از آنها آن را نداند، بیع صحیح نمی‌باشد. دلیل آن جهالت است. در این مورد مناقشه شده که مدت فی‌نفسه روشن است. اما این مناقشه قابل نظر است> (همان، ص101).

 

با وجود ادعای اجماع از سوی صاحب جواهر بر بطلان عقدی که ثمن آن موجل و اجل نامعلوم باشد، شرط عندالاستطاعه بودن مهریه چگونه توجیه می‌شود.

 

از آنجا که تاجیل مهریه بدون ذکر اجل به غرر و جهل منتهی می­شود و موجب بطلان مهریه موجل می‌شود. بطور قطع اگر مهریه مؤجل به اجل نامعلوم باشد، در بطلان آن نباید تردید نمود. حال سؤال این است که آیا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نیز به معنی تأجیل است؟ ممکن است فرض مذکور به سه صورت توجیه شود:

 

الف) مهریه مؤجل به اجل نامعلوم باشد؛ در این صورت جهل به اجل منجر به جهل در مهر می‏شود. صاحب جواهر در موردی که اجل ثمن نامعلوم باشد بر بطلان عقد ادعای اجماع نموده­اند: <… یا اینکه اجل مجهولی را مانند آمدن حجاج و مثل آن معین کند که احتمال زیادی و نقصان آن می­رود> (همان، ص11). ایشان از کلمة <اجل> مجهول استفاده کرده­اند؛ لذا از این دیدگاه شرط عندالاستطاعه قراردادن مهریه به واسطه موکول کردن زمان پرداخت به استطاعت، باطل بوده و مبطل مهریه می­باشد (ماده 233 ق.م.) و در این صورت به زوجه مهرالمثل تعلق می­گیرد (ماده 1100 ق.م.).

 

ب) جهل به شرط برمی‏گردد نه به مهر و بر فرض مجهول بودن شرط، جهل به آن منجر به بطلان مهر نمی‏شود. برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه قانون مدنی بر بطلان شرط مجهول تصریح نکرده، قائل به صحت شرط مجهول و عقد اصلی هستند (امامی، 1371: ج1، ص281). در نتیجه به فرض مجهول بودن شرط عندالاستطاعه بودن مهریه جهل به شرط، به اصل مهریه سرایت نمی­کند. بنابراین هم شرط و هم توافق بر مهر صحیح است. در این فرض حتی اگر عندالاستطاعه قرار دادن آن تاجیل هم باشد، موجب بطلان مهر نمی‏باشد، اما قبول این توجیه با اشکال مواجه است.

 

ج) عندالاستطاعه قرار دادن مهریه تاجیل نیست و از نوع اعطاء مهلت متعارف ضمن التزام به تأدیه است. به این معنی که دین به صورت دین مطلق محقق می­شود و بدون اینکه مؤجل باشد، تأدیه به زمان استطاعت موکول می­شود. براساس مواد 652 و 277 ق.م. دادگاه نیز می‏تواند به مدیون <مهلتی> متناسب با اوضاع و احوال بدهد. اعسار مدیون نیز به طور طبیعی به دادن <مهلتی> مناسب منتهی می‏شود. کسی مدعی نشده که استمهال در این موارد به معنی تاجیل است. لذا بر اساس این دیدگاه دادن مهلت توسط دائن نیز به معنی تاجیل نیست.

 

بنابراین از آنجا که دادن مهلت فرع بر وجود اصل دین است؛ بر خلاف اجل که علی­رغم اینکه از ارکان دین نیست وصفی از اوصاف آن می‏باشد، مهلت از اوصاف دین شمرده نمی‏شود، دادن مهلت برای تادیه مهریه و منوط کردن این مهلت به استطاعت نیز بر اساس این دیدگاه به معنی موجل کردن مهریه نیست.

 

2 ‍ـ 4 ‍ـ 2) عندالاستطاعه و مهلت عرفی

 

برخی از اساتید به اجمال متعرض موضوع شده­اند و ظاهر کلام ایشان حکایت از تمایل به ملاحظات عملی موضوع دارد. آنان معتقدند: <در نکاح‌نامه آمده است که پرداختن مهریه به عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی، عندالقدرئ و الاستطاعه بپردازد. این شرط بطور مسلّم اجل معین نیست.> (کاتوزیان،1382: ج1، ص158). البته دادگاه باید احراز کند که شوهر در زمان نکاح توانایی پرداخت مهریه را نداشته است و طرفین برای دادن مهلت به او چنین شرطی کرده‌اند...> (همان، ص159). لذا دو احتمال در تبیین مفهوم عندالاستطاعه، می‌توان مطرح نمود:

 

الف) مـهریه محـقق شده، اما چـون زوج امکان پرداخت نداشته و معسر است، نمی­توان زوج را تحت فشار قرار داد. این وضعیت اختصاص به دین خاصی ندارد و مطلق دیون به این معنا عندالاستطاعه هستند. در مجموع تحمیل تکلیف مالی بر کسی که توان آن را ندارد، عقلاً قبیح است. <لایکلف الله نفساً إلا وسعها...> (بقره، 286). اعسار از پرداخت نیز موجب تاخیر و دادن مهلت مناسب تا زمان توانائی است. <و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة> (بقره،280).

 

ب) دین ناشی از مهریه همزمان با توافق زوجین بر مهر محقق می­شود، اما این شرط نوعی دادن مهلت (یک مهلت عرفی) برای پرداخت مهریه است (همان).

 

بنابراین <...این شرط بطور مسلّم اجل معین نیست> (همان). یعنی اگر به عنوان اجل به آن نگریسته شود با ایراد <بطلان به سبب مجهول بودن> مواجه است. براساس این دیدگاه بررسی و ارزیابی اراده طرفین نیز همین نتیجه را دارد. یعنی قصد طرفین این است که مهریه تحقق یافته اما به زوج مهلت مناسب تا حصول توانائی پرداخت، داده ‏شود. بر مبنای این تفسیر اراده طرفین بر این قرار گرفته است که <التزام به تادیه> منوط به استطاعت ‏باشد.

 

این دیدگاه از لحاظ ملاحظات عملی این فایده را دارد که طرفین با وضعیتی غیرقابل انتظار یعنی بطلان مهرالمسمی و ثبوت مهرالمثل روبرو نخواهند شد.

 

مشکلات مربوط به ارزیابی مهرالمثل و شناسائی و تقویم ملاک­های مؤثر در محاسبه آن برای دادگاه­ها نیز بر کسی پوشیده نیست. به وی‍ژه اینکه در این ارزیابی به مفاد مورد تراضی طرفین عنایتی نمی‏شود. به عبارت دیگر گرچه هر اقدامی که ثمره آن اقناع مسئولین سازمان ثبت به توقف اجرای دستورالعمل را در پی داشته باشد، مفید است، اما این دیدگاه از تزلزل در روابط زوج­هایی که تا کنون مهریه عندالاستطاعه را انتخاب کرده‏اند، جلوگیری می‏کند.

 

3 ‍ـ 4 ‍ـ 2) عندالاستطاعه و تعلیق تحقق مهریه

 

آیا عندالاستطاعه به معنی تعلیق تحقق مهریه به حصول استطاعت است. قطعاً تعلیق تحقق اصل مهر مورد نظر و ارادة زوجین نبوده و به علاوه در صورتی که اراده طرفین به تعلیق تحقق اصل مهریه قرار گرفته باشد، تحقق معلّق آن نیز به شدت مورد اشکال است (ن.ک. شهیدی، 1377: ص66).

 

قبول دین به صورتی که تحقق آن معلق باشد، همانگونه که در مقررات عقد ضمان در قانون مدنی آمده، موجب بطلان است. اما التزام به تادیه ممکن است معلق باشد و این امر خللی به صحت دین وارد نمی‏کند. در ماده 699 ق.م. ضمن تاکید بر بطلان ضمان معلق، مقرر داشته: <...ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد>.

 

روشن است که تعلیق و تاجیل دو مقوله متفاوت و متمایز از یکدیگرند. بنابراین منوط کردن (تعلیق) التزام به تادیه دین به امر دیگری مانند استطاعت مدیون به معنی تاجیل پرداخت نمی‏باشد، گرچه این امر به معنی موکول کردن پرداخت به لحظه تحقق استطاعت است.

 

از ذیل عبارت ذیل ماده 699 ق.م. یعنی عبارت: <...ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد> معلوم می­شود اصل دین می‏تواند تحقق یافته و التزام به تادیه به بعد موکول شود. تفکیک زمان وقوع این دو امر یعنی تحقق دین از یک طرف و لازم التادیه شدن دین از طرف دیگر در مقررات فوق کاملا بدیهی است.

 

4 ‍ـ 4 ‍ـ 2) اعتبارمهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف

 

اگر زوج بر مهریه‏ای غیر متعارف که توانائی پرداخت آن را داشته ‌باشد، توافق نماید، به نظر می­رسد، با توجه به آزادی اراده نمی­توان متعرض وی شد. زوج نیز با پذیرش آگاهانه مهریه نمی‏تواند آن را پرداخت نکند. منظور از نامتعارف بودن در این تعبیر تفاوت فاحش آن با مهرالمثل است. یعنی صرف­نظر از امکان پرداخت، نسبت به موارد مشابه مقدار آن زیاد باشد.

 

اما اگر از جهت عدم امکان اجراء چنین تعهدی نامتعارف باشد، در این صورت نامتعارف به معنی پذیرش تعهد مطلقاً ناممکن است. حال با وجود عدم امکان پرداخت مهریه، آیا قائل به بطلان چنین تعهدی باید بود؟

 

در مورد تعهدات جزئی که مصداق آن معلوم و معین است، عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان عقد است. مطابق مادة 348 ق.م. بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل است؛ مگر اینکه مشتری قادر بر تسلیم باشد. از نظر منطق تعهد بر امری که ذاتاً غیرمقدور است، لغو و غیرعقلائی می­باشد و در صورت اطلاع متعهد، حکایت از عدم قصد واقعی متعهد دارد. برعکس در مورد تعهدات کلّی که ذاتاً غیرممکن نبوده و ممکن است، شخص متعهد توان پرداخت آن را نداشته باشد، از یک طرف متعهد فی‌الحال قدرت بر تسلیم ندارد و از طرف دیگر امکان تملّک رایگان از طریق هبه، استقراض، ارث یا وصیت تملیکی منتفی نیست.

 

به علاوه این دین بر ذمه قرار می‌گیرد و مصداق خاص و جزئی برای آن تعیین نمی‌شود. بنابراین می‌توان اذعان نمود از آنجا که در مجموع امکان اجراء منتفی نیست، این تعهد باطل تلقّی نمی‌شود.

 

به همین جهت قانونگذار، اهلیت استیفاء اشخاص را در پذیرش تعهدات کلّی، محدود به میزان دارایی آنها نکرده است. به نظر می‌رسد این تعهد صرفاً به سبب مـحدودیت توانایی متعهد باطل نباشد. ماده 728 ق.م. نیز در صحت حواله، ملائت محال­علیه را شرط ندانسته است. در حالی که به موجب ماده730 ق. م. پس از تحقق حواله ذمه محیل، بری و ذمه محال علیه اشتغال پیدا می‏کند.

 

ماده690 ق.م. نیز به صراحت مقرر نموده: <در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد...>. قانونگذار پذیرفته شخصی که ملائت پرداخت ندارد، قبول دین نماید. اگر مضمون­له یا محتال حسب مورد جاهل به اعسار ضامن و محال علیه باشند، حق فسخ برای مضمون­له یا محتال پیش­بینی شده است. اما اگر عالم به عدم ملائت آنها باشند باید منتظر استطاعت مدیون بمانند.

 

برخی حقوقدانان ضمن طرح این سؤال که آیا قدرت تسلیم به موضوع تعهد مرتبط است یا به شخص متعهد؟ چنین اظهارنظر نموده­اند: <بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد…> (کاتوزیان، 1371: ج2، ص 189، ش401).

 

بنابراین <ناتوانی در تسلیم> مفهومی مطلق است نه نسبی، یعنی در دید عرف باید مورد انتقال <قابل تسلیم> نباشد. لذا ناتوانی شخص مالک یا نمایندة او مانع تحقق تعهد نیست. قانون مدنی به این نتیجه تصریح نکرده، ولی در شرط انتهایی مادة 348 ق.م. آورده: <مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلّم باشد>.

 

ایشان در جای دیگر اظهار می­دارند: <چنانکه هرگاه معسری متعهد به پرداختن مبلغ گزافی پول شود، هیچ­کس در نفوذ قرارداد تردید نمی‌کند. حقوق، تعهد نامعقول را لغو می‌شمرد ولی از عهد جدی و متعارف حمایت می‌کند> (همان، ص197).

 

به نظر می­رسد مفهوم قدرت بر انجام تعهد باید با توجه به داوری عرف احراز شود. اگر تعهدی عرفاً قابل انجام باشد، گرچه این توانایی هنگام عقد برای متعهد وجود نداشته باشد، از این جهت اشکالی وارد نمی‌شود. لذا اگر جوانی مهریه‌ای بیش از دارایی فعلی خویش برعهده بگیرد، ولی چنین تعهدی را عرفاً غیرمقدور نمی­داند گرچه نسبت به متعهد بلندپروازی تلقّی شود، در صحت آن نباید تردید کرد. اما اگر امکان اجرای تعهد بطور مطلق منتفی باشد، عقیده بر بطلان آن موجه به نظر می‏رسد. اما اگر صرف نظر از امکان یا عدم امکان اجراء، طرفین در پذیرش تعهد جدی نباشند، مثل اینکه زوجه بگوید من مهریه نمی‏خواهم، ولی برای حفظ حیثیت و شأن اجتماعی در عقدنامه چنین بنویسم. بدیهی است که در این مورد به واسطه نداشتن قصد انشاء، تعهدی محقق نمی‏شود؛ خواه مبلغ آن گزاف و خواه ناچیز باشد.

 

اما روشن است که اثبات خلاف مندرجات عقدنامه بسیار مشکل است. البته گاهی وهم­انگیز بودن میزان مهریه ممکن است، اماره‏ای بر صوری بودن تلقی شود که ارزش اماره قضایی در هر مورد وابسته به نظر دادگاه است.

 

5 ‍ـ 4 ‍ـ 2) تأثیر فوت مدیون بر دین عندالاستطاعه

 

این سؤال مطرح است که اگر زوج فوت کند تعهدش به پرداخت دین عندالاستطاعه چه حکمی دارد؟ به­ نظر می­رسد صحیح‌ترین معنا برای دین عندالاستطاعه این است که این قید برای احراز لازم التادیه شدن است. دین قبل از استطاعت به پرداخت، تمام ارکان دین را داراست و فقط لازم التادیه نشده فعلیت نیافته و با استطاعت همانند یک دین حال شده لازم التادیه می‏شود.

 

با فوت زوج کلیه دیون وی به ترکه منتقل می‏شود. <من بعد وصیه یوصی بها او دین> (نساء، 12) کلمه دین در این آیه اطلاق دارد و شامل تمام اقسام دین از جمله دین عندالاستطاعه می‏شود. همچنین از آنجا که صفت استطاعت از صفات انسان زنده است و متوفی به این صفت متصف نخواهد شد و در مورد متوفی امکان یا عدم امکان پرداخت دین مطرح است که به معنی وجود یا عدم وجود ترکه است. بنابراین از حیث نتیجه تأثیر فوت بر دین موجل و دین عندالاستطاعه یکی است. یعنی هر دو لازم التادیه می‏شوند.

 

3)تنقیح مفهوم عندالاستطاعه

 

تبیین مفهوم فقهی استطاعت و امکان انطباق و عدم انطباق آن با اصطلاح بکار گرفته شده توسط واضعین دستورالعمل، ضروری و مفید خواهد بود. روشن است که بکارگیری یک اصطلاح فقهی در غیر معنای اصطلاحی مرسوم آن بدون تبیین و تفسیر معنی موردنظر اشکال مهمی است که می­توان به واضعین این مقرره وارد نمود.

 

در کریمة <ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا> (آل‌عمران،97). وجوب فریضة حج ثابت می­گردد. برخلاف فریضة نماز که بدون ذکر شرط با کریمه: <ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً> (نساء، 103) و دیگر آیات تشریع گردیده و وجوب آن منوط به استطاعت نشده است، اما وجوب حج منوط به تحقق استطاعت است. <منظور از استطاعت هم استطاعت مالی، بدنی و طریقی است که در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است> (امام خمینی، 1415ق: ج1، ص340). لذا استطاعت در حج شرط تحقق تکلیف است، یعنی قبل از استطاعت، هیچ تکلیفی برای مکلّف ثابت نمی‌باشد.

 

نفقة اقارب نسبی در قانون مدنی در صورت تحقق شرایط دیگر عندالاستطاعه است (م 1198 ق.م.). یعنی بدون استطاعت هیچ تکلیفی متوجه بستگان نسبی برای پرداخت نفقه نمی­باشد. این الزام قانونی حدوثاً و بقائاً منوط به استطاعت است. بر اساس مادة 1207 ق.م. در صورت امتناع از پرداخت چیزی بر ذمه شخصی که قانوناً ملزم به انفاق است، قرار نگرفته و تبدیل به دین معوق نمی‌شود. در هر دو مثال استطاعت شرط تحقق الزام است، یعنی از ارکان الزام محسوب می‌شود.

 

تفاوت بارز در مثال فوق با دین ناشی از مهریه این است که این مثال­ها از جنس تکلیف و الزام هستند، اما مهریه از جنس دین می‌باشد. عدم استطاعت در این تکالیف مانع تحقق تکلیف است؛ اما عدم استطاعت در دین مانع از <لازم التادیه بودن> دین می‌شود. یعنی اعسار مدیون موجب می‌شود تا زمانی­که این حالت ادامه داشته باشد، مدیون از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف شود (م2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).

 

قرآن کریم نیز بر این نکته تأکید نموده: <و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة> (بقره،280). در تفسیر این آیه راوندی در <فقه القرآن> می‏نویسد: <بنابراین تا زمانی که مدیون معسر باشد، طلبکار مجاز به مطالبه و اصرار بر طلب نیست و سزاوار است که مدارا کند و تا زمانی­ که خداوند گشایشی در کار مدیون ایجاد کند به وی مهلت دهد> (مروارید، 1990م: ص 23).

 

اینکه طلبکار در صورت اعسار بدهکار، مجاز به مطالبه و اصرار بر طلب نباشد از مسلّمات فقه است. <اما اگر بدهکار غائب نبوده و توانایی پرداخت داشته باشد و طلبکار نیز با حلول دین پرداخت را مطالبه نماید و عذری در کار نباشد، پرداخت بر بدهکار واجب می‌شود> (همان، ص30).

 

به نظر می­رسد منظور از عندالاستطاعه بودن مهریه در دستورالعمل ثبت به ش 53958/34/1 ‍ـ 7/11/1385، توجه دادن به آثار عملی این شرط می­باشد به طوری که زوجه قبل از تمکن مالی زوج درخواست اجرای مهریه و بازداشت زوج را مطرح نکند. علت این رویکرد، فراوانی پرونده‌های مهریه در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفاء مهریه است.

 

4) تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون

 

1 ‍ـ 4) فقه

 

مشهور فقهاء معتقدند: <کسی که کالایی را بطور مطلق یعنی نه با قید اجل و نه عکس آن بخرد یا تعجیل (فوریت) را شرط کند، (در هر صورت) ثمن و مثمن حال می‌باشند؛ زیرا اطلاق عرفاً انصراف به حال دارد و شرط تعجیل به معنی تأکید است> (شیخ انصاری، 1995م: ج2، ص242). ظاهر عرفی شرط این است که از تاریخ مطالبه بایع نباید مماطله و تأخیر کند. نه اینکه بدون مطالبه بایع در پرداخت آن تعجیل نماید (همان).

 

راوندی در <فقه القرآن> از فحوی آیه شریفه: <و ان کان ذوعسرة فنظرة الی میسره> (بقره،280) چنین استنباط نموده که در صورت مطالبة دائن، دین حال لازم‌التأدیه می‌شود. یعنی از آنجا که اعسار مدیون ، حتی اگر دائن مطالبه کند؛ موجب می‏شود که مدیون الزام به پرداخت نشود. بنابراین اگر مدیون معسر نباشد، دین لازم­التادیه می‌­شود (ر.ک. مروارید، 1990م: ص23).

 

یکی دیگر از فقهاء دین حال را در صورت مطالبة دائن و نبودن عذری از اعسار یا غیبت مدیون لازم‌الوفاء دانسته‌اند (همان، ص30).

 

ابن ادریس نیز معتقد است: <اگر دین حال باشد در صورت مطالبه دائن فی‌الحال لازم‌التأدیه می‌شود و بعد از مطالبه تأخیر در پرداخت در صورت قدرت بر پرداخت جایز نمی‌باشد> (همان، ص35).

 

شیخ انصاری در باب بیع نقد و بیع نسیه می­نویسد: <اطلاق عقد اقتضاء نقد بودن دارد. پس چنانچه بایع ثمن را مطالبه کند، مشتری باید از عهدة پرداخت ثمن برآید. منظور از مطالبه در صورت استحقاق این است که بایع مبیع را تسلیم نموده یا امکان تصرف مشتری را در آن فراهم کرده باشد... اگر در بیع تعجیل در پرداخت ثمن شرط شده باشد، طبق نظر مشهور به منزلة تأکید بر مقتضی اطلاق عقد است؛ زیرا ظاهر عرفی شرط بر این معنا است که از تاریخ مطالبه، بایع نباید مماطله و تأخیر کند. نه اینکه بدون مطالبه بایع در پرداخت آن تعجیل نماید> (شیخ انصاری، 1995م: ج2، ص242). بنابر آراء فوق دین چه حال باشد و چه حال شده باشد؛ بدون مطالبه دائن لازم التادیه نمی‏شود.

 

اما ظاهراً صاحب جواهر دیدگاه دیگری دارد. ایشان عقیده دارند: <اولاً تعجیل به معنی تأکید بر حال بودن نیست؛ زیرا اطلاق، استحقاق مطالبه در هر حال را دارد. همانطور که مقتضی حال شدن در هر دینی همین است. اما وجوب پرداخت بر اساس مطالبه است. در این صورت شرط تعجیل به معنی وجوب پرداخت بدون مطالبه است که مقتضای عقد نیست، بلکه امر دیگری است> (نجفی، بی­تا: ج23، ص 114). حلول دین مؤجل نیز از نظر ایشان به تنهائی موجب لازم التادیه شدن دین نیست بلکه در صورت حلول اجل و مطالبه دائن لازم‌التأدیه می‌شود ( همان، ص 26).

 

برخلاف نظر مشهور برخی از فقهای معاصر معتقدند شرط تعجیل، همان نتیجه اطلاق را دارد و برای لازم التادیه شدن دین، ضرورتی به مطالبه توسط دائن وجود ندارد. <اطلاق عقد اقتضاء تعجیل دارد... مشغولیت ذمه اقتضاء انجام افراغ ذمه دارد، خواه مطالبه شده، خواه نشده باشد. بلکه اگر با قرائن خارجی جواز تأخیر اداء شرط شده باشد و مالک به آن رضایت داده باشد، تکلیف به اداء فوری نیست. لذا شرط تعجیل، تأکید است بر اطلاق نه تأسیس... بلکه اگر اقتضاء عرف تأخیر باشد، شرط تعجیل فایده دارد> (خوئی، 1992م: ج7، ص490).

 

البته اختلاف دیدگاه بین فقهاء در مورد نقش مطالبه در لازم‏التادیه شدن دین از جهت ضرورت یا عدم ضرورت مطالبه راجع به ثمن کلی است. این اختلاف ممکن است به تفاوت برداشت از عبارات مطلق طرفین بر‏گردد. اختلاف در این مورد اختلاف در امری موضوعی است. در این موارد چاره‏ای جز مراجعه به عرف برای درک مدلول اطلاق الفاظ طرفین نیست (م224 ق.م.).

 

ممکن است مرجع اختلاف به مقتضای اطلاق عقد بیع برگردد. در واقع اختلاف در این مورد درخصوص امری حکمی است، یعنی به مدلول عقد مطلق یا به عبارت دیگر به آثار بیع مطلق برمی‏گردد. به نظر می‏رسد فقهاء به عنوان امری حکمی در آن اختلاف نموده‏اند.

 

باید توجه داشت، ویژگی عقد معوض این است که حتی تسلیم عوضین پس از عقد متقابل بوده و علی القاعده بدون تاخیر است. بنابراین باید بین موردی که دین به عنوان یک <عوض قراردادی> مانند ثمن کلی در عقد بیع که بنای عرفی بر تادیه بدون تاخیر است و بین موردی که دین ناشی از عقودی مثل قرض است که بنای طرفین بر تادیه فوری بلافاصله بعد از قرض نیست، قائل به تفکیک بود.

 

همچنین باید روشن شود که مهریه کلی به کدام دسته از دیون فوق تعلق دارد؟ مطابق موازین اطلاق مهر نیز مانند اطلاق بیع که دلالت برحال بودن ثمن دارد، دلالت بر حال بودن مهریه دارد. به نظر می‏رسد در مورد مهریه فقط آنجا که <عندالمطالبه> تعیین می‏شود، بنای طرفین بر تحقق یافتن مهریه هنگام توافق بر مهراز یک طرف و تأخیر لازم­التادیه شدن آن یعنی موکول کردن آن به مطالبه از طرف دیگراست.

 

2 ‍ـ 4) قانون

 

ظاهراً مادة 522 ق.آ.د.م. مصوب 1379 لازم التادیه شدن دین حال یا حال شده را به مطالبه دائن موکول نموده و بر ضرورت اثبات مطالبه توسط دائن تاکید شده است. لذا برای ثبوت خسارت تاخیرعلاوه بر حلول دین و تمکن مالی مدیون و عدم پرداخت وی، باید پرداخت دین نیز توسط دائن مطالبه شده و این امر نزد مرجع قضایی اثبات شده باشد.

 

بنابراین اگر دائن علاوه بر اثبات عناصر دین، مطالبه را به اثبات نرساند، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمی‏شود. برای بررسی نقش مطالبه در ثبوت خسارت تأخیر تأدیه باید به عناصر مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در پرداخت عنایت نمود (ر.ک. کاتوزیان، 1376: ج4، ص147).

 

یکی از عناصری که باید توسط طلبکار به اثبات برسد، وجود دین لازم‏التادیه است. مسلماً تا چنین الزامی ثابت نشود، بحث از تاخیر در آن بی­معنی است. ماده 226 ق.م. مقرر داشته: <...اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‏تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است>. بنابراین <اگر زنی بخواهد از بابت تاخیر در پرداخت مهریه که عندالمطالبه بر عهده شوهر قرار گرفته است، خسارت بگیرد، باید آن را مطالبه کند> (کاتوزیان، 1376: ج 4، ص155، ش763).

 

ماده 226 ق.م. مقرر داشته: <...اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‏تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است>. حکم این ماده ناظر به موردی می‏باشد که برای ایفاء تعهد زمان خاصی تعیین نشده و زمان انجام تعهد به اختیار متعهدله باشد. گرچه تعهد از قبل موجود بوده و تحقق یافته است.اما بواسطه مطالبه لازم‏ التادیه می‏شود. بنابراین تاریخ مطالبه این گونه تعهدات؛ تاریخ <لازم التادیه> شدن آن است.

 

5) عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه

 

مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377، در واقع ناظر به محکومیت­های مالی است که طبیعتاً شامل اجرائیه­های صادره توسط محاکم است. لذا این ضمانت اجراء (درخواست بازداشت مدیون) بر موارد اجرای مهریه از طریق دوایر اجرای ثبت اعمال نمی‏شود.

 

به موجب تبصره دوم ماده 4 آئین نامه اسناد رسمی لازم الاجراء <ورقه اجرائیه را فقط برای موضوعاتی می‏توان صادر نمود که در سند منجزا قید شده باشد>. بنابراین نسبت به مهریه عندالمطالبه امکان صدور اجرائیه وجود دارد. اما نسبت به مهریه عندالاستطاعه از آنجا که تعهد موضوع آن منجز نیست و مشروط به استطاعت است، صدور اجرائیه با اشکال مواجه می­شود.

 

عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، محدودیتی ناموجه برای زن ایجاد می‏کند که ناشی از سیاست اعمال شده توسط سازمان ثبت و هدایت زوجین به سوی انتخاب راه حل شرط عندالاستطاعه است.

 

6) نتایج

 

1 ‍ـ 6) شرط مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

 

1 ‍ـ 1 ‍ـ 6) بار اثبات مطالبه در دین عندالمطالبه و بار اثبات استطاعت در دین عندالاستطاعه با زوجه است. همچنین بار اثبات اعسار از پرداخت در مهریه عندالمطالبه با زوج و در مهریه عند الاستطاعه با زوجه است. عمده تأثیر تعیین مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در همین، بار اثبات است.

 

2 ‍ـ 1 ‍ـ 6) در صورت تقاضای زوجه اموال در دسترس زوج توقیف می‌گردد؛ زیرا داشتن مال برای زوج دلیل استطاعت زوج به نحو کلی یا جزئی است. بنابراین شرط استطاعت ثابت می­شود. در مورد مهریه عندالمطالبه که مطالبه زوجه شرط لازم‌التأدیه شدن آن می­شود، درصورتی که زوجه قبلا مطالبه ننموده باشد، تقاضای توقیف مال در دسترس از سوی زوجه عنصر مطالبه را محقق می‌سازد.

 

3 ‍ـ 1 ‍ـ 6) امکان اجرای مادة (2) قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج مدیون بر اساس درخواست زوجه در مورد مهریه عندالاستطاعه عملاً محقق نمی‌گردد. زیرا مطابق این ماده جواز بازداشت زوج در صورتی محقق می­شود که ثابت شود، علی‌رغم استطاعت و مطالبة زوجه، زوج از پرداخت امتناع می‌کند.

 

در واقع استطاعت از طریق معرفی اموال زوج، ثابت می‌شود. در این صورت مطابق مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی امکان درخواست بازداشت زوج مدیون وجود ندارد؛ زیرا این ماده شرط درخواست بازداشت زوج را عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه مقرر نموده است، در این ماده آمده: <... چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد>.

 

اما در مورد مهریه عندالمطالبه در ماده 2 آمده: <همانند دین حال یا دین مؤجل حال شده در صورت پیدا شدن اموال در دسترس زوج از محل آن استیفاء دین میشود و در غیر این صورت بنا به تقاضای زوجه، زوج مدیون چنانچه معسر نباشد تا استیفاء مهریه بازداشت می‌شود>. بنابراین اثبات اعسار می­تواند مانع بازداشت زوج گردد.

 

4 ‍ـ 1 ‍ـ 6) در مادة 522 ق.آ.د.م. 1379، بر اثبات مطالبه توسط دائن تاکید شده است. لذا در صورتی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تغییر شاخص قیمت زمان پرداخت نسبت به زمان مطالبه دین محاسبه شده، ملاک خواهد بود که علاوه بر تمکن مالی مدیون و عدم پرداخت وی، پرداخت دین نیز توسط دائن مطالبه شود و این امر نزد مرجع قضایی اثبات شده گردد.

 

اعمال تغییر شاخص قیمت‌ها در این مورد راهی برای جبران خسارت تأخیر تأدیه دیون نقدی است، اما برای اعمال تبصرة ماده 1082 ق.م. به منظور اعمال شاخص تغییر قیمت‌ها و محاسبه مهریه به نرخ روز، شرطی مقرر نشده است. بنابراین چه زوجه مهریه را مطالبه کند و چه مطالبه نکند و خواه مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه و خواه حال و لازم‌التأدیه باشد، مطابق این تبصره عمل مـی­شود و تغییر شاخص قیـمت‌ها ملاک ارزیابی ارزش واقـعی مـهریه خواهد بود.

 

در مورد مهریه، قانونگذار اعمال تغییرات شاخص قیمت‌ها را در مقام نحوة ارزیابی خسارت به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه بکار نگرفته است تا مقدمات احراز استحقاق زوجه به جبران خسارت تأخیر تأدیه لحاظ قرار شود. بلکه اعمال این شاخص به منظور احراز ارزش واقعی دین نقدی ناشی از مهریه است. با اعمال این تبصره در واقع قدرت خرید معادل مبلغ اسمی مهریه در زمان تحقق مهریه محاسبه شده و ملاک خواهد بود.

 

بر اساس مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی1377، در واقع پرداخت دین فعلیت‌ یافته، توسط دادگاه نیز بر مدیون تحمیل می‌شود. یعنی الزام قانونی، تبدیل به الزام قضایی می­شود. در این مورد نیز اثبات اعسار مکانیزم اجرای این ماده را متوقّف می‌کند و محکوم‌علیه بازداشت نمی‌شود. ذیل این ماده مقرر داشته: <... در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد>. سه نکته مهم در این عبارت وجود دارد:

 

الف): شرط اعمال این ماده <عدم اعسار> مدیون است. بنابراین هیچ مجوزی برای ادامة بازداشت معسر وجود ندارد.

 

دوم): مطابق با ظاهر ماده <مدیون> محکوم‌علیه <ممتنع> خوانده شده است، مفهوم ممتنع بطور تلویحی حکایت از این دارد که محکوم‌علیه قادر به پرداخت دین است، ولی امتناع می‌کند.

 

سوم): در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی استطاعت مدیون در پرداخت مفروض گرفته شده است، البته امکان اثبات عکس آن (اعسار) وجود دارد. یعنی جای مدعی و مدعی‌علیه در این مورد از قبل روشن شده است. البته اگر این نکته در قانون روشن نمی‌گردید مکانیزم این ماده تا حد زیادی فلج می‌شد.

 

بنابراین قراردادن مهریه به صورت عندالاستطاعه به طور کامل زوجه را از فواید این قانون محروم می‏کند. یعنی فرض مورد اشاره را برعکس می‏نماید. آن هم در حالی که سایر دیون همچنان در پناه فرض مذکور از حمایت این قانون برخوردارند.

 

زن باید به منظور اثبات استطاعت مرد، وجود مال را برای زوج ثابت ‌کند. البته در صورت اثبات این امر محکوم‌به از محل آن اخذ شده و طبق تصریح قانونگذار نوبت به بازداشت مرد نمی‌رسد. تنها یک فرض برای اعمال بازداشت زوج موجود است و آن هم در صورتی که مرد اموالی را که دارد، مخفی کرده باشد. یعنی ثابت شود مال داشته و از دسترس برای اجرای حکم دور نموده‏ است.

 

بدیهی است تمایز مهریه نسبت به سایر دیون اگر موجب برتری و تقدم آن بر سایر دیون زوج نباشد (در پیشینه فقهی حقوقی) به هیچ وجه نباید منجر به کاهش ضمانت اجرا نسبت به دین عادی باشد یا به اثبات استطاعت زوج موکول شود. محروم نمودن زن از حداقل حمایت قانونی بسیار نامطلوب است، زیرا حداقل مهریه از سایر دیون کمتر نیست.

 

رویکرد این دستورالعمل بر خلاف جهت روح قوانینی است که برای طلب زن بابت مهریه حق تقدم پیش­بینی کرده است. بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای مهریه زن تا سقف دویست هزار ریال حق تقدم بر دیون معمولی پیش­بینی کرده است.

 

براساس ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 طلب زن تا میزان ده هزار ریال بابت مهریه، مشروط به اینکه ازدواج اقلاً 5 سال قبل از تاریخ توقف باشد، از دیون ممتاز شمرده می­شود.

 

مطالبات مذکور گرچه از نظر مبلغ ناچیز و در حال حاضر با توجه به تورم این حق تقدم فایده عملی ندارد؛ ولی بیانگر جهت­گیری قانون در ترجیح دین ناشی از مهریه بر سایر دیون عادی است که رویکرد دستورالعمل سازمان ثبت بر خلاف آن است.

 

2 ‍ـ 6) قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

 

1 ‍ـ 2 ‍ـ 6) از قسـیم قرار دادن عندالـمطالبه و عندالاسـتطاعه مـهریه در دسـتورالعـمل سـازمان ثـبت این نتـیجه غیـرمـنطقی گرفته می‌شـود که مـهریه عـندالمطالبه دیگر عندالاستطاعه نیست و زوج مکلّف به تأدیه است، حتی اگر توان پرداخت نداشته و معسر باشد!

 

ممکن است به این برداشت مبنی بر غیر منطقی بودن قسیم یکدیگر قرار دادن مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، این اشکال وارد شود که این دو قسیم هم هستند همانطور که دین به دین حال و دین موجل تقسیم می‏شود. بنابراین دین موجل پس از حلول اجل، به دین حال تبدیل می­شود. اگر همین مسأله در مهریه باشد، مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه نیز قسیم هم هستند. در مهریه هم وقتی استطاعت محقق می­شود، مهریه عندالمطالبه می­گردد.

 

پاسخ این است که مقایسه موضوع با تقسیم دین به موجل و حال، قیاس معالفارق است. تمام فقها دین را به موجل و حال تقسیم کرده­اند و اصولاً ماهیت دین از این دو حالت خارج نیست. اما مهریه یا دین را نمی‏توان به دو قسم عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم نمود. زیرا قسیم هم قرار دادن دو امر به این معنی است که بین آنها تباین کلی وجود دارد و در آن واحد قابل جمع نیستند. تفاوت این دو موضوع کاملاً روشن است. دین نمی­تواند هم­زمان هم عنوان موجل و هم عنوان حال داشته باشد. زیرا بین آنها تباین کلی وجود دارد. ولی مهریه میتواند عنوان عندالاستطاعه و عنوان عندالمطالبه را هم­زمان داشته باشد که به نظر می­رسد خواه و ناخواه این دو عنوان قابل جمع هستند.

 

در بخشنامه ثبت از حیث تئوریک این دو قسیم هم قرار نگرفته­اند. بلکه به زوجین اختیار داده شده یکی را انتخاب کنند. هر کجا فردی در برابر دو گزینه برای انتخاب قرار می­گیرد، مفهوم این است که انتخاب یکی به معنای عدم انتخاب دیگری است. در حالی که از جهت مقامی که زوجین در آن قرار دارند، یعنی ناگزیرند یکی را انتخاب کنند، این تصور برای آنها بوجود می­آید که امکان جمع بین دو شرط منطقاً وجود ندارد و نمی‏توان مهریه را به صورت <عندالاستطاعه و عندالمطالبه> قرار داد. این همان چیزی است که بیان شد. البته در حد <یک نتیجه غیرمنطقی که امکان استنباطش وجود دارد>. بنابراین لااقل احتمال این استنباط را نمی­توان نفی نمود. زیرا نمی­توان از انتخاب فرد از میان دو گزینه در برابر هم، انتخاب هر دو را جایز دانست.

 

البته در بخشنامه ثبت چنین آمده: گزینه الف: مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه است. و گزینه ب: مهریه عندالمطالبه است. لذا اشکال فوق وارد است. در این صورت اگر مطالبه قبل از استطاعت صورت گیرد و استطاعت پس از آن محقق شود، مطالبه قبلی بی­اثر است؛ زیرا دین پیش از تحقق استطاعت عندالمطالبه نبوده است و با تحقق استطاعت عندالمطالبه شده است.

 

اما باید اذعان نمود که از قسیم یکدیگر قرار دادن این دو شرط چنین استنباط می‏شود که مهریه عندالمطالبه دیگر عندالاستطاعه نیست و زوج مکلّف به تأدیه است حتی اگر توان پرداخت نداشته باشد و معسر باشد! لذا شرط عندالمطالبه بودن مهریه نیز غیرمعقول و غیرقابل درک به نظر می‏آید.

 

چگونه می‌توان کسی را به کاری ملزم دانست که نمی‌تواند آن را انجام دهد؟ تکلیف مالایطاق و فراتر از وسع نه تنها عقلاً قبیح است، بلکه محال می­باشد. چگونه می‌توان امری را که امکان وقوعی نداشته باشد از کسی مطالبه کرد؟ با این تفسیر اثبات اعسار زوج هم تأثیری در جلوگیری از بازداشت وی ندارد که تاکنون کسی از چنین عقیده‌ای دفاع نکرده و با منطق ذیل مادة 2 فوق‌الذکر نیز منافات دارد.

 

تکلیف مالایطاق نه تنها با بدیهیات شرع و قانون مخالف است، بلکه ناقض حقوق بشر نیز می‌باشد. بنابراین <عندالاستطاعه بودن> قید ذاتی تمامی دیون از جمله دین ناشی از مهریه است. اصولاً پذیرش تعهد با این قید که اگر غیرمقدور هم باشد، لازم‌الوفاء است باطل می­باشد. نتیجه اینکه این دو گزینه در دستورالعمل سازمان ثبت در برابر هم قرار داده شده‌اند، ظاهراً امری نامعقول است.

 

2 ‍ـ 2 ‍ـ 6) نتیجة دیگر این که دین عندالاستطاعه نیازی به مطالبه ندارد و به محض استطاعت زوج لازم‌التأدیه می‏شود. خواه زوجه مطالبه کند و خواه مطالبه ننماید. یعنی چنانچه زوج جزئاً یا کلاً استطاعت پیدا کند، مکلّف می­شود مهریه را به زوجه جزئاً یا کلاً تسلیم نماید و این امر نیازی به مطالبه زوجه ندارد.

 

در این فرض زوج به محض اینکه مالی زائد بر مخارج زندگی تملّک نماید، مکلّف است برای پرداخت مهریه زن استفاده نماید؛ زوجه نیز می‌تواند پرداخت مهریه را از محل آن مال مطالبه کند. البته در نتیجه این تفسیر تأثیر مطالبه زوجه و عدم مطالبه توسط وی یکسان است و مطالبه زوجه تأکیدی بر مقتضای تحقق شرط عندالاستطاعه است. بنابراین از جهت تکلیفی که برای زوج ایجاد می‏شود، نوعی برتری عملی برای زوجه بوجود می‏آید؛ البته این تنها موردی است که در این دستورالعمل ممکن است به شکل ضعیفی برای زنان نفعی داشته باشد.

 

3 ‍ـ 6) نتایج اجتماعی دستورالعمل سازمان ثبت

 

حال سئوال این است که اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد، آیا زوج­های ایرانی اقدام به تملیک اموال مازاد بر مخارج زندگی به زوجه خواهند نمود؟ به نظر می‏رسد فرهنگ حاکم بر خانواده­های ایرانی با چنین رویکردی هماهنگی ندارد، بلکه در عمل فراوان دیده می­شود که اموال شخصی زوجه نیز در خانواده هزینه می‏‏شود.

 

به نظر می‏رسد اجرای این دستورالعمل بیش از آنکه تأثیر مثبتی بر روند انصاف و عدالت در حقوق خانواده بگذارد به کاهش آمار زندانیان کمک خواهد نمود. البته کاهش آمار زندانیان غیر مجرم فی نفسه مطلوب است. اما تحقق این هدف مقدس نباید به عدم توازن در حقوق و تکالیف زوج و زوجه منجر شود.

 

اگر قانونگذار <ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی> را در مورد دین ناشی از مهریه غیرقابل اعمال اعلام کند، بهتر از این است که با جهت­گیری خاص و با انتساب راه حل عندالاستطاعه بودن مهریه به اراده طرفین عملاً حق مطالبه مهریه توسط زوجه را محدود نموده و مطالبه مهریه را منوط به اثبات استطاعت زوج نماید. به عبارت دیگر انتخاب راه حل عندالاستطاعه نه تنها زمینه استفاده از بازداشت زوج را به عنوان اهرم فشار از بین می‏برد، بلکه از نظر حقوقی نیز پیشرفت دعوی زوجه را با مشکل مواجه می‏نماید.

 

ممکن است ادعا شود چیزی بر اراده طرفین تحمیل نشده و این راه حل مبتنی بر حق انتخاب طرفین در عقد نکاح است؟ پاسخ این ادعا در هدف این دستورالعمل نهفته است که اگر چنین باشد این دستورالعمل در تحقق اهداف خود ناموفق می­شود و اگر چنین باشد چه ضرورتی برای تنظیم و ابلاغ این دستورالعمل وجود دارد؟

 

با توجه به اینکه مهریه مورد توافق، در برابر <بضع> قرار می‏گیرد که معمولاً باید هنگام مطالبه پرداخت شود، عندالاستطاعه قراردادن آن با عنایت به مشکلات اثبات استطاعت زوج، وصول آن را مشکل‏تر کرده و موجب به هم خوردن این توازن و به ضرر زوجه می‏‏گردد. لذا سیاست قوه قضائیه نباید موجب تسهیل این امر شود. چرا باید سازمان ثبت با هدف مقدس کاهش آمار زندانیان غیر مجرم به گونه‏ای عمل کند که زوجه از نظر حقوقی در وضعیت ضعیف­تری قرار گیرد و احتمال اضرار از طرف زوج افزایش یابد؟ حقیقت این است که در نتیجه اجرای دستورالعمل، زمینه اجرا نامناسب حق برای زوجه گسترش پیدا می‏کند.

 

7)پیشنهاد

 

از آنجا که درج شرط عندالاستطاعه از جهت اعتبار مورد تردید است. یعنی از این جهت که تأجیل به اجل نامعلوم بوده و در نتیجه، باطل و مبطل می­باشد یا اینکه عندالاستطاعه به معنی اطلاق از حیث اجل و اعطای مهلت در پرداخت بوده و در نتیجه صحیح باشد، محل تأمل است. این وضعیت مبهم از یک سو احتمالاً موجب تهافت آراء دادگاه­ها و در نتیجه تزلزل در روابط زوجین خواهد شد. زیرا در صورت بطلان مهریه، مهرالمثل جایگزین آن خواهد شد که معمولاً مورد پذیرش زوجین نیست و مشکلات ارزیابی آن نیز بسیار است، از سوی دیگر از نظر حقوقی نیز زنان در وضعیت بدتری قرار می­گیرند و احتمال اضرار از طرف زوج افزایش می­یابد. بنابراین پیشنهاد می‏شود:

 

<سازمان محترم ثبت اسناد و املاک دستور توقف اجرای دستورالعمل شماره 53958/34/1 ‍ـ 7/11/1385 را صادر نماید>.

 

منابع

 

قرآن کریم

 

امامی، سیدحسن (1371)، حقوق مدنی، چ9، تهران: انتشارات اسلامیه.

 

انصاری، مرتضی (1995م)، المکاسب، بیروت: مؤسسه الاعلمی.

 

خمینی، سید روح­الله (1415ق)، تحریرالوسیله، قم: مؤسسة نشر الاسلامی.

 

خوئی، سید ابوالقاسم (1992م)، مصباح الفقاهه، چ1، بیروت: دارالهادی.

 

شهیدی،‌ مهدی (1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان.

 

شهیدی، مهدی (1382)، حقوق مدنی عقود معین 1، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

 

کاتوزیان، ناصر (1371)، قواعد عمومی قراردادها، چ 2، تهران: شرکت انتشار.

 

کاتوزیان، ناصر (1376)، قواعد عمومی قراردادها، چ 4، تهران: شرکت انتشار.

 

کاتوزیان، ناصر (1382)، حقوق خانواده، تهران: شرکت انتشار.

 

مروارید، علی­اصغر(1990م)، موسوعئ الینابیع الفقهیئ، بیروت: الدارالاسلامیه والدارالتراث.

نجفی محمد حسن (بی­تا)، جواهرالکلام، چ7، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷