مطالب مرتبط با کلید واژه " تعزیر "


۱.

بررسی لزوم و حدود حجاب در در فقه اهل تسنن

نویسنده:

کلید واژه ها: اهل تسننپوششعورتحکومتتعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴۷
یکی از احکام ثابت اسلام که همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند. دستور رعایت حجاب برای بانوان است و از آن جا که بخش قابل توجهی از جهان اسلام را اهل تسنن، تشکیل می‌دهند، این مسأله در تمام جهان اسلام مطرح است، در این نوشتار دیدگاه مفسران و فقهای اهل تسنن در زمینه اصل لزوم پوشش و محدوده آن با توجه به آیات، روایات و استنباط‌های فقها مورد بررسی قرار گرفته و دلایل و مبانی آن مطرح شده است و در ادامه به این سؤال پاسخ داده شده که از منظر فقهای اهل تسنن آیا نظام اسلامی و حکومت مشروع دینی در زمینه حجاب و پدیده بی‌حجابی مسئولیت دارد؟ دلایل و راهکارهایی که بر بستر فقه در این زمینه می‌توان فرض نمود، نیز مورد بررسی قرار گرفته است، از دلایل مهم این مسأله می‌توان به «تعزیر گناهکار»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «حفظ شعائر مسلمان‌ها»، اشاره نمود.
۲.

تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیربزهکارقصاصمصلحت گراییحقوق الناسکیفر زداییحقوق اللهحدبزه دیدهاسقاط حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۶۸۵
"مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است."
۳.

تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان

کلید واژه ها: تعزیرمصلحتزمانمکانحدکیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳۶
فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند، در این گفتار آنچه مطمح نظر است، نقش زمان و مکان در قلمرو حدود و تعزیرات می باشد. حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند، اما تعزیرات که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است، نقش آفرینی زمان و مکان در آن بیشتر محسوس بوده، به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می خورد و مجازاتی همسنگ حدود پیدا نموده است.
۴.

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در حقوق ایران و اردن

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیرتعدد جرمتکرار جرمتشدید مجازاتقانون جزای اردنمجازات اشدمجازات بازدارندهجنحهجنایت خلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
مجرمی که پس از اجرای مجازات ، مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متعددی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد . قانونگذار ایران در موارد 46 الی 48 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مکرر جرایم تعزیری و باز دارنده را مجازات اشد قرار داده و برای کسی که مرتکب جرایم متعددی شده است به جمع مجازاتها ( در صورت افتراق جرایم ارتکابی ) و تشدید مجازات ( در صورت شباهت جرایم ارتکابی ) متوسل شده است . قانون گذار اردن همانند مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی ، میزان تشدید مجازات تکرار جرم را معین نموده و با قرار دادن سقفی برای آن ‌، امکان تشدید را بیش از آن غیر ممکن ساخته است ...
۵.

مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی

کلید واژه ها: تعزیرجبران خسارتحقوق معنو یخسارت معنو یخشنودساز یکیفر خصوصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۶۱۳
"ایراد خسارت به روح ، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف ، اندیشه ، هنر و آزادی های شخص ی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معن و ی به شمار م یآیند موجب مسؤولیت مد نی و کیفری است . در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی بر ای متجاوز ان به حقوق معنو ی پیش بینی شده است . با پذیرش مشروعیت تعزیر مال ی در حقوق اسلام ی، متجاوز به حقوق معنو ی خصوصی (حقالناس) را م یتوان به پرداخت غرامت مح کوم نمود و مبلغ غرامت تعیی ن شده از ناحیه حا کم را به مجن ی علیه پرداخت نمود . کیفر پیش بینی شده با تعزیر عموم ی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز م یگردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن ر ا جبران خسارت تلق ی نمود زیرا مبلغ غرامت را ح ا کم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرت کب فعل زیانبار تعیین م ینماید. لذا از آن به تعزیرخصوص ی تعبیر م ی- نمائیم. که با نظر یه کیفر خصوص ی م تجاوز به حقوق معنو ی قابل تطب ی ق است . در حقوق اسلام ی زیاندیده م یتواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیانکار اقامه دعوا نماید"
۶.

اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد

کلید واژه ها: تعزیرفقهحدحقوق جزااقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۷۲۸
حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمیگردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.
۷.

مجازات بازدارنده"": اشکالات نظری و مشکلات عملی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیرحکمت تقنینیوجوب حذفمشکلات عملیاشکالات شرعیمجازات های بازدارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۶۰۱
ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان ""مجازات های بازدارنده"" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که ""بیدالحاکم"" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی""مرور زمان"" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان ""تعزیر"" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع ""فقهی"" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان ""مجازات های بازدارنده "" در کنار ""تعزیر"" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.
۸.

اجرای حدود در عصر غیبت

کلید واژه ها: تعزیرحکمحدحاکمسلطانکیفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
۹.

سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری؟

کلید واژه ها: تعزیرحدسرقت اینترنتیسرقت فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۷۹۵
یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می-شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است.
۱۰.

حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده

تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۴
محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت. نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می نماید. سپس با اشاره به حمایت های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام های قانونی از الزام های اخلاقی را پیشنهاد می کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می سازد.
۱۱.

تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام

کلید واژه ها: تعزیرحبسحداقدام احتیاطی و تأمینیضررهای حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۸۸۱
حبس یکی از مجازات های رایج در نظام های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً غیر اصلاح و درمان است، پذیرفته شده است.
۱۲.

مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد به لایحه قانون مجازات اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: بلوغتعزیررشدمسئولیت کیفریطفللایحه قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۲۸۶
در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۳.

اعتماد به قاضی (تحلیل ماده728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیرتعلیقتخفیفمجازات مناسبفردی کردنمحرومیت های اجتماعیدلیل حاکمجایگزین کیفری شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت گرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدل های مجازات و جایگزین های غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.
۱۴.

واکاوی در ادلّه شمول تعزیر

نویسنده:

کلید واژه ها: سنتتعزیرمجازاتاجماعحرامشهرت عظیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این جا یک پرسش مهمّ و معنی دار مطرح می شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می باشند یا این که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن ها را قابل تعزیر اعلام می کند؟ بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه ای معنا کرده اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می شود. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد.
۱۵.

منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

کلید واژه ها: تعزیراعدامتأدیب مجرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۹۹۸
چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.
۱۶.

معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392

کلید واژه ها: تعزیرحدحاکمیت قانونتفسیر قانونقانون مجازات اسلامی 1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۲۶
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابتِ معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزانِ غیرثابتِ معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلّم حقوقی سازگار است، بر گزیده ایم.
۱۷.

تشهیر شاهد زور

کلید واژه ها: تعزیرشهادتتشهیرشاهد زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۶۵
مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروح? فوق بررسی و پاسخ داده شود.
۱۸.

اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومتتعزیرجرمگناهحد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطه «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همه گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبه عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به عنوان ضامن اجرای آن دخالت می کند. اما گناهانی که جنبه شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.
۱۹.

بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلید واژه ها: تعزیرحدمجازات بازدارندهقانون مجازات اسلامی 1392تعزیرات منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است
۲۰.

کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر

نویسنده:

کلید واژه ها: قواعدتعزیرحداختلاففقها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الأرض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.