بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه
آرشیو
چکیده
متن
در شماره پیشین به موجبات طلاق که شامل: «طلاق به ارادة مرد، توافق زوجین و درخواست زوجه» می باشد، پرداختیم.
در مبحث طلاق به درخواست زوجه موضوعات «نشوز شوهر، وجود امراض مسری صعب العلاج، بی خبری از شوهر و حق وکالت زن در طلاق» که از موجبات خاص می باشند و موردی از عسر و حرج که از موجبات عام می باشد مورد بررسی قرار گرفت.
در این قسمت نگاهی به دو قاعدة «لاضرر و لاحرج» و کاربرد آن در احکام شریعت خواهیم داشت و سپس به بیان برخی از مصادیق عسرو حرج و مشکلات موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.
1- مستند فقهی ماده 1130 قانون مدنی
-1 قاعده لاضرر
1-1-1 مدارک قاعده
قاعده لاضرر، مستند فقهی و دلیل مشروع بودن ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد. که خود نیز توسط آیاتی از قرآن کریم و روایات و ادله عقلی مورد تأیید قرار می‌گیرد که به طور اجمال به برخی از آنها اشاره‌می‌شود:
دلیل اول - قرآن کریم
در مورد نفی ضرر و ضرار در اسلام آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که به برخی از آنها اشاره‌می‌شود. از جمله قسمتی از این آیه که می‌فرماید: «… ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا…»[1] این آیه شریفه، اشاره به زنان مطلقه می‌کند و به مردان سفارش می‌کند که اگر زنانتان را طلاق دادید تا پایان عده، یا آنها را به خوشی و سازگاری در خانه نگه دارید و یا به نیکی رها کنید. سپس‌می‌فرماید: «روا نیست که آنان را به آزار نگه داشته و بر آنها ستم کنید». و مشخص است که اسلام ضرر زدن به دیگری را جایز نمی‌داند.
یا آیه دیگری که مربوط به تعیین سهم الارث و ورثه میت می‌باشد و لازم است بعد از ادای دین وانجام‌وصیت صورت گیرد.
این آیه شریفه می‌فرماید: «… من بعد وصیة یوصی بها او دین غیر مضار…»[2]
و تأکید دارد که انسان حق ندارد از طریق وصیت یا اعتراف به بدهی، برضد وارثان صحنه‌سازی کند و حقوق آنها را ضایع کرده و به آنها ضرر وارد کند.
دلیل دوم - سنت
با بررسی کتب شیعه و سنی در می‌یابیم که روایت «لاضرر» در کتب فریقین به طور متواتر موجوداست. از جمله فخرالمحققین در کتاب ایضاح[3] به این حدیث در باب رهن استناد کرده و ادعای تواترنموده است.
در مجموع می‌توان گفت که عمده‌ترین مدرک و سند قاعده لاضرر، روایات و احادیثی است که دراین باب وارد شده‌اند و هر چند که همه روایات وارده به یک لفظ نباشند ولی دارای مضمون واحدی‌هستند، که به یک نمونه از آنها اشاره می‌شود.
معروفترین حدیث در مورد قاعده لاضرر، داستان سمرة بن جندب است. که زراره آن را از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که ایشان فرمود: سمرة بن جندب در باغی درخت خرمائی داشت که بر آستانه‌آن باغ منزل یکی از انصار قرار داشت و سمرة بدون کسب اجازه از صاحب خانه به سمت نخل خود رفت وآمد می‌کرد و هرچه صاحبخانه به او تذکر می‌داد که قبل از ورود اجازه بگیرد اثری نمی‌بخشید تا اینکه انصاری از او نزد پیامبر خدا (صلی‌الله علیه و آله) شکایت کرد. حضرت او را احضار کرد و به او دستورداد که از این به بعد هر وقت خواستی وارد باغ شوی باید اجازه بگیری، ولی او سرپیچی نمود. حضرت به‌او پیشنهاد فروش درختش را داد، باز هم قبول نکرد. سپس فرمودند: این درخت را با درختی در بهشت مبادله کن، ولی او باز هم ابا کرد. دراینجا بود که رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) به مرد انصاری فرمودند: برو آن درخت را از ریشه درآورده و جلوی او بینداز چرا که در اسلام ضرر دیدن و ضرر رساندن وجودندارد.[4]
نکته قابل ذکر آن است که، اجماعی که در فقه امامیه و بلکه فقهای اسلام بر حجیت قاعده لاضرر اقامه‌شده بر اساس روایات مذکور می‌باشد و لذا چون بازگشت این قبیل اجماع به روایات و سنت است و اجماع به عنوان دلیل مستقلی در نظر گرفته نمی‌شود.[5]
دلیل سوم - عقل
از نظر عقلی نیز این قاعده مشروعیت دارد چرا که بدون اجرای این قاعده، شیرازه نظام یک جامعه ازهم پاشیده می‌شود. و هر انسانی برای رسیدن به خواسته‌ها و مطامع خود دست به هر کاری می‌زند ولو آن که به ضرر دیگری تمام شود. به علاوه عرف عقلاء نیز بر این است که، معاملات اقتصادی و مراودات و مناسبات اجتماعی، باید مبتنی بر اصل عدم ضرار به یکدیگر باشد والا ارزش و اعتباری نخواهد داشت.
2-1-1 مفاد قاعده لاضرر
اما اجزاء قاعده لاضرر که می‌گوید: «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» به چه معنی است؟
مسلماً از اینکه گفته می‌شود «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» این مفهوم برداشت نمی‌شود که ضرر وضرار در عالم خارج وجود ندارد. چرا که به رأی العین می‌بینیم که درعالم خارج ضرر وجود دارد. لذا فقهای عظام تلاش کرده‌اند که برای این مسئله دلیل منطقی پیدا کنند و جمله را تفسیر نمایند. در این رابطه مبناهای مختلفی بیان شده است که به چند نمونه به طور مختصر اشاره می‌کنیم.
مبنای شیخ انصاری (علیه الرحمه) در زمینه است که «مفاد لاضرر، نفی حکم ضرری است بدین معنی که هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع می‌شود، اگر مستلزم ضرر باشد اعم از ضرر برنفس مکلَّف یا غیر او و یا ضرر مالی، این حکم به موجب قاعده لاضرر، از صفحه تشریع برداشته می‌شود».[6]
بعضی معتقدند که: «در قاعده لاضرر «لا» برای نفی کردن آمده‌است. و این قاعده، ادله اولیه را تخصیص می‌زند و آن را مُعَنْوَن می‌کند به نقیض خاص»[7] یعنی ادله عام تخصیص می‌خورند و مقید می‌شوند به نبود ضرر و تمام احکام اسلام هم منوط است به‌اینکه ضرری نباشد و هیچ حکم ضرری تشریع نشده است.
و ثمره این نظر در باب طلاق به خوبی نمود پیدا می‌کند. چرا که طبق ادله اولیه، طلاق منحصراً به دست مرد است. طبق قاعده لاضرر این حکم اولیه از ابتدا تخصیص می‌خورد و نتیجه‌اش این می‌شود که انحصار طلاق در دست مرد در صورتی مشروع است که ضرری نباشد و ایجاد ضرر ننماید.
به عبارتی قاعده لاضرر یک حکم اولیه است که حکم اولیه دیگر را که عام است تخصیص می‌زند.
حال اگر زوجه در زندگی دچار ضرر شود و شوهر هم طلاقش ندهد، طبق این قاعده، انحصار طلاق دردست مرد مشروع نخواهد بود و این انحصار برداشته می‌شود. و فرد دیگری بجز زوج هم می‌تواند زوجه را طلاق دهد. البته قاعده لاضرر در اینجا تشریع کننده حق طلاق برای فردی غیر از زوج نمی‌باشد. چرا که لسان این قاعده رفع حکم ضرری است نه وضع حکم. اما اینکه فرد دیگری بجز زوج هم می‌تواند زوجه را طلاق دهد از این باب است، و لازمه برداشته شدن انحصار طلاق به دست مرد، آن است که حاکم هم بتواند مطلِّق باشد.
و از آنجایی که «الحاکم ولی الممتنع» است لذا حاکم شرع می‌تواند زوجه را ولو شوهرش هم راضی‌نباشد مطلقه سازد.
2-1 قاعده لاحرج
این قاعده که به قاعده «نفی عسر و حرج» معروف است یکی دیگر از ادله مشروعیت ماده 1130قانون مدنی می‌باشد.
کلمه حرج در لغت به معانی گوناگونی بکار رفته است، از جمله: ضیق، تنگی، تنگنا...
راغب در مفردات خود می‌گوید :«حرج در اصل به معنای اجتماع و انبوهی شی‌ء است به گونه‌ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود».[8]
«اما عسر در لغت به معنای سختی و دشواری و در برابر یسر به معنای آسانی و راحتی است».[9] و خداوند متعال نیز در قرآن کریم می‌فرماید: «ان مع العسر یسراً»[10] یعنی با هر سختی البته آسانی است. برخی از علما گفته‌اند: «به طور کلی عسر و حرج آن است که مستلزم مشقت شدیدی باشد که مردم عادتاً آن را تحمل نمی‌کنند».[11]
اما در مورد این قاعده فقهی نیز همچون قاعده لاضرر باید به دنبال مدارک و ادله معتبر فقهی گشت که‌دال بر مشروع بودن خود قاعده باشد.
1-2-1 مدارک قاعده
دلیل اول - قرآن کریم
از جمله آیاتی که در این باب وارد شده است آیة «و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[12]می باشد.
و برای خدا حق جهاد در راه او را به جای آورید. او شما را به دین خود سرافراز کرده و در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده است.
«… من کان مریضاً او علی سفر فعده من ایام اخر یریدالله بکم الیسرو لایرید بکم العسر…»[13]
هر کس که مریض یا مسافر باشد پس در تعدادی از ایام دیگر (روزه بگیرد) خداوند برای شما آسانی‌می‌خواهد و مشقت و عسر را برای شما نمی‌خواهد....
دلیل دوم - سنت (روایت)
روایتی از شخصی به نام عبدالاعلی وارد شده است که روزی به امام صادق(ع) می‌گوید: «به زمین افتادم و ناخنم جدا شد. انگشت خود را با پارچه‌ای بستم حال چگونه وضو بگیرم؟ حضرت (علیه‌السلام) فرمودند: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن می‌شود. زیرا خداوند متعال فرموده است که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» یعنی در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است،پس بر آن مسح کن».[14]
روایتی دیگر از امام باقر (علیه‌السلام) وارد شده که حضرت فرمودند: «به راستی خوارج به واسطه جهل شان خیلی بر خود سخت می‌گرفتند در حالی که دین اسلام آسانتر از آن است که آنان عمل‌می‌کردند».[15]
«در مورد این قاعده اگر اجماعی هم صورت گرفته باشد چون بازگشتن به همین احادیث است و فقها به واسطه همین روایات اجماع بر حجییت این قاعده نموده‌اند لذا اجماع به عنوان یک دلیل مستقل درنظر گرفته نمی‌شود و منبع آن همین سنت خواهد بود».[16]
دلیل سوم - عقل
«عقل انسان نیز حکم می‌کند که در اسلام عسر و حرجی تشریع نشده است و تکلیف به هر آنچه که موجب مشقت تحمل ناپذیر است عقلا محال است، چرا که انگیزه تکلیف، اطاعت و انقیاد است و این هدف با تکلیف به عسر و حرج نقض می‌شود. و از طرفی بیشتر مردم از ترس عقاب و عذاب خداوند، تکالیف را انجام می‌دهند و اگر به انجام دادن امور سختی مکلَّف شوند، از آن امتناع می‌کنند و به این سبب در معصیت افتاده و مورد غضب و عذاب خداوند قرار می‌گیرند و این خلاف لطف می‌باشد».[17]
2-2-1 مفاد قاعده لاحرج
در این قاعده و همچنین قاعده لاضرر مبانی مختلفی از سوی علماء اتخاذ شده است.
از جمله شیخ انصاری که معتقدند «لسان این قاعده نفی هرگونه حکم حرجی می‌باشد».[18]
و بعضی از علمای معاصر[19] قائل به تخصیص ادله اولیه توسط قاعده لاحرج هستند که قاعده لاحرج از همان ابتدا احکام حرجی را از دایره شمول ادله اولیه خارج می‌کند و این ادله را منوط می‌کند به اینکه حرجی نباشند. لذا اگر حکمی قابلیت آن را داشته باشد که هم حرجی شود و هم غیر حرجی شود؛ سپس حالت حرجی آن را مشاهده کنیم باید قائل شویم که این حکم تخصصاً از دایره احکام شرع خارج شده است و شارع مقدس آن را مشروع نمی‌داند. کاربرد این قبیل نظرات را در باب طلاق به درخواست زوجه به وضوح مشاهده می‌کنیم، که در قاعده لاضرر توضیح داده‌شد.
3-2-1 ملاک تشخیص عسر و حرج
«در تعیین و تشخیص عسر و حرج ملاک نوعی بودن و یا شخصی بودن تنهایی کافی نمی باشد بلکه در این گونه موارد علاوه بر در نظر گرفتن حالات روحی و جسمی شخص در تشخیص عسر و حرج باید داوری عرف معقول را نیز در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، فعلی حرجی و طاقت فرساست که علاوه بر دشواری انجام آن برای فاعل، داوری عرف نیز بر آن صحه بگذارد و درآن مورد خاص انجام عمل را برای مکلف با صفات و حالات خاص مشکل بداند، هر چند که درشناسایی عسر و حرج معیار شخصی، ملاک اصلی است».[20]
در طلاق به موجب عسر و حرج نیز این چنین می‌باشد و در تشخیص عسر و حرج هر دو جنبه شخصی و نوعی باید مد نظر قرار گیرد. شخصی، از این نظر که در هر دعوی، وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی زناشویی آنان مطرح می‌شود. و نوعی، از این جهت که انسانی متعارف است و طاقت او مورد نظر قرار می‌گیرد و لذا زندگی در صورتی حرجی محسوب می‌شود که در نظر عرف هم ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد، والا نازک دلی که به اندک ناملایمتی کاسه صبرش لبریز می‌شود، نمی‌تواند به بهانه‌های نامتعارف از شوهر درخواست طلاق کند. پس کلا «باید عسر و حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص مد نظر قرار گیرد».[21]
به عبارتی زوجه برای طرح ادعای عسر و حرج خود، نه تنها وضعیت خاص خود را در معرض قضاوت قرار می‌دهد بلکه به نحوی، باید ثابت کند که هر زن دیگری در وضعیت او قادر به تحمل و دوام زندگی مشترک نخواهد بود.[22]
2- مصادیق عسر و حرج
اگر زنان بخواهند به سبب وجود عسر و حرج موجود در زندگی‌شان از همسرانشان جدا شوند باید به طریقی وجود عسر و حرج و دوام آن را در دادگاه ثابت نمایند. به عبارتی آن سببی که زندگی زناشویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقت و ناگواری ایجاد کرده است باید در هنگام طرح دعوی طلاق و صدور حکم، موجود باشد تا آنکه بتوان گفت که دوام زوجیت موجب عسر و حرج شده است.
قانون گذار گرچه مایل است که زن را از قید حرج و ضرر رها سازد ولی به خاطر اهمیت خانواده و دوام و بقای آن، اولاً تأکید بر انقیاد و سازش دارد نه طلاق و ثانیاً هدف او کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار گذشته اش نمی باشد. به عبارتی می توان گفت که طلاق، برای رهایی و نجات زن است نه وسیله مجازات مرد، پس اگر رفتار ناهنجار شوهر پایان یافته باشد دادگاه حق ندارد که شوهر را مجبور به طلاق دادن بنماید.
البته مسئله اثبات عسر و حرج، امروزه جزو یکی از معضلات و مشکلات زنان برای جدا شدن از همسران ناصالح خود می باشد که تا مدتهای مدیدی آنها را بلاتکلیف نگاه می دارد.
چرا که بسیاری از مصادیق عسر و حرج مربوط به روابط پنهان زن و شوهر و یا در حریم خانه می باشد و کسی از آن اطلاع ندارد. بسیاری از زنان با اینکه به کرّات از همسرانشان کتک می خورند نه تنها به دادگاه مراجعه نمی کنند بلکه حتی از ترس آبرو این مسئله را با اقوام و خویشان خود نیز در میان نمی گذارند. لذا هنگامی که از دست همسر خود به ستوه می آیند و طرح شکایت می کنند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ندارند. و از سویی به خاطر اینکه کانون خانواده از هم گسسته نشود تا حد امکان از دادن چنین طلاق هایی دادگاهها عموماً خودداری می کنند و معمولاً به شوهر فرصتی دوباره می دهند تا به وظایفش عمل کند بخصوص اگر درخواست طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه باشد دادگاه با اخذ تعهد از مرد موضوع را مختومه اعلام می کند و در بسیاری از موارد مردها، به تعهد خود عمل نکرده و زنان بدون پشتوانه مالی برای گذراندن زندگی در معرض آسیبهای جدی اخلاقی و اجتماعی قرار می گیرند.
بعضی قائلند: «تشخیص مصادیق عسر و حرج یک بحث دقیق کارشناسانه است.. . . با توجه به پیچیدگی های اجتماعی و مناسبات متنوعی که بر جامعه حاکم شده است وجود یک تیم کارشناسی متشکل از روان پزشک، روان شناس و مددکار اجتماعی برای ارائه نظر در مورد تحقق و یا عدم تحقق حرج بر زن الزامی است»[23].
یک کارشناس قضائی در امور زنان می گوید: «مؤثرترین شیوه برای حل این مشکل، برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی برای قضات است»[24].
از طرفی همه اذیت و آزارها در محدودة جسم خلاصه نمی شود که بتوان برای آن گواهی پزشک قانونی ارائه داد. بلکه بسیاری از مشکلات و آزار و اذیتها مربوط به روح و روان می باشد. لذا زنان به راحتی نمی توانند وجود و دوام عسر و حرج را برای دادگاه اثبات نمایند.
گرچه مجلس شورای اسلامی در دورة پنجم، تبصره ای را به مادة 1130 ق.م. الحاق نمود و در آن مصادیق عسر و حرج را مشخص کرد، با این حال مشکل اثبات وجود و دوام عسر و حرج کماکان برای زوجه وجود دارد و غالباً زن به خاطر حفظ آبرو و حیایی که دارد، از مراجعه به دادگاه خودداری می کند. لازم به ذکر است که طرح مذکور یک بار در اواخر دوره پنجم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در شورای نگهبان رد شد و مجدداً در مجلس ششم به تصویب رسید.
علت الحاق این تبصره به ماده 1130 ق.م. جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و ناهماهنگ قضات در مورد تشخیص مصادیق عسر و حرج بوده است و این که همة قضات از یک وحدت رویه تبعیت کنند و این طور نباشد که یک مشکل برای یک زن، حرجی تشخیص داده شود و برای زن دیگر غیرحرجی.
به موجب این تبصره: ترک عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه بدون عذر موجه، اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر، استنکاف از پرداخت نفقه، عدم امکان بر الزام او بر تادیه، ابتلاء به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری که دوام زناشویی و سلامت زوجه را به خطر بیندازد و عقیم بودن زوج، به نحوی که مانع اولاد دار شدن زوجه شود از جمله مواردی است که در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود . سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مکانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد، اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع (زوج) به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد و همچنین محکومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتکاب جرایمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد از دیگر موارد این قانون است.[25]
اما برخی به الحاق این تبصره ایراداتی وارد نمودند از جمله اینکه: عسر و حرج مفهومی عام با دامنة گسترده و مصادیق زیادی است و احصاء و برشمردن آن در قانون سبب می شود که دست قاضی بسته شود و در موارد دیگری که برای زن عسر و حرج بوجود می آید، نتواند برای رهایی زن چاره ای بیندیشید.
از طرفی، بروز عسر و حرج به عوامل مختلفی از جمله: موقعیتهای زمانی و مکانی، وضعیت فرد در خانواده ، تحصیلات، روحیه و شخصیت فرد بستگی دارد. چه بسا که یک عاملی در مورد فردی اصلاً عسر و حرج ایجاد نکند ولی همین عامل در فرد دیگر منجر به بروز عسر و حرج شدیدی شود.
مثلاً یک زن به واسطة بی اعتنایی همسرش دچار بیماری روحی شود ولی زن دیگر حتی بر اثر ضرب و شتم هم در شرایط مشقت بار قرار نگیرد.
یا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر برای زنی که هیچ پشتوانه مالی ندارد موجب عسر و حرج می شود. اما در مورد خانم دیگری که نیاز مالی ندارد، از مصادیق عسر و حرج به شمار نمی آید. بلکه اگر زن بخواهد طلاق بگیرد با استناد به ماده 1129 ق.م. می تواند در خواست طلاق نماید.
اما برخی از صاحبنظران در مسائل حقوقی در پاسخ به اشکال اول، پیشنهاد الصاق کلمه «وغیره» را در انتهای بندها می دهند، تا هم این موارد به طور مشخص در قانون ذکر شود و جلوی اعمال سلیقه برخی قضات گرفته شود و هم برای قاضی محدودیت بوجود نیاید که مصادیق عسر و حرج را بخواهد فقط در محدوده موارد ذکر شده تعیین نماید. و با تمسک به کلمه «وغیره» قضات دادگاهها بتواند مصادیق دیگری از عسر و حرج را تعیین نماید.
امروزه برخی از این مصادیق که غالباً با عسر و حرج، به صورت شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج نیز مطرح می شود که به امضای زوجین می رسد و به صورت شرط وکالت در ضمن عقد نکاح، به نحو شرط نتیجه می باشد و به عبارتی زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد که اگر در شروط مذکور خدشه و خللی وارد آمد زوجه حق مطلقه ساختن خویش را داشته باشد. و با نبود این نوع از وکالت و به واسطه وجود و استمرار عسر و حرج، زوجه می تواند به حاکم شرع مراجعه و درخواست طلاق کند.
نمونه هایی از مصادیق عسر و حرج
1-2 - صور استنکاف شوهر از دادن نفقه و تعیین مصداق عسر و حرج
قبلاً در بحث موجبات خاص طلاق به درخواست زوجه، به این مسئله پرداخته شد که این مورد یکی از موارد نشوز زوج می باشد و ماده خاصی در قانون مدنی به آن اختصاص دارد. (ماده 1129 ق.م) و زن می تواند با رجوع به دادگاه حق خود را مطالبه نماید. اما از طرفی می توان این مورد را یکی از مصادیق بارز عسر و حرج دانست . البته به استثنای موارد خاصی که زن می تواند مستقلاً زندگی خود را تامین کند و چه بسا که زندگی او با عدم پرداخت نفقه شوهر با عسر و حرج همراه نشود. و فرقی که وجود دارد آن است که اگر زوجه بخواهد با استناد به مادة 1129 ق.م خود را مطلقه سازد صرف «نشوز شوهر» کفایت می کند، حال چه زوجه از خود مالی داشته باشد و چه نداشته باشد و در عسر و حرج و سختی باشد. اما اگر بر اساس ماده 1130 ق.م بخواهد اقدام کند در صورتی که زوجه با وجود عدم انفاق زوج، از محل درآمد خویش و یا نزدیکان او تأمین می گردد نمی تواند درخواست طلاق نماید. چرا که ملاک طلاق بر اساس ماده 1130 قانون مدنی وجود و دوام عسر و حرج می باشد، که در مورد اخیر منتفی است.
2-2 - خودداری شوهر از ایفای حقوق واجبه زن
اشاره شد که حقوق واجبة زن، کنایه از ایفای وظایف خاص زناشویی می باشد. و دراین مورد نیز گرچه زن به واسطة نشوز شوهر می تواند درخواست طلاق کند ولی «خودداری شوهر از برقراری روابط جنسی با زن را می توان از مواردی دانست که در شرایط خاص ایجاد عسر و حرج می نماید. چرا که صرف نظر از نیازهای جسمی و عاطفی زن، بی مهری و بی اعتنایی شوهر به او در این زمینه، نوعی اهانت به زن قلمداد می شود و ادامة زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می سازد و به زن حق می دهد که از دادگاه درخواست طلاق نماید».[26]
البته انجام ندادن وظیفه زناشویی از طرف شوهر نسبت به زمان گذشته برای الزام شوهر به طلاق، کافی نمی باشد. بلکه باید در دادگاه ثابت شود که شوهر برای ایفاء آن بعداً نیز حاضر نیست و نمی توان او را وادار بر آن امر نمود. زیرا ادامة وضعیت مزبور است که بقاء زناشویی را دچار اختلال می نماید. والا هرگاه شوهر مدتی حقوق واجبة زن را ایفاء ننموده باشد ولی فعلاً انجام دهد و یا حاضر باشد که بعداً انجام دهد نمی توان او را اجبار بر طلاق دادن زن خود نمود.
نکتة دیگر آنکه بعضی مواقع عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب مرد، از روی عمد و به دلیل بی مهری و نفرت، یا به قصد آزار و توهین به همسر نمی باشد؛ بلکه عوامل و موانع خارجی مثل بیماری یا حبس یا. . . منجر به این شده است که مرد از انجام وظایف خود ناتوان گردد. در چنین مواردی اگر مسئله آن قدر به طول بینجامد که زن را دچار عسر و حرج کند، دادگاه بر مبنای ماده 1130 قانون مدنی اصلاح شده می تواند حکم به طلاق زوجه دهد.[27]
بعضی از حقوقدانان معتقدند که «این نظر از لحاظ رعایت حال زن عادلانه است ولی پذیرفتن آن از جهت حقوقی دشوار به نظر می رسد. زیرا مطابق اصول عمومی تعهّدات، در هر جا که حادثة خارجی مانعی از انجام تعهد گردد و دفع آن نیز از توانایی مدیون بیرون باشد، نمی توان انجام ندادن تعهد را به او منسوب کرد. و به همین دلیل هم، چنین متعهدی از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف است. لذا نباید ادعا کرد که اگر مردی به دلیل آسیب دیدن در جنگ یا اسارت در اردوی دشمن تا مدتها نتوانسته با زن خود همبستر شود به وظایف خود عمل نکرده است.
لذا اگر مردی به واسطة موانع خارجی از انجام اعمال زناشویی ناتوان باشد و این مسئله آنقدر به طول انجامد که زن را دچار عسر و حرج نماید؛ دادگاه بر مبنای مادة 1130 ق.م اصلاح شده می تواند حکم به طلاق دهد منتهی سبب چنین حکمی خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی نیست. بلکه عسر و حرجی است که در نتیجه حوادث خارجی برای زن ایجاد شده است در نتیجه احکام مربوط به خودداری شوهر در این فرض رعایت نمی شود».[28] در اینگونه موارد است که عمدتاً راهکار اخلاق، زن را از درخواست طلاق منع می کند لذا در بسیاری از موارد می بینیم زن برای دوام زندگی خانواده و رعایت مصلحت آن و سامان پذیری فرزندان مشکلات را تحمل می کند و از انحلال پیشگیری می نماید که علت دوام و پویایی در خانواده های اصیل ایرانی بواسطه همین توجه و ایثار خاص زنان است.[29]
گفته شد که یکی از عوامل خارجی که می تواند مانع از ایفاء وظایف زناشوئی گردد، بیماری مرد می باشد. که زن به واسطه قرار گرفتن در عسر و حرج می تواند درخواست طلاق دهد.
اما اگر ناتوانی جسمی شوهر بر اثر بیماری عَنَن باشد زن می تواند عقد نکاح را فسخ نماید و نیازی به درخواست طلاق با استناد به ماده 1130 ق.م نمی باشد.
فسخ نکاح در همه شرایط امکان پذیر نیست و در صورت وجود بیماری های خاصی در هر یک از زوجین، حقّ فسخ نکاح برای هر یک از زوجین به وجود می آید. اما بیماری عَنَن از جمله بیماریهایی است که حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود حق فسخ نکاح برای زن لحاظ خواهد شد.
و زن می تواند با استناد به ماده 1125 قانون مدنی[30] عقد نکاح خود را فسخ کند. البته در صورتی که قوانین مربوط به حق فسخ را رعایت نماید. مثلاً در انجام فسخ تاخیر نکند چرا که خیار فسخ فوری است و . . . .
3-2 - سوء معاشرت و بدرفتاری شوهر با زن
این مورد با توجه به مسئله نشوز مرد، می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زن باشد که در بند 2 ماده 1130 قانون مدنی پیش از اصلاح هم گنجانده شد. ولی بعد از اصلاحی که در این ماده صورت گرفت، سوء معاشرت شوهر به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج در زندگی زوجه مطرح شد.
شوهری که در زندگی نسبت به همسر خود سوء معاشرت دارد، اگر بدرفتاری او اتفاقی و زودگذر نباشد، زن می تواند به علت وجود عسر و حرج و سختی در زندگی به حاکم شرع مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید. و حاکم شرع زوج را مجبور به طلاق کرده و اگر سرپیچی نمود، خود او زوجه را مطلّقه می سازد.
باید توجه داشت که زن و مردی که در دو خانوادة مختلف پرورش یافته اند خواه و ناخواه در پاره ای از امور با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند، به ویژه در سالهای اولیه زندگی و چه بسا که درگیری هایی هم با یکدیگر پیدا کنند، ولی حاکم شرع در صورتی می تواند پیوند زناشویی را پاره کند که سوء رفتار شوهر به اندازه ای باشد که ادامة زندگی را برای زوجه تحمّل ناپذیر نماید.
مردی که همسر خود را کتک می زند، فحاشی می کند، و اختلالات رفتاری دارد و از طرف دیگر همسر خود را هم طلاق نمی دهد باید از طریق قانون در مورد او اقدام کرد.
البته حاکم شرع در صورتی طلاق می دهد که نتواند زوج را وادار به حسن معاشرت نماید. لذا اگر شوهر تعهّد نماید که از این پس رفتار خود را تغییر می دهد و سوء معاشرت را کنار می گذارد و به تعهّد خود وفا می کند دادگاه نمی تواند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته، شوهر را مجبور به طلاق دادن زن خود نماید.
از طرفی برخی از حقوقدانان معتقدند: «اگر سوء معاشرت منحصراً از طرف زن باشد، نمی توان از تفسیر مادة مزبور برای طلاق استفاده نمود»[31] و «اگر دادگاه احراز کند که سبب اصلی اختلاف بین زن و شوهر، بدسلوکی زن بوده است و رفتار ناشایست او موجب تندخویی شوهر می شده، می تواند این واقعیت را در ارزیابی موجّه بودن دعوا مؤثر بداند و زن را محکوم سازد. به ویژه هرگاه تشخیص دهد که اقدام زن عمدی و برای فراهم کردن موجبات طلاق صورت گرفته است».[32]
4-2 مرض ساری و صعب العلاج
در باب نکاح، مسئله ای به نام عیوب موجب فسخ نکاح وجود دارد که به واسطة بعضی از عیوبی که در زن یا شوهر پدیدار می شود طرفین، حق فسخ نکاح را خواهند داشت و نیازی به انجام مراسم و تشریفات طلاق نیست. از جمله نابینایی از دو چشم، زمین گیری، بیماری جذام یا برص[33] که امراضی مسری هم می باشند، و بسیاری از علما معتقدند که در صورت وجود این امراض در زن، شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت. و مادة 1123 قانون مدنی نیز به این مسئله اشاره دارد.
این دو بیماری اختصاصی به زنان ندارد و مردان نیز ممکن است به آن دچار گردند. مضافاً این که اگر زن به این مرض ها مبتلا شود شوهر به راحتی می تواند او را طلاق دهد، ولی در صورتی که مرد دچار جذام یا برص شود زن چاره ای ندارد، در حالی که به طریق اولی باید حق فسخ نکاح را داشته باشد. کما اینکه برخی از فقها از جمله شهید ثانی[34] (قدس سرّه الشریف) همین نظر را پذیرفته اند.
حال که این مسئله اختلافی است و عده ای قائل به حق فسخ نکاح برای زن شده اند و عده ای آن را نفی کرده اند می توان در مواردی خاص به تشخیص دادگاه از باب وجود عسر و حرج در زندگی و با استناد به ماده 1130 قانون مدنی زن را مطلقه ساخت.
در مورد یکسری از بیماری ها، شارع مقدس حق بیشتری برای زن ها قائل شده است وآن بیماری جنون و عَنَن در مرد می باشد که اگر بعد از عقد نکاح هم حادث شود برای زن حق فسخ نکاح را ایجاد می کند.
ماده 1125 قانون مدنی در این باره می گوید: «بیماری جنون و عَنَن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» البته به هر بیماری جنون گفته نمی شود. صاحب جواهر (علیه الرحمه) در تعریف جنون می فرماید:
«جنون یعنی اختلال عقل، بنابراین فراموشی های سریع الزوال، بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماریهای صرع، جنون محسوب نمی شود. و منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی ومعمول روزانة خویش نامتعادل شده و رفتار بدون هدف از او سر بزند».[35]
عَنَن نیز یک نوع بیماری در مرد است که به موجب آن رابطة زناشویی دچار اختلال می شود و مرد از انجام آن ناتوان می گردد.
درست است که این دو بیماری موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زن می شوند ولی اینطور نیست که همیشه زن حق فسخ نکاح را داشته باشد. چون یکی از مسقطات خیار فسخ نکاح، علم زوجین قبل از عقد نسبت به مرض مذکور می باشد.[36] یا مورد دیگر تاخیر در اعمال خیار فسخ می باشد.
چون طبق ماده 1131 قانون مدنی: «خیار فسخ فوری است، و اگر طرفی که حق فسخ دارد با اطلاع از علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن را داشته باشد. تشخیص مدتی که برای استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است».
حال چنانچه به هر دلیلی حقّ خیار فسخ زوجه ساقط شود ، زن در عقد نکاح مرد مجنون باقی خواهد ماند. در این صورت نباید زن را مجبور کرد که تا آخر عمرش با مرد دیوانه بسر ببرد. بلکه اگر زن در عسر و حرج قرار گرفت، می تواند درخواست طلاق نماید و به موجب ماده 1130 قانون مدنی مطلقه شود. البته در صورتی که ادعای او مطابق با واقع باشد.
و شاید بتوان بیماریهای صعب العلاج یا لاعلاج دیگر را نیز تحت همین عنوان قرار داد. از جمله ایدز و سرطان، البته اینکه بیماری صعب العلاج مسری بتواند از موجبات طلاق به درخواست زن باشد در بند سوم از ماده 1130 قانون مدنی قبل از اصلاح مطرح شده بود ولی بعد از اصلاح تحت مصادیق عسر و حرج قرار گرفت و دامنه آن وسیع تر شد.
از طرف دیگر، عده ای از حقوقدانان به مادة 1130 قانون مدنی در این رابطه اشکال وارد می کنند که این ماده با همه مزایایی که دارد ولی وضع بیمار را به حساب نیاورده است. لذا اظهار می دارند: «در پاره ای از بیماریها به ویژه آنها که ریشه روانی دارد ممکن است صدور حکم به طلاق، وضع بیمار را وخیم تر سازد و گاه موجب مرگ او شود. در چنین مواردی انصاف حکم می کند که خطر ناشی از زندگی مشترک برای همسر بیمار و خطر طلاق برای خود او مقایسه شود و در صورتی دادگاه با طلاق موافقت کند، که برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری نباشد».[37]
5-2 - عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع از توالد و تناسل شود
یکی از مهمترین اهداف تشکیل خانواده، توالد و تناسل می باشد. و پس از گذشت ماههای اول ازدواج و سپری شدن شور ونشاط ناشی از آن معمولاً مردم، جاودانگی نام و یاد خود را در فرزندان خویش جستجو می کنند. و به همین جهت خیلی کم اتفاق می افتد که مردی به خواستگاری زن عقیمی برود و یا خیلی به ندرت پیش می آید که زنی با وجودی که علم به عقیم بودن خواستگارش دارد به او پاسخ مثبت دهد. لذا اگر عقیم بودن مرد، زندگی را توام با عسر و حرج نماید زن می تواند درخواست طلاق دهد. البته عقیم بودن به خودی خود نمی تواند بهانة جدا شدن از همسر باشد. چه بسا زنانی که شوهرانشان عقیم هستند ولی خود آنها نیز دارای کهولت سن و یا بیماری هستند و نمی توانند صاحب فرزند شوند. در چنین مواقعی عقیم بودن نمی تواند موجبی برای طلاق به شمار آید. گاهی اوقات نیز زن و شوهر هر دو سالم هستند و توانایی بچه دار شدن را هم دارند ولی به دلایل مختلف از همدیگر بچه دار نمی شوند یا اینکه با هم به توافق نمی رسند یا یکی از آنها مانع از توالد می شود در چنین مواردی در صورت ایجاد عسر و حرج، زن این حق را دارد که از دادگاه درخواست طلاق را نماید.
حال اگر شوهر دارای عیب جسمانی باشد که برای زن حق فسخ نکاح ایجاد کند زن زیان دیده، می تواند هم از راه فسخ نکاح، و هم از راه طلاق استفاده کند. و بین این دو تعارضی وجود ندارد.
به این معنی که اگر زنی نتوانسته از حق فسخ نکاح خود استفاده کند و اکنون از عقیم بودن شوهر رنج می برد می تواند از حق درخواست طلاق استفاده کند.
عده ای خودداری مرد از بچه دار شدن و بی اعتنایی به شوق مادری زن را نوعی سوء رفتار قلمداد می کنند که با حسن معاشرت مرد منافات دارد: «شوهری که به بهانه های نامشروع و یا به قصد آزار همسر خود از بچه دار شدن امتناع می ورزد، مرتکب سوء معاشرت شده است. و اگر الزام شوهر به باردار کردن زن مؤثر نیفتد و ادامة زندگی با مشقّتی تحمل ناپذیر همراه شود در این صورت باید گفت حال که امساک به معروف امکان ندارد، چاره ای جز آزاد کردن زن به احسان باقی نمی ماند». [38]
6-2 - ترک زندگی خانوادگی توسط مرد
اگر شوهر غائب مفقودالاثر باشد تابع احکام خاص خود می باشد که در ماده 1029 قانون مدنی ذکر شد اما ترک زندگی خانوادگی ناظر به موردی است که همسری به عمد، زندگی مشترک با همسر و فرزندان را رها سازد . خواه از او خبری در دست نباشد یا چنان بسر ببرد که هر روز نیز اعضای خانواده او را ببینند.
بنابراین اگر کسی در اثر حوادث قهری، مانند جنگ و هواپیماربایی و تبعید از خانواده اش دور بماند نمی توان گفت خانواده را ترک کرده است. همچنین هرگاه همسری برای تجارت یا درمان مدّتی به مسافرت برود و غیبت او چندان به درازا نکشد که بتوان گفت زندگی خانوادگی را فدای اغراض دیگر کرده است موجبی برای طلاق به وجود نمی آید.
در هر «حال ترک زندگی خانوادگی به تنهایی نمی تواند موجبی برای طلاق به شمار آید. و معمولاً اگر با آثاری دیگر مانند عدم پرداخت نفقه و عدم ایفاء وظایف خاص زناشویی همراه گردد و موجب عسر و حرج برای زن شود، می تواند از موجبات درخواست طلاق به حساب آید. در واقع نتیجة ترک زندگی خانوادگی یعنی عسر و حرج زن، موجب طلاق است و یکی از مصداقهای اجرای قاعدة نفی عسر و حرج می باشد».[39] چرا که «ممکن است شخصی به واسطة ماموریتهای مختلف زندگی خانوادگی را ترک کرده و به کشورهای دیگر سفر کند و در این مدت با پرداخت تمام هزینه های زندگی خانواده اش، آنها را در رفاه و آسایش نگه دارد تا دچار حرجی نگردند. بدیهی است که چنین ترکی را نمی توان موجب درخواست طلاق به حساب آورد».[40]
البته در مورد غائب مفقودالاثر علاوه بر آنکه زن طبق مادة 1029 قانون مدنی می تواند درخواست طلاق کند ولی طبق مادة 1130 قانون مدنی نیز اگر دچار عسر و حرج گردد می تواند طلاق بگیرد، منتهی فرقی که وجود دارد آن است که غیبت بی خبر شوهر پیش از گذشتن چهار سال و انجام تشریفات آگهی و جستجوی یک ساله نمی تواند جزو موجبات طلاق به درخواست زن قرار گیرد ولی با تمسک به عنوان عام عسر و حرج می توان زن را طلاق داد.
کما اینکه در فتاوای بزرگانی چون سید محمد کاظم طباطبائی یزدی[41] دیده شد که ایشان فرمودند که «زوجه مفقودالاثر اگر دچار عسر و حرج گردد می تواند درخواست طلاق بدهد و در نهایت کار، حاکم او را مطلقه سازد» و حتی معتقد بودند که «اگر انجام مقدمات طلاق زنی که شوهرش مفقودالاثر است از قبیل فحص و ضرب اجل و … موجب گردد که زن دچار معصیت شود امام یا نائب او می توانند بدون انجام آن مقدمات زن را طلاق دهند».
7-2 - اختیار همسر دیگر از طرف شوهر
در ازدواج مجدّد ، شوهر به دو طریق ممکن است اقدام نماید:
الف – با اذن دادگاه، ازدواج مجدّد نماید.
ب – خودسرانه ازدواج مجدّد کند.
که در حالت اول، «فرض بر این است که زیان ناشی از جلوگیری نکاح، به شوهر و استواری خانواده گرانتر از لطمه ای است که به همسر نخست می خورد. دادگاه نیز توانائی مالی مرد و امکان اجرای عدالت از طرف او را احراز می کند تا به زن سختی نرسد. ولی در حالت دوّم، امکان دارد که تنها مجوّز کار او هوسرانی باشد.
بنابراین طبیعی است که گفته شود در این گونه موارد، زن می تواند در مواردی که قادر نیست زندگی زناشویی را تحمل کند، از دادگاه درخواست طلاق نماید و خود را از دامی که شوهر خودسر راه او گسترده است برهاند. منتهی در چنین مواردی خواه از دادگاه اذن گرفته شود و یا شوهر بدون اذن، زن بگیرد، نکاح مجدّد او از موجبات طلاق نیست بلکه عسر و حرج احتمالی که از این اقدام برای زن ایجاد می شود می تواند مستند طلاق قرار گیرد. البته هر تعدّد ازدواجی، زندگی را مشقت بار و تحمل ناپذیر نمی کند. پاره ای از زنان به ویژه در روستاها آن را امر طبیعی و از حقوق مرد می دانند و با رضا یا اکراه با آن کنار می آیند».[42] بنابراین برای تمسک به ماده 1130 قانون مدنی دادگاه باید عسر و حرج را احراز کند.
8-2 - بی عدالتی در سلوک با همسران
«عدالت، به معنای برابر داشتن است. فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست، داده شود و در رابطة شوهر با زنان خویش نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. شوهر بایستی در دادن نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگری بیابد. بی عدالتی شوهر در معاشرت با زنان خود، چهرة خاصی از سوء رفتار است که در این فرض بروز می کند. زیرا لازمة حسن معاشرت با هر یک از زنان، این است که در برابر دیگران تحقیر نشوند.
از طرفی، بی عدالتی همچون سوء معاشرت باید استمرار داشته باشد و در نظر عرف تحمل ناپذیر باشد تا زن بتواند درخواست طلاق نماید. به بیان دیگر زنی که یک بار بر او ستم شده است و اکنون ادامه ندارد دچار عسر و حرج نشده است.
و نکته دیگر آنکه صرف تبعیض بین زنان، از موجبات طلاق نخواهد بود بلکه عسر و حرج احتمالی ناشی از آن به زن حق می دهد که به زندگی مشقّت بار خود پایان بخشد و درخواست رهایی نماید. و در صورت ادامة بی عدالتی، دادگاه ابتدا شوهر را به اجرای عدالت مجبور می کند و در صورت عدم امکان اجرای عدالت، حکم طلاق را به عنوان آخرین دارو به کار می برد».[43]
البته رویه موجود در محاکم هم اکنون این گونه است که رعایت اصل مساوات در دادگاه ها صرفاً بر اساس موارد مادی، مانند یکسان بودن هزینه هایی که مرد برای همسران خود، خرج می کند، ملاحظه می شود و عدالت در موارد غیر مادی مانند توجه یکسان به همسران، در مسائل روحی و عاطفی، معمولاً لحاظ نمی شود.[44]
9-2 - رها نکردن پیشه ای که منافات با مصالح خانواده یا حیثیت زن را داشته باشد
ماده 1117 قانون مدنی می گوید که: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».[45]
اما از طرف مقابل زن نیز، به عنوان شریک در زندگی خانوادگی در مورد بی آبرویی خود و فرزندانش صاحب حقی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. شوهر نیز به دلیل تکلیفی که در حسن معاشرت با زن دارد، نباید کاری را پیشة خود سازد که موجب سرافکندگی و عذاب روحی زن شود خواه آن کار در قوانین، جرم شناخته شود یا در پیشگاه اخلاق مذموم.
پس «هرگاه کار ناشایست و مستمر شوهر زندگی زناشویی را برای زن تحمل ناپذیر سازد، به گونه ای که از طاقت زن متعارفی در آن شرایط، بیرون باشد، دادگاه می تواند به استناد آن، حکم به طلاق دهد مشروط به اینکه اجبار او به ترک آن شغل، ممکن نشود. و در این مورد نیز باید برای دادگاه احراز شود که زوج هنوز هم به کار یا حرفة ممنوع اشتغال دارد تا به موجب دوام عسر و حرج بتواند حکم نماید».[46]
«تشخیص امری که منافی مصالح خانوادگی می باشد و یا به حیثیت زن و شوهر لطمه می زند با عرف است. زیرا حیثیات افراد به اعتبار موقعیّت اجتماعی و خانوادگی که دارند، متفاوت است و به اعتبار زمان و مکان فرق می کند».[47] و در نهایت قاضی با در نظر گرفتن عرف و همة جوانب نظر می دهد که آیا این شغل، منافی مصالح یا حیثیت خانواده هست یا نه.
10-2 - محکومیت قطعی به حبس طولانی
حبس های طولانی باعث در هم ریختن اساس خانواده می شود. همسر و فرزندان، زندانی بی سرپرست و بی یاور می مانند و گاه نیز در تامین معیشت خود به تنگدستی می افتند. و «حتی بعضی از فقها از جمله سید محمد کاظم طباطبائی درمورد زنی که شوهرش به حبس دائم محکوم شده است حق داده اند که از حاکم درخواست طلاق کند».[48]
اما آنچه از مادة 1130 قانون مدنی برداشت می شود آن است «که هیچ ضرورتی ندارد که حبس شوهر دائمی باشد، بلکه چنانچه زندانی شدن او آنچنان به درازا بکشد که ادامة زندگی برای زن تحمل ناپذیر شود و به ویژه در جایی که بیم انحراف و گناه می رود دادگاه می تواند شوهر را اجبار به طلاق کند».[49]
11-2 - ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر
در صورتی که جرم مرد، سبب سرشکستگی زن در جامعه شود و در نظر عرف تحمل چنین وضعی برای او دشوار باشد، می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
«اگر شوهری به عمد یا از روی خطا به راهی برود که ناسازگار با شان زن و خانواده او باشد، زن می تواند آن شرایط را بردبارانه بپذیرد و یا به زندگی مشترک خود پایان داده و جداگانه و مستقل زندگی نماید. در این فرض موجب طلاق، آثار واقعه ای است که در گذشته رخ داده و اکنون نیز ادامه دارد و آن شرمساری ناشی از ارتکاب جرم مرد است».[50]
12-2 - اعتیاد مضرّی که ادامة زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر سازد
«از نظر شورای عالی قضائی اعتیاد شوهر به تنهایی نمی تواند مجوز طلاق زن بدون رضایت زوج باشد».[51] ولی در صورت بروز عسر و حرج می تواند مجوزی برای طلاق به شمار آید. «اعتیادی که مستند درخواست طلاق قرار گیرد بنابر نظر بعضی از حقوقدانان باید واجد 3 شرط باشد»:[52]
شرط اول – مضر باشد
منظور از اعتیاد مضرّ، اعتیادی است که زیانهای فاحشی به دنبال داشته باشد که در نتیجه، انسان به تباهی کشیده شود. مثل اعتیاد به مواد مخدر یا نوشابه های الکلی و قمار و …. و تمییز این گونه اعتیادها با عرف است. چنانچه هیچ کس عادت به رانندگی با سرعت، یا کشیدن سیگار را با اینکه خطرات زیادی را هم ایجاد می نماید در زمرة اعتیاد به مواد مخدر و الکل، نمی آورد.
شرط دوم – به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد
یعنی همبستگی خانواده را از بین ببرد و زن یا شوهر را از انجام تکالیف خود باز دارد. پس اگر اعتیاد مضرّی (مانند تریاک کشیدن یا قمار و شرط بندی) همسر معتاد را چنان آلوده نکرده باشد که بتوان گفت به روابط او با سایر اعضای خانواده صدمه رسانده است بر مبنای چنین اعتیادی نمی توان حکم به اجبار شوهر به طلاق، صادر کرد.
شرط سوم – ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد
مقصود از غیر ممکن ساختن ادامة زندگی این است که رفتار معتاد برای همسر او تحمل ناپذیر شود. این شرط باعث می شود که زیانبار بودن و صدمه بر اساس زندگی خانوادگی به تنهایی برای درخواست طلاق کافی نباشد. به بیان دیگر، درجة تاثیر اعتیاد مضر، بر اساس زندگی خانوادگی باید به اندازه ای باشد که در نظر عرف و توجه به موقعیت طرفین، ادامة این زندگی برای درخواست کنندة طلاق تحمل ناپذیر شود. به همین جهت باید گفت آنچه در واقع موجب طلاق قرار می گیرد تحمل ناپذیری ادامة زندگی زناشویی است که در نتیجة مضر بودن اعتیاد، صدمه به اساس خانواده ایجاد شده است.
در ضمن، شرایط یادشده باید هنگام تصمیم دادگاه جمع باشد و به استناد اعتیاد گذشتة شوهر نمی توان حکم به طلاق داد.
به امید آنکه قوانین مکتوبی که در حمایت از حقوق زنان نوشته شده است، از حد نوشته فراتر رفته و به مرحلة عمل درآید و مشکلات و موانع عدیده ای که زنان در راه رسیدن به حقوق خود دارند برطرف شود. و بدیهی است که قدم اول در این راه باید توسط خود بانوان برداشته شود که آگاهی هرچه بیشتر آنان نسبت به حقوق خود می باشد.
پی نوشتها:
[1] - بقره، 231
[2] - نساء، 12
[3] - علامه حلی، محمد بن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 2، مؤسسه اسماعیلیان، ص 48
[4] - حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جزء دوم از جلد 8، باب 12 از ابواب احیاء موات، ص 341، ح 3
[5] - موسوی بجنوردی، سید محمود، قواعد فقه، پائیز 72، ص 54
[6] - انصاری، مرتضی ، فرائد الاصول و هو رسائل، ج 2، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1407 هـ. . ق 1365 هـ .ش، ص 534 ، 535
[7] - موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقه، چاپ دوم،پاییز 72، ص 54
[8] - راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص 112
[9] - همان ، ص 334
[10] - انشراح، 6
[11] - مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج 1، چاپ چهارم، 1416 هـ . ق ، ص 182
[12] - حج، 78
[13] - بقره، 185
[14] - حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 1، باب 39 از ابواب وضو، ص 327، ح 5 و طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، ج 1 ، چاپ چهارم، ص 363، ح 27
[15] - طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 2، ص 368، ح 61
[16] - محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج 2 ، چاپ اول، ص 69، و موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقه، ص 140
[17] - محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج 2، ص 69 تا 71 (تلخیص)
[18] - انصاری ، مرتضی، فرائد الاصول، ج 2 ، ص 524
[19] - موسوی بجنوردی، سید محمد،قواعد فقه
[20] - کشوری، عیسی، کاربرد قواعد فقه در حقوق، چاپ اول، ص 63
[21] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده ، ج 1، ص 385 و 386
[22] - موگوئی، حاج علی، قاعده عسر و حرج وحق زنان در طلاق، اطلاعات مورخ 27/3/78
[23] - «مروری بر شرایط حقوق زنان برای طلاق»، روزنامه همشهری، مورخ 12/5/79
[24] - «مشکل اصلی زنان اثبات عسر و حرج در دادگاه است»،مجله زنان، شماره 65،تیرماه 79
[25] - روزنامه همشهری ، 19/2/79
[26] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 390
[27] - امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 5 ، ص 35
[28] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 390 تا 392
[29] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 390 تا 392
[30] - ماده 1125 قانون مدنی می گوید: «بیماری جنون و عَنَن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
[31] - امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 5، ص 37 ، 38
[32] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 404
[33] - در بحث موجبات خاص طلاق به درخواست زوجه این دو بیماری تعریف شدند.
[34] - شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج 5 ، ص 380 تا 384 (تلخیص)
[35] - نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 30، ص 318
[36] - ماده 1126 ق.م «هر یک از زوجین که قبل از عقد، عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت».
[37] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1 ، ص 404
[38] - همان، ص 418 و 419
[39] - همان، ص 414
[40] - کشوری، عیسی، کاربرد قواعد فقه در حقوق، ص 105
[41] - طباطبائی یزدی، محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 2 ، ص 75، مسئله 33
[42] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 393 (اقتباس و تلخیص)
[43] - همان منبع، ص 400 تا 402 (تلخیص)
[44] - «زن در چه مواردی می تواند تقاضای طلاق کند»، همشهری، مورخ 14-15/7/77
[45] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 233
[46] - همان، ص 407 تا 408 (تلخیص)
[47] - امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 451
[48] - طباطبائی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، ج 2، ص 75، مسئله 33
[49] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 409
[50] - همان، ص 411 تا 414 (اقتباس و تلخیص)
[51] - قربانی، فرج الله، مجموعه کامل قوانین و مقررات خانواده، (مدنی خاص) ص 216، مسئله 4
[52] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 410
تبلیغات
