حقوق مالی زوجه

دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با هم‌نوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایده‌آلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با هم‌نوعانش، به صورت مجموعه‌ای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و در ارتباط‌های متقابل آنها مصداق می‌یابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده کند و یا از آن صرف‌نظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند.  از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند. اسلام بنیان خانواده را از مهم‌ترین بنیادهای اجتماعی و در جهت بقای نسل انسان ، سکونت و آرامش ، ارضای غریزه جنسی ، مشارکت در امور مادی و معنوی  و تربیت نسل  دانسته و برای سلامت و پیشگیری از تزلزل آن، دستورات فراوانی داده است. با عقد ازدواج و تشکیل خانواده، رابطه زوجیت محقق شده و هریک از زن و شوهر در قبال دیگری، دارای حقوقی شده که دیگری مکلَّف به مراعات آنها است. برخی از این حقوق مثل حسن معاشرت ، مشترک بین هردو بوده، و برخی مثل قیمومیت و سرپرستی  و تمکین، مختص به مرد، و برخی مثل نفقه، مختص زن است. از نگاه دیگر می‌توان حقوق زن و شوهر را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد، حقوق مالی، حقوقی هستند که متعلّقشان مال باشد. در روابط زن و شوهر، حقوق مالی غالباً از آن زن است و حقوق غیر مالی مثل قیمومیت -که به موجب آن مرد بر همسرش حق اطاعت دارد- و حق حضانت، غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که البته چون حق و تکلیف در تقابل با یکدیگرند، و پس از مرگ، تکلیفی نیست، نمی‌توان ارث را قلمرو حقوق زوجین شمرد. بنابراین می‌توان روابط مالی زوجین و حقوق مالی زن را یکی دانست. در این نوشته به صورت بسیار مختصر به گزارش نظریات فقها در ارتباط با بخشی از حقوق مالی زوجه پرداخته‌ایم و از نقد و بررسی آنها در اینجا صرف‌نظر شده است.
 حقوق مالی که پس از ازدواج برای زن ثابت می‌گردد، عبارتند از:
1. مهریه
در زبان فارسی، «مَهر» مرادف با کابین  است، و در زبان عربی به معنای «اجر»  است که اجر دارای دو معناست؛ یکی جزای عمل و دیگری جبران نقص، که ممکن است هر دو به یک معنا باز گردد . برای مهر نام‌های دیگری نیز ذکر شده است، مثل صداق، نحله، فریضه، صدقه، عُقْر، علیقه، حباء و طَول . در قرآن از آن با الفاظ صداق ، نحله  و فریضه  تعبیر شده است.
در اصطلاح فقه، مهر مالی است که به سبب عقد نکاح و وطی غیر زنا وغیر ملک یمین مثل وطی بالشبهه و نکاح فاسد، زوج ملزم به پرداخت آن به زوجه می‌شود. در قرآن از مهر، به «نحله»  تعبیر شده است و نحله به معنای بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر است که بدون عوض می‌باشد . بنابراین مهر، در حقیقت هبه و بخششی مجانی است که زوج مکلّف به پرداخت آن است، از این رو قرار دادن مهر در عوض استمتاعات جنسی، صحیح نیست. البته مهر در ازدواج موقت، هبه و نحله نیست، بلکه اجر و مزدی است که در مقابل استمتاع، به زن پرداخت می‌شود.
اقسام مهر
مهر بر چند قسم است:
1. مهرالمسمی
مهرالمسمی عبارت است از مال معینی که به عنوان مهر در ضمن عقد یا پس از آن، با توافق زوجین، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند، تعیین می‌شود.
گاهی در کلمات فقها از مهرالمسمی به «فرض» تعبیر می‌شود.
مقدار مهر
نسبت به مقدار مهریه در بین علما از جهات متعدد بحث شده است، که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف. کمترین مقدار مهر
علماء امامیه برای کمترین مقدار مهریه حدّی قرار نداده‌اند، و هر چیزی که دارای مالیت و ارزش مالی باشد برای قرار دادن مهر کفایت می‌کند، هر چند مقدار آن خیلی کم باشد.
در این مساله برخی از علماء مثل ابن براج ، فاضل مقداد  ، ابن زهره  ، صاحب ریاض  و صاحب جواهر  ادّعای اجماع کرده و برخی دیگر مثل فاضل آبی ، فخر المحققین ، شهید ثانی ، محقق ثانی ، صاحب حدائق ، ادّعای کرده‌اند که در این مسئله اختلاف‌ نظری نیست.
البته ممکن است از عبارت شیخ مفید در احکام النساء  استفاده شود که ایشان کمترین مقدار مهر را یک درهم می‌دانند.
دلیل این قول روایات فروانی است که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
الف. روایاتی که مضمون آنها این است که هر چیزی که زوج و زوجه بر آن راضی باشند، جایز است مهر قرار گیرد. در این روایات عبارت « ما تراضی علیه»  یا « قلّ  او کثر»  آمده که دلالت بر عدم تقدیر در کمترین مقدار مهر دارد.
ب. روایاتی که در آنها مثال‌هایی از مهرهای بسیار کم ذکر شده است.
مثل «تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّر» ، «وَ لَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِید» .
در این مساله از جهت روایات و فتاوی اختلافی نیست. تنها روایتی که حداقل مهر را معین کرده، روایت وهب بن وهب است: 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ (ع) قَالَ:
« إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِئَلَّا یُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِی‏»
امّا این روایت قابل استناد نیست، زیرا
اولاً: سندش ضعیف است،
ثانیاً: عبارت « لَأَکْرَهُ» ظهور در کراهت دارد، و از آن، تحریم استفاده نمی‌شود.
برخی معتقدند که اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد، زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است، لذا باید ارزش مالی داشته باشد .
ب. بیشترین مقدار مهر
نسبت به نهایت و بیشترین مقداری که می‌تواند مهر قرار گیرد، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: مهر، حدّاکثر ندارد.
بنابراین هر مقداری که طرفین به آن راضی شوند می‌تواند مهر قرار گیرد. کلمات علما در بیان این نظریه چند دسته است:
1. برخی کلامشان ظهور در این نظر دارد. مثل شیخ مفید در المقنعه ، ابی الصلاح الحلبی ، علامه حلّی در قواعد .
2. برخی به این نظریه تصریح کرده‌اند. مانند سلار در کتاب مراسم ، شیخ طوسی در کتاب‌های نهایه ، خلاف  و مبسوط ، ابن حمزه ، قاضی ابن براج ، ابن زهره ، ابن ادریس ، محقق حلی درشرایع  و مختصر ، علامه حلّی در ارشاد ، تحریر  و مختلف ، شهید اول ، شهید ثانی در شرح لمعه  و مسالک ، ابن فهد حلی  ، فاضل آبی ، محقق کرکی  و فاضل مقداد .
3. عده‌ای دیگر نسبت به این فتوی، ادعای شهرت کرده‌اند. مانند ابن فهد حلی ، علامه حلّی در کتاب مختلف ، صاحب حدایق  و ظاهر عبارت فاضل آبی .
4. برخی دیگر در این مسئله ادعای اجماع نموده‌‌‌‌‌‌‌اند:
صاحب جواهر ، ابن ادریس  ، شیخ طوسی در کتاب مبسوط ، فاضل مقداد  و صاحب ریاض .
ادله نظریه اول
الف. آیات قرآن
به چند آیه بر عدم انحصار مهر از جهت کثرت استدلال شده است:
1. «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَة»  یعنی و زنانی را که مُتعه کرده‏اید، مَهرشان را به عنوان فریضه‏ای به آنان بدهید.
2. «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَة»  یعنی و مَهرِ زنان را به عنوان هدیه‏ای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید.
3. «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم‏»  یعنی و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طلاقشان گفتید، در حالی که برای آنان مَهری معین کرده‏اید، پس نصف آنچه را تعیین نموده‏اید [به آنان بدهید].
کیفیت استدلال به این سه آیه، تمسک به اطلاق کلمات اجر  و صدقه  و فرض  است که مراد از آنها مهر می‌باشد. با این توضیح که در این آیات امر به پرداخت مهریه شده است و هیچ تقییدی نسبت به مقدار آن از جهت کثرت یا قلّت بیان نشده است.
برخی به این استدلال اشکال کرده‌اند که این آیات در مقام بیان اصل لزوم اعطا مهر می‌باشند، نه در مقام بیان مقدار اجر و صدقه و فرض تا بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد .
4. «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبینا» یعنی  و اگر خواستید همسری [دیگر] به جای همسرِ [پیشین خود] ستانید، و به یکی از آنان مال فراوانی داده باشید، چیزی از آن را پس مگیرید. آیا می‏خواهید آن [مال‏] را به بهتان و گناهِ آشکار بگیرید؟
به این آیه در کتب فقهی و تفسیری شیعه و اهل سنّت تمسک شده است که از آن جمله می‌توان کتاب‌های مبسوط ، مختلف ، مهذب البارع ، جامع المقاصد ، نهایة المرام ، حدایق  و جواهر  را  نام برد.
کیفیت استدلال: قنطار به معنای مال فراوان  یا کنایه از آن و یا مقیاسی برای وزن  می‌باشد. در اینکه مقصود از «قنطار» در این آیه چه چیزی است، چند احتمال وجود دارد:
1. مقصود از قنطار، مهریه است.
2. مقصود از قنطار هبه و نحله است نه مهریه .
3. مقصود از قنطار مجموع مهر، نحله و نفقه است که زوج از ابتدای ازدواج به زوجه داده است.
استدلال به آیه منوط به یکی از دو وجه ذیل است:
الف. اثبات شود که قنطار در آیه شریفه فقط ظهور در مهر دارد.
ب. اثبات شود که قنطار در آیه شریفه نسبت به مهر، هبه و نحله و غیر آنها اطلاق دارد و شامل هر یک از آنها به تنهایی می‌شود، به این معنا که اگر هر یک از این اموال به زوجه اعطا شده بود، هنگام طلاق نباید از او پس گرفته شود. نهی آیه از عدم جواز اخذ، بر جواز اعطا از ابتدا و ملکیت زوجه نسبت به آن دلالت دارد، زیرا اگر زوجه ملکیتی نسبت به آن مال نداشته باشد، اخذ آن حرام نخواهد بود.
استدلال به این آیه به دو وجه مورد اشکال واقع شده است:
اولاً: اثبات هر یک از دو وجه مشکل است.
ثانیاً: این آیه از دو بخش یعنی شرط و جزا تشکیل شده است. شرط عبارت است از اینکه «اگر قنطار بخشیدید»، جزا و جواب شرط عبارت است از اینکه «آن را از زوجه پس نگیرید»، آیه در مقام بیان جواب است نه شرط. پس نهی از پس گرفتن دلالت بر جواز بخشش اولیه نمی‌کند. زیرا هیچ ملازمه‌ای بین جواز وقوع شرط و حکم مترتب بر آن نیست. مگر اینکه گفته شود عرف از این آیه خصوص جواز اعطا قنطار را نیز می‌فهمد.
ب. روایات
روایات فراوانی بر انحصار نداشتن مهریه از جهت کثرت، دلالت دارند که بر چند دسته‌اند:
اول: روایاتی که با اطلاق خود، بر انحصار نداشتن مهر دلالت دارند، و معیار را در مقدار مهر، رضایت طرفین قرار داده‌اند .
دوم: روایاتی که تصریح می‌کنند مهر از جهت کمی و زیادی مرز معینی ندارد .
سوم: روایاتی که به بعضی از مصادیق کثرت مهر و جواز آن، تصریح کرده‌اند .
چهارم: روایاتی که دلالت می کنند که عملی مثل تعلیم قرآن جایز است که مهر قرار  گیرد .
وجه استدلال: اگر مهر دارای حدی بود، باید تعلیم قرآن با توجه به سوره‌های مختلف، قیمت‌گذاری می‌شد تا از حدود مهر خارج نشود. ولی در روایت این تفصیل و قیمت‌گذاری ذکر نشده، و تعلیم قرآن مطلق آمده است.
پنجم: روایاتی که ازدواج برخی از ائمه(ع) و صحابه را نقل می‌کنند که در آنها مال زیادی به عنوان مهر قرار داده شده است .
نظریه دوم: قرار دادن مهری که بیش از مهرالسنه باشد، جایز نیست.
مهر السنه عبارت است از مقدار مالی که رسول خدا آن را برای هر یک از همسرانش به عنوان مهر قرار داد، و آن پانصد درهم شرعی معادل پنجاه دینار است.
سید مرتضی به این نظریه، فتوی داده است:« مما انفردت به الإمامیة: أنه لا یتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جیادا قیمتها خمسون دینارا، فما زاد علی ذلک رد إلی هذه السنة» .
از ظاهر کلام شیخ صدوق نیز این نظریه استفاده می‌شود:«مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد علی السنة رد إلی السنة»
ادلّه نظریه دوّم
قائلین قول دوم (عدم جواز تجاوز از مهرالسنه)، این نظریه را اجماعی دانسته‌اند، امّا با توجه به مطالب گذشته روشن می‌شود نه تنها این قول اجماعی نیست بلکه اجماع و شهرت بر خلاف آن یعنی عدم انحصار مهریه از جهت کثرت، است.
به برخی از روایات نیز برای این نظریه تمسک شده است.
ج. مقدار  مستحب در مهر
  از مباحث گذشته روشن شد که مهر محدود به مقدار معینی نیست که غیر از آن مقدار، صحیح نباشد. اما همه فقها قائلند که کم بودن مهر مستحب و زیاد بودن آن مکروه است و در این مبحث اختلاف نظری نیست. شیخ صدوق ، شیخ مفید ، شیخ طوسی  و بسیاری از علمای دیگر به این مطلب، اشاره یا تصریح کرده‌اند.
اختلاف در این است که آیا کمتر از مهر السنه نیز مستحب است یا خیر؟
روایات در زمینه مقدار مستحب مهر سه دسته‌اند:
اول: روایاتی که بر استحباب کم بودن مهر دلالت دارند .
این روایات بر محبوب بودن مهر کم دلالت داشته و به مهر کم تشویق می‌نمایند.
دوم: روایاتی که بر کراهت مهر زیاد دلالت دارند .
سوم: روایاتی که بر استحباب مهرالسنه دلالت دارند .
با توجه به این روایات، فی الجمله مطلوبیت اکتفا بر مهرالسنه و عدم تجاوز از آن مسلّم است. اما اختلاف در این است که آیا کمتر از مهر السنه نیز مستحب است یا نه؟ منشأ اختلاف این است که روایات دسته اوّل با اطلاقشان، استحباب مهر کم هر چند کمتر از مهرالسنه را اثبات می‌کنند، امّا روایات دسته سوّم، مهر مستحب را مهرالسنه معرفی می‌کنند. اختلاف اقوال از کیفیت جمع بین این روایات ناشی شده است. علما به سه وجه این مسئله را بیان کرده‌اند:
جمع اول: روایات دسته اوّل که به طور مطلق استحباب کم بودن مهر را مطرح کرده‌اند، بر روایات دسته سوم که استحباب مهرالسنه را بیان کرده‌اند، حمل می‌شوند؛ یعنی مراد از مهر کم همان مهرالسنه باشد، پس فقط مهرالسنه مستحب است نه کمتر و نه بیشتر از آن.
در نقد این وجه جمع گفته شده است: در جایی مطلق بوسیله قید تقیید زده می‌شود که
اولاً: علم به وحدت ملاک در آنها باشد. یعنی دانسته شود که مطلق و مقید در مقام بیان یک حکم شرعی هستند. ممکن است در اینجا دو حکم مستحبی جعل شده باشد؛ یکی استحباب کم بودن مهر هر چقدر که باشد، و دیگر اینکه مهر به اندازه مهرالسنه باشد، به هر کدام که عمل شود مستحب است.
ثانیاً: امکان جمع عرفی دیگری، غیر از تقیید بین آنها نباشد. در اینجا جمع‌های دیگری نیز امکان دارد.
جمع دوم: مهرالسنه یکی از مصادیق و حد نهایی مهر مستحب گرفته شود، پس هر چه مقدار مهر کمتر از مهرالسنه باشد افضل می‌باشد، و دلیل تاکید روایات بر مهرالسنه بخاطر عدم تجاوز از آن بوده است.
این جمع بر خلاف ظاهر روایات است زیرا روایات در صدد بیان مهرالسنه به عنوان حد نهایی استحباب نیستند، بلکه تنها در استحباب همان مهرالسنه ظهور دارند نه انحصار در آن.
جمع سوم: همه روایات با اختلاف مراتب قلیل در فضیلت، حمل بر استحباب می‌شوند. یعنی مهرالسنه و کمتر از آن مستحب است، امّا مهرالسنه افضل می‌باشد. زیرا روش پیامبر نیز مهرالسنه بوده که نشان دهنده افضلیت آن است.
از بین این سه وجه جمع، وجه سوّم صحیح به نظر می‌رسد، به این صورت که روایات دسته اوّل، بر استحباب همه مراتب مهر قلیل دلالت دارند، و مقید یعنی روایات دسته سوّم، بر افضلیت موردش یعنی مهرالسنه دلالت دارند.
نتیجه: از مجموع روایات استفاده می‌شود که مهرالسنه با فضیلت ترین مهر است.
2. مهرالمثل
در مواردی که زن حق دریافت مهر را دارد، امّا مقدار آن تعیین نشده است، حق مالی زن، مهرالمثل نامیده می‌شود.
تعیین مهرالمثل بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ شرافت خانوادگی و اجتماعی، تحصیلات، سن، زیبایی و سایر صفات، و همچنین با توجه به وضعیت اقارب و نزدیکان او تعیین می‌گردد .
موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند از:
الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.
ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.
ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد .
د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.
در کتاب التنقیح الرائع ده مورد برای ثبوت مهرالمثل ذکر‏ شده است .
مقدار  مهرالمثل
 علما درباره مقدار مهر المثل نظریات مختلفی دارند، که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود:
نظریه اول: مهرالمثل فقط در تفویض بضع نمی‌تواند از مهرالسنه بیشتر شود و در موارد دیگر انحصاری ندارد.
مقصود ازتفویض بُضع و تمتع این است که عقد نکاح بدون ذکر مهر جاری می‌شود ، که در این صورت با وقوع نزدیکی برای زوجه، مهرالمثل ثابت می‌شود.
این نظریه  در نهایه  استفاده می‌شود، ابن براج در مهذب  به آناز عبارات شیخ طوسی تصریح کرده و ابن زهره در غنیه  بر آن ادعای اجماع نموده است. علمای دیگری مثل ابن حمزه در وسیله ، ابن ادریس در سرائر ، محقق حلّی در شرایع ، علامه حلّی در ارشاد  و فخرالمحققین در ایضاح  ادعای اتفاق علما بر این نظریه را بیان کرده‌اند. محدث بحرانی در  حدایق  آن را قول مشهور دانسته و صاحب جواهر نسبت به این نظریه، عبارت « المشهور نقلا و تحصیلا»  را مطرح کرده است.
برخی از قائلین به این قول به بعضی از روایات ، و برخی به اجماع تمسک کرده‌اند، این ادله از سوی عده‌ای از علما مورد نقد واقع شده است .
نظریه دوّم: مهرالمثل (در همه موارد آن) نباید بیشتر از مهرالسنه باشد.
این  در مبسوط ، و تصریح ایشان در خلاف  استفادهقول ظاهر کلام شیخ طوسی  در تنقیح  نیز همین قول است، زیرا ایشان پسمی‌شود. ظاهر عبارت فاضل مقداد از شمارش موارد دهگانه مهرالمثل، آن را محدود به مهرالسنه قرار می‌دهد.  در تحریر  تصریح می‌کند که در مهر فاسد نباید از مهر السنهعلامه حلّی تجاوز کند و نسبت به سایر موارد نیز، ظهور کلامشان همین نظریه است. محقق کرکی نیز این قول را قوی دانسته‌اند .
نظریه سوم: اگر مهرالمثل در مواردی که شبیه جنایت است مثل نکاح فاسد و وطی به شبهه و اکراه و ثابت شود، محدودیتی ندارد، ولی در سایر موارد محدود به مهرالسنه است.
 در قواعد  قائل به این تفصیل شده است.علامه حلّی
نظریه چهارم: مهرالمثل (در همه موارد آن) محدود به حدّ معینی نیست.
از ظاهر کلام شیخ مفید در مقنعه  و محقق حلّی در مختصر و شهید اول و ثانی در شرح لمعه  و ابن فهد در مهذب  و کشف الرموز ، این نظریه استفاده می‌شود، زیرا آنها برای مهرالمثل در هیچیک از موارد آن، حدّ معینی قرار نداده‌اند. محدث بحرانی ظهور ادّله را در این قول دانسته است .
3. مهرالمتعه
مهری که در فرض وقوع طلاق، قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی، به عهده مرد قرار می‌گیرد .
بنابراین برای وجوب پرداخت مهرالمتعه به زن سه شرط لازم است:
الف. در عقد نکاح مهری ذکر نشده باشد و بعداً نیز زوجین آن را تعیین نکرده باشند.
ب. میان زوجین نزدیکی واقع نشده باشد.
ج. جدایی میان زوجین از طریق طلاق باشد. بنابراین اگر جدایی از طریق فوت، فسخ، لعان و ... باشد، چنین مهری بر ذمه زوج نخواهد بود .
مقدار مهر المتعه
نسبت به مقدار مهرالمتعه سه نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل: مرد باید متناسب با مال و ثروت خود، مالی به زن بدهد.
بر طبق این نظریه، زیبایی، شرافت و سایر اوصاف زن، نقشی در تعیین مهر ندارد، و در صورت بروز اختلاف، عرف به تناسب دارایی مرد، مقدار آن را تعیین می‌کند.
برخی مثل شیخ مفید  که قائل به این نظریه‌اند و وضعیت مرد را ملاک تعیین متعه قرار داده‌اند، برای هریک از شوهر غنی، متوسط و فقیر اشیایی را به عنوان مهر ذکر کرده‌اند ، و از آنجا که ذکر این اشیاء صرفاً به عنوان مثال است و تعبدی نیستند از ذکر آنها اجتناب می‌شود.
قائلین به این قول به ظاهر آیه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»  (و آنان را به نوعی بهره‏مند کنید، توانگر به اندازه [توان‏] خود، و تنگدست به اندازه [وسع‏] خود)، روایات متعدد  و اجماع فقها  تمسک کرده‌اند.
نظریه دوّم: باید متناسب با شأن و وضعیت زن، مالی به او داده شود.
قائلین به این قول «متاع معروف» در آیه مذکور را بر مالی حمل کرده‌اند که متناسب با شأن زن و ویژگی‌های او باشد.
نظریه سوّم: باید متناسب با شأن زن و وضعیت مرد، مالی به او داده شود.
توضیح این نظرات، قائلین و ادله آنها در کتاب‌های مفصل  ذکر شده است.
4. مهرالمفوضه
در جایی که مهر در عقد نکاح به صورت مجمل ذکر شود و تعیین آن به یکی از زوجین یا شخص ثالثی واگذار شود .
به زنی که تعیین مهرش را به شوهر یا شخص دیگر سپرده باشد، «مفوضة المهر» گفته می‌شود.
در کلمات فقها واژه «تفویض»، در تفویض بُضع نیز به‌کار رفته است، تفویض بُضع و تمتع در جایی است که عقد نکاح بدون ذکر مهر جاری می‌شود ، که در این صورت با وقوع نزدیکی برای زوجه، مهرالمثل ثابت می‌شود.
مقدار مهر  مفوضه
نسبت به مقدار مهر مفوضه دو قول وجود دارد:
قول اوّل: اگر تعیین مهر به مرد واگذار شده باشد، هرچه معین کند صحیح است و زن باید بپذیرد؛ اما اگر تعیین کننده، زن باشد نباید بیشتر از مهرالسنه تعیین کند؛ و اگر برعهده هردو باشد باید مصالحه و توافق کنند.
عده زیادی از  در مبسوط ،علما این نظریه را پذیرفته‌اند. از آن جمله می‌توان به شیخ طوسی نهایه و خلاف  ، ابن ادریس در سرائر ، ابن حمزه در وسیله ، محقق حلّی در شرایع  و مختصر ، علامه حلّی در ارشاد  و تحریر ، فاضل مقداد درتنقیح  و شهید اوّل و ثانی در شرح لمعه  اشاره کرد.
برخی علاوه بر انتخاب این نظریه، نسبت به آن، ادعای اجماع نیز کرده‌اند، مثل شیخ طوسی در خلاف، ابن ادریس در سرائر، سید علی طباطبائی در ریاض  و در کتاب‌های تنقیح، جواهر  و حدایق  نسبت به این نظریه، نفی خلاف شده است.
دلیل بر این قول روایات متعددی  است که بر این معنا دلالت دارند، البته روایات دیگری  در تنافی با این نظریه وجود دارند که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرند.  
قول دوّم: تعیین مهر، چه بر عهده زن باشد وچه بر عهده مرد، منحصر به مهرالسنه نیست.
این نظریه از اطلاق عبارت ابن فهد در کتاب مهذب البارع  استفاده می‌شود.
در نکاحی که تعیین مهر آن، به عهده زوج یا زوجه واگذار شده است، اگر داور (کسی که تعیین مهر به او سپرده شده است) قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر فوت کند، نسبت به مهریه این نکاح چند نظریه است:
1. به زوجه «مهرالمتعه» تعلّق می‌گیرد. زیرا نکاح بدون عوض جایز نیست، مهرالمثل نیز جایی است که دخول شده باشد، مهرالمسمی هم ندارد پس باید متعه پرداخت شود. صحیحه محمد بن مسلم  نیز بر این معنا دلالت دارد.
 در نهایه ، ابن براج ، ابن حمزه  و شیخ صدوق  قائل به این نظریه‌اند.شیخ طوسی
2. به زوجه، مهری تعلق نمی‌گیرد.
 در کتاب مبسوط  و خلاف  این نظریه را مطرح کرده است.شیخ طوسی
3. اگر مرد، داور باشد و زن بمیرد هر چه مرد حکم کند همان به عنوان مهر تعیین می‌شود، و اگر زن حاکم باشد و قبل از حکم کردن بمیرد، چیزی به او تعلق نمی‌گیرد.
 در مختلف  و ابن ادریس حلّی  قائل شده‌اند.این نظریه را علامه حلّی
شرایط مهر 
برای صحت مهری که در عقد نکاح تعیین می‌شود شرایطی ذکر شده است:
شرط اول: قابل تملّک باشد.
پس چیزی که شرعا قابل تملک نیست مثل خمر و خوک، نمی‌تواند مهر قرار گیرد.
اگرچیزی که تملک آن جایز نیست، به عنوان مهر قرارداده شود، در صحت چنین عقدی اختلاف‌نظر است:
قول اوّل: برخی از فقها عقد را صحیح و مهر را باطل دانسته‌اند. از آن جمله می‌توان به شیخ طوسی در کتاب‌های مبسوط و خلاف ، ابن زهره ، ابن حمزه ، ابن ادریس ، شیخ مفید ، ابن جنید ، فخرالمحققین، علامه حلی  و از بین متأخرین به امام خمینی  اشاره کرد. قائلین به این قول به ادّله ذیل تمسک کرده‌اند:
1. اصالة الصحه، یعنی مقتضای هر عقدی صحت آن است مگر اینکه دلیل قطعی بر بطلان آن اقامه شود.
2. وجود مقتضی و عدم مانع. در چنین عقدی، مقتضی صحت یعنی ایجاب و قبول وجود دارد و مانعی از صحت آن وجود ندارد. زیرا ذکر مهر شرط صحت نکاح دایم نیست و عقد نکاح عبارت است از انشای ایجاب و قبول حتی اگر در آن به مهر اشاره‌ای نشود، حال ذکر مهر شرط صحت عقد نیست، اگر مهری ذکر شود و فاسد باشد بالاتر از عدم ذکر آن نیست، لذا اثری در صحت عقد نداشته و باعث بطلان آن نمی‌شود.
3. تلازمی بین مهر و عقد نیست پس فساد یکی باعث فساد دیگری نمی‌شود.
در چنین عقدی -بنا بر صحت آن- آنچه به عنوان مهر قرار می‌گیرد، «مهر المثل» است.‌ شیخ طوسی در مبسوط  و خلاف ، ابن حمزه ، ابن ادریس  و علامه حلی  به این مطلب تصریح کرده‌اند. فاضل مقداد در این بحث به شیخ طوسی در کتاب مبسوط نسبت داده است که ایشان فرموده‌اند: در صورتی که مثل خمر و خوک به عنوان مهر قرار گیرد، قیمت آن نزد کسانی که آن را حلال می‌دانند، به عنوان مهر می‌باشد . امّا ظاهراً چنین نسبتی صحیح نمی‌باشد، عبارت شیخ در مبسوط چنین است: «إذا عقد النکاح بمهر فاسد مثل الخمر و الخنزیر و المیتة کان العقد صحیحا و وجب لها مهر المثل» . شیخ طوسی فقط در جایی که خمر معینی به عنوان مهر قرار داده شود، یا مثلا ظرفی را بنا بر اینکه سرکه است به عنوان مهر قرار ‌دهند و بعد معلوم ‌شود که خمر است، فرموده است: باید قیمت آن در نزد کسانی که آن را حلال می‌دانند، به زوجه پرداخت شود.
«و إما إن أصدقها خمرا معینا فالذی یقتضیه مذهبنا أن لها قیمته عند مستحلیه‏ ... سمی لها الخل فبان خمرا، فأوجبنا القیمة عند مستحلیه» 
همچنین فاضل مقداد به علامه حلّی نسبت می‌دهد که ایشان قائل به تفصیل بوده و فرموده‌اند: اگر در چنین عقدی که مهر آن فاسد بوده است، دخول صورت گرفته باشد، مهرالمثل، به زن تعلق می‌گیرد و تا قبل از آن، چیزی به زن تعلق نمی‌گیرد ؛ امّا چنین تفصیلی در کتاب قواعد ، مختلف  و تحریر وجود ندارد.
البته برخی احتمال داده‌اند که بنا بر جواز ازدواج با زن غیر مسلمان، می‌توان مهریه او را از اموری قرار داد که در نزد آنها مالیت دارد و قابل تملّک است، بنابراین هم عقد و هم مهر صحیح است ، همچنین اگر زوج و زوجه هر دو غیر مسلمان باشند، عقد و مهر صحیح است، منتهی اگر قبل از قبض مهر، هر دو یا فقط زوجه مسلمان شود، باید قیمت آنها به زوجه پرداخت شود .
قول دوّم: عقد باطل است.
از این جمله می‌توان به  ابوالصلاح حلبی ، شیخ طوسی در نهایه ، علامه این قول را در مختلف  به ابن براج نسبت می‌دهد اما عبارت ابن براج، صراحت در این قول ندارد.
«و اما مالا یصح للمسلمین تملکه مثل المیتة، و لحم الخنزیر و الخمر، و الشراب المسکر، و ما أشبه ذلک، فلا یجوز ان یجعل مهرا، و لا اجراً فی النکاح، فان عقر علی شی‏ء منه کان باطلا» .
روشن نیست که مقصود ایشان از «کان باطلا»  عقد نکاح است یا مهر.
ادله‌ای که بر این قول اقامه شده است، عبارتند از:
1. آنچه که به عنوان مهرالمسمی قرار داده شده است، جایز نیست به عنوان مهر قرار گیرد، غیر از آن هم مورد رضایت طرفین نبوده پس نمی‌تواند به عنوان مهر قرار گیرد، لذا این عقد بدون مهر خواهد بود و از آنجا که لازم است در عقد نکاح - چه در هنگام عقد و چه بعد از آن-  مهر تعیین شود، چنین عقدی باطل است.
2. رضایت طرفین شرط صحت عقد است و از آنجا که رضایت طرفین بر حرام واقع شده است، پس باطل است و بطلان شرط موجب بطلان مشروط یعنی عقد می‌شود.
3. عقد نکاح، معاوضه است و عقود معاوضه‌ای، با فساد یکی از عوضین باطل می‌شوند.
اگر برای زوجه مهری از مال مغصوب، قرار داده شود، در صورتی که مالک آن مال، راضی شود، همان مال به عنوان مهرالمسمی محسوب می‌شود، و در صورتی که اجازه ندهد، برای زوجه، عوض آن مهرالمسمی ثابت می‌گردد، حال اگر آن مال، مثلی باشد، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن به ذمه شوهر، ثابت می‌گردد. در این مسئله صاحب جواهر چنین فرموده است:
«و مضمون علی الزوج ضمان ید، فمتی تعذر انتقل إلی المثل أو القیمة»  
البته برخی در این صورت، معتقدند که باید به زوجه، مهرالمثل پرداخت شود .
شرط دوم: مالیت داشته باشد.
یعنی ارزش مالی داشته و در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد، اگرچه عادتا با آن معامله نمی‌کنند.
این مال ممکن است به شکل‌های مختلفی باشد:
1. عین معین. مانند خانه معین.
2. کلّی. چه کلّی معین مانند چند کیلو از یک خرمن خاص گندم، یا کلّی غیر معین باشد، مثل یک میلیون پول.
3. منفعت عین. مثل منفعت ده ساله یک منزل.
4. منفعت عمل و کار. مثل تعلیم قرآن، آموزش رانندگی.
در جایی که منفعت عمل به عنوان مهر قرار می‌گیرد، اگر به نحو مطلق بر ذمه زوج آمده باشد، خودش یا دیگری، می‌تواند عهده دار آن شود. امّا در جایی که زوج بنفسه برای مدت معینی اجاره شود که برای زوجه یا فرد دیگری مثل پدر زوجه، کار کند  دو نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل: اجاره خود زوج نیز می‌تواند به عنوان مهر قرار گیرد.
ابن ادریس و ابن جنید و شیخ در خلاف   به جواز چنین مهری، تصریح کرده، و از اطلاق کلام شیخ مفید و سلار  ، جواز آن استفاده می‌شود.
قائلین به این قول، برای نظر خود به قضیه اجیر شدن حضرت موسی برای حضرت شعیب ، عموم اخبار و اصالت جواز چنین مهری، استدلال کرده‌اند.
نظریه دوّم: اجاره زوج به عنوان مهر جایز نیست.
به این نظر در نهایه ، مهذب ، وسیله ، اصباح الشیعه   تصریح شده است، و شخ طوسی در مبسوط و خلاف ، استثنای چنین مهریه‌ای را به اصحاب نسبت داده است: «استثنی أصحابنا من جملة ذلک الإجارة».
این گروه جواز اجاره زوج به عنوان مهر را در قضیه حضرت شعیب و حضرت موسی، مخصوص حضرت موسی و آن شریعت دانسته و به برخی روایات تمسک کرده‌اند .  
5. حق. چه حق دینی، مثلا شوهر تعهد می‌کند طلبی که از شخص ثالث دارد به زوجه برسد، و چه حق عینی، مثل حق تحجیر (علامت‌گذاری زمین به قصد تملّک)، حق انتفاع، حق تألیف. 
شرط سوم: قابل نقل و انتقال به دیگری باشد
بنابراین اموالی که قابل اختصاص یا انتقال به غیر نیستند، نمی‌توانند به عنوان مهر قرار گیرند. مثل موقوفات و اموال عمومی.
شرط چهارم: معلوم باشد
در مهر، معلوم بودن تفصیلی لازم نیست، بلکه اگر با وصف، اشاره و مشاهده، رفع جهالت شود، کافی است  و مثل سایر معاوضات احتیاج به استقصاء در معرفت نیست، زیرا حکم نکاح با سایر معاوضات متفاوت است و هر چند آن مال از چیزهایی باشد که با پیمانه‌کردن، یا وزن کردن یا شمارش، معاوضه می‌شود، در عقد نکاح چنین سنجشی لازم نیست. بنابراین اگر خانه‌ای به عنوان مهر قرار گیرد و خصوصیات آن مشخص نشود، زوج باید خانه‌ای در حدّ متوسط به زوجه بپردازد .
امّا اگر مهر به‌کلّی مجهول باشد، مهر المسمی باطل شده و مهرالمثل ثابت می‌شود .
مالکیت زن نسبت به مهر
شکی نیست که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک مهر می‌شود. بحث مهمی که در رابطه با ملکیت مهر وجود دارد این است که آیا زن با عقد نکاح، مالک تمام مهریه است یا اینکه نصف آن با عقد و نیم دیگر آن با نزدیکی به ملکیت او در می‌آید؟ در این مسئله دو نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل: حصول ملکیت زوجه بر تمام مهر با عقد نکاح.
زن با عقد نکاح مالک مهر می‌شود، اما مالکیتش غیر مستقر و متزلزل است، امّا با اسباب خاصی، مستقر می‌شود.
علامه حلّی ، صاحب جواهر ، محقق حلی ، شهید ثانی ، و بسیاری از فقهای دیگر این نظریه را نظریه مشهور دانسته‌اند، و شیخ طوسی در کتاب خلاف  این مسئله را اجماعی دانسته است.
برای این نظریه به آیه «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» ، و برخی روایات  تمسک شده است. همچنین گفته شده است که نکاح یک عقد معاوضی است و همانطور که زوج مالک تمام استمتاعات جنسی می‌شود، زن نیز مالک تمام مهر می‌شود .
نظریه دوّم: حصول ملکیت زوجه بر نصف مهر با عقد، و نصف دیگر آن با نزدیکی.
علامه حلّی در کتاب مختلف این نظریه به ابن جنید نسبت داده و عبارتی را نیز از او نقل کرده است که «الذی یوجبه العقد من المهر المسمّی النصف، و الذی یوجب النصف الثانی من المهر بعد الذی وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسلیم المرأة نفسها لذلک‏» .
صاحب جواهر عبارت ابن جنید را صریح در مخالفت با مشهور نمی‌داند، و همانند برخی دیگر  احتمال می‌دهد که مقصود از وجوب مهر با نزدیکی، اسقرار آن باشد نه ثبوت آن، لذا عبارت ابن جنید قابل حمل بر نظریه مشهور خواهد بود . 
البته ممکن است از برخی روایات، نظریه دوم استفاده شود که از ذکر و بررسی آنها اجتناب می‌شود.
استقرار مهر
مالکیت متزلزل زن نسبت به نصف مهر با چند عامل، بر ذمه زوج استقرار پیدا می‌کند:
1. نزدیکی
مهم‌ترین عاملی که باعث استقرار تمام مهر برای زوجه می‌شود، «نزدیکی» است.
در بین فقها اختلافی نیست که با نزدیکی که موجب وجوب غسل شود، - خواه از قُبُل و یا از دُبُر- تمام مهر به ذمه زوج مستقر می‌شود. اختلاف نظر در این است که آیا با مقدمات نزدیکی، مثل خلوت مرد و زن، تقبیل، لمس و ... نیز تمام مهر استقرار می‌یابد یا نه؟ مشهور فقها بر آنند که با مقدمات نزدیکی، مهر مستقر نمی‌شود ، اما برخی از فقها مثل ابن ابی عقیل  مقدمات آن را نیز موجب استقرار مهر می‌دانند. شیخ طوسی در نهایه فرموده است: انجام مقدمات نزدیکی، اماره‌ای است که حاکم و قاضی حکم به نزدیکی کند، اما اگر نزدیکی صورت نگرفته، زن نمی‌تواند بیش از نصف مهریه را بگیرد .
2. فوت زوج یا زوجه
فوت زوج یا زوجه قبل از نزدیکی، یکی از عوامل استقرار مهر ذکر شده است، امّا با توجه به اختلاف‌نظری که در این مسئله وجود دارد، فوت هریک از زوج و زوجه به طور مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف. فوت زوج
در این که آیا با فوت زوج، تمام مهر یا نصف آن به ذمه زوج می‌آید؟ دو نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل: تمام مهر به باید به زوجه پرداخت شود
مشهور فقها معتقدند که با فوت زوج، تمام مهر باید به زوجه پرداخت شود. بسیاری از فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند، مانند: شیخ مفید در کتاب احکام النساء ، شیخ طوسی در کتاب نهایه ، ابن براج در مهذب ، ابن ادریس حلّی علامه حلّی در کتاب مختلف .
البته برخی مثل شیخ طوسی  و ابن براج  در صورت فوت زوج، مستحب می‌دانند که زوجه بیش از نصف مهر را نگیرد.
نظریه دوّم: نصف مهر باید به زوجه پرداخت شود
این نظریه را علامه حلّی در کتاب مختلف به شیخ صدوق نسبت می‌دهد، اما به این نظریه در عبارات شیخ صدوق تصریح نشده است.
علامه حلّی فرموده است: «و قال الصدوق فی (المقنع): و فی حدیث آخر: إن لم یکن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصفه، و لها المیراث، و علیها العدّة، و هو الذی أعتمده و افتی به‏». 
در حالی که در کتاب المقنع چنین آمده است: «و فی حدیث آخر إن لم یکن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصفه و لها المیراث، و علیها العدة»
و عبارت «و هو الذی أعتمده و افتی به» در کتاب المقنع وجود ندارد. در نسخه‌ای که از کتاب المقنع در نزد محدث بحرانی بوده نیز، چنین عبارتی وجود ندارد .
برخی از فقهای متأخر این نظریه را تقویت کرده‌اند؛ مثل امام خمینی  آیة الله سیستانی .
ب. فوت زوجه
در صورتی که زوجه فوت کند، نسبت به مقدار مهر او دو نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل: تمام مهر بر ذمه زوج استقرار می‌یابد
از اطلاق کلام بسیاری از فقها همین نظریه استفاده می‌شود؛ مثل شیخ مفید در کتاب احکام النساء   البته ایشان تصریح کرده است که اگر عقد نکاح، مهر تعیین نشده باشد، چیزی به ذمه زوج نخواهد بود،
امّا برخی فقها مثل ابن ادریس حلّی ، آیة الله گلپایگانی  به این نظریه تصریح کرده‌اند.
نظریه دوّم: نصف مهر بر ذمه زوج استقرار می‌یابد
شیخ طوسی در کتاب نهایه ، ابن براج در مهذب  و قطب الدین کیدری در اصباح  به این نظریه تصریح کرده‌اند.
برخی  در توجیه این نظریه گفته‌اند: مقصود از نصف شدن مهر در کلام شیخ طوسی و ابن براج، در جایی است که زوجه فرزندی نداشته باشد، و نصف مهر به سبب ارث به زوج باز می‌گردد، در نتیجه نصف مهر بر ذمه زوج خواهد بود. این توجیه علاوه بر اینکه بر خلاف صناعت فقه است، ناسازگار با عبارات شیخ طوسی و ابن براج است و نمی ‌توان آن را پذیرفت .
امام خمینی  نیز به این نظریه تصریح کرده‌اند.
3. ارتداد زوج
هرگاه یکی از زوجین مرتد شود، یعنی از دین اسلام خارج و کافر شود، عقد نکاح منحل می‌شود. حال اگر این ارتداد، قبل از نزدیکی و از جانب زوجه باشد، هیچ مهری به او نمی‌رسد ، امّا اگر از جانب زوج باشد، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل: نصف مهر باید به زوجه پرداخت شود
در مبنای این نظریه گفته شده است که ارتداد در این صورت، مصداق جدایی بین زن و مرد قبل از نزدیکی و به غیر فوت است، لذا در حکم جدایی به طلاق می‌باشد، و نصف مهر ثابت می‌گردد .
فقهای زیادی قائل به این نظریه‌اند، مثل شیخ طوسی در مبسوط  علامه حلّی در تحریر ، قواعد  و تلخیص المرام ، محقق حلّی در شرائع ، شهید اول در لمعه .
نظریه دوّم: تمام مهر باید به زوجه پرداخت شود
برخی از علما مثل شهید ثانی در مسالک  و شرح لمعه ، علامه مجلسی در ملاذ الاخیار ، محقق سبزواری در کفایه  قائل به این قول هستند.
نظریه سوّم: اگر ارتداد زوج، فطری باشد، باید تمام مهر را به زوجه پرداخت کند
برخی از علما فرموده‌اند: اگر ارتداد زوج، ارتداد فطری  باشد، تمام مهر به ذمه او مستقر می‌شود، امّا اگر ارتداد زوج، ارتداد ملّی  باشد، برخی قائلند که نصف مهر را باید زوجه بپردازد و برخی در این صورت نیز پرداخت تمام مهر را لازم می‌دانند.
این تفصیل را در کتاب جامع الشرائع  و ایضاح  ذکر شده است.
انواع مهر از جهت زمان پرداخت
زوجه با عقد نکاح مالک مهر می‌شود، حال اگر مهریه او عین خاصی باشد، زوج باید آن عین را به زوجه بپردازد، امّا اگر مهر به صورت کلّی باشد، چنین مهری به عنوان دین بر ذمه زوج ثابت می‌شود.
بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند که اگر قبل پرداخت مهر، نزدیکی محقق شود، مهر به عنوان «دین» بر ذمه زوج ثابت می‌شود. مثل شیخ مفید در مقنعه ، شیخ طوسی در نهایه  شهید اول و شهید ثانی  و... .
امّا با مراجعه به روایات  و دقت در عبارات فقها روشن می‌شود که مهر در صورتی که به صورت کلّی باشد و پرداخت نشود، از لحظه عقد - حتی قبل از وقوع نزدیکی- به صورت دین بر ذمه زوج ثابت می‌باشد، و تصریح به نزدیکی به جهت دفع این شبهه بوده است که ممکن است با نزدیکی، مهر از ذمه زوج ساقط می‌شود. محقق حلّی  به این مطلب اشاره کرده و منشأ شبهه را برخی از روایات  دانسته است.
با توجه به اینکه مهر بر ذمه زوج ثابت است، کیفیت پرداخت آن به زوجه، از لحاظ زمان پرداخت بر سه قسم است:
1. مهر حالّ (معجل): مهری که به طور کامل و فوری دریافت می‌شود.
زن حق دارد تمام مهر را حالّ قرار داده و از همسرش مطالبه نماید، که در این صورت زوجه شرعاً و قانوناً حق مطالبه مهریه پس از عقد را دارد و زوج ملزم به پرداخت مهریه است. همچنین زوجه می‌تواند قبل از دریافت مهر به طور کامل از تمکین در برابر زوج و رابطه‌ی زناشویی خودداری نماید .
اگر مهریه حالّ و معجل ‌باشد. در این صورت، زوج نسبت به توانایی پرداخت این دین و عدم توانایی پرداخت آن از دو حال خارج نیست:
الف. هنگامی که زوجه مهریه‌اش را مطالبه می‌کند، زوج توانایی پرداخت آن را دارد و اصطلاحاً «موسر» است. در این حالت بر زوج لازم است که دین خود را بپردازد و تأخیر انداختن آن جایز نیست . حال اگر در عین توانایی بر پرداخت آن را به تأخیر بیاندازد، حاکم او را حبس کرده و الزام به پرداخت می‌کند، و اگر پرداخت نکرد از اموال او مهریه زوجه را می‌پردازد .
ب. هنگامی که زوجه مهریه‌اش را مطالبه می‌کند، زوج توانایی پرداخت آن را ندارد و اصطلاحاً «معسر» است. در این حالت نیز در ابتدا حاکم زوج را حبس کرده و در صورت اثبات معسر بودن آزادش کرده  و زوجه باید تا زمان توانایی زوج بر پرداخت مهریه صبر کند، مگر اینکه زوج توانایی بر کار و کسب درآمد داشته باشد که در این صورت بر او لازم است که کار کند و دین خود یعنی مهریه را بپردازد .
2. مهر مؤجل ( مدت‌دار): مهری است که زوج ظرف مدتی پس از عقد باید پرداخت نماید.
مهر مؤجل ( مدت‌دار) بر دو قسم است:
الف. در عقد، به زمان پرداخت مهر تصریح نشده و زمان آن کاملا مبهم است.
در این صورت برخی فقها مثل آیه‌الکرسی حکیم ، چنین مهری را باطل دانسته و زوجه را مستحق مهر المثل می‌دانند، امّا بسیاری فقها چنین مهری را صحیح می‌دانند، و با گذشت مدتی، زوجه می‌تواند مهر را مطالبه کند .
ب. در عقد، زمان پرداخت مهر، هر چند به صورت اجمالی تعیین شده است.
در این صورت، اگر زمان مقرر فرا رسید و زوج متمکن از پرداخت مهر بود بر او لازم است که بپردازد، و اگر تمکن از پرداخت نداشت، زوجه باید تا زمان استطاعت شوهر صبر کند.
در دین مؤجل در اینکه آیا با فرا رسیدن زمان دین، مطالبه مجدد از سوی طلبکار لازم است یا نه؟ دو نظریه وجود دارد؛ برخی مثل شیخ طوسی  و ابن ادریس حلّی  مطالبه طلبکار را لازم می‌دانند، و برخی مطالبه را لازم ندانسته، و کیفیت پرداخت به صورت مدت‌دار را نوعی مطالبه لحاظ کرده‌اند.
اما اینکه آیا بر زوج لازم است که کسب درآمد کرده و تحصیل استطاعت کند یا نه؟ تابع قراردادی است که بین زوجین منعقد شده است. اگر زوجه شرط کرده که زوج برای پرداخت مهریه باید تحصیل استطاعت کند بر زوج تحصیل استطاعت لازم است، و اگر شرط نکرده، در صورت حصول اموالی از راه ارث یا مانند آن و مطالبه زوجه، وجوب پرداخت بر زوج لازم می‌شود. اما اگر چنین شرطی اصلاً بین زوجین مطرح نشده و اکنون زوجه درخواست مهریه کرده است، وجوب پرداخت مهریه منحل می‌شود، به این معنی که بر زوج لازم است آن مقدار از مهریه که تمکن پرداخت آن را دارد بپردازد و بقیه آن را تحصیل کند.
3. بخشی از مهریه حالّ و بخشی دیگر مؤجل قرار داده شود.
حکم این قسم نیز با توجه به دو قسم قبل به دست می‌آید.
با توجه به این تقسیم روشن می‌شود تقیید پرداخت مهر به عند المطالبه یا عند الاستطاعه، تأثیر فقهی ندارد؛ زیرا اگر مهر، عند المطالبه باشد، با مطالبه زوجه، مهر در حکم مهر حالّ است و همان دو حالت قبل در اینجا نیز متصور است؛ و اگر مهر، عند الاستطاعه باشد، مشروط به استطاعت زوج است، و او بر هر مقداری از مهر که استطاعت پیدا کرد، باید آن را به زوجه بپردازد. در این که وجوب پرداخت مهر پس از حصول استطاعت هر چند بر مقداری از مهریه، نیاز به مطالبه مجدد زوجه دارد یا نه، دو نظریه است که در گذشته بیان شد .