قانون و قوادی

یکی از نابسامانی‌های موجود در جوامع انسانی که از دیرباز تاکنون وجود داشته، انحرافات اجتماعی است که بزهکاری در رأس آن قرار دارد. اگرچه بزهکاری معلول مستقیم طبع سرکش و خوی حیوانی افراد است و با یافتن زمینه‌های مناسبی در درون جامعه، امکان بروز می‌یابد. اما جمعی را عقیده بر آن است که تمام جرائم منشأ اجتماعی دارد و «ریشه این تفکر که جامعه یکی از علت‌های جرم است، جدید نیست و با غور در مطالعات متفکران یونانی چون افلاطون و ارسطو معلوم می‌شود؛ تشکیلات اجتماعی و اقتصادی می‌تواند یکی از علل پیدایش بزهکاری در جامعه باشد. بزهکاری نیز چون دیگر پدیده‌های اجتماعی است که از بطن جامعه به وجود می‌آید و استثنائی بر مسائل دیگر نیست. لذا برای درک علت یا علت‌های بزهکاری باید ریشه آنها را در جامعه و به خصوص در فرهنگ جستجو نمود».[1] در این دیدگاه به نقش فرد بزهکار و ارادة وی که عامل اصلی و علت عمده ارتکاب جرم است؛ توجه نشده، با وجود اینکه «انحراف که همان دوری جستن از هنجارها است؛ هنگامی رخ می‌دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی‎کنند».[2] هنجارها و معیارهای جامعه نقش بازدارنده از خطا را داشته و هدف از وضع آنها جلوگیری از لغزش‌ها و انحرافات است و افراد جامعه با تمرد و سرکشی، هنجارها را شکسته و معیارها را زیر پا می‌گذارند. البته جامعه می‌تواند زمینه ساز ارتکاب بزه و پرورش دهنده خصلت‎های مجرمانه باشد. پس بزهکاری، به رغم اینکه یک پدیده اجتماعی است، از درون جامعه به وجود نمی‌آید، بلکه در درون جامعه پدید می‌آید.
بنابراین انحراف فرار از هنجارهاست و بزهکاری محور عمده انحرافات اجتماعی را تشکیل می‌دهد. یکی از مصادیق انحرافات اجتماعی «قوادی» است که برایند تمرد و عصیان و معلول هوی و هوس افراد هنجارشکن می‌باشد. البته قوادی نه تنها با انحرافات اجتماعی ارتباط دارد، بلکه خود، عین انحراف است؛ زیرا «قواد» همانند سایر مجرمان به دنبال تأمین خواسته‌های نفسانی‌اش، ارزش‌های اجتماعی را نادیده گرفته و به هنجارها عمل نمی‎کند و حرمت جامعه را می‌شکند. در این مقاله قوادی در چند بخش از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تعریف قوادی
لغوی
«قواد» بر وزن فعال از مادة قود و قیادت است، در تعریف لغوی آن نوشته‌اند: «القود نقیض السوق، یقود الدّابة من امامها و یسوقها من خلفها»[3] کسی که ریسمان حیوان را در دست گرفته و از جلو حرکت می‌کند قائد است؛ اما آنکه از پشت سر آن را می‌راند، سائق خوانده می‌شود. از همین رو معنای نخستین «قواد» المتقدم است.[4] یعنی کسی که جلو افتاده است. لکن در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانه‌ای که حاصل آن به هم رساندن دو فرد برای انجام اعمال منافی عفت است، به کار می‌رود. چنانکه نوشته‌اند: «القواد الساعی بین الرجل و المرأة للفجور»،[5] «القواد، الدّیوث»[6] و «قاد علی الفاجرة، جلب لها ذوی الفجور، هیّأهالهم».[7]
فقهی
علمای فقه، عموماً به تبع اهل لغت «قیادت» را در همان معنای استعاری به کار برده‌اند؛ لکن در مدلول آن اختلاف قابل توجهی میان ایشان دیده می‌شود. به گونه‌ای که جمعی مدلول آن را فقط جمع بین زن و مرد می‌دانند، عده‌ای آن را به جمع بین مردان هم تسرّی داده و برخی دیگر جمع بین زنان را هم از آن استفاده کرده اند. اگرچه ظاهراً اقتصار بر معنای اول قائل معینی ندارد و فقط به تنها حدیثی که مستند شرعی مجازات «قواد» است، تصریح نموده‎اند؛ اما اکثر فقها به دو قول آخر ملتزم شده‌اند. در ادامه بحث آراء برخی از فقها که به این دو نظر معتقدند، ذکر می‎گردد:
گروه اول: جمع بین زن و مرد را از روایت اثبات می‎کنند و جمع بین مردان را اجماعی می‌دانند که عبارتند از:
- شیخ مفید: «و من قامت علیه البیّنة بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور».[8]
- شیخ طوسی: «الجامع بین الرجال و النساء و الرجال و الغلمان للفجور».[9]
- علامه حلی: «القواد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الصبیان للواط».[10]
- محقق حلی: «و اما القیادة فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان للواط».[11]
- ابن ادریس: «الجامع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور».[12]
- نجفی: «و اما القیادة فهی الجمع من الرجل او المرأة بین الرجال و النساء للزنا او بین الرجال و الرجال ولو صبیانا للواط».[13]
- امام خمینی: «القیادة و هی الجمع بین الرجل و المرأة او الصبیة للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط».[14]
بنابراین از منظر این دسته از فقها، قیادت شامل جمع بین مردان هم می‌شود. پس از نظر ایشان قیادت، عملی مجرمانه است که برای به هم رساندن دو فرد به منظور ارتکاب عمل منافی عفت، صورت می‌گیرد.
گروه دوم: جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده‌اند. برخی از فقها که قائل به این نظر می‌باشند، عبارت است از:
- صهرشتی: «من جمع بین رجل او غلام او عبد او بین امرأتین للفجور».[15]
- ابن حمزة: «القیادة الجمع بین الفاجرین للفجور».[16]
- ابن سعید هذلی: «الجامع بین الرجال و النساء و النساء و الرجال و الغلمان للفجور...».[17]
- شهید ثانی: «و القیادة الجمع بین فاعلی الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق».[18]
- موسوی خویی: «القیادة حرام و هی فی اللغة السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرم».[19]
عبارات فوق به روشنی گویای آن است که این عده «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه می‌دانند. اما مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه می‌فرماید: «و ان لم اتحققه لغةً بل و لاعرفاً بل ستسمع الاقتصار فی الخبر علی الاول».[20] جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف، شامل تعریف قیادت نمی‌شود؛ بلکه براساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد چه رسد به جمع بین زنان. در این مرحله می‌توان این سؤال را مطرح نمود که اگر جمع بین زنان از مدلول قیادت خارج است، پس جمع بین مردان به چه دلیلی در مدلول آن داخل است؟ چون اولاً: جمع بین زن و مرد معنای مجازی قیادت است. ثانیاً: آن گونه که از ظاهر حدیث برمی‌آید، امام صادق (ع) از لفظ «قواد» آنچه را که اکنون متعارف است برداشت نکرده و پس از توضیح راوی، امام (ع) حکم آن را بیان می‌کند. راوی دربارة حد «قواد» از امام سوال می‌نماید و امام (ع) می‎فرماید: قواد حد ندارد. بلکه باید به او پاداش داد. راوی می‌گوید فدایت گردم «قواد» بـین زن و مرد به صورت حرام جمع می‌کند. امام می‌فرماید: ]او قواد نیست[ او «مؤلف» بین زن و مرد برای انجام عمل حرام است.[21] راوی می‌گوید: این هم همان است.[22]
از این سؤال و جوابی که دربارة معنای قواد بین امام صادق علیه‌السلام و راوی بیان شد، بدست می‌آید که قیادت در جمع بین زن ومرد هم متعارف نبوده است و الا امام (ع) از آن بیگانه نمی‌بود. پس چطور ممکن است جمع بین زنان را از مفهوم قیادت خارج کنیم، اما جمع بین مردان را از مصادیق آن برشماریم؟ اگر نص حدیث مناط و ملاک حکم است که فقط شامل جمع بین زن و مرد می‌باشد و اگر دلیل ایشان غیر از حدیث است، چون مساحقه و لواط هر دو از کبائر هستند، پس باید شامل هر دو بشود. چنانکه یکی از فقها معاصر بر آن است که «در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است ]اما[ درکتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد، [...] چه بسا در مورد دوشق دیگر ادعای اولویت شده است. چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است. ]ولی باید توجه نمود که[ اگر از نظر لغت یا به واسطه اجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر ثابت شود، حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می‌گردد، اما اگر جمع‌بندی مساحقه و لواط در محدودة قیادت ثابت نشود، باید حکم به تعزیر در این موارد نمود».[23]بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید، قواد نمی‌باشد و بر او حد قواد جاری نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می‌گردد.
حقوقی
قانون مجازات اسلامی، به دلیل این که براساس فقه تدوین شده است، در تعریف جرائم نیز اکثراً از نظر مشهور فقها پیروی می‌نماید. لذا در ماده 135 ق.م.ا. بیان می‌دارد: «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط». طبعاً حقوقدانان هم به همین تعریف اکتفاء نموده و اندکی در شرح، تفسیر و احیاناً نقد آن قلم فرسایی کرده‌اند. لکن آنچه که بدان توجه نشده و تنها گاهی اوقات در برخی از نشریات آن هم از ابعاد غیر حقوقی، به آن پرداخته شده است؛ پدیده قاچاق زنان که همان قوادی اما به شکل سازمان یافته می‌باشد. قاچاق زنان اینک در حد یک معضل بزرگ اجتماعی مرزهای بین‌المللی را درنوردیده و تهدیدی علیه نظم و امنیت جهانی به شمار می‌رود. آمارها حاکی از آن است که سالانه بیش از یک میلیون نفر از زنان و کودکان در جهان مبادله می‌شوند که قریب به پنجاه هزار نفر از این عده در نهایت از آمریکا سر درمی‌آورند. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است.[24] براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص می‌دهد.[25] همین وضع موجب شده، تا از عمل شنیع خودفروشی به عنوان «صنعت روسپیگری»[26] یاد شود. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برملا شدن راز تشکیل «خانة هدایت» در کرج و تهران در زمستان سال 1379 و اخیراً دستگیری باند بزرگ «خاله کُرده» در قم است که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت می‌ورزید. او مطلقه و پنجاه سال سن دارد، از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان نموده و در اینجا با تشکیل باندی، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمی می‌رود تا از این راه پولی به جیب بزند، دادگستری قم پس از رسیدن به سرنخ، که از یک مزاحمت تلفنی شروع می‌شود، با تعقیب ماجرا به وجود این باند فساد پی‌می‌برد و پس از تحقیق و تعقیب شصت تن از اعضای باند را دستگیر می‌کند.[27]
واقعیت این است که این بلای خانمان سوز سریع‌تر از طاعون گسترش می‌یابد و خطرناکتر از آن نابودی جامعه را در پی دارد. از این رو، لازم است، با تجدید نظر در مسائل فرهنگی، اجتماعی و حقوقی واقعیت‌های جامعه را درک نموده و بیرون را آن گونه که هست بنگریم نه آن‌چنان که می‌پنداریم.
شیوه‌ها و انواع قوادی
گستردگی جوامع و رشد فرهنگ شهرنشینی در کنار محاسن و مزایایی که دارد، مصائب و مشکلاتی را نیز به همراه دارد. یکی از مشکلاتی که دامن‌گیر همگان است. احساس غربت و بیگانگی با محیط می‌باشد. در شهر همه غریب هستند، مدت زیادی باید بگذرد تا دو همسایه با یکدیگر آشنا شوند. طبعاً پیامد بیگانگی همراه با عدم اعتماد بدگمانی است؛ در چنین فضایی بزهکاران و جنایت پیشگان امکان آزادی عمل بیشتری می‌یابند، بدین جهت آنان نسبت به آبروی خود یا خانواده، به دلیل مجازات، بی‌باک بوده و می‌توانند با نقل مکان وضعیت خود را عادی جلوه دهند.
علاوه بر آن پیشرفت جوامع و دسترسی همگانی به ابزارها و امکانات گوناگون، به ویژه فن‌آوری ارتباطات، با اینکه برای تأمین نیازهای اصلی و اساسی زندگی بشر ابداع شده است، اما تعدد و سهل الوصول بودن این ابزارها امکان سوء استفاده از آن را برای مجرمان فراهم نموده است که از طریق آن‌ها می‌توانند زودتر و آسان‌تر به مقاصد شوم‌شان دست‌یابند. با ملاحظه این امور می‌توان مدعی شد، قوادی که در قدیم یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق زنان، به صورت سازمان یافته، حتی در عرصة بین‌المللی می‌بینیم. بنابراین، درجوامع گسترده امروزی، استفاده از امکانات تکنولوژیک و بهره‌مندی از ابزارهای مدرن به یک جرم تنوع بخشیده است و در حقیقت «عنصر مادی ]جرمی مثل[ قوادی منحصر در فعل خاصی نیست. لذا ممکن است فردی دو نفر را با اتومبیل، تلفن و دادن آدرس زن به مرد]یا برعکس آن یا جمعی از زنان و مردان را در قالب خانه‌های فساد و امثال آن[ با هم مرتبط سازد.»[28] چنان که «برخی زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می‌شوند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند».[29] پس به کارگیری وسائل متعدد و گوناگون در ارتکاب جرم، دامنة جرم را توسعه بخشیده و آن را فراگیر می‌سازد. چنان که مثلاً باند «خاله کرده» در قم قسمت عمده ارتباط‌ها و معامله‌ها را با تلفن انجام می‌دادند و دیگری در آرایشگاه‌ها، ویدیو کلوپ‌ها، سفارتخانه‌های خارجی، جلوی مدارس و پارک‌ها به فریب و اغفال زنان می‌پردازند. کوتاه سخن این که تمام کسانی که در ارتکاب چنین جرمی دخیل هستند، هرکدام فراخور حال خود از امکانات لازم برای رسیدن به اهدافشان بهره می‌برند؛ تلفن، رایانه، روزنامه، مراکز تفریحی و ... همگی راهی برای اغفال، فریب و انحراف زنان و دختران ناآگاه، خوش باور و ساده لوح می‌باشد.
بنابراین قوادی دیگر یک جرم جزئی و ساده نیست که با وساطت مستقیم فردی میان دو تن انجام می‌گرفت و به ندرت هم اتفاق می‌افتاد. امروزه قوادی یک جرم سازمان یافته است که از طرق مختلف با استفاده از ابزارهای ارتباطی مدرن، در حد وسیع، برای تأمین تقاضای بازار جهانی فحشا و رونق بخشیدن به صنعت روسپیگری انجام می‌گیرد.
مراتب قوادی
هیچ یک از جرائم دارای مراتب وجودی نمی‌باشند؛ یعنی این‌گونه نیستند که به لحاظ وجودی شدت و ضعف داشته باشند، با اینکه در مقایسه با همدیگر چنین هستند. اما مراد از مراتب قوادی، مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه، همانند سایر جرائم، دارای مراتب ذیل می‌باشد:
شروع به جرم
قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم دو رکن ذکر می‌کند؛ یکی شروع به اجرا و دیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عواملی خارج از ارادة مجرم باشد. اما اگر اقدامات انجام شده، فی‌نفسه جرم ‌باشد، در آن صورت مجازات همان جرم را خواهد داشت.[30] از بیان قانونگذار چنین استفاده می‌شود که نفس شروع به جرم، وصف مجرمانه ندارد؛ مگر اینکه اعمال مقدماتی ارتکاب جرم، عنوان مستقل جزائی داشته یا برای شروع جرم خاصی، در قانون، مجازات تعیین شده باشد. از نظر علمی در مورد شروع به جرم سه نظریه وجود دارد:
الف)- نظریه عینی: براین اساس شروع از زمانی است که فاعل یکی از کارهایی را که در تعریف قانونی جرم، گنجانده شده و در واقع جزئی از آن است انجام می‎دهد. ایراد مهم این نظریه آن است که در این صورت دفاع اجتماعی در برابر مجرم و پدیده‌های جنایی تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد و آن گونه که بایسته است، مجرم به کیفر نمی‌رسد.
ب)- نظریه ذهنی: مطابق این نظر اقدام به انجام اموری که به طور یقینی بیان‌گر اراده و تصمیم قطعی مرتکب بر ارتکاب جرم باشد، شروع نامیده می‌شود. لکن چون تشخیص آن دشوار است، لذا احتمال ابهام و اشتباه زیاد می‌باشد.
ج)- نظریه ترکیبی (ذهنی و عینی): بر این اساس انجام عملی که مستقیماً منتج به وقوع جرم شود، شروع به جرم محسوب می‎شود. مثلاً نشانه گرفتن و شلیک کردن به انسان به قصد کشتن؛ اگر قهراً ناکام بماند، شروع به جرم قتل خوانده می‌شود. این نظریه را قانونگذار جزائی ایران قبول دارد.
بنابراین در رابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحلة شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم می‌باشد.
معاونت در جرم
معاونت یعنی یاری رساندن و کمک کردن در انجام کاری، پس «معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد، با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است».[31] لذا برخی از نویسندگان مدعی شده‌اند: «قوادی ماهیت معاونت در جرم را دارد».[32] این تصور از آنجا ناشی می‌شود که به زعم طرفداران این ادعا، قوادی معاونت بر ارتکاب اعمال منافی عفت است، اما با تأمل در ماهیت قوادی و دقت در شروط تحقق معاونت در جرم، معلوم می‌گردد، این ادعا بی‌دلیل است. زیرا اولاً: مطابق قانون مجازات اسلامی «معاونت هنگامی تحقق می‌یابد که موجب وقوع جرم گردد. [...] بنابراین وجود فعل اصلی قابل مجازات، شرط نخستین جرم معاونت به شمار می‌آید ]... به علاوه[ فعل مذکور باید به اجرا درآید. به عبارت دیگر مباشر جرم باید تمام مراحل مقدمات را پشت سر گذاشته و حداقل جرم را شروع کرده باشد».[33]
ثانیاً: چون احکام شرعی بر اساس ملاک و به جهت مصلحت و مفسده واقعی وضع شده‎اند و پذیرش اینکه قوادی معاونت در جرم باشد، لذا حرمت آن مقدمی و عقلی خواهد بود. در حالی که تمام فقها با استناد به روایت آن را ذاتاً حرام و مستوجب کیفر دانسته‌اند. هم چنان که تعیین حد شرعی برای قیادت بدون در نظر داشتن اینکه به ارتکاب فجور منجر شود یا نشود، دال بر این امر است که قوادی جرم مستقل و مطلق می‎باشد، اما معاونت در جرم مقید به حصول نتیجه است. بنابراین، قوادی نه معاونت در جرم که خود جرم مستقل و مطلق است و معاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی و باندی بر اساس مفاد مواد 716 و 43 ق.م.ا. امکان‌پذیر است.
شرکت و مباشرت در جرم
بر اساس مواد 215 و 214، 42 ق.م.ا.که بیان می‎دارد: «اگر جرم ارتکابی منتسب به عمل همة شرکا باشد، با اینکه ممکن است هر کدام نقش متفاوت و مختلف در ارتکاب آن داشته باشند، به عنوان فاعل مستقل جرم شناخته می‌شوند، لذا تفکیک میان شریک و مباشر عملاً غیر ممکن است ولی آنچه باعث تفکیک مفهومی آن دو می‌شود، وحدت و تعدد مرتکبان جرم است. یعنی در صورت وحدت مرتکب، شرکت موضوعاً منتفی می‌شود، اما در حال تعدد، مباشران شریک همدیگر هستند چون شرکت در جرم عبارت است از همکاری دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود».[34] به بیان دیگر «اگر نسبت انسان با عنصر مادی جرم مورد سنجش قرار گیرد، بزهکار کسی است که جرم را از نظر مادی انجام داده باشد و به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. ]و[ مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد».[35] پس شریک و مباشر هر دو با عنصر مادی جرم نسبت دارند. نکته قابل توجه این است که میان شریک‌ها در میزان مجازات و استحقاق کیفر، به دلیل اختلاف تأثیر عمل هر کدام در وقوع جرم، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. لذا کیفر شریک در هر جرم نیاز به تصریح و تجویز قانون دارد و نمی‌توان تمام شرکا را یکسان مجازات نمود. ولی متأسفانه «قانون مجازات اسلامی فقط برای جرائم تعزیری یا مجازات‌های بازدارنده و قصاص ]قتل[ شریک در نظر گرفته و حکم آن را بیان نموده است؛ اما در جرائم مستلزم حد یا دیه با آنکه شریک متصور است، قانونگذار سکوت کرده است. بنابراین به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرائم منتفی است. [...] به عبارت دیگر وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است و در صورت انتفای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از اعمال ]مؤثر در تحقق جرم[ می‌توان دربارة مداخله‌کنندگان قضاوت نمود».[36] در نتیجه با توجه به قانون مجازات اسلامی در جرم قوادی شرکت منتفی است و کسانی که به طور سازمان یافته، مثل باندهای قاچاق زنان یا تشکیل دهندگان خانه‌های فساد، اقدام به ارتکاب این جرم ‌نمایند، عنوان شریک ندارند و هر کدام به تناسب عملی که در این راستا انجام داده‌اند، اگر مستوجب وصف جزائی باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
مجازات
اهمیت مجازات
با توجه به اینکه مجازات هم نقش پیشگیری از جرم را برای دیگران و هم نقش اصلاح را برای مجرم دارد. در رابطه با اهمیت مجازات، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. مکاتب «کلاسیک»، «عدالت مطلق» و «دفاع اجتماعی» از جمله پیشگامان تئوری پردازی در این زمینه هستند.
«بکاریا» یکی از بنیانگذاران مکتب «کلاسیک»، مهم ترین هدف حقوق کیفری را تضمین آرامش اجتماعی از طریق اجرای قواعدی که موجب بازداشتن افراد از ارتکاب جرم خواهد شد، می‌داند. وی برای اثبات این ادعا اظهار می‎دارد: «اعمال مجازات برای این است که از شرارت و خطرهای جرم در آینده جلوگیری شود. پس شدت عکس العمل جزائی باید بر اساس میزان خطر ارتکاب جرم برای جامعه تعیین گردد. از این رو کیفر ]و مجازاتی[ عادلانه است که بتواند آرامش اجتماعی را تضمین نماید».[37] چنان که از نظر «بنتام» هدف حقوق جزا تضمین منفعت عمومی است. چون از دیدگاه وی مدار تمام اعمال انسان، از جمله بزهکاری، جلب منفعت است. لذا مجازات باید آن‎گونه شدت داشته باشد که هر کس سود خود را در احتراز از جرم بداند.
«کانت» از جمله طرفداران مکتب «عدالت مطلق» است، وی جرم را نقض ارزش‌های اخلاقی جامعه قلمداد می‌کند و مجازات را برای حفظ نظم‎اخلاقی اجتماعی ضروری می‌داند «به همین علت در موقعیت فعلی نیز در نظام‌های کیفری، هدف اخلاقی مورد توجه قانونگذاران است، به طوری که هراندازه جنبة ضداخلاقی جرم بیشتر باشد، مسئولیت کیفری جرم زیادتر و مجازات مقرر در قانون شدیدتر است».[38]
در مکتب «دفاع‎اجتماعی» که با تأکید بر فردی کردن مجازات به اصلاح و تربیت مجرم بهاداده می‌شود، بیان می‎دارد: «شناخت شخصیت مجرم و آگاهی به توانایی‌های او برای تعیین رفتار مناسب حائزاهمیت است. [...] مکتب دفاع‎اجتماعی با توجه به این واقعیت که هر فرد از شخصیت واحد و منحصر به خود برخوردار است، پیشنهاد می‌کند، علاوه بر پرونده کیفری که در آن دلایل جرم گردآوری می‌شود، پروندة دیگری به نام پروندة شخصیت که نشان دهندة ویژگی‌های نفسانی بزهکار است، تشکیل شود».[39] از دیدگاه این مکتب هم فعل ارتکابی و هم فاعل فعل هر دو باید مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرند. از این مطلب در علم اصول تحت عنوان قبح فعلی و قبح فاعلی یاد می‌شود و از منظر بعضی از اصولیون «ضرورت بررسی نقش مجرم بیشتر از خود جرم می‌باشد؛ چون به خاطر خبث طینت و سوء سریرة، مستحق عقوبت است و لو اینکه فعل ارتکابی به نفسه جرم نباشد».[40]
به هر حال، هدف مجازات هر چه باشد «اجرای آن نشان سرزنش اجتماعی است. جامعه با اجرای مجازات، تنفر خود را از افعال مخاطره آمیز که تهدیدی برای حیات خود می‌داند، اعلام می‌کند. ولی قدرت عمومی در تحقق هدف‌های سیاست جنایی، در جایی که به تدابیر سرکوبنده متوسل می‌شود، باید توجه کافی به روحیات اجتماعی و تأثیر مجازات داشته باشد».[41] زیرا «هر اندازه مجازات‌ها با ارزش‌های فرهنگی حاکم در جامعه و طرز تلقی و اخلاقیات]باورها و انتظارات[ مردم هماهنگی داشته باشد، به همان نسبت تأثیر مجازات در پیشگیری از ارتکاب جرم در آینده بیشتر خواهد شد».[42] به همین دلیل در فلسفه جزائی اسلام به موضوع خاصی تأکید نشده است و شرع اسلام، در احکام کیفری نگاه چند جانبه دارد؛ یعنی همان اندازه که تأمین و اجرای عدالت را مدنظر دارد، تضمین امنیت جامعه، اصلاح و بازپروری مجرم را نیز از اهداف خود می‌داند.
بنابراین نقش و اهمیت مجازات به عینیت بخشیدن به اهداف یاد شده بستگی دارد که اگر با اعمال مجازات بتوان به آن اهداف نایل شد، در واقع مجازات به عنوان آخرین درمان در جایگاه واقعی‎اش قرار خواهد گرفت. اما اگر مجازات، بنا به دلائلی، از رسیدن به اهداف مورد نظرش بازبماند، در این صورت نیازمند بررسی‎های چون عدم تناسب جرم و مجازات، عدم اجرای مجازات، عدم کفایت مجازات، ضعف قوانین کیفری، ضعف سیستم قضایی و... می‎باشد که پرداختن به تمام آن‎ها از عهدة این مقاله خارج است و فقط به بررسی و ارزیابی قوانین جزائی نسبت به جرم قوادی پرداخته می‎شود.
ارزیابی قوانین مجازات قوادی
تنها مستند شرعی مجازات قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می‌نماید، قال: «قلت لابی عبدالله (ع) أخبرنی عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القواد الیس انّما یعطی الاجر علی ان یقود؟ قلت جعلت فداک انما یجمع بین الذکر و الانثی حراماً قال: ذاک المؤلّف بین الذکر و الانثی حراماً فقلت: هو ذاک. قال: یضرب ثلاثة ارباع حدّ الزانی خمسة و سبعین سوطاً و ینفی من المصر الذی هو فیه...».[43] در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه به میزان 4/3 حد زنای غیرمحصن و دیگری نفی بلد یا تبعید. اما در فتاوای فقها به دو نوع مجازات دیگر هم اشاره شده است که در جمع‌بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست می‎آید:
ـ شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی‌شود.
ـ تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد؛ مثلاً: شیخ طوسی[44]، ابن براج[45]، محقق حلی[46]، ابن‎سعید[47]، ابن‎ادریس[48] و موسوی اردبیلی[49] با توجه به متن حدیث در محکومیت اول، حکم به مجازات تبعید می‌کند. اما در مقابل شیخ مفید[50]، سلار[51]، صهرشتی[52]، ابن حمزه[53]، صاحب جواهر[54]، ابن زهره[55]، صاحب ریاض[56] و امام خمینی (ره)[57] تبعید را به عنوان مجازات دوم می‌دانند.
ـ حلق رأس و اشهار؛ مشهور فقها به این مجازات فتوا داده‌اند. چنانکه در کلمات برخی از علما تصریح به اعمال این مجازات‌ها شده و بعضی دیگر آن را به مشهور نسبت می‌دهند، مثلاً شیخ مفید می‌فرماید: «کان علی السلطان ان یجلّده خمساً و سبعین جلدة و یحلّق رأسه و یشهره فی البلد الذی ذلک فیه...».[58] همین عبارت در کلام شیخ طوسی (ره) هم دیده می‎شود.[59] نجفی هم می‌فرماید: «ولکن لیس فیه ما قیل من انّه یحلق رأسه و یشهر، بل هو مشهور بین الاصحاب».[60] امام خمینی(ره) هم این نظر را تأیید می‌کنند.[61]
در مقابل نظر مشهور، افرادی مثل آیت الله خویی (ره) این مجازات‌ها را بی‌دلیل دانسته‌ و قائل به عدم جواز آن شده‌اند.[62] این نظر را بعضی دیگر مورد تأیید قرار گرفته است.[63]
در ماده 138 ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن بین سه ماه تا یک سال در نوسان می‎باشد، تعیین شده است. اگرچه در متن روایی که مستند این مجازات است، مدتی برای تبعید در نظر گرفته نشده و در کلام فقها نیز به طور مطلق آمده است. اما امام خمینی (ره) آن را به نظر حاکم واگذار می‌نماید که در این حال، تعیین حداقل و حداکثر مدت در قانون با اختیار حاکم منافات دارد. علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات‌ها خواهد شد.
بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که می‌توان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود 75 ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. مگر اینکه به لحاظ اهمیت مسئله، جرائم این باندها مشمول افساد فی الارض یا تضعیف نظام شمرده شود که در آن صورت باز هم به دلیل عدم صراحت قانون، تطبیق آن جرائم بر افساد فی‎الارض دشوار است و به دلیل اینکه در نظام حقوقی ایران، قانون بر آموزه حقوقی تقدم دارد، لذا نمی‌توان با استناد به آراء فقها، مجازات حلق و اشهار را بر مجرمان اعمال نمود.
مجازات زن و مرد در جرم قوادی
اگر زن یا مرد، مرتکب جرم قوادی شوند، اطلاق روایت اقتضا می‌کند که در اعمال مجازات و استحقاق عقوبت بین آنان تفاوتی نباشد، هم چنانکه با استناد به اطلاق آن میان مسلمان و کافر تفاوتی در اعمال مجازات نیست. اما در قانون به جز مجازات شلاق، سایر مجازات‌ها مختص مردان است و زنان از مجازات حلق و اشهار به طور قطع معاف هستند و چه بسا از تصریح جمعی از فقها و نیز سکوت عده‌ای دیگر معلوم می‌شود که تبعید هم برای زنان جایز نیست. قانون مجازات تبعید را مخصوص مردان دانسته و شلاق را مجازات مشترک زن و مرد عنوان نموده است. دلیل این تفاوت چیست و چرا در جرم واحد میان دو مجرم به لحاظ کیفر تفکیک قائل شده‌ است؟ شهید ثانی(ره) می‌فرماید: «... ولا جزّ علی المرأة و لا شهرة و لا نفی للاصل و منافاة النفی لما یجب مراعاته من ستر المرأة».[64] ایشان تراشیدن سر و گردانیدن در شهر و تبعید را بخاطر «اصل» منتفی می‌داند، احتمالاً مراد از اصل آن است که تراشیدن موی سر مغایر با شئون زنانه است. چنانکه در ایام حج مردان موظف به تراشیدن موی سر هستند، اما زنان این تکلیف را ندارند. به علاوه گرداندن زن در شهر و مشهور نمودن او در میان مردم با اخلاق اسلامی منافات داشته و پیامدهای منفی در جامعه دارد. بدین جهت وی معتقد است، تبعید با وجوب مستور بودن زن در تنافی می‌باشد؛ زیرا از شرع مقدس دور است که از یک سو حکم به وجوب ستر زنان بدهد و از سوی دیگر حکم به اخراج زن از منزل، محل و شهر نماید. لذا برای اثبات این مجازات‌ها نسبت به زن دلیلی وجود ندارد.[65] سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه در جرم قوادی نقش زنان تبهکار برجسته‎تر از مردان بزهکار است. چرا در قانون مجازات در قبال این حرکت استراتژیک، راهبرد کیفری متناسبی در مورد زنان مجرم در ارتکاب قوادی، به ویژه در شکل سازمانی، تعیین نشده و راهکار اجرائی برای مقابله با آن ارائه نگشته است؟ به نظر می‎رسد یکی از راه‎های مقابله با این معضل آن است که قوادی را به عنوان جرمی که دارای تعدد اعتباری است معرفی شود. که در ادامه مقاله این بحث مطرح می‎شود.
تأثیر اجبار و اختیار در مجازات قوادی
واژه‌های «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار»، به دلیل تشابه حالات ناشی از هرکدام در انسان، ممکن است، باعث اشتباه در حکم یا موضوع شود. لذا توضیح این واژه‌ها ضروری است.
در حقوق جزا اجبار و اکراه تقریباً به یک معنا بکار می‌روند، به گونه‌ای که آثار آن نسبت به فرد مجبور یا مکره سلب مسئولیت کیفری و در مورد اجبار یا اکراه کننده چه بسا تشدید مجازات است. اما در حقوق مدنی میان این دو واژه به لحاظ مفهومی و آثار حقوقی تفاوت‎هایی دیده می‌شود. مثل اینکه اکراه در معامله از عیوب رضایت و اجبار در آن از عیوب اراده است. لذا فرد مکره پس از رفع اکراه می‎تواند معامله را امضاء نماید.[66] اما در اجبار چنین نیست. برهمین اساس در قانون مجازات هردو واژه کاربرد یکسان داشته و اثر حقوقی آن نسبت به فرد مجبور یا مکره، سلب قصد و ارادة مجرمانه است. لذا در جرائم مستلزم حد که اختیار به معنای آزادی عمل و محقق کنندة ارادة فاعل است، از شروط اساسی اجرای حد اعلام شده است[67] وبرعکس در جرائمی که بر اثر اکراه یا اجبار، به جز قتل، واقع شود، به دلیل فقدان قصد مجرمانه، معافیت از مجازات منظور گردیده است.[68] اما اضطرار در حقوق جزا و حقوق مدنی کاربرد واحدی دارد. با این تفاوت که در حقوق مدنی اضطرار به معنای عدم اعتبار و عدم نفوذ معامله نیست. ولی در حقوق جزا منجر به عفو یا تخفیف مجازات می‌شود. زیرا اضطرار تنگدستی شدید و در مضیقه قرار گرفتن است. به نحوی که به تعبییر فقها «اکل میته» در آن حالت حرمت ندارد. به عبارت دیگر در حالت اضطرار عامل مستقیم بیرونی تأثیرگذار نیست؛ بلکه ارتکاب جرم از نارسایی‌های درونی ناشی می‌شود. مثل اینکه کسی به خاطر تأمین هزینة درمان فرزندش در تنگنا باشد و اموالش را که به آن احتیاج دارد، با قیمت نازل بفروشد، چنین معامله‌ای صحیح و معتبر است.[69] یا شخصی برای درمان مریضی شراب بنوشد یا در سال قحطی دست به سرقت بزند. چنین شخصی در این حالات یا مجازات نمی‌شود یا به کمتر از آنچه در شرع و قانون تعیین شده است، محکوم می‌شود.[70]
بنابراین جرائمی که در اثر اجبار، اکراه یا اضطرار واقع شود یا معاف از مجازات می‎شوند یا تخفیف مجازات نسبت به آنان اعمال می‎شود. لکن اجبار یا اضطرار در بعضی از جرائم موضوعیت ندارد. مثلاً جرم قوادی به گونه‌ای است که تصور ارتکاب آن بر اثر اجبار یا اضطرار بسیار مشکل است. زیرا عناصر روانی و مادی آن با اجبار و اضطرار قابل جمع نمی‌باشد. لذا چنین جرائمی به دلیل وجود عنصر اراده و قصد مجرمانه مستوجب کیفر لازم و متناسب قانونی است. البته اگر احتمال ارتکاب جرم قوادی براثر عوامل یاد شده تحقق یابد طبعاً عفو یا تخفیف مجازات را در پی خواهد داشت.
مجازات مراتب قوادی
شروع به جرم
قانونگذار در مورد شروع به جرم از دیدگاه ترکیبی (ذهنی ـ عینی) تبعیت نموده و بر این اساس فقط در دو صورت شروع به جرم را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است؛ یکی در مواردی که اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم، به نفسه جرم باشد و دیگری در مواردی که برای شروع جرم خاصّی مجازات تعیین نموده است.[71] زیرا مطابق نظریه ترکیبی که عوامل ذهنی و عینی را با هم مدنظر قرار می‌دهد، باید در واقع اقدامی مجرمانه صورت گرفته باشد و در غیر آن «فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسده‎ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا، تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است [...] در واقع در چنین مواردی قانونگذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست».[72]
بنابراین در جرم قوادی، به ویژه در شکل گروهی و باندی، شروع آن در صورتی مستوجب مجازات است که اقدامات انجام شده و انجام کارهای مقدماتی وصف مجرمانه مستقل داشته باشد؛ در غیر این مورد به دلیل فقدان عنصر قانونی و لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، چنانکه از ظاهر ماده 41 ق.م.ا. هم استفاده می‌شود، شروع به جرم قوادی جرم نبوده و طبعاً مجازات هم نخواهد داشت.
معاونت در جرم
مطابق ماده 43 ق.م.ا. کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر می‌شود. مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد.
آنچه که ظاهراً موجب ابهام و اشکال این حکم قانونی شده، این است که به دلیل نامعلوم بودن و عدم تعیین مراتب تعزیر، قاضی می‎تواند در محکومیت معاون، حتی بیشتر از میزان محکومیت مباشر، حکم صادر نماید و به خاطر این که عمل معاون وصف مجرمانه‌اش را از عمل مباشر کسب می‌کند. از نظر بعضی از صاحب‎نظران این ماده قانونی ایراد دارد.[73] ولی در دفاع از بیان قانون می‌توان مدعی شد، اولاً: ممکن است معاون مبتکر و عامل اصلی جرم باشد و چه بسا بدون حمایت او جرم واقع نشود. ثانیاً: قانون با در نظر داشتن شروط و قیودی، به طور عام، حکم به تعزیر داده، نه اینکه مطلقاً چنین حکمی نموده باشد تا با آن ایراد مواجه شود. به علاوه در ماده 726 ق.م.ا. بیان می‎کند: «معاونت در جرائم تعزیری مستوجب حداقل مجازات قانونی همان جرم است». از این رو با توجه به اینکه برای معاونت در جرم قوادی در شرع یا قانون، مجازات خاصی تعیین نشده است، مجازات معاون در ارتکاب این جرم بر اساس مواد 726 و 43 ق.م.ا. تعیین می‌شود.
مباشر
همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد، قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی 75 ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه تفاوت بین زن و مرد، تعیین نموده است. هم چنین در بخش تعزیرات، در ماده 639 ق.م.ا. بیان می‌دارد: «برای ایجادگران خانه‌های فساد و تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا مجازات زندان از یک تا ده سال را مقرر داشته است و اگر این اعمال مصداق قوادی هم باشد، بر اساس قاعدة «جمع مجازات‌ها» عمل خواهد شد.»[74] با توجه به بیان مجازات گروه‌های سه‌گانه در جرم قوادی معلوم می‌شود، جرم قوادی با وسعت تخریبی که دارد، مجازات آن اصلاً تناسب با جرم ندارد که باید قانونگذار به آن توجه نماید.
تعدد اعتباری جرم قوادی
یکی از مسائلی که دربارة جرائم، به ویژه هنگام صدور حکم، باید مورد توجه قرار گیرد، تعدد جرائم می‎باشد که از دو زاویه واقعی و اعتباری مورد بررسی واقع می‌شود. تعدد واقعی، بدین معنا که جرم بدون محاکمه مجرم، چندین بار واقع شود که اگر ضمن تعدد، اختلاف هم داشته باشد، مطابق قاعدة «جمع مجازات‌ها»، تمام حدود و مجازات‌های تعیین شدة شرعی و قانونی مجرم اعمال خواهد شد و اگر صرفاً تعدد داشته باشد، در این صورت تعدد جرم از علل تشدید مجازات است. اما تعدد اعتباری یعنی یک عمل چندین وصف مجرمانه داشته باشد، که در جرائم تعزیری موجب تشدید مجازات است، ولی در جرائمی که مجازات آن حد و تعزیر است، قاعدة «جمع مجازات‌ها» حاکم می‌شود.
بنابراین با عنایت به آنچه تاکنون در رابطه با جرم قوادی بیان شد، به ویژه با توجه به نوع مدرن و سازمان یافتگی آن به نظر می‌رسد، این جرم دارای تعدد اعتباری است و چندین وصف مجرمانه را به همراه دارد که در ادامه مقاله به این موارد اشاره می‎شود.
افساد فی‎الارض و اخلال در امنیت
تعریف
«افساد فی‎الارض» یک عنوان مجرمانه است و در متون فقهی، به ویژه در کتاب حدود، این عنوان زیاد تکرار شده است؛ اما متأسفانه بنا به دلائلی تاکنون به صورت یک عنوان مستقل تعریف نشده است و فقها به جای تعریف و تحدید دامنة و گسترة آن به ذکر مصادیق اکتفاء نموده‎اند. این عنوان مجرمانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد حقوق کیفری گردیده و در قوانین جزائی نیز هم‎چنان مبهم و به صورت موردی بیان شده و دادگاه‎ها در برخورد با جرائمی که به نحوی با این عنوان مرتبط است، به دلیل فقدان عنصر قانونی، اغلب مطابق بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های قضائی اقدام به صدور حکم می‎کنند. ابهام جرم افساد فی‎الارض و سکوت قانون همراه با ذکر مصداق برای آن موجب می‎شود تا تشخیص امر به عهدة قاضی گذاشته شود که در شرایط موجود دستگاه قضائی آن را برنمی‎تابد. بلی، اگر نظام حقوقی ایران صرفاً مذهبی و قضات کشور همگی مجتهد و صاحب‎نظر در فقه بودند، احالة تشخیص موضوع به قاضی مطابق اصل است؛ زیرا اگر قاضی مجتهد باشد به قانون نیاز ندارد. اما براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مبهم گذاشتن جرم سنگینی که شدیدترین مجازات را در پی دارد فقط به ذکر مصداق اکتفا شود و تشخیص آن به قاضی واگذار شود، چندان قابل توجیه نمی‎باشد.
بعضی از صاحب‎نظران افساد فی‎الارض را چنین تعریف کرده‎اند: «هرگونه رفتار آگاهانه و عمدی هرکس یا کسانی برای برهم زدن امنیت و سلامت نظام جامعة اسلامی به قصد براندازی یا ضربه زدن به آن یا با علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن».[75] به نظر می‎رسد این تعریف تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک است و در رفع این نقیصه، می‎تواند قانونگذار کیفری را یاری دهد، اما باید توجه داشت که قید «قصد براندازی» در تعریف جرم افساد فی‎الارض محملی ندارد؛ زیرا اولاً: قصد براندازی اغلب و حتی در عمل بطور کل، عنصر روانی اقدام جمعی یا فردی از طریق رهبری دسته یا گروه است، در حالی که جرم افساد فی‎الارض می‎تواند معلول اقدام یک فرد به تنهایی باشد. ثانیاً: قصد براندازی متوجه نظام سیاسی است که در جرائم دیگری چون «بغی» و «اقدام مسلّحانه علیه امام عادل» می‎باشد، در صورتی‎که افساد فی‎الارض در هر شکل با آنکه تمرد، عصیان و مخالفت است، اما حرکت برانداز نخواهد بود. ثالثاً: نفس تعیین مجازات از سوی شارع مقدس خودگویای آن است که افساد فی‎الارض همانند محاربه به گونه‎ای حاکمیت دینی را به چالش کشاند. لذا پیشنهاد می‎شود تعریف افساد فی‎الارض بدین صورت اصلاح شود: «هرگونه رفتار آگاهانه و عمدی هرکس یا کسانی برای برهم زدن امنیت و سلامت جامعه اسلامی به قصد تضعیف نظام سیاسی و ضربه زدن به آن یا با علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن».
تفاوت مفهومی محاربه با افساد فی‎الارض
مستند شرعی جرم افساد فی‎الارض آیه شریفه قرآن مجید است که می‎فرماید: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‎‏الارض فساداً ان یقتلّوا او یصلّبوا او تقطّع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض....»،[76] «کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‎خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‎کنند فقط این است که اعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا دست و پای آنها به عکس یکدیگر، بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند...». حال سؤال این است که افساد فی‎الارض چیست که چنین مجازات شدیدی برای آن تعیین شده است؟ از نگاه بعضی از دانشمندان تقیید نمودن «افساد» به قید «فی‎الارض» برای دلالت براین معنا است که فساد در زمین حلول می‎کند و زمین فاسد می‎شود. براین اساس افساد در زمین به معنای تباه کردن آن است [...] بدان معنا که آن حالت اصلاح و سامانی که در زمین است تباه می‎شود. [...] به بیان دیگر تقابل میان افساد فی‎الارض و اصلاح ]فی[ الارض می‎رساند که مراد از افساد در زمین، افساد زمین است؛ یعنی نقطه مقابل اصلاح زمین نه صرف معنای ظرفیت و اینکه زمین ظرف وقوع فساد است».[77] آن‎چنان‎که بعضی از مفسرین می‎نویسند: «فساد مصدری است (که در این جا به جایی حال نشانده شده است) یعنی در حال فساد در زمین فعالیت می‎کنند».[78] میان این دو دیدگاه می‎توان چنین جمع نمود که کلمه «فساداً» در آیه به معنای حال است و به معنای تمیز نیست تا بیانگر نوع اقدام و سعی در زمین باشد. یعنی از یک‎سو زمین ظرف وقوع فساد است و از سوی دیگر عمل ارتکایی از نوع فساد و براساس رابطه و تأثیر و تأثر میان ظرف و مظروف، فساد صورت گرفته در زمین، تباهی آن را به همراه خواهد داشت و در نتیجه حالت اصلاح و سامان زمین از بین می‎رود. چون جمله «و یسعون فی‎الارض فسادا»، «که در ادامه محاربه ذکر شده معنای منظور را معین می‎کند که همان فساد در زمین با اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است».[79] پس ماهیت افساد فی‎الارض ارتکاب عملی فسادگونه است که با اخلال به امنیت عمومی اصلاح و سکون موجود در زمین را از بین می‎برد. اما بحث عمده این است که اخلال به امنیت عمومی چگونه محقق می‎شود؟
«ظاهراً مراد از محاربه و افساد، اخلال به امنیت عمومی است که با ایجاد ناامنی و جایگزین شدن وحشت عمومی به جای آن حاصل می‎شود و طبعاً فقط با بکار گرفتن سلاحی که عادتاً کشنده است، پدید می‎آید و از همین رو در روایات «افساد فی‎الارض» به «شمشیر کشیدن» و امثال آن تفسیر شده است».[80]به بیان دیگر صدق افساد در زمین متوقف بر دو امر ذیل است:
1)ـ «جرم انجام شده اخلال در صفت به خصوصی باشد که زمین دارد و آن عبارت از محل سکونت، استقرار و آسایش است و اخلال در صفتی از صفات مربوط به انسان یا جامعه مورد نظر نمی‎باشد.
2)ـ اخلال در خصوصیت یاد شده ناشی از ظلم و تجاوز به دیگران باشد».[81]
به نظر می‎رسد آنچه موجب چنین تفسیری شده ذکر افساد فی‎الارض بعد از کلمه محاربه در آیه کریمه است و همین امر موجب آن شده که محاربه و افساد فی‎الارض هر دو به عنوان یک مفهوم تلقی ‎شود، تنها با این تفاوت که «افساد فی‎الارض بیانگر غایت، انگیزه و هدف محاربه است نه اینکه عملی افزون برآن باشد».[82] به نظر می‎رسد این برداشت که محاربه و افساد فی‎الارض هر دو به یک مفهوم تلقی شود، درست نباشد، چون در متون روایی دلیلی بر حصر مفسد در این معنا نیست،[83] در ضمن همانطور که «امنیت عمومی با ایجاد ناامنی از طریق بکارگیری اسلحه مختل می‎شود، ]نیز[ با فتنه‎گری، تفرقه اندازی، ایجاد پراکندگی، دشمنی و عداوت میان مردم نیز مختل خواهد شد. پس هرآنچه که موجب اخلال در نظم و امنیت اجتماعی و نابسامانی اوضاع و ناامنی میان مردم می‎شود، آیه مبارکه شامل آن است. [بالاتر از آن] باید تصریح نمود که اخلال در نظم و امنیت، ویرانگری است چه اینکه هدف آن نابودی نظام جامعه و براندازی حکومت باشد یا نباشد».[84]
پس هر عمل ویران کننده‎ای، در هر زمینه که موجب اخلال در امنیت عمومی گردد، افساد فی‎الارض است و لزوماً مستلزم بکارگیری سلاح و اعمال زور نمی‎باشد. برهمین اساس است که جمعی از فقها موارد ذیل را به عنوان افساد فی‎الارض مستلزم مجازات دانسته‎اند:
1)ـ شیخ طوسی در مورد کسی که با ربودن شخصی اقدام به فروش او ‎می‎نماید؛ می‎فرماید: «من سرق حراً فباعه وجب علیه القطع لانه من المفسدین فی‎الارض[85]»، یعنی کسی که انسان آزادی را بربایند و بفروشد، دست وی نه به خاطر ارتکاب جرم سرقت بلکه به خاطر افساد فی‎الارض قطع می‎شود. هم‎چنین مرحوم محقق[86] شرایع ابوصلاح حلبی،[87] سعیدبن هبذالّه راوندی[88] و علامه حلّی[89] در چنین موردی به دلیل افساد فی‎الارض مرتکب جرم را مستحق مجازات قطع دست دانسته‎اند.
2)ـ مرحوم ابن‎زهره در مورد کسی که به کشتن عبید و اهل ذمه معتاد شده است؛ می‎فرماید: «اگر کسی به کشتن بنده عادت نموده و برآن اصرار دارد، نه از جهت قصاص نفس بلکه به خاطر افساد فی‎الارض کشته می‎شود».[90] هم‎چنین شهید ثانی در مورد عادت به قتل عبید از شیخ طوسی و جمعی دیگر همین نظر را نقل می‎کند، چنانکه در صورت عادت به قتل اهل ذمه از شیخ طوسی، شیخ مفید، سیدمرتضی، علامه حلی مطابق یکی از دو دیدگاه وی و شهید اول با استناد به اجماع و روایت اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع) حکایت می‎کند که چنین شخصی چون مفسد فی‎الارض است، اعدام می‎گردد.[91]
3)ـ ابن‎ادریس در مورد کسی که به طور مکرر با نبش قبر مرتکب کفن دزدی می‎شود؛ می‎فرماید: «اگر این جرم را تکرار کند مفسد فی‎الارض است و بدین جهت دستش بریده می‎شود نه به خاطر اینکه ربع دیناری را دزدیده است».[92]
4)ـ علامه راجع به کسی که منزل دیگری را همراه با ساکنانش به آتش می‎کشد؛ می‎فرماید: «والوجه .... لنا انه من المفسدین فی‎الارض».[93]
به علاوه در موارد دیگری نیز مثل جرم کلاهبرداری که از آن تحت عنوان «من اخذ المال بالرسائل الکاذبة»، حکم به افساد فی‎الارض شده است. چنانکه قانونگذار کیفری موارد ویژه‎ای چون تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به جهت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تحت همین عنوان مستوجب مجازات شدید می‎داند.[94]
بنابراین علاوه بر قیاس اولویت که دلیل عقلی است، با توجه به آنچه بطور مختصر در رابطه با جرم افساد فی‎الارض براساس متون فقهی بیان شد، یقیناً می‎توان مدعی شد که قوادی سازمان یافته و قاچاق زنان از مصادیق آشکار افساد فی‎الارض است و هیچ‎گونه تردیدی در آن راه ندارد.
قاچاق زنان
قاچاق در لغت عبارت است از: «کار برخلاف قانون که پنهانی انجام شود یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است».[95] قاچاقچی کسی است که به این کار دست می‎زند. برهمین اساس قاچاق انسان نیز همانند قاچاق کالا کاری غیرقانی، ضد اخلاقی و ضداجتماعی نیز می‎باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994، با توجه به آهنگ رو به رشد قاچاق انسان به ویژه زنان و دختران در عرصه بین‎المللی، آن را چنین تعریف کرده است: «تجارت انسان، حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص از کشورهای در حال توسعه و با اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ اقتصادی و جنسی...»[96]
با توجه به تعریف فوق و با ملاحظه اینکه قاچاق عملی است که لزوماً با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و اغلب توسط باندها و دسته‎های سازمانی صورت می‎گیرد؛ جلوگیری و مهار آن در گرو همکاری نزدیک اعضای جامعه بین‎المللی است. لذا قاچاق انسان یکی از بحران‎هایی است که افکار جامعه جهانی را به خود معطوف داشته و در جهت مهار آن تلاش‎های در سطح بین‎المللی انجام یافته است. چنانکه تاکنون چندین سند بین‎المللی از جمله مقاوله نامه بین‎المللی 1904 پاریس راجع به «جلوگیری از رفتار جنایت‌‎آمیز نسبت به زنان و کودکان» و قرارداد بین‎المللی 1921 ژنو راجع به «الغاء خرید و فروش زنان و کودکان» تدوین و تصویب گردیده است. هم‎چنین با اقدام سازمان ملل متحد پورتکل «پیشگیری، سرکوبی و مجازات قاچاق انسان» در سال 2000 از سوی 101 کشور امضاء و از طرف چهار کشور تاکنون به تصویب رسیده است. چنانکه کنوانسیون «مبارزه با جنایت انتقالی» در سال 2002 با تلاش آن سازمان به امضاء 140 کشور رسیده و از تصویب 6 کشور گذشته است.
در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز به این جرم خطیر توجه لازم گشته و قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا جمعیتی بیش از دو نفر را در داخل یا خارج کشور، تحت هر اسم یا عنوانی با هر مرامی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، اگر دادگاه تشخیص دهد که مصداق محاربه است، حکم به مجازات محارب داده می‎‏شود و در غیر این مورد، مرتکب به حبس از دو تا ده سال محکوم می‎شود.[97] هم‎چنان قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب 14/7/1367، مقرر می‎دارد: «در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فی‎الارض نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.» [98]
بنابراین قاچاق انسان هم از نظر حقوق داخلی و هم از دیدگاه حقوق بین‎المللی جرم است و قاچاق زنان یا همان قوادی سازمان یافته که بیشترین موارد آن را به خود اختصاص می‎دهد و دامنگیر اکثر کشورهای جهان است، بر وخامت و شدت آن می‎افزاید.
آدم‎ربایی از طریق حیله و نیرنگ
در اکثر موارد جرم قوادی همواره آمیخته با فریب و حیله است و قواد با ترفندهای شیطانی افراد را به دام می‎اندازد. از این‎رو یکی از عناوین مجرمانه‎ای که بر آن صادق است، به ویژه با توجه به اینکه امروزه این جرم به صورت سازمان یافته و در قالب باندهای مختلف فساد، فحشا و قاچاق، انجام می‎گیرد. قاچاقچیان انسان و عاملان فساد برای ربودن طعمه‎های خود از هرگونه مکر و فریبکاری بهره می‎گیرند و تا آنجا که بتوانند تلاش می‎نمایند با وسوسه و وعده‎های دروغین و سراب‎نمایی زنان و دختران جوان و بی‎تجربه و بعضاً گرفتار مشکلات و نابسامانی‎های روحی و خانوادگی را شکار و پس از انتقال به مراکز فحشا در داخل یا خارج از کشور، آنان را برای همیشه به بدبختی وسیه روزی کشانند! فریب، اغفال، وسوسه، اغواء و افسونگری ابلیس‎گونه سلاح برنده عاملان فساد و باندهای قاچاق است که متأسفانه با قدرت جادویی ذهن، عاطفه و احساسات زنان و دختران را شکافته و قلب آنان را تسخیر می‎کنند و این قربانیان بخت برگشته زمانی به عقل و اندیشه روی می‏آورند که دیگر راه بازگشتی وجود ندارد! دختری که به زمزمه‎های پر فریب جوانی دل می‎بندد و به خاطر تأمین هوس وی درس و خانوده را رها نموده و پا به فرار می‎نهد و پس از اینکه متوجه می‎شود حامل بار آلودگی است، تنها آواره خیابان‎ها شده و سرانجام آن را در اتاقک دستشویی یکی از پارک‎ها به زمین می‎اندازد[99] و مطابق گزارش‎ها دختران فراری حتی در خانه‎های سلامت بهزیستی هم از فریب و وسوسه باندهای فساد و فحشا در امان نیستند.[100]
قانون مجازات اسلامی به طور کلی برای جرم آدم‎ربایی مجازات حبس از پنج تا پانزده سال را در نظر گرفته است و در صورتی که سن قربانی کمتر از پانزده سال باشد و ربودن با وسیله نقلیه انجام گیرد و قربانی آسیب جسمانی یا حیثیتی ببینند، حداکثر مجازات برای مجرم اعمال خواهد شد و اگر در طی آن جرم دیگری هم ارتکاب یافته باشد، مطابق قاعدة جمع مجازات‎ها عمل می‎شود.[101]
همانگونه که از تصریح قانونگذار برمی‎آید در اعمال مجازات تعیین شده، قصد مرتکب و نحوة ارتکاب جرم تأثیری ندارد. چه اینکه مجرم به قصد مطالبه وجه یا مال دست به آدم‎ربایی بزند یا به هرمنظور دیگری با تهدید و اعمال زور و نیرنگ مرتکب آن شود، مستحق مجازات قانونی است.
تبانی در ارتکاب جرم
قانون مجازات اسلامی تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و فراهم نمودن وسائل ارتکاب را از مصادیق محاربه می‎داند که در این صورت یکی از مجازات‎های چهارگانه محاربه، بنا به نظر دادگاه، برای مرتکبان اعمال می‎شود، اما اگر عنوان محارب برآن صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.[102]
هم‎چنانکه در صفحات قبل بیان شد، قانون مجازات در موارد عدیده‎ای تشخیص موضوع را به دادگاه واگذار نموده و تطبیق عنوان محاربه یا افساد فی‎الارض را به عهدة قاضی گذاشته است که این امر خالی از نقص نمی‎باشد. اما در رابطه با جرم مورد بحث، با عنایت به اینکه امروزه به صورت سازمان یافته انجام می‎گیرد و بدین‎جهت از جرائم مخل نظم و امنیت به شمار می‎آید؛ زیرا «فعل مجرمانه عموماً [و جرائم سازمان یافته منافی عفت خصوصاً] هیجانی در اذهان عمومی برمی‎انگیزد. ترس افراد از اینکه خود قربانی چنین افعالی شوند پس از هر واقعه افزایش می‎یابد و احساس امنیت آنها به سستی می‎گراید [...] در واقع نفس جرم نقض مقرراتی است که جامعه در جهت حقوق افراد تعیین کرده است که در ضمن، تضمینی در جهت حفظ حیات خود او نیز به شمار می‎رود. به این دلیل فعل مجرمانه فعل مخل نظم و ضد اجتماعی تلقی می‎شود».[103] لذا می‎توان این جرم را به دلیل اینکه اجتماع و تبانی برای ارتکاب آن علیه امنیت عمومی است، مطابق قانون مصداق محاربه دانست.
در نهایت، معلوم می‎شود که قوادی و قاچاق زنان چون دارای اوصاف جزائی است و مطابق اصل، به دلیل اینکه هم مستوجب مجازات حدی و هم مستلزم مجازات تغریزی است، لذا باید براساس قاعدة جمع مجازات‎ها عمل شود که در این صورت به نظر می‎رسد، به جهت کیفری، مجازات متناسب و شدیدی بر مرتکبان این جرم اعم از زن و مرد، تحمیل می‎شود. لکن آنچه باعث ابهام و اشکال در مسئله می‎باشد، دو مورد ذیل است:
1)ـ عدم صراحت قانون جزائی در این زمینه، زیرا قانون مجازات، ضمن اینکه قوادی را به عنوان یک جرم ساده و فردی و نه سازمان یافته و گروهی می‎شناسد، از پدیده‎ای به نام قاچاق زنان به طور کلی غافل شده است.
2)ـ عدم امکان تطبیق عناوین مجرمانه دیگر؛ زیرا در مواردی که می‎توان عناوین مجرمانه دیگری برآن تطبیق نمود، از دید قانونی منوط به تشخیص دادگاه است، لذا در وضع کنونی به جهت کیفری قدرت لازم جهت سرکوب و مهار چنین جنایاتی در اختیار قوه قضائیه به عنوان ضامن و حافظ حقوق و امنیت عمومی قرار ندارند.
البته اصرار بر تشدید مجازات به تنهایی چاره‎ساز نمی‎باشد، چنانکه چاره‎جویی از طریق یافتن مجازات جایگزین هم در مهار جرم کافی نخواهد بود. پس شایسته است که طوری عمل شود تا ضمن محفوظ بودن خصایص و ویژگی‎های مجازات، این آخرین درمان، به صورت مطلوبی انجام شود و در کنار آن اتخاذ سیاست‎های پیشگیری از جرم که به مراتب مفیدتر از درمان است، از نظر دور نماند.
خلأ قانونی و عدم اجرای قوانین
«واضح است که ادارة امور جامعه و حفظ نظام و برقراری امنیت راه‌ها، اقامه عدل و قسط در کشور منوط به تعیین حد و مرز برای آزادی، وضع قوانین و مقررات، تأدیب متخلفان و مجرمان است. زیرا اگر عناصر فاسد از مجازات و خواری‌های آن بیم نداشته باشند، برای جان، مال و ناموس مردم حرمتی باقی نمی‌ماند و در نتیجه امور زندگی دستخوش اختلال و از هم گسیختگی شده و بی‌نظمی و آشفتگی همه جا را فرا خواهد گرفت. روش متفکران بشر در هر عصر و زمان همواره بر اساس وضع قوانین و مشخص نمودن چارچوب آزادی و نیز سیاست و تأدیب متخلفان بوده و این امری است که در هر نظام و جامعه‌ای از آن گریزی نیست».[104] به علاوه، اصولاً نظم حاکم بر جهان هستی و قوانین موجود در آن الگوی روشن برای ضرورت وجود نظم و قانون در امور اعتباری زندگی بشر است. اگر قانون وجود نداشته باشد یا اجرا نشود، جامعه انسانی ماهیت خود را از دست می‌دهد. عدم اجرای قوانین به همان پیمانه بد فرجام است که نبود قانون و نبود آن که همان عدم تمایز میان «شهر» و «جنگل» است و در این حال فرقی نمی‌کند که این نقص فراگیر باشد یا در مورد خاصی با مشکل فقدان یا عدم اجرای قانون مواجه باشیم.
هم چنین اگر خلأ قانونی به معنای فقدان قانون مناسب و فراخور حال جامعه باشد و عدم اجرای آن به اجرای ناصحیح تفسیر شود، باز هم خط حائل جامعة «متمدن» با جامعه «متوحش» از وضوح لازم برخوردار نیست. زیرا اجرای غلط و نادرست قانون و به عبارتی کار غیر قانونی را قانونی جلوه دادن و تناسب نداشتن مجازات قانونی با جرم، بدتر از نبود قانون است و به همان وحشتکده بی‌قانونی می‌انجامد. روشن است که فقدان قانون و عدم اجرای آن در معنای دوم بیشتر است. چون جوامع انسانی با بی‌قانونی دست به گریبان نیستند؛ بلکه مشکل عمده و اساسی جوامع مختلف، فقدان قانون مناسب یا عدم اجرای صحیح و عادلانه آن است که در رابطه با جرم قوادی مشکل اساسی فقدان قانون صریح و متناسب با آن است. لذا در مهار و کنترل این پدیده جنایی، از ناحیة اعمال مجازات، ناتوانیم.
پیشنهادهای قانونی
با عنایت به آنکه جرم قوادی، اینک در ردیف جرائم سازمان یافته قرار دارد، مبارزة با آن نیازمند همکاری بیش از پیش مردم و مسئولان، بذل توجه بیشتر مراجع ذیصلاح و مستلزم اندیشیدن تدابیر تازه و یافتن راهکارها و تعیین راهبردهای لازم است. بنابراین پیشنهاد می‌شود:
1)ـ در اصلاحیه قانون مجازات، جرم قوادی به صورت سازمانی و با ملاحظه عناوین متعدد مجرمانه تعریف و برای آن مجازات متناسب با وسعت و تخریب جرم در نظر گرفته شود.
2)ـ از آنجا که قوادی و قاچاق زنان عملاً قابل تفکیک نمی‎باشند، در قانون مبارزه با قاچاق زنان هر دو عنصر مدنظر قرار گیرد.
3)ـ سردسته‎ها و اعضای باندهای قاچاق و فحشا، به تناسب مشارکت در جرم، محکوم به مصادرة اموال و پرداخت غرامت به قربانیان شوند.
4)ـ جهت حمایت از قربانیان تدابیری سنجیده شود تا ضمن بازگشت به زندگی عادی، جهت کشف باندها، اثبات جرم، جنایت قاچاقچیان و عاملان فساد همکاری نمایند.
5)ـ به منظور استرداد قربانیان به کشور و بازگرداندن قاچاقچیان به مبدأ قاچاق، جـهت مـحاکمه، بـا کـشورهـای هـمسایـه و مجامع بین‎المللی ذیربط، معاهداتی امضا شود.

 
فهرست منابع:
× قرآن کریم.
× آخوند خراسانی: «کفایة الاصول»، اسلامیه، چ هفتم، 1368.
× ابن منظور، «لسان العرب»، بی‎تا.
× احمدرضا، «معجم متن اللغة»، لبنان، دارالمکتبة‌ الحیاة، 1960.
× اردبیلی، محمد علی: «حقوق جزای عمومی»، نشر میزان، چ دوم، 1378.
× الزبیدی، محمد مرتضی: «تاج العروس»، لبنان دارالمکتبة الحیاة، بی‌تا.
× مروارید، علی اصغر: «سلسلة الینابیع الفقهیه»، لبنان، مؤسسه فقه الشیعه، 1410.
× النجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، لبنان، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
× جمعی از نویسندگان: «المعجم الوسیط»، چ دوم، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
× حر عاملی، حسن: «وسائل الشیعه»؛ لبنان، داراحیاء التراث العربی، بی‎تا.
× حلی، ابن ادریس: «السرائر»، قم، انتشارات اسلامی، چ دوم، 1411.
× حبیب‎زاده، محمدجعفر: «بررسی جرم محاربه و افساد فی‎الارض»، انتشارات کهن، 1370.
× زراعت، عباس: «قانون مجازات در نظم حقوق کنونی»، انتشارات ققنوس، 1381.
× شریفی، شاهپور: «تجارتی سیاه بنام قاچاق زنان» روزنامه حیات نو، 2/3/81.
× شهبازی، حامد: «انسان‌های گمشده»، روزنامه همشهری، 7/6/81.
× شهید ثانی، «شرح لمعه»، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی‎تا.
× شیخ طوسی: «النهایة»، الطبعة الدولی، لبنان، دارالکتاب العربی، 1970.
× شیخ طوسی: «تهذیب الاحکام»، تحقیق علی‎اکبر غفاری، نشر صدوق؛ 1376.
× شیخ انصاری: «فرائد الاصول»، قم، انتشارات اسلامی، 1417.
× طباطبایی، محمدحسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، ترجمه محمدعلی گرامی، چ دوم، قم، انتشارات دارالعلم، بی‎تا.
× کوئن، بروس: «مبانی جامعه شناسی»، ترجمه رضا فاضل و غلام عباس توسلی، انتشارات سمت، 1372.
× منتظری، حسینعلی: «مبانی فقهی حکومت اسلامی»، ترجمه محمود صلواتی، نشر تفکر، 1370.
× موسوی اردبیلی، عبدالکریم: «فقه الحدود و التعزیرات»، مکتبة امیرالمؤمنین، قم، 1413.
× موسوی الخمینی، روح الله: «تحریرالوسیله»، مکتبه اعتماد کاظمینی، چ ششم، 1366
× موسوی الخویی، ابوالقاسم: «مصباح الفقاهه»، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، انتشارات انصاریان، 1417.
× معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، انتشارات امیرکبیر، 1362.
× مافی، پروانه: «صدای زن»، مجله، ش 10، آذر 1381.
× نوربها، رضا: «زمینه جرم شناسی»، انتشارات گنج دانش، 1377.
× نعناکار، مهدی: «افساد فی‎الارض از نظر فقه و حقوق موضوعه»، کاشان، انتشارات مرسل، 1377.
× ولیدی، صالح: «حقوق جزای عمومی»، انتشارات سمت، چ دوم، 1372.
× هاشمی‎شاهرودی، محمود: «بایسته‎های فقه جزا»، نشر ایران، 1378.
 
 
پی نوشتها:

 [1] - نوربها، ص 159.
[2] - بروس، ص 215.
[3] - ابن منظور، ج11، ص 341؛ الزبیدی، ج2، ص 477 ؛ احمدرضا، ج4، ص 672
[4] - همان.
[5] - جمعی از نویسندگان، ج2، ص 567.
[6] - الزبیدی، ص 478.
[7] - احمدرضا، ص 673.
[8] - به نقل از مروارید، ج 22، ص 25.
[9] - همان، ص 95.
[10] - همان، ص 410.
[11] - همان، ص 366.
[12] - ابن ادریس، ج 3، ص 471.
[13] - النجفی، ج41، ص 399.
[14] - امام خمینی، ج 2، ص 435.
[15] - به نقل از مروارید، ص 123.
[16] - به نقل از مروارید، ص 314.
[17] - به نقل از مروارید، ص 383.
[18] - شهید ثانی، ج3، ص 265.
[19] - موسوی الخویی، ج1، ص 381.
[20]ـ النجفی، ص 399.
[21]- البته در نقل تهذیب این جمله استفهامی است اما در نقل وسائل به صورت جمله خبری است که طبعاً در این دو حالت معنای جمله و مفاد آن به طور کلی متفاوت می‌شود. براساس متن تهذیب، مفهوم جمله یاد شده تنوع قوادی آن هم فقط در جمع بین زن و مرد است که به نظر می‌رسد چندان توجیهی ندارد. لذا متن حدیث از وسائل الشیعه با خبری بودن جمله مناسب‌تر است.
[22]- حر عاملی، ج 18، باب 5 حد السحق و القیادة، ح 1 ؛ شیخ طوسی؛ کتاب الحدود، باب الحد والقیادة، ح 1.
[23]- موسوی اردبیلی، ص 439.
[24] - شریفی، روزنامه حیات نو، مورخ 2/3/81.
[25] - شهبازی، روزنامه همشهری، مورخ 7/6/81.
[26] - شریفی، روزنامه حیات نو، مورخ 2/3/81.
[27] - هفته‌نامه پیام قم، ش 191، مورخ 16/7/82.
[28] - زراعت، ص 126.
[29] - شریفی، روزنامه حیات نو، مورخ 2/3/81.
[30] - ماده 41 ق.م.ا.
[31] - اردبیلی، ج2، ص 39.
[32] - زراعت، ص 126.
[33] - اردبیلی، ج2، ص 39.
[34] - اردبیلی، ج2، ص 28.
[35] - همان، ص 26.
[36] - همان، صص 29-28.
[37] - ولیدی، ج1، ص 44.
[38] - همان، صص 47-44.
[39] - اردبیلی، ج1، ص 116.
[40]- شیخ انصاری، ج2، صص 60-58؛ آخوند خراسانی، ج1، ص 10.
[41] - اردبیلی، ج1، ص 38.
[42] - ولیدی، ص 185.
[43] - حرعاملی، ج 18، باب 5 ابواب حد السحق و القیادة، ح 1.
[44] - به نقل از مروارید، ص 95.
[45] - همان، ص 154.
[46] - همان، ص 366.
[47] - همان، ص 383.
[48] ـ ابن ادریس، ج3، ص 471.
[49] ـ موسوی اردبیلی، ص 443.
[50] -به نقل از مروارید، ص 35.
[51] - همان، ص 115.
[52] - همان، ص 123.
[53] ـ همان، 314.
[54] ـ النجفی، ج41، ص 401.
[55] - به نقل از موسوی اردبیلی، ص 443.
[56] ـ همان.
[57] ـ امام خمینی، ج 2، ص 435.
[58] ـ به نقل از مروارید، ص 95.
[59] ـ همان، ص 35.
[60] ـ النجفی، ج 41، ص 401.
[61] ـ امام خمینی، ص 435.
[62] ـ به نقل از موسوی اردبیلی، ص 442.
[63] - همان.
[64] ـ شهید ثانی، ج3، ص 265.
[65] ـ موسوی اردبیلی، ص 444.
[66] ـ مواد 209، 203، 199 ق.م.
[67] ـ مواد 166، 130، 111، 64 ق.م.ا.
[68] ـ مواد 113، 67، 54 و بند 3 ماده 198 ق.م.ا.
[69] ـ ماده 206 ق.م.
[70] ـ ماده 167 و بند 10-12 ماده 198 ق.م.ا.
[71] - مواد 613، 594، 41 ق.م.ا. و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تبصره 2، ماده 1 و تبصره 3، ماده 3.
[72] - اردبیلی، ج2، ص 217.
[73] - اردبیلی، ج2، ص 60.
[74] - مواد 639 و 138 ق.م.ا.
[75] - نعناکار، ص 60.
[76] - مائده، 32.
[77] - هاشمی‎شاهرودی، صص 238-237.
[78] - طباطبائی، ج 10، ص 187.
[79] - همان.
[80] - موسوی اردبیلی، ص 787.
[81] - رک. هاشمی‎شاهرودی، ص 240.
[82] - همان، ص 248.
[83] - النجفی، ص 571.
[84] - موسوی‎اردبیلی، ص 787.
[85] - شیخ طوسی، ص 722.
[86] - به نقل از مروارید، ج 23، ص 71.
[87] - همان، ص 191.
[88] - همان، ص 34.
[89] - همان، ج 40، ص 185.
[90] - همان، صص 249-247
[91] - شهیدثانی، صص 322-318.
[92] - ابن ادریس حلی، ص 512.
[93] - به نقل از حبیب‎زاده، ص 52.
[94] - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده 4.
[95] - معین، ج2، ص 2607.
[96] - مافی، ش 10، ص 6.
[97] - ماده 498 ق.م.ا.
[98] - قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمحاز ار مرزهای کشور، ماده 1 بند الف.
[99] - روزنامه اعتماد، ش 412، مورخ 22/8/1382، ص 14.
[100] - همان.
[101] - ماده 621 ق.م.ا
[102] - ماده 610 ق.م.ا.
[103] - اردبیلی، ج1، ص 27.
[104] - منتظری، ج3، ص 477.