ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)

ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش¬بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی¬شود. مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:

ـ «جمع بین دو خواهر ممنوع است» (شهید ثانی، 1403 ق: ج5، ص180).

ـ «‌جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند» ( موسوی خوئی، 1417 ق: ج2، ص 218).

ـ «جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است» (شهیدثانی، 1403ق: ج5، ص 181).

ـ «زن در دوران عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است و یکی از چهار زن محسوب می¬شود» (محقق حلی، 1403 ق: ج 2، ص293).

«ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنوع است» (همان ص 292).

ـ برخی از فقها معتقدند: «زوجه منقطعه یکی از چهار زن است و در این صورت اختیار زوج به چهار زن اعم از منقطع و دائم است» (شهید ثانی، 1403ق: ج 5، ص 206).

ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:

ـ ‌رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه،

حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که در کتب فقهی به رعایت حق قسم «رعایت حق مضاجعت و هم بستری» زنان تعبیر شده است (شهید ثانی، 1403ق: ج5، ص 404؛ زحیلی، ‌1418ق: ج9، صص6670- 6669).

ـ قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه¬های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد (گرجی و دیگران، 1384: ص 124).

اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدین سبب هر یک از کشورهای اسلامی به نحوی کوشیده¬اند از سوءاستفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند و برای خروج مرد از عدالت تدبیری بیندیشند، در این مقاله حدود، شرایط و ضمانت اجرای تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است.

1) اصل تک همسری در اسلام

زوجیت اساس عالم خلقت و به معنای یکی برای یکی است و این به مفهوم تثنیه، تثلیت و تربیع نیست. ازدواج¬های نامحدود و ازدواج¬های گروهی پس از ظهور اسلام منسوخ شدند. شریعت اسلامی، سیستم وحدت زوجه یا تک همسری را بر تعدد زوجات یا چند همسری ترجیح می¬دهد (‌اعراف، 189). «قرآن کریم به مومنان تک همسری را توصیه می-کند و تعدد زوجات برخلاف آن چه برخی پنداشته¬اند، تنها به عنوان یک حکم ثانوی مطرح و قابل فهم است؛ آن هم مشروط به اینکه مرد، بتواند عدالت را در حق تمام همسران رعایت کند و هیچ یک از آنان را معلق (نه شوهردار و نه بی¬شوهر) نگذارد و در برزخ میان مرگ و زندگی رها نکند» (حکیم پور، 1382: ص290).

در ایران تعدد زوجات رایج نیست و آمار مربوط به اختلاف تعداد زنان متاهل با تعداد مردان متاهل بسیار اندک است. «در سال 1375 این تعداد 78 هزار نفر بوده که نسبت به تعداد کل مردان متأهل 66/0 درصد می¬باشد و در سال 1383 تعداد از این کمتر شده است و به 32/0 درصد کاهش یافته است» (رمضان نرگسی، 1384: ش 27، ص165).

علل تعدد زوجات بسیار متفاوت است، برخی مانند: عدم تهذیب نفس، عدم رعایت حریم در رابطه با افراد نامحرم، اخاذی از مردان متأهل ثروتمند یا نجات خانواده از فقر و فریب و اغفال دختران، نشانه انحطاط اخلاقی در جامعه است، اما برخی دیگر از این علل واقعی مانند: مقابله با طلاق، از کار افتادگی جنسی یا جسمی زوجه، ازدواج ناخواسته با همسر اول، مبارزه با فساد اخلاق و رابطه نا مشروع ، نشانه کارکردهای صحیح این تأسیس حقوقی است (همان، صص290 و 178).

2) ازدواج مجدد در قانون مدنی

در قانون مدنی موادی وجود دارد که نشان می¬دهد، مرد می¬تواند زنان متعدد بگیرد (مواد 900، 901، 942ق.م.).[1] همچنین از مفهوم مخالف مواد 1049 ـ 1048 ق.م. نیز جواز تعدد زوجات معلوم می¬شود.[2] در قانون حدود اختیار مرد معین نشده؛ ولی عرف و عادت مسلم که مبتنی بر فقه اسلامی است، در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی¬شمرد، که مسلمانان اتفاق نظر دارند، منع نکاح با بیش از چهار زن که از آیه قرآن (نسا،3) استفاده می¬شود از ضروریات دین می¬باشد.[3]

در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346، اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد را تصریح نمود: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید، دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن، توانایی مالی و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1316 ـ 1310 محکوم خواهد شد» (کاتوزیان، 1375: ج1، ص112).

در ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353، توانائی اجرای عدالت برای نکاح دوم کافی نیست، بلکه مرد فقط در موارد معین می¬تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. این موارد عبارتند از: رضایت همسر، عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 6 ـ 5 ماده 8، محکومیت زن به حبس5 سال یا بیشتر، ابتلا به اعتیاد مضر،ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثرشدن زن».

در ماده 17 نیز آمده: «... دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند 1، ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد...».

این حکم شامل نکاح دائم و منقطع می¬باشد، پس از تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص، دادگاه¬ها که خود را مکلف به رعایت قواعد شرعی می¬دانستند، به قانون حمایت خانواده استناد نمی¬کردند و شورای نگهبان ضمانت اجرای کیفری مقرر در این مواد را غیر شرعی اعلام نمود.[4]

1-2) تعدد زوجات در رویه قضایی

بعد از انقلاب اسلامی در عمل برخی از محاکم خانواده، به هیچ ماده¬ای از مـواد قانون حمایت خانواده و برخی فقط به مواد17- 16 و برخی دیـگر به مجازات¬های مقرر در آن استناد نمی¬کنند، در حالی¬که برخی دادخواست¬های تمکین زوجه همراه با درخواست اجازه ازدواج مجدد از دادگاه خواسته می¬شود و برخی از این دادخواست¬ها به جهت عدم توانایی مالی شوهر رد می¬شود؛ ولی برخی از ازدواج¬های مجدد، بدون اجازه دادگاه و به¬طور مخفیانه و بدون ثبت یا بعضاً ثبت غیرقانونی انجام می¬شود. به هر حال هیچ رویــه ثابتی در این موضوع وجود ندارد. اما با توجه به نظر شورای نگهبان قانــون حمایت خانواده و مواد 17 ـ 16 آن لازم الاجراست و فقط مجازات مندرج در آن نسخ شده است.

این شروط بدون قید ضـمانت اجرا و فقط با تعیین مجازات کیفری یا مشابه آن برای افرادی که خارج از عـدالت رفتار مـی¬کنند، بی¬فایده اسـت. در حالی¬که نمی¬توان این ازدواج را باطل و فرزندان آنان را نامشروع دانست (کاتوزیان، 1375: ج1، ص121). بنابراین برای کـسانی که بدون شرایط، اقـدام به تعدد زوجات می¬کند، باید تدبیری اندیشیده شود.

در لایحه جدید حمایت خانواده اجازه دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه برای صدور مجوز باید اولاً توانایی مالی شوهر را احراز کند؛ ثانیاً تعهد به اجرای عدالت بین همسران را احراز نماید؛ ثالثاً زوج متقاضی باید مهریه زوجه اول را در صورتی که حال باشد و زوجه مطالبه نموده، پرداخت نماید. در ماده 47 برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت نکاح مجدد نماید؛ مجازات انفصال دائم از سردفتری را پیش¬بینی کرده است. با قید پرداخت مهریه از جهاتی سخت گیری مهمی به عمل آمده است؛ زیرا حتی در قانون حمایت خانواده مصوب1353 در صورت رضایت زوجین یا سایر موارد؛ پرداخت مهریه زوجه اول برای تجدید فراش الزامی نبود. گرچه قانون سابق با تعیین موارد و علل تعدد زوجات نسبت به لایحه جدید سخت گیری بیشتری کرده بود.

3)عدالت شرط تعدد زوجات

درباره عدالت سه مرحله وجود دارد:

1-3) علاقه قلبی که امری طبیعی و غیر اختیاری است به این مرحله از عدالت تکلیف تعلق نمی¬گیرد چرا که امری غیراختیاری است.

2-3) انجام تکالیف همسری را نسبت به همه همسران یکسان انجام دهد.

3-3) عوامل درونی را نسبت به کلیه همسران به یک نحو بروز و ظهور دهد، ولو در واقع یک اندازه نباشد. بدیهی است، مرحله دوم عدالت (تکلیفی) واجب است و مرحله سوم بدون شک، نزد خداوند مطلوب است و نمی¬توان به وجوب آن حکم کرد، حداکثر می¬توان استحباب آن را قبول نمود.

از آیـات شریفه قرآن کریم (نساء، 29 و3) درباره تعدد زوجات، اباحه مشـروط استنباط می¬شود، حال این شرط منصرف به عدالت تکلیفی است؛ زیرا عدالت عاطفی مـقدور نیست و عدالت رفتاری مستحب است، ولی عدالت تکـلیفی واجـب می¬باشد (گرجی،1380: ص 101).

«حکم شرعی ازدواج مجدد در آیه سوره نساء به عنوان یک تاسیس عرفی مورد امضا قرار گرفته است ... بسیاری از کارهای مباح در عمل تبعات و گناهان بسیاری را به دنبال دارد. ثروت اندوزی مباح است، لکن برای بسیاری از افراد به دلایل مختلف ممکن است، همین امر مباح، جهنم دنیایی و جهنم اخروی به بار آورد» (عمید زنجانی، 1382: صص 270- 269).

قـرآن کریم: «حکم این مـسئله را مـعلق به خوف نه علم نموده و می¬فرماید: «اگر می¬ترسید چند همسر اختیار کنید به یک زن اکتفا نمائید و نمی¬فرماید: «اگر می¬دانید که نمی-توانید عدالت را برقرار کنید» علتش این است که در این اموری که وسوسه¬های شیطانی و هواهای نفسانی اثر روشنی در آن دارد، غالباً علم برای کسی حاصل نمی¬شود و قهراً اگر خدای تعالی قید علم را آورده بود، مصلحت حکم، فوت می¬شد» (علامه طباطبائی، بی تا: ص 177).

از تاسیس فوق شرایطی استنباط می¬شود: اولاً تعدد زوجات با حکم الهی ایجاد نشده است، بلکه امری موجود، پذیرفته شده و در عین حال تعداد آن به چهار محدود گردیده است (مطهری، 1363: ص326). ثانیاً ازدواج مجدد به عنوان استثناء راه حل پاره ای مشکلات اجتماعی قابل قبول است (مطهری، ص390). ثالثاً ازدواج مجدد مشروط به عدالت و عدم ستم در نفقه می¬باشد (راوندی، 1405ق: ج2، ص116). همچنین از آیه شریفه شروط گوارایی زندگی خانوادگی، سبک باری عائله¬مندی نیز استفاده می¬شود، هر چند این شروط ارشادی می¬باشند (عمید زنجانی، 1382: ص 267).

4) برخی قوانین کشورهای اسلامی

کـشورهای اسلامی هر کدام با تـوجه به فرهنگ خاص خودشـان قوانیـن خاصی را برای مـحدود کردن ازدواج مجدد وضـع کـرده¬اند، برخی از این کشـورها ذیلاً بیان می¬شود:

ـ لیبی، ازدواج مجدد در این کشور با شرایطی مجاز است، در ماده 1 قانون جدید این کشور آمده: «برای مرد جایز است با یک زن دیگر ازدواج کند اگر دلایل محکمی داشته باشد و با وجود یکی از دو شرط ذیل:

اعلام رضایت زوجه در نزد محکمه بخش ویژه آن؛

صدور حکم دادگاه به تجویز نکاح بعدی در نزد دادگاه بخش ویژه در دعوایی که به طرفیت زوجه اقامه می شود» (محمدالشریف العالم، 1998م: صص 379- 378).

ضمانت اجرای این قانون بطلان ازدواج است و زوجه اول حق اقامه دعوی در این مورد را دارد.

ـ یمن، در ماده 12 قانون احوال شخصیه این کشور آمده: «برای مرد تعدد زوجات تا چهار زن جایز است با تحقق سه شرط: 1 ـ قدرت بر عدل وگرنه باید به یک زن اکتفا کند؛ 2 ـ زوج قدرت بر اداره عائله داشته باشد؛ 3 ـ زن دوم بداند که با غیر او ازدواج کرده است» (همان، ص 5).

ـ عراق، در ماده 3 قانون احوال شخصیه این کشور بند 4 آمده: «ازدواج با بیشتر از یک زن جایز نیست مگر به اجازه قاضی و برای اذن تحقق؛ دو شرط دیگر لازم است: اینکه برای زوج کفایت مالی باشد که بتواند بیشتر از یک زن را نفقه بدهد.اینکه مصلحت مشروعی وجود داشته باشد».

بند 5: «اگر مرد از عدم عدالت بین زنان خوف داشت تعدد جایز نیست».

بند 6: «هرکس عـقد ازدواج با بیش از یک زوجه نماید بر خلاف آنچه در بندهای 4، 5 قبلی ماده مـقرر شده است به حبـس زیادتر از 1 سال یا غـرامتی که بیش از 100 دینار باشد یا هر دو مـحکـوم می¬شود» (بزرنجی، 1980م. قانون رقم 189).

ـ تونس، در میان کشورهای اسلامی تونس تنها کشوری است که تعدد زوجات را جرم می¬داند. مطابق ماده 18 قانون احوال شخصیه این کشور: «چند همسری ممنوع شده و کسی که با وجود علقه نکاح، با دیگران ازدواج کند به یک سال حبس و پرداخت جریمه تا 000/240 فرانک یا یکی از دو مجازات محکوم خواهد شد حتی اگر نکاح جدید منطبق با قانون باشد» (www.barasy.com, 2007 ).

ـ مصر، هیچ محدودیتی حتی در قانون جدید در این کشور برای ازدواج مجدد نیست (شبلی، 1397 ق: صص 245- 244).

ـ مراکش، در قانون احوال شخصیه آن ماده 31 آمده: «برای زوجه این حق می باشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد و در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید». همچنین در ماده 30 بیان شده: برای مرد واجب است در هنگامی که می خواهد همسر دیگری اختیار کند به همسر اول اعلام کند و به همسر دوم بگوید که زن دیگری دارد و برای زوجه این حق وجود دارد که شرط کند، همسر دیگری نگیرد و اگر مـرد چنین کرد پس ادامه زندگی بدست زن است، در صورتی که زن چنین شرطی نکرده باشد می¬تواند نزد قاضی اقامه دعوی نماید تا قاضی نسبت به ضرری که برای او ایجاد شده، تعیین تکلیف کند و در هر صورت، اگر قاضی خوف عدم عدالت بین زوجات را احراز کند اجازه تعدد زوجات نمی¬دهد» (مجموعه الوثائق و النصوص القانونیة المتعلقة بوضعیه المراة، 2001م: ص 172).

ـ قاهره، در فصل ششم منشور حقوق خانواده مصوب کمیته «زنان سازمان تبلیغ و امداد اسلامی» در قاهره مصوب 2007 م. چهار ماده به ازدواج مجدد اختصاص یافته است:

ماده 79 ضوابط ازدواج مجدد: «ازدواج مجدد تنها در چارچوب حدود از پیش تعیین شده شرع و برای تأمین منافع شرع و اجتماع و با لحاظ کردن توانمندی همسر برای تقبل هزینه-های همه همسران و فرزندان و رعایت عدالت میان آنان از لحاظ مسکن ، غذا، لباس و تمامی مسائل زندگی امکان پذیر است».

ماده 80 درباره عدم تبعیض میان همسران: «شرع به حفظ تعادل روحی و عدم ابراز عشق و تمایل قلبی به یکی از همسران توصیه کرده است».

ماده 81 در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد: «یک زن می¬تواند برای همسر خود این شرط را بگذارد که حق ازدواج مجدد را ندارد و مجازات هرگونه تخلف در این زمینه را نیز خود تعیین کند».

ـ ماده 82 مقرر درباره حق طلاق همسر اول: «اگر مرد بدون توجه به ضوابط ازدواج مجدد، همسر دیگری برگزیند و ضرری متوجه همسر اول خود کند، در این صورت زن می¬تواند از وی طلاق بگیرد و اگر مرد به این خواسته¬اش توجه نکرد زن می¬تواند با مراجعه به قاضی درخواست طلاق بدهد» (http:www.iicwc.org).

ـ عمان، در ماده 37 قانون احوال شخصیه عمان نیز به شرط عدالت بین زوجین، در ضمن حقوق زن بر شوهر تصریح شده است. همچنین در ماده 59 مقرر داشته است: «مرد نمی¬تواند زنش را وادار کند که با همسر دومش در یک مسکن بماند، مگر زن رضایت داده باشد و اگر زن رضایت داد و پس از آن برایش موجب ضرر شد می¬تواند از رضایت خود عدول کند»[5].

ـ سوریه، در ماده 17 قانون احوال شخصیه سوریه نیز آمده: «قاضی می¬تواند به کسی که متأهل است اجازه ازدواج بعدی ندهد، اگر مجوز شرعی نداشته و قادر به دادن نفقه نباشد»[6] (www.barasy.com).

قوانین ازدواج مجدد در برخی کشورهای اسلامی به شرح ذیل می¬باشد:

جدول شماره (1): قوانین ازدواج مجدد در برخی کشورهای اسلامی

5) پیشنهاد اصلاح قانون

به نظر می¬رسد در اصلاح مقررات مربوط به ازدواج مجدد می¬توان بین پیشنهاد لایحه جدید حمایت خانواده (پرداخت مهریه زوجه اول) و مواد 17 ـ 16 قانون حمایت خانواده 1353 جمع نمود. یعنی درخواست ازدواج مجدد منوط به مصلحت مشروع و عقلائی مانند عدم تمکین، بیماری، زندانی شدن و محکومیت به حبس زوجه و ... باشد. چنانکه در شرع مردان «ذواق»[7] نکوهش شده و در اخلاق اسلامی ازدواج مجدد برای هوسرانی که موجب ضعف قوای عقلانی و جسمانی می¬شود، مذمت شده است (نراقی، بی¬تا: صص 240- 239).

ازدواج مجدد باید مشروط بر تأدیه حقوق مالی زوجه مانند مهریه، نفقه، اجرةالمثل زوجه قبلی باشد؛ چنانکه کسی ناتوان از پرداخت حقوق مالی زوجه قبلی است، قرینه¬ای بر عدم توانایی مالی و عدم امکان اجرای عدالت وی خواهد بود. همچنین چون برای مردانی که همسرانشان فاقد مهریه زیاد هستند، زمینه ازدواج مجدد فراهم نشود امکان تهیه مسکن علی¬حده برای هر یک از همسران باید وجود داشته باشد چنانکه صاحب جامع الشتات تهیه مسکن مستقل را شرط ازدواج مجدد قرار داده است (قمی، بی¬تا، ج3، صص318 ـ 317).در عین حال خروج از عدالت پس از ازدواج مجدد نیاز به ضمانت اجرای مناسبی است که مانند برخی از کشورهای مورد مطالعه، حق طلاق برای زوجه بدون نیاز به اثبات عسر و حرج صورت گیرد.

در پایان چنانچه شرایط اجتماعی و فرهنگی بازنگری صریح و آشکار در امر ازدواج مجدد از طرف حکومت فراهم شود، پیشنهاد می¬شود: علل موجه و مشروع ازدواج مجدد تبیین و تصریح شود تا سوء استفاده از این اباحه شرعی محدود گردد و همچنین حقوق همسران و مصلحت اطفال ملحوظ شود.

بنابراین پیشنهاد می¬شود:

«دادخواست اجازه ازدواج مجدد به طرفیت زوجه قبلی تقدیم دادگاه خانواده ¬شود، دادخواست ازدواج مجدد باید متضمن منفعت مشروع و عقلائی باشد. علل مشروع و موجه تعدد زوجات بدین شرح است:

1ـ عدم تمـکین زوجه؛ 2ـ رضایت همسر اول؛ 3ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی؛ 4ـ عدم امـکان فسخ نکاح در موردی که به مـخاطره می¬افتد زندگی زناشویی به خاطر ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج؛ 5ـ محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به 5 سال حبس یا محکوم به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال حبس یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجراء؛ 6ـ خلل به زندگی خانوادگی در صورت ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر به اساس زندگی؛ 7ـ ترک زنـدگی خـانوادگـی از سوی زن؛ 8ـ عقیم بودن زن؛ 9ـ غایب مفقود الاثر شدن با رعایت ماده 1029 ق. م.

تبصره1: زوج مکلف است قبل از تقدیم دادخواست ازدواج مجدد، حقوق مالی زوجه قبلی (مهریه، نفقه و اجرت المثل) در صورت مطالبه، تأدیه نماید. زوج باید فاقد سابقه ترک انفاق و سایر جرائم علیه تکالیف و مصالح خانوادگی باشد.

تبصره2: دادگاه پس از تحقیق و اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت و امکان تهیه مسکن جداگانه برای هر یک از همسران و اثبات صحت علت موجه اجازه ازدواج مجدد صادر خواهد کرد.

تبصره3: چنانچه زوجه وکالت بلاعزل و ضمن عقد نکاح از سوی زوج نداشته باشد که در صورت اختیار همسر دیگری بتواند خود را مطلقه سازد، زوج مکلف است در صورت اختیار همسر دیگر، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل به زوجه برای مطلقه نمودن و قبول بذل به وی بدهد تا در صورت خروج زوج از عدالت و از بین رفتن استطاعت مالی بتواند خود را مطلقه نماید».

فهرست منابع

* انواری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، سخن، 1381.

* برزنجی، سولاف: «قانون الاحوال شخصیه و تعدیلاتها و مکتبه القانونیه» بغداد، 1980م.

* جبعی (شهید ثانی) ‌زین الدین بن علی: «شرح اللمعه الدمشقیه»، بیروت، دارالاحیاء التراث العرابی، 1403 ق.

* حکیم پور، محمد: «حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد»، تهران، انتشارات نغمه نواندیش، چ اوّل، 1382.

* راوندی، قطب الدین: «فقه القرآن»، قم، مکتبه آیه الله مرعشی، چ دوم، 1405 ق.

* رمضان نرگسی، رضا: «بازتاب چندهمسری در جامعه»، فصلنامه «کتاب زنان»، بهار 1384.

* زحیلی، وهبه: «الفقه الاسلامی و ادلته»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، 1418 ق.

* شلبی، محمدمصطفی: «احکام الاسرة فی الاسلام»، بیروت، دارالنهضه العربیه، چ دوم، 1397 ق.

* طباطبائی، محمدحسین: «تعدد زوجات و مقام زن در اسلام»، قم، انتشارات آزادی، بی¬تا.

* عمید زنجانی، عباسعلی: «آیات الاحکام»، مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1382.

* قمی، میرزاابوالقاسم: «جامع الشتات»، ترجمه عیسی ولایی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بی¬تا.

*کاتوزیان، ناصر: «حقوق خانواده»، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، 1375.

* گرجی، ابوالقاسم و دیگران: «حقوق تطبیقی خانواده»، دانشگاه تهران، چ اوّل، 1384.

* گرجی، ابوالقاسم: «آیات الاحکام»، تهران، نشر میزان، 1380.

* محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن: «شرایع الاسلام»، دارالاضواء، 1403 ق.

* محمدالشریف العالم، عبدالسلام: «الزواج والطلاق فی لیبی»، جامعه قار یونس، چ ثالث، 1998 م.

* مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، 1363.

* موسوی خوئی، سیدابوالقاسم: «کتاب النکاح»، قم، دارالهادی، 1417 ق.

* نراقی، ملااحمد: «معراج السعاده»، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، بی تا.

* ـــــــــــــ : «مجموعه الوثائق و النصوص القانوسیه المتعلقه بوضعیه المرأه بالمغرب»، چ اوّل، رباط، 2001 م.

پی نوشتها:

* - دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

1 ـ ماده 900 ق.م: «فرض دو وراث ربع ترکه است:..2) زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد».

ماده 901ق.م: « ثمن، فریضه زوجه یا زوجه هاست. در صورت فوت شوهر با داشتن شوهر».

ماده 942ق.م: « در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می¬شود».

2 ـ ماده 1048ق.م: «جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد».

ماده 1049ق.م: «هیچ کس نمی¬تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود».

3 ـ « فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع» (نساء، 3).

[4]ـ نظریه شماره 1488 سال 1363: «مجازات عاقد و متعاقدین در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در (ماده 1 قانون ازدواج) و ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی¬باشد».

5ـ «لایحق للزوج ان یسکن مع زوجته ضرة لها فی مسکن واحد، الا اذا رضیت بذلک و یحق لها العدول متی لحقها ضرر من ذلک».

6ـ «للقاضی ان لا یأذن للمتزوج بان یتزوج علی امرأته الا اذا کان مسوغ شرعی و کان الزوج قادر علی نفقتهما»

[7] - ذواق: هوس¬ران (انواری، 1381: ج4، ص 3518).