اختیارات حکومتی

ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج است که مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت‌ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید.

بلایای طبیعی و برخی بیماری های واگیردار، قدمتی به پهنای تاریخ بشر دارد. مقابله با برخی حوادث اجتماعی و علاج آن؛ مانند سیل، زلزله و بیماری های همه گیر نظیر کرونا، تنها از عهده افراد بر نمی آید و نیازمند تصمیمات کلان و امکانات گسترده است که در اختیار افراد نیست و باید از اختیارات حکومتی و ابزارهای در اختیار آن بهره برد. اما آیا حکومت در این شرایط، وظایف و مسؤولیت هایی را بر عهده دارد، یا فقه هیچ مسؤولیتی را متوجه حکومت نکرده است؟ بر اساس طایفه ای از روایات، اهتمام به امور مسلمین و دفع ضرورت از آن ها بر همگان از جمله حکومت لازم و واجب است. همان گونه که برخی از فقها تصریح کرده اند، با توجه به قرائنی، به نظر می رسد امور عام مسلمین مراد روایات است و با توجه به این که در حوادث اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مسلمین نیاز به کمک رسانی دارند، این امر جز از حکومت ساخته نیست. هم چنین با توجه به این که اقدامات دولت جزء مصالح قطعی جامعه به شمار می رود، بر طبق عنصر مصلحت در فقه، وظایف و اختیاراتی بر عهده حکومت است.