آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی

هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوهای رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه‌ می‌باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می‌شود. فطرت انسان و روح جوامع انسانی ذاتاً با هر گونه زور وخشونت مخالف است و به همین دلیل کاربرد هرگونه خشونت، انحراف و کجروی محسوب می‌شود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد؛ این نوع از انحراف، سابقه طولانی به درازای عمر بشر دارد و به هر میزانی که بشر از آموزه‌های آسمانی فاصله بگیرد، بر حجم، تنوع، تعدد و تکثر انحرافات، کژروی‌ها، جنایات و فجایع افزوده می‌شود. در معارف دینی و تعالیم آسمانی انواع و اشکال خشونت و آزاررسانی نسبت به انسان‌ها، بلکه نسبت به همه موجودات اعم از گیاهان و حیوانات ممنوع و ناپسند شمرده شده است و در روابط اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر و ابراز مهربانی، شفقت، محبت، انس و وفق و مدارا مورد سفارش و تأکید فراوان بوده است تا جایی که پیامبر بزرگ اسلام، اعمال خشونت و آزار را زشت‌تر و مبغوض‌تر از شرک به خدا اعلام می‌نماید.
امروزه اعمال خشونت بر علیه زنان و آزار آنان به گونه‌های مختلف در جریان است که نوع شدید و پیچیده آن آزارجنسی زنان است که به شدت در حال گسترش است. جوامع بشری به‌خاطر رویگردانی از آموزه‌های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه‌ می‌خورند و با این حال کمتر به فکر چاره‌اندیشی از طریق راه‌حل‌های دینی می‌باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله آزار جنسی زنان در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که باید با استفاده از رهیافت‌های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین و به‌ویژه سیاست جنایی اسلام به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد. نگاه به آمار در این زمینه نشان از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی دارد، اگرچه هنوز کل سطح جامعه را فرا نگرفته است.

 
جدول شماره 1: فراوانی جرائم ارتکابی در سال های 78 تا 80
1380    1379    1378    سال
712/041/5    4377160    3927798    فراوانی
تعداد و درصد پرونده‌های مختومه شده دادگاه‌های عمومی کل کشور در سال‌های 78 تا 80 اعمال منافی عفت موجب حد یا تعزیر نسبت به کل جرائم ارتکابی در آن سال ها سنجیده شده است و در جدول شماره 2 منعکس می باشد.
جدول شماره 2: آمار اعمال منافی عفت در سال‌های 78 تا 80
سال 80    سال 79    سال 78    نوع جرم
درصد    تعداد    درصد    تعداد    درصد    تعداد   
09/0    4489    07/0    3131    09/0    3577    اعمال منافی عفت موجب حد
49/1    121/75    45/1    63761    60/1    63090    اعمال منافی عفت موجب تعزیر
با بررسی جدول فوق معلوم می‌شود:
1)ـ ارتکاب اعمال منافی عفت در سال 1379 نسبت به سال‌های قبل و بعد کمتر می‌باشد.
2)ـ ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد، در سال‌های 78 تا 80، با 9صدم درصد فراوانی، در مقایسه با کل جرائم ارتکابی در همان سال‌ها، از درصد خیلی پایینی برخوردار بوده است.
3)ـ فراوانی ارتکاب اعمال منافی عفت موجب تعزیر نیز تقریباً 5/1 درصد می‌باشد که در مقایسه با تعداد کل جرائم ارتکابی باز هم از درصد پایینی برخوردار است.
4)ـ هرچند نسبت ارتکاب جرائم منافی عفت با کل جرائم در سال‌های 78 تا 80 ثابت مانده یا کاهش داشته است، ولی تعداد موارد ارتکاب آنها در سال 80 نسبت به سال 78 با رشد مواجه شده است، به گونه‌ای که ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد در سال 80 با 912 مورد افزایش، 26 درصد افزایش داشته است و ارتکاب اعمال منافی عفت موجب تعزیر نیز با 12031 مورد افزایش با رشد 19 درصدی مواجه بوده است.
5)ـ جمع کل پرونده‌های مختومه در سال 80 نسبت به سال 78 از رشد 29 درصدی برخوردار بوده است، البته توجه به رشد افزایش جمعیت نیز آمار فوق را معنادارتر می‌کند.
6)ـ در هرحال جمع ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد و تعزیر در طول سال‌های فوق کمی‌بالاتر از 5/1 درصد کل جرائم ارتکابی در کشور را نشان می‌دهد که این امر از یک سو نشان دهنده پایین بودن درصد ارتکاب جرائم خلاف عفت عمومی و از سوی دیگر حاکی از اعتبار و استحکام جایگاه خانواده در کشور می‌باشد و در هرحال باید مراقب رشد و افزایش این گونه جرائم بود.
آزار و خشونت
در لغت نامه دهخدا مقابل کلمه «خشونت» آمده است: درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خلاف نعومت، غلظت و سخت رویی و سختی و تندی و تیزی، غضب و خشم، حقارت و اهانت در مقابل کلمه «لینت» که به معنی نرمی، سهلی و سادگی می‌باشد.[1]بر این اساس هر گونه رفتار یا گفتاری که متضمن درشتی، سخت‌رویی، تندی، غضب، خشم، حقارت و توهین باشد، خشونت نامیده می‌شود. اگر رفتارهای فوق مبتنی بر جنسیت باشد، تعبیر به «خشونت علیه زنان» می‌شود. بنابراین خشونت علیه زنان مبتنی بر جنسیت و توأم با یک نوع آسیب و صدمه اعم از جسمی، جنسی، روانی، قولی و فعلی است. به عبارت ساده‌تر می‌توان «رفتار توأم با آسیب مبتنی بر جنسیت» را خشونت علیه زنان دانست. در این تعریف سه عنصر اساسی مشاهده می‌شود:
الف)- عنصر «رفتار»،شامل هر نوع رفتار، از سوی هر کسی اعم از خویشاوند و بیگانه می‌شود.
ب)- «آسیب»، شامل هر نوع آسیب اعم از جسمی، روحی، روانی و جنسی می‌شود.
ج)- عنصر «جنسیت»، نیز فصل ممیّز اساسی در این تعریف است و منظور آن است که به «صرف مؤنث بودن» اقدامات آسیب‌زا بر فردی اعمال شود. در میان انواع خشونت علیه زنان «خشونت جنسی» از اهمیت و حسّاسیت بیشتری برخوردار است.
خشونت جنسی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد، نسبت به دیگری علیرغم مخالفت وی، اطلاق می‌شود. این رفتار خشن جنسی می‌تواند با انگیزه تهدید، سوء استفاده، صدمه و آسیب جنسی انجام پذیرد. به عبارت ساده‌تر هر نوع رفتار جنسی به عنف، خشونت جنسی نامیده می‌شود. همانند تعریف قبلی در این تعریف نیز عناصری به عنوان جنس و فصل وجود دارد. این تعریف را می‌توان به دو بخش «رفتار مبتنی بر جنسیت» و «عنف و زور» تقسیم کرد و در یک تحلیل دقیق‌تر، سه عنصر «رفتار»، «جنسیت» و «عنف» قابل شناسایی و متمایز از یکدیگر است.
«رفتار» از یک جنبه به صورت فعل یا ترک فعل است و از جنبه دیگر فیزیکی یا گفتاری می‌باشد. عنصر «جنسیت» نیز نوع رفتار را مشخص می‌کند و در حقیقت فصل ممیّز رفتار جنسی از دیگر رفتارها می‌باشد. این عنصر نشان دهندة تمایلات جنسی مرتکب است که از طریق رفتار وی بروز و ظهور پیدا می‌کند. رفتار جنسی به صورت «عنف» یا «بدون عنف» می‌باشد. به همین دلیل احتیاج به فصل ممیّز دیگری است تا تعریف دقیق‌تری از خشونت جنسی به‌دست آید. بر این اساس اصطلاح «عنف» نشان دهندة وجود عنصر خشونت، زور، اجبار، اکراه و عدم تمایل زن می‌باشد و بدین صورت رفتارهای جنسی که در آن رضایت زن وجود داشته باشد، از آن متمایز می‌شود. لازم به ذکر است که خشونت از مقولات قابل تشکیک و دارای شدت و ضعف می‌باشد، ولی همه مراتب آن دربردارنده نوعی درشتی، تندی و غضب بوده که پایین‌ترین مرحله خشونت «آزار» است. بر این اساس هرگونه اعمال، رفتار یا گفتاری که مایه چندش و ناخشنودی دیگران شود، خشونت محسوب می‌گردد.
انواع خشونت جنسی
خشونت و آزار جنسی را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم بندی نمود:
1)- خشونت جنسی و اعمال مجرمانه
الف)- «خشونت جنسی رفتاری»؛ هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، راه اندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهره‌برداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس، فیلم و انتشار آن از طریق رسانه‌ها، مونتاژ عکس و انتشار آن، تشویق مردم به فساد، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن، زنای با محارم، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه و بیماری، عدم وفاداری زوج به زوجه، حاملگی اجباری و ...، در نهایت شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی باشد، می‌توان تجاوز و زنای به عنف دانست.
ب)- «خشونت جنسی گفتاری»؛ به «گفتار شهوانی» و «گفتار خشونت‌آمیز» تقسیم می‌شود:
در «گفتار شهوانی»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است به زبان می‌آورد. امروزه این نوع از آزار جنسی با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت در جهان و از جمله ایران در حال افزایش است.
در «گفتار خشونت آمیز»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت‌جویی، از الفاظ زشت، رکیک، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز و ... استفاده می‌کند.
2)- خشونت جنسی و نسبت مرتکب با قربانی
خشونت و آزار جنسی از سوی محارم، بستگان زن یا افراد بیگانه صورت می‌گیرد. بستگان زن شامل افرادی همچون پدر، برادر، عمو، دایی و شوهر زن می‌تواند باشند. همچنین محارم سببی و رضاعی زن نیز در این تقسیم بندی قرار می‌گیرند.
3)- خشونت جنسی و مکان
خشونت و آزار جنسی در هر محیطی که زنان و دختران در آن حضور دارند یا مشغول فعالیت کاری هستند، می‌تواند رخ دهد. از این نظر ممکن است زنان در خانه و از سوی خویشاوندان، آشنایان یا در مواردی که افراد مهاجم به‌صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، مورد آزار و خشونت قرار گیرند یا در محیط کار و فعالیت شغلی زن از سوی کارفرما، همکاران، مراجعان و مشتریان مورد آزار قرار گیرند. هم‌اکنون در گزارش‌های فراوانی از ارتکاب آزار جنسی کارمندان زن از سوی کارفرمایان وجود دارد که با توجه به ورود گروه زیادی از دختران و زنان به بازار کار و پایین بودن ضریب اشتغال در کشور، در آینده افزایش نیز خواهد یافت. همچنین مواردی از حمله به محل کار زنان همانند: مطب پزشکان زن، آرایشگاه زنانه و... ارتکاب جنایت گزارش شده است، لذا لازم است از سوی مسئولین انتظامی و همچنین گزارش دادن قربانیان، تدابیر ویژه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شود.
مورد دیگر آزار زنان در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه روز می‌باشد. همانند: پارک‌ها، سینماها، خیابان‌ها و کوچه‌ها، مراکز فروش، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و در مواردی مراکز آموزشی از قبیل مدارس، دانشگاه‌ها و...، بنابراین امکان وقوع خشونت و آزار جنسی در هر مکانی که دختر یا زنی در آن حضور دارد، است. از این رو باید موارد و میزان شیوع آن جهت اتخاذ تدابیر لازم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این نوشتار، سعی می‌شود برخی از اَشکال آزار و خشونت جنسی علیه زنان در اجتماع از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
زنا یا فحشا
بالاترین مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آمیزش جنسی است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن «زنا» گفته می‌شود. حرمت زنا از جمله احکام ضروری اسلام است که علاوه بر قرآن کریم،[2] در روایات متعددی نیز به آن اشاره شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «الزّنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع»،[3] زنا فقر را به ارث می‌گذارد و آبادی را از خیر و نیکی خالی می‌کند. همچنین امام صادق (ع) می‌فرماید: «سخت‌ترین مردم از حیث عذاب روز قیامت، مردی است که نطفه خودش را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد».[4] در احکام الهی با مسأله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی نیز برای آن در نظر گرفته است. مضافاً اینکه آثار فردی و اجتماعی منفی نیز به‌طور طبیعی بدنبال خواهد داشت و به عنوان یکی از عوامل جرم‌زا نیز محسوب می‌شود.[5] چون خداوند متعال حق سلامت جنسی را به انسان عطا کرده است، لذا هیچ زن یا مردی چه با خواست و اراده یا بدون خواست و اراده، نمی تواند به حق سلامت جنسی خویش بی توجه باشد. «زنا» یا «فحشا» دارای اقسامی است که برخی از اقسام آن از مصادیق خشونت و آزار جنسی محسوب می‌شود که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
الف)- زنا با محارم
زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی می‌باشد. محارم سه دسته‌اند: نسبی، سببی و رضاعی هر کس که با محارم نسبی خود همانند مادر، خواهر، دختر، نوه‌های دختری و پسری، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا کند، به مجازات قتل محکوم خواهد شد.[6] این حکم مورد اتفاق و اجماع همه فقها می‌باشد. چنانکه ملاحظه می‌شود شریعت اسلام، شدیدترین مجازات را در مورد این نوع از خشونت جنسی در نظر گرفته است. زنا با محارم سببی، همانند زن پدر (نامادری)، زن پسر، مادر زن و دختر زن مسأله اختلافی است، به‌گونه‌ای که فقها در مورد حکم زنا با زن پدر و زنا با سایر محارم سببی تفاوت قائل شده‌اند. در مورد زنا با نامادری مشهور فقها، فتوا به قتل زانی داده‌اند.[7] این حکم در ماده 82 ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است و بر اساس بند ب آن، اگر کسی با زنِ پدر، زنا نماید، به مجازات قتل محکوم می‌شود. در مورد زنا با بقیه محارم سببی و محارم رضاعی، آنست که زانی به مرگ محکوم نخواهد شد؛ زیرا[8] اگرچه روایاتی که در مورد مجازات زانی با محارم رسیده، مطلق و عنوانی که برای مجازات قتل در روایات آمده، «زنای با محارم» می‌باشد و این عنوان نیز شامل هر محرمی اعم از نسبی، سببی و رضاعی می‌شود؛ ولی سند آن روایات ضعیف می‌باشد و در نتیجه نمی‌توان به آنها در سرایت حکم قتل به محارم سببی و رضاعی استناد نمود. بنابراین از آنجا که در مورد سایر محارم سببی و محارم رضاعی دلیل و حجت شرعی نداریم، لذا در فتوا به قتل باید به قدر متیقن اکتفا شود.
اما برخی از فقها همانند: شیخ طوسی[9]، یحیی بن سعید حلی[10] و ابوالصلاح حلبی[11] مجازات قتل را در مورد زنای با محارم رضاعی نیز صحیح دانسته‌اند. به این دلیل که اولاً: فقها بر اساس ظنون معتبر و ظنّ اجتهادی نیز می توانند فتوا دهند که دارای حجت و دلیل شرعی محسوب می‌شود. بر این اساس اگر در مسأله‌ای برای فقیه و مجتهدی، ظنّ اجتهادی حاصل شود، عمل به آن بر وی واجب و باید بر اساس آن فتوا دهد و در این مسأله فرقی نیست که فتوا قتل یا غیرقتل باشد. حال اگر روایات موجود در مسأله، موجب ظن برای فقیهی شود، باید مطابق آن حکم به قتل زانی با محارم سببی و رضاعی بدهد. ثانیاً: کلمه «ذات محرم» که در روایات آمده، مطلق و شامل همه موارد محرمیت اعم از نسبی، سببی و رضاعی می‌شود. بنابراین اگر برای فقیهی ثابت شود که ذات محرم، شامل محارم سببی و رضاعی می‌شود، در این صورت می‌تواند فتوا به قتل زانی با محارم به‌طور کلی بدهد. البته چنانکه گفته شد، در قانون مجازات اسلامی فقط زنای با محارم نسبی و زنا با زن پدر از محارم سببی موجب مجازات مرگ خواهد شد.
ب)- زنا به عنف
بی‌تردید زنای به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی شمرده می‌شود که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز می‌کند. بر اساس فقه جزایی اسلام، مجازات زانی به عنف، قتل است که این حکم مورد اتفاق همه فقها نیز می‌باشد.[12] امام باقر (ع) در پاسخ پرسشی راجع به حکم مردی که به عنف زنی تجاوز کرده بود فرمودند: «کشته می‌شود؛ چه محصن باشد یا محصن نباشد».[13]
ماده82 ق.م.ا. نیز در مورد مجازات زنای به عنف مقرر می‌دارد: «زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است». اما آیا با توجه به آیه 2 سوره نور، مجرمان جنایات جنسی در دو مورد فوق علاوه بر مجازات قتل، به مجازات دیگری همچون شلاق یا تبعید نیز محکوم می‌شوند یا خیر؟ به این سؤال فقها دو جواب داده‌اند: گروهی از فقها[14] به جمع مجازات رأی داده و معتقدند مجرمان فوق بر اساس آیه شریفه که حکم کلی زناکاران را صد ضربه شلاق تعیین کرده است؛ ابتدا صد ضربه شلاق را تحمل خواهند کرد و سپس به مجازات قتل محکوم خواهند شد و بدین ترتیب به حکم قرآن و روایت هر دو عمل می‌شود. ولی رأی مشهور فقها امام خمینی (ره) هم همین نظر را قبول دارد.[15] آن است که فقط به قتل باید اکتفا کرد، زیرا مجازات مذکور در آیه شریفه به‌طور کلی برای زناکاران در نظر گرفته شده است و اگر در موردی حکم خاص و ویژه‌ای صادر شده باشد، به همان اکتفا می‌شود و اگر حکم خاصی در مقام نباشد، همان حکم عام و کلی جاری می‌شود. ماده 82 ق.م.ا. نیز در تبعیت از قول مشهور فقها این نوع از خشونت و جرائم جنسی را فقط قتل تعیین نموده است.
ج) - ازاله پرده بکارت
یکی از انواع خشونت‌های جنسی از نوع رفتاری «ازاله بکارت» که در فقه جزایی اسلام برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت مالی، تعزیر نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله‌ای، پرده بکارت دختری را پاره نماید، علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند، تعزیر نیز می‌شود. ازاله بکارت از طریق زنا با دختر نابالغ یا زنای به عنف با زن بالغ نیز صورت می‌گیرد که در این صورت مرتکب، علاوه بر مجازات حدی، باید مهرالمثل نیز پرداخت نماید. همچنین اگر زن بکارت نداشته باشد، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جانی علاوه بر تحمل حد، باید مهرالمثل را نیز بپردازد. حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد، دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می‌شود و در نتیجه مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد.[16] برای انجام این عمل فرقی بین شوهر و غیر شوهر نیست، فقط بعضی از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزیر شدن باید مهریه‌ای را که در هنگام عقد تعیین کرده‌اند، (مهرالمسمّی) به زن بپردازد.[17] این در حالی است که در ماده 441 ق.م.ا. برای ازاله بکارت دختر با انگشتان دست، علاوه بر پرداخت دیه کامل زن، پرداخت مهرالمثل نیز پیش بینی شده است و هیچ تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته نشده است.
د) - ارتباط نامشروع
خشونت و آزار جنسی تنها به شکل زنا نمی‌باشد، بلکه با روش‎های دیگری نیز ممکن است، انجام شود. به‌طور کلی برای هر گونه تماس بدنی، بین زن و مرد نامحرم، در فقه جزایی اسلام مجازات در نظر گرفته شده است. ارتباط نامشروع غیر از زنا می‌تواند مصادیق فراوانی داشته باشد، از قبیل: بوسیدن (تقبیل)، همدیگر را در آغوش گرفتن (مضاجعه)، دست یکدیگر را گرفتن، لمس بدن و... این گونه روابط بین زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا نامیده می‌شود که می‌تواند به عنف یا بدون عنف و با رضایت زن باشد. در صورتی که این اعمال به عنف و زور باشد، از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده می‌شود و حاکم شرع می‌تواند مجازات سنگین تری را در نظر بگیرد. به موجب ماده 637 ق.م.ا. «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود». از ذیل ماده که مقرر می‌دارد «اگر عمل با عنف باشد فقط اکراه کننده تعزیز می شود» معلوم می‌گردد، مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا چه بدون عنف یا با عنف باشد، به میزان نود و نه ضربه تازیانه است، در حالیکه انتظار می‌رود برای اعمال منافی عفت که با خشونت و عنف صورت می‌گیرد، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شود و از این جهت بین جرم و مجازات تناسب برقرار شود. زیرا خشونت با عنف و بدون عنف با هم متفاوت می‌باشند. بنابراین لازم است مجازات آنها نیز متفاوت باشد، این خلأ قانونی امید است، مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
مجازات زنا
بر اساس فقه جزایی اسلام، متناسب با نوع زنا، مجازات‌های خاص در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها عبارتند از:
1)- قتل: مجازات قتل برای سه گروه از زناکاران اجرا می‌شود: الف)- زنای با محرم؛ ب)- زنای به عنف؛ ج)- زنای کافر ذمّی با زن مسلمان در کشور اسلامی.
2)- سنگسار (رجم): فقط شامل زنای مرد محصن و زن محصنه با مرد بالغ می‌شود. «احصان» در لغت به معنای پارسایی و پاکدامنی است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، محصن، «مردی است که دارای همسر دائمی است و با او در حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند.»[18] و زن محصنه «زنی است که دارای شوهر دائمی باشد و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز اشته باشد».[19] قابل ذکر است براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد، فقط سنگسار می‌شود ولی اگر پیر باشد، پس از تحمل صد تازیانه سنگسار می‌شود. این موضوع در ماده 84 ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
3)- صد تازیانه (جلد): در مورد زن یا مرد زناکاری که واجد شرایط احصان نباشند، اجرا می‌شود. این مجازات موضوع ماده 88 ق.م.ا. نیز می‌باشد.
4)- تازیانه زدن همراه با تراشیدن سر و تبعید (جلد، جزّ و تغریب): این کیفر مختص مرد زناکاری است که آزاد و غیر محصن باشد. منظور از غیر محصن «بکر» و «بکره» است که در معنای آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی «بکر» را کسی می‌دانند که محصن نباشد،[20] در مقابل گروهی متعتقدند: «بکر کسی است که با عقد دائم ازدواج کرده و دارای همسر دائمی بوده، ولی هنوز با همسرش آمیزش نکرده است».[21] از آنجا که در تفسیر اصطلاح «بکر» اختلاف است. به همین دلیل در مجازات آن نیز اختلاف می‌باشد. گروه اول معتقدند این نوع مجازات در مورد مرد زناکاری است که آزاد و غیر محصن باشد، حتی اگر صاحب همسر هم نشده باشد. گروه دیگر معتقدند: «کیفر تبعید در مورد کسی اعمال می‌شود که زنی را به عقد دائمی خود درآورده است ولی با او آمیزش نکرده است». ماده 87 ق.م.ا. نشان می‌دهد که قانونگذار رأی و تفسیر دوم را برگزیده است. این ماده مقرر می‌دارد: «مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد».
5)- زدن یک دسته ترکه (ضعث): این مجازات برای زناکار بیمار در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر زناکار بیمار باشد و مصلحت در تعجیل اجرای مجازات باشد، لازم است صد عدد ترکه را به صورت دسته که به آن «ضعث» می‌گویند، ببندند و به یکباره به زناکار بزنند.
6)- تازیانه همراه با کیفر زائد: این نوع از مجازات با توجه به زمان و مکان ارتکاب زنا در نظر گرفته شده است. در صورتی که زناکار در ایام و امکنه شریفه مرتکب زنا شود، علاوه بر حدّ فوق، حسب نظر حاکم شرع به تعزیر نیز محکوم خواهد شد. ماده 106 ق.م.ا. در این زمینه مقرر می‌دارد: «زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریفه چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است».
تکرار جرم زنا
بر اساس موازین فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، تکرار جرم زنا احکام خاصی دارد. اگر قبل از اجرای حد، زانی مرتکب تکرار زنا شود، حد تکرار نمی شود؛ ولی اگر چندبار زنا کند و بعد از هر بار، حد بر او جاری شود، در مرتبه چهارم به قتل محکوم می‌شود.[22] بنابراین اگر مشخصات افرادی که محکوم به مجازات زنا شده‌اند، ثبت و ضبط شود که این امر به مدد رایانه‌ها امکان‎پذیر می‌باشد، زناکاران حرفه‌ای در صورت عدم اصلاح و تکرار مجدد جرم، به مجازات شدیدتری همچون مرگ محکوم خواهند شد و دیگر شاهد حضور زناکاران حرفه‌ای در سطح جامعه که چند بار هم مجازات شده‌اند، نخواهیم بود.
راه‌های اثبات زنا
برای اثبات زنا که مستوجب حد باشد، تنها را‌هی که شرع تعیین نموده، معتبر می‌باشد. شرع مقدس اسلام برای اثبات زنا دو راه «اقرار» و «بینه» را معتبر دانسته است. در تمام نظام‌های معتبر حقوقی اقرار با وجود شرایط لازم به عنوان یکی از ادله اثبات شمرده می‌شود.
«اقرار» در هر یک از جرائم با توجه به ماهیت و فلسفه تحریم آن، شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. اثبات قضایی زنا در حق اقرار کننده نیز دارای شرایط خاصی می‌باشد. اقرار کننده باید بالغ، عاقل، با اختیار و در حضور قاضی شرع چهار بار صورت گیرد.[23] این شرایط مورد اتفاق نظر علمای امامیه و اکثر علمای اهل سنت است. البته در زن یا مرد بودن اقرار کننده، تفاوتی نیست.
«بیّنه»، مراد از بینه در کتب فقهی گواه و شاهد است که با شرایط خاصی بر وقوع امری نزد حاکم شرع شهادت می‌دهند که در این صورت آن امر از نظر قضایی ثابت می‌شود. در صورتی که شاهدان چهار مرد یا سه مرد و دو زن باشند، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، ثابت می‌شود[24] و در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، شهادت دو مرد عادل به همراه چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.[25] همچنین نحوه شهادت شاهدان نیز ویژگی خاصی دارد. شهادت شهود باید از جهت زمان و مکان اختلاف نداشته باشد و در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.[26] شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند. اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی‌شود و شاهدانی که شهادت دهند مورد حد قذف قرار می‌گیرد.[27]
«علم قاضی» همراه با ادله دیگر نیز ثابت کننده جرم می‌باشد. براین اساس حاکم شرع می‌تواند به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. در این صورت قاضی صادر کننده حکم، ملزم است که در حین افشای حکم، مستند علم خود را ذکر نماید.[28]
چنانکه ملاحظه می‌شود، ادله مذکور به‌طور کلی در مورد اجرای هر یک از مجازات‌های مذکور و انواع زنای مقرر در فقه و قانون معتبر شناخته شده است و فرقی بین زنای به عنف و غیر آن نیست و حال آنکه مناسب بود برای زنای به عنف که حق زن ناخواسته ضایع می‌شود، راه‌های دیگر برای اثبات آن در نظر گرفته شود.
آزار جنسی در معابر و اماکن عمومی
آزار جنسی زنان در معابر و اماکن عمومی، وسایل نقلیه عمومی، متروها و...، از جمله مواردی است که در جوامع مختلف از جمله جامعه ما شیوع و گسترش دارد. آزار جنسی در معابر عمومی مصادیق مختلفی دارد که به بعضی از این موارد، به شرح ذیل اشاره می‌شود:
الف)- تعرّض
یکی از انواع آزار جنسی «تعرّض به زنان و دختران در اماکن عمومی و معابر است» که متأسفانه امروزه در شهرهای بزرگ در حال گسترش است. منظور از تعرض، دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی می‌باشد ومراد از اماکن عمومی، کلیه مکان‌هایی است که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند. همانند: پارک، سینما، خیابان و معابر، وسایل نقلیه، ادارات و...، بر اساس ماده 619 ق.م.ا. «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
ب)- مزاحمت
مزاحمت عبارت از سلب بخشی از آزادی افراد می‌باشد. به عنوان مثال اگر کسی وسیله نقلیه خود را در کوچه یا خیابان به گونه‎ای متوقف کند که مانع از عبور عابرین شود یا عبور آنان را سخت و مشکل گرداند، در این صورت فعل مزاحمت صورت گرفته است. حال اگر مردی در هنگام عبور زنان و دختران، موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم کند، از قبیل اینکه راه عبور آنها را ببندد یا به قصد مزاحمت به تعقیب آنان بپردازد یا با بکارگیری وسایل نقلیه موتوری به سمت آنان یورش برد، (این گونه مزاحمت‌های خیابانی در مورد زنان و دختران زیاد رخ می‌دهد) در این صورت شخص فاعل، مرتکب فعل «مزاحمت» در مورد زنان و دختران در معابر عمومی شده است که مطابق ماده مذکور به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره مقرر می‌دارد: «بکار بردن لفظ یا الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده 619 ق.م.ا. شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده است، قابل مجازات می‌باشد».
ج)- توهین
بکارگیری الفاظ رکیک و یا انجام حرکات مخالف شئون و حیثیت زنان یکی دیگر از موارد آزار جنسی در معابر و اماکن عمومی است و در ماده 619 ق.م.ا. به آن اشاره شده است. این ماده قانونی توهین گفتاری (الفاظ رکیک) و رفتاری (حرکات مخالف شئون و حیثیت زنان) را مورد اشاره قرار داده و مرتکب را به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌داند.
د‍)- تظاهر به عمل حرام
علاوه بر موارد فوق، ممکن است آزار خیابانی زنان به گونه‌های دیگر صورت گیرد. بر همین اساس ماده 638 ق.م.ا. در این راستا ارزیابی می‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد. در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید. فقط به حبس از10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می‌شود، قانونگذار عنصر «ارتکاب علنی عمل حرام» را مورد توجه قرار داده و صرفنظر از اینکه آن عمل دارای کیفر اختصاصی باشد یا نباشد، برای ارتکاب علنی فعل حرام مجازات تعیین کرده است. بر این اساس قضات محترم دادگاه‌ها می‌توانند با تمسک به ذیل ماده فوق برای بسیاری از آزارهای خیابانی زنان مجازات تعیین کنند.[29] یکی از اشکالات این ماده، عدم ارائه تعریف دقیق از عمل حرام می‌باشد، لذا لازم است قانونگذار برای جلوگیری از اعمال سلیقه قضات محترم و تناسب بین جرم و مجازات، موارد آن را به طور شفاف معلوم نماید، تا شرایط عمل به این قانون فراهم شود.
هـ)- نگاه شهوت آلود و آزار دهنده
شخصی که با قصد مجرمانه و سوء نیت هر یک از اعضا و جوارح خود را بکار گیرد، در این صورت عنصر مادی در کنار عنصر معنوی جرم محقق می‌شود. در تعالیم اسلامی برای هر یک از اعضای بدن انسان حق و مسئولیت و همچنین جرم و معصیتی در نظر گرفته شده است. در این میان، اهمیت چشم به عنوان یکی از اعضای اصلی و حساس بدن انسان بر هیچ صاحب‌نظری پوشیده نیست. در تعالیم اسلامی تأکید فراوانی بر بهره گیری از نعمت بینایی و چشم شده است؛ با این حال یکی از راه‌های بزهکاری و انحرافات، همین چشم است. به همین دلیل برای کنترل نگاه و برحذر داشتن آن از مناظر گناه آلود و پاک نگهداشتن آن تأکید فراوانی شده است.
در این باره پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «هر عضوی از فرزند آدم بهره‌ای از زنا دارد و زنای چشم، نگاه کردن است».[30] در روایت دیگری از پیامبر فرمودند: «کسی که چشمش را از نگاه حرام پر کند، خداوند در روز قیامت چشمش را از آتش پر خواهد کرد، مگر اینکه توبه کند و باز گردد».[31] از دیدگاه پیامبر بزرگ اسلام نگاه غیر آلوده نیز نباید ادامه پیدا کند و نگاه زیادی، بذر هوا و شهوت را در دل می‌کارد و غفلت را می‌زاید.[32] امام علی (ع) چشم را دامگه شیطان معرفی می‌کند،[33] روایتی از مسیح (ع) آمده از نظر به نامحرمان بپرهیزید، زیرا این نگاه بذر شهوات و گیاه فسق می‌باشد.[34] البته نگاه آلوده اختصاص به مردان ندارد، بلکه ممکن است از سوی زنان نیز صورت گیرد. پیامبر اسلام (ص) در این باره می‌فرمایند: خداوند عزّوجل بر زن شوهرداری که چشمش را از غیر شوهرش (نامحرمان) پرکند، به شدت غضب می‌کند.[35] بدین ترتیب معلوم می‌شود که به‌طور کلی نگاه آلوده عوارض و پیامدهای منفی دارد که دامنگیر ناظر، نگاه کننده و جامعه خواهد شد.
البته نگاه آلوده و شهوت انگیز به زن و دختر نامحرم، از جمله جرائمی است که همیشه همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه می‌باشد و در این مسأله رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تأثیری ندارد و در هر حال گناه و معصیت و جرم تلقی می‌شود. با این‌حال اگر این نگاه موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود، نوعی دست‌درازی جنسی و خشونت محسوب می‌شود. به همین دلیل قوانین و دستورات اسلامی با هر نوع آزار جنسی زنان از جمله نگاه و نظر آزاردهنده به شدت برخورد می‌کند. در روایتی آمده است که مردی به پیامبر اسلام عرض می‌کند که همسایه‌ام در دیوار مشترک، سوراخی را به سمت محلی که همسرم حمام می‌کند، تعبیه کرده است و هرگاه همسرم قصد شستن خود و حمام کردن دارد، از آن سوراخ به او نگاه می‌کند و این موجب آزار و اذیت او شده است. پیامبر (ص) در این مورد حکم حکومتی صادر می‌فرمایند: «شیء نوک تیزی تهیه کرده که اگر نگاه کرد با آن چشمش را کور کن».[36] با توجه به احادیث فوق و عملکرد پیامبر اکرم (ص) معلوم می‌شود که قانونگذاران نظام اسلامی باید به این مورد توجه نموده تا خلأ قانونی جبران شود و به زنان و مردان شهوت‌ران اجازه داده نشود، بدون حد و مرز به هر کسی نگاه کنند.
و) - نسبت ناروا دادن
یکی از انواع آزارهای جنسی زنان از نوع گفتاری، نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است که در فقه و حقوق جزای اسلام جرم محسوب می‌شود. اگر این نسبت ناروا، نسبت زنا باشد، این عمل «قذف» نامیده می‌شود[37] برای قذف کننده، مجازات 80 تازیانه به عنوان حد قذف در نظر گرفته شده است.[38] در صورتی که مقذوف (کسی که متهم به زنا شده است) زن باشد، قاذف (نسبت دهنده) ممکن است مرد یا زن باشد و مرد نیز شوهر زن یا غیر او می‌تواند باشد، حال اگر نسبت ناروا غیر از زنا همانند مساحقه یا سایر کارهای حرام باشد، در این صورت نسبت دهنده تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.[39]
ز) - دشنام دادن
یکی دیگراز آزارهای جنسی از نوع گفتاری که متأسفانه در محیط خانواده و جامعه رواج دارد، دشنام دادن است. دشنام دادن برای بعضی از افراد به‌صورت عادت مذمومی در آمده است که بدون ملاحظه مخاطب، الفاظ زشت و ناشایست را به زبان می‌آورند. براساس روایات موجود، گوینده کلمات اهانت آمیز و آزار دهنده، تعزیر می‌شود. این موضوع در ماده 145 ق.م.ا. نیز مورد اشاره قرار گرفته است: «هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند، مانند اینکه کسی به زنش بگوید: تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده تا 74 ضربه شلاق می‌شود». این موضوع با دوبار اقرار با شرایط خاص اثبات می‌شود.[40] امام صادق (ع) در مورد مردی که به همسرش گفته بود «تو را باکره نیافتم» فرمود: «مرد تازیانه زده می‌شود، زیرا احتمال دارد که از گفتن آن سخن دست بردارد».[41] یکی از راویان در مورد معنای زدن در این روایت گفته است: مقصود از زدن، تعزیر است تا اینکه زن مؤمنه با تعریض و کنایه شوهرش اذیت نشود.[42]
مخفی کردن یا ربودن زنان و دختران
یکی از موارد خشونت و آزار جنسی زنان، ربودن زنان و دختران برای عمل منافی عفت، توسط اشخاص و باندهای تبهکار است که موجب ناامنی و سلب آرامش از جامعه می‌شود. در این گونه موارد افراد یا باندهای رباینده، با کمین کردن بر سر راه زنان و دختران و در قالب وسایل حمل و نقل عمومی یا با حمله به منازل مسکونی، به زور آنها را ربوده و با خود به مخفیگاه‌ها می‌برند. بی‌تردید این عمل از مصادیق بارز خشونت و آزار جنسی بر علیه زنان است که باید با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و اقدامات امنیتی و جعل قوانین با آن مقابله نمود. همچنین نقش بزه دیده و مجنی علیها را نمی‌توان در وقوع جرم و بزه نادیده گرفت. آدم ربائی به دلایل گوناگونی رخ می‌دهد، بعضاً به جهت اعتماد بدون دلیل یا در ساعات آخر شب و در مسیرهای خلوت سوار خودروهای افراد ناشناس شدن یا به‌خاطر وضعیت ظاهری نامناسب و ... جنایت واقع می‌شود.
در ماده 621 ق.م.ا. آمده است: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد. تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است».
این ماده دارای ابهامات، اشکالات و خلأهایی است که به آن اشاره می گردد:
1)- در قانون مجازات اسلامی ماده ویژه‌ای در مورد ربودن دختران به منظور هتک ناموس و تجاوز وجود ندارد و ماده مذکور شامل ربایش هر انسانی اعم از زن و مرد می‌شود.
2)- انگیزه ربایش می‌تواند مطالبه مال، انتقام‌گیری، تجاوز یا هر قصد و منظور دیگری باشد و از این جهت قانونگذار تفاوتی در انگیزه رباینده، بین تجاوز و هتک ناموس با دیگر انگیزه‌ها و مقاصد قائل نشده است و برای همه آنها مجازات یکسان قرار داده است. در حالی که به نظر می‌رسد، ربایش به قصد تجاوز از ربایش به قصد مطالبه مال سنگین تر باشد.
3)- عمل ربایش می‌تواند به زور، تهدید، بکارگیری حیله و ... باشد. مطالعه در مادة فوق نشان می‌دهد که از دیدگاه قانونگذار نوع و چگونگی اقدام به ربایش تأثیری در مجازات ندارد و قانونگذار با ذکر عبارت «یا به هر نحو دیگر» هر نوع روشی را که منجر به ربایش شود، شامل قانون کرده است و برای همه آنها مجازات یکسان در نظر گرفته شده؛ در حالی که لازمة عدالت آن است که بین نوع عمل ارتکابی و مجازات تناسب باشد.
4)- قانونگذار در برخی از موارد همچون ربایش مجنی علیه کمتر از 15 سال، بکارگیری وسایل نقلیه در ربودن افراد، ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه شدت بیشتری را اعمال می‌کند. بر این اساس از آنجا که ربودن زنان و دختران با انگیزه تجاوز و هتک حرمت بدون تردید آسیب حیثیت را در کنار آسیب‌های دیگر بر مجنی علیه وارد می‌کند، لذا لازم است قضات شدت عمل بیشتری را در این قبیل اعمال داشته باشند.
5)- مجازات شروع ربودن فقط سه تا پنج سال حبس است. لذا اگر شخصی شروع به ربودن زن یا دختری کند، ولی به هر دلیلی موفق به ربودن او نشود به حبس از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد. به نظر می‌رسد قضات دادگاه‌ها با توجه به سنگینی عمل ربایش زنان و دختران که با انگیزه تجاوز به عنف صورت می‌گیرد، باید حداکثر مجازات را برای مرتکب در نظر بگیرند.
6)- حداکثر مجازات ربایش یا مخفی کردن انسان 15 سال می‌باشد. بر این اساس در صورتی که جرم ربایش یا مخفی کردن به‌طور کامل انجام گیرد، مرتکب به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. لذا ضروری است، در مورد ربایش زنان اعمال حداکثر مجازات شود تا تناسب با عمل ارتکابی لحاظ گردد.
خشونت و آزار جنسی زوج
خداوند بزرگ خانواده را آیه خود و موجب انس و الفت و سکونت و آرامش ابناء بشر قرار داده است. برای تنظیم روابط اعضای خانواده حق و تکلیفی را برای هر یک از اعضا اعم از همسران و فرزندان در قبال یکدیگر قرار داده است؛ به گونه‏ای که عدم رعایت آن موجب پدید آمدن کانون آشوب، تنش و درگیری و انواع بیماری‏های روحی و روانی و در نهایت تخریب بنای خانواده می‏شود.
در روایات فراوانی که از معصومین علیه السلام در باب رفق و مدارا، محبت و سازش نسبت به اعضای خانواده رسیده است، ایذاء و آزار زوجین نسبت به یکدیگر به شدت مذموم شمرده شده و مورد مذمت قرار گرفته است.
به راحتی این مسأله قابل اثبات است که در بعضی از خانواده‏ها زنان و مردان از دایره عدالت، انصاف، مهر و محبت خارج شده و خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل می‌کنند. واقعیت این است که درصد بالایی از خشونت‏های خانوادگی از سوی مردان صورت می‌گیرد. خشونت خانوادگی دایره وسیعی از خشونت‏ها را دربرمی‌گیرد: خشونت‏های جسمانی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و بالاخره خشونت جنسی. برخی از اشکال خشونت جنسی از سوی زوج به شرح ذیل می‏باشد:
الف)- ترک خانه و زندگی از سوی زوج؛ اصولاً حضور مرد در خانه و در کنار همسر و فرزندان در تأمین امنیت روانی، روحی و جسمی اعضای خانواده لازم و ضروری است و این موضوع در مورد زن خانه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر عدم حضور مرد در منزل و ترک خانه و همسر بدون تردید موجب آزار و اذیت زن می‏شود و در نتیجه مرد مکلف به حضور در منزل بر اساس برنامه زمان بندی شخصی است که از آن به «حق قَسم» تعبیر می‏شود. مرحوم صاحب جواهر در این باره می‏گوید: «حق قسم برای ایجاد انس و الفت و برقراری عدل در دوری از اذیت و آزار است».[43]
«قسم» عبارت است از قسمت کردن شب‌ها بین زوجات و در حقیقت حق مشترکی بین زوجین می‏باشد. بر اساس قول مشهور فقها، این مسأله در مورد مردانی که دارای یک همسر یا بیشتر هستند نیز صادق است. در صورتی که مرد یک همسر داشته باشد، واجب است که یک شب از چهار شب را در کنار همسرش باشد و اگر دو همسر داشته باشد، دو شب از چهار شب و به همین ترتیب اگر سه همسر داشته باشد، سه شب از چهار شب و اگر چهار همسر داشته باشد، باید هر شب را نزد یکی از همسرانش حضور داشته باشد. این دقت در احکام شرع اسلام به خاطر آسیب‏های فراوانی است که عدم حضور مرد بر زن بجا می‌گذارد.
ب)- ترک مواقعه؛ یکی دیگر از آزارهای جنسی ترک مواقعه و همبستری از سوی مرد می‏باشد. در برخی از پرونده‏های ارجاعی به دادگاه‏های خانواده این مورد مشاهده شده است که مرد به خاطر آزار و اذیت زن از همبستری با او خودداری می‏کند و از این راه نسبت به او آزار و اذیت روا می‏دارد. به همین خاطر در شرعی ترک مواقعه و همبستری بیش از 4 ماه را جایز نمی‌داند. البته این موضوع در صورتی است که ترک مواقعه به اذن همسر نباشد یا موجب ضرری برای زوج یا زوجه در مواقعه نباشد.
ج)- عدم وفاداری زوج به زوجه؛ در فرهنگ اسلامی و بر طبق احکام شرعی، روابط جنسی زن و مرد تنها در قالب شناخته شده شرعی و قانونی و کانون خانواده آزاد است و هرگونه رابطه خارج از آن مردود شمرده شده و به خاطر عواقب و پیامدهای فراوانی که برای اعضای خانواده، کیان خانواده و جامعه بدنبال خواهد داشت، مستوجب مجازات سنگین خواهد بود.
د)- اجبار به برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهیانه؛ خداوند متعال مردان را از نزدیکی با زنان در دوران قاعدگی منع می‌کند[44] و می‌فرماید: «هو اذیً» یعنی آمیزش در این دوران باعث اذیت و آزار بانوان و موجب صدمه رسانی به آنان است. این موضوع در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و ضمن تحریم آن برای مرتکب، کفّاره در نظر گرفته است ولی در قانون موضوعه اشاره ای به آن نشده است. بر این اساس به نظر می‌رسد پیش بینی مجازات تعزیری برای مرتکب لازم باشد و بدن وسیله از این تحریم الهی که در جهت جلوگیری از ظلم و اجحاف می‌باشد، پشتیبانی حقوقی و قضایی نیز صورت گیرد.
هـ)- اجبار به تمکین در مواقع بیماری؛ اگر زنی مبتلا به بیماری یا اختلالات جنسی باشد، وظیفه جنسی در برابر همسرش ندارد و در این موقع باید توسط پزشک، مورد معالجه قرار گیرد و عدم تمکین او «نشوز» تلقی نخواهد شد؛ زیرا بیماری مذکوراز موانع محسوب می‏شود و با وجود مانع، امتناع از وظایف زوجیت، نشوز محسوب نخواهد شد. مفهوم مخالف ماده 1108 ق.م.[45] نیز مبیّن این معناست که: «در صورت وجود مانع مشروع، زن می‏تواند از وظایف زوجیّت خودداری کند و مستحق نفقه نیز خواهد بود». بر این اساس در این مواقع شوهر حق اجبار زن به مواقعه را ندارد و در صورت اجبار، این عمل نوعی خشونت و آزار جنسی محسوب می‏شود؛ زیرا موجب ضرر به زن می‏شود.
و)- قوّادی زوج و اجبار همسر به تن فروشی؛ واسطه گری و دلّالی فحشا به طور کلی یکی از انواع خشونت و آزار جنسی بر علیه زنان می‏باشد. در بعضی از موارد مشاهده شده است که مردی، همسرش را اجبار به فحشا کرده است که در این صورت می‏توان این عمل را از جمله مصادیق خشونت جنسی شوهر بر علیه زن دانست.
ز)- توقع غیر متعارف شوهر از زن؛ اگر چه در قانون چیزی به عنوان رابطه جنسی نامتعارف وجود ندارد تا آن را جرم دانست، با این حال در صورتی که مردی به اجبار از راه غیر عادی با همسرش نزدیکی می‌کند. در مراجع قانونی آن را آزار و اذیت تلقی کرده و از موارد عُسر و حرج دانسته و برای اثبات آن در صورت عدم اقرار زوج، امکان بررسی و اثبات آن از طریق پزشکی قانونی وجود دارد.
ح)- حاملگی اجباری؛ در جریان حاملگی از یک سو بارداری، زحمت، مشکلات و خطرات احتمالی گریبان‌گیر مادر می‏باشد و از سوی دیگر از نظر پزشکی تأیید شده است که آمادگی جسمی و روحی زن برای بارداری نقش اساسی در تکوین صحیح روح و جسم جنین و نوزاد دارد؛ مضافاً اینکه عدم آمادگی جسمی و روحی زن، خطراتی را برای مادر و جنین پدید خواهد آورد. بر این اساس اگر از نظر پزشکی احتمال خطر و ضرر برای زن باشد، بر اساس قاعدة «عُسر و حرج» و «لاضرر» شوهر نمی‏تواند همسرش را به باردار شدن اجبار نماید و در صورت اجبار، زن می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و با بررسی‏های عملی و نظرات پزشکان قانونی مسأله خطر و ضرر بارداری در نزد حاکم شرع و قاضی اثبات خواهد شد. ولی اگر زن در شرایط طبیعی و بارداری برای او خطر و ضرری را در پی نداشته باشد؛ در این صورت خودداری زن از باردار شدن موجه به نظر نمی‌رسد. از آنجا که یکی از اهداف نکاح توالد و تناسل می‏باشد، در صورت بروز این مشکل، زوج می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و بر اساس قانون، زوجه ملزم به بارداری خواهد بود.
در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که در یک برداشت کلی می‏توان آزار جنسی زن توسط شوهر را یکی از مصادیق سوء معاشرت دانست. زن و شوهر بر اساس عرف، اخلاق، شرع و قانون مکلف به حسن معاشرت و خودداری از سوء معاشرت می‏باشند. ماده 1103 ق.م. مقرر می‏دارد: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»، لذا این الزام قانونی بر تمام مسایل مرتبط با روابط زن و شوهر از جمله مسایل جنسی نیز حاکم می‏باشد. البته بعضی از موارد فوق که به عنوان انواع آزار جنسی زوج بیان شد، از جمله مصادیق نشوز زوج نیز محسوب می‏شود که موجب پیگرد قانونی می‏باشد و در صورت اثبات در محکمه مستوجب تعزیر و مجازات خواهد بود. بر این اساس قانون از زوجه در قبال آزار جنسی زوج حمایت می‏کند و حسب مورد زوج را به مجازات‏های مقرر در قانون محکوم خواهد کرد؛ ولی اگر زوج به آزار جنسی به اشکال و گونه‏های مختلف ادامه دهد و به گونه ای ادامه زندگی را برای همسرش با اختلال جدی و خطر مواجه کند در این صورت ماده 1130 ق.م. (اصلاحی 8/10/61) مقرر میدارد: «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیّت موجب عُسر و حرج است، می‏تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع، طلاق داده می‏شود».
بر این اساس اگر هر نوع آزار و خشونت جنسی از سوی زوج، موجب عسرو و حرج زوجه شود و این موضوع به طریق مقرر در قانون برای قاضی ثابت شود، علاوه بر مجازات‏های مقرر دیگر، امکان رهایی زن از آزار شوهر به وسیله صدور طلاق از سوی محکمه وجود دارد.
تشخیص و اثبات آزار جنسی در دادگاه
قاعده «لزوم توجیه رأی» اصلی پذیرفته شده در علم حقوق می‌باشد. در این رابطه اصل166 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». همچنین حسب ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب یکی از اموری که باید در هنگام نگارش رأی رعایت شود، «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی است که رأی بر اساس آنها صادر شده است». بر این اساس صدور حکم باید مستدل و معقول باشد و همه عناصر و ارکانی که اعمال یک قاعده حقوقی را ایجاب می‌کند مشخص نماید.
بنابراین در هنگام بررسی هر یک از انواع و مصادیق آزار جنسی نیاز به ارائه دلیل و بینه از سوی مدّعی می‌باشد و دادگاه نیز ضمن بررسی ادله در صورتی که آنها را واجد استناد بیابد، مستند رأی خود قرار می‌دهد. به‌طور کلی اقرار متهم به عنوان مهمترین دلیل در مستندات رأی دادگاه‌ها شمرده می‌شود. بر این اساس در یک واقعه آزار جنسی زنان، اگر موضوع از سوی مجنی علیها و قربانی در دادگاه مطرح شود و متهم نسبت به بزه انتسابی اقرار نماید، در این صورت وقوع آزار جنسی و انتساب آن به بزهکار قطعی می‌شود. در مرحله بعد، گواه شاهدان به ترتیب و تعداد گفته شده، می‌تواند اثبات کنندة ادعای قربانی باشد. در مرحله بعدی اگر به‌طور متعارف برای قاضی پرونده علم به وقوع بزه و انتساب آن به متهم حاصل شود، بر اساس آن اقدام به صدور رأی مناسب می‌نماید.
در این راستا نکته قابل توجه، اهمیت کشف علمی جرائم می‌باشد که باید دادگاه‌ها با استناد به تحقیقات قضایی، پزشکی قانونی و نظرات کارشناسی نسبت به تشخیص و اثبات آزار جنسی اقدام نمایند. البته این واقعیت را باید پذیرفت که اثبات آزار جنسی در بعضی از موارد با مشکلاتی مواجه خواهد بود و در بعضی از موارد نیز احکام صادره در دادگاه بدوی، در مراجع بالاتر نقض می‌شود. بنابراین ممکن است جانیان و تبهکاران همواره اقرار نکنند و قربانی و مجنی علیها نیز نتواند به تعداد مورد نیاز، شاهد حاضر نماید و امکان حصول علم قاضی و دادگاه نیز فراهم نشود، در این مرحله تشخیص و اثبات آزار جنسی مشکل و در برخی از مواقع ناممکن می‌شود. لذا عدالت حکم می‌کند که قاضی و محکمه به تحقیقات قضایی و بررسی‌های علمی بپردازند و به‌صورت علمی نسبت به کشف و اثبات جرم اقدام نماید. این گونه تحقیقات قضایی، معاینات پیشرفته پزشکی قانونی، اطلاع از نحوه دستگیری و سوابق متهم، بازجویی از مطلعین، می‌تواند مبنای علم دادگاه و قاضی بر حصول جرم شود. در این صورت قضات دادگاه‌ها باید مستندات علم خود را به‌طور مشروح و دقیق ذکر نمایند تا در مراجع بالاتر به علت عدم رعایت قاعده لزوم توجیه رأی و کافی نبودن استدلال‌ها و استنادات دادگاه، رأی صادره نقض نشود. این اتفاقی است که زیاد رخ می‌دهد.
به عنوان نمونه نگاه کنید به:
- «... نظر دادگاه مبنی بر رجم متهم و متهمه به اتهام ارتکاب زنای محصن و محصنه که به استناد علم حاصله از محتویات پرونده اظهار شده از این جهت که طرق متعارف حصول علم ذکر نگردیده، به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمی‍‌شود».[46]
- «... گواهی پزشکی هم نمی تواند موجب حصول علم به لواط ایقاعی باشد، بلکه نمی تواند اثبات کند که آلت تناسلی داخل شده. زیرا ممکن است آثاری که در مخاط مقعد باقی مانده در اثر انگشت یا شیئی دیگر باشد و بالجمله مستندات علم دادگاه ضعیف و لا اقل مورد شبهه است».[47]
نتیجه‌گیری
1)- از آنجا که جرائم جنسی ماهیت انسانی جوامع را مورد هدف قرار می‌دهد، موجب هلاکت حرث و نسل می‌شود؛ بنیان خانواده‌ها را متزلزل و زمینه‌ساز انواع جرائم و مفاسد دیگر در جامعه می‌شود و در صورت عدم اقدام مناسب، این گونه جرائم به سرعت گسترش می‌یابد و همه گروه‌های سنّی را دربر می‌گیرد؛ به همین خاطر در مجموعه معارف دینی و فقه جزایی اسلام به شدت با آن برخورد شده و ضمن طراحی‌های لازم، توصیه‌هایی به منظور پیشگیری از وقوع آنها ارائه کرده است، لذا باید مسئولان اجرای و قضایی در کنار مجازات به کارهایی که مانع از افزایش خشونت و جرم شود، توجه داشته باشند.
2)- نگاهی به ادله اثبات دعوا در حدود و جرائم جنسی نشان می‌دهد که شرع مقدس اسلام در اثبات حد برای جرائمی همانند: لواط، زنا و... سخت‌گیری کرده است و به عبارتی درصدد عدم طرح و اشاعه آن در جامعه بوده و سعی بر پوشاندن آن نیز داشته است و از همین جهت با تعیین توبه به عنوان یکی از مسقطات مجازات، گناهکاران را به حضور در پیشگاه خداوند و توبه در نزد آن ناظر فراخوانده است.
3)- در ادله اثبات زنا و سایر جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی تفاوتی بین زنای به عنف و زنای بدون عنف گذاشته نشده است و از این جهت در هر دو نوع جرائم جنسی، سخت‌گیری دیده می‌شود، ولی این سخت‌گیری نباید موجب فرار جانیان و خشونت‌گران جنسی از دست عدالت شود. در حالی که عدالت محوری احکام اسلامی اقتضا می‌کند که با این گونه افرد که به عنف و زور و تهدید، زنان و دختران را ربوده و وحشیانه مورد تجاوز قرار می‌دهند، به شدت برخورد شود.
4)- با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اعمال خشونت و آزار جنسی، امکان اخذ چهار بار اقرار یا فراهم آوردن چهار شاهد وجود ندارد، لذا توجه به ادله دیگر همانند علم قاضی و ادله پزشکی قانونی که مورد تأکید و پذیرش شرع و قانون می‌باشد، ضروری است. بر این اساس، قاضی باید برای کشف حقیقت و اقدام مناسب و قاطع، آنچنان که از روح احکام و فرامین شرع مقدس اسلام برمی‌آید، تلاش نماید و با استفاده از قرائن، شواهد و از طرق متعارف علم آور، نسبت به مجازات مجرمان جنسی اقدام به عمل آورد.
5)- امروزه علم و تکنولوژی پیشرفته باید در خدمت عدالت قرار گیرد، تا هم منجر به کشف علمی جرائم و شناسایی بزهکاران از طرق علمی ‌شود و هم بسیاری از جانیان و تبهکاران، به دست عدالت و قانون گرفتار شوند. بر همین اساس لازم است، قانونگذاران با توجه به مشکلات موجود و جلوگیری از فرار مجرمین و تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان خشونت و آزار جنسی، استفاده از روش‌های علمی و نوین را به عنوان دلیل معتبر و مستقل به صورت قانون تدوین نمایند، تا قضات بتوانند با توجه به آنها آرای مستدل و مستند، صادر و مجازات‌های متناسب در نظر بگیرند.
6)- با توجه به افزایش مفاسد اجتماعی و آزار و خشونت جنسی، باید نهادهای تقنینی، انتظامی و قضایی تدابیر ویژه‌ای اندیشیده و با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و اقدامات مؤثر و مطالعات علمی نسبت به مهار و جلوگیری از گسترش آن اقدام نمایند.
7)- با توجه به نحوه عمل بزهکاران جنسی و بوجود آمدن هسته‌ها، باندها و گروه‌های تبهکار که در قالب‌ها و روش‌های جدید، به‌طور مستمر اقدامات خلاف اخلاق و عفت عمومی مرتکب می‌شوند، لازم است مجموعه قوانین ویژه جرائم جنسی تدوین ومورد عمل قرار گیرد.
8)- در زمینه کنترل آزار و خشونت جنسی مجموعه اقدامات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، انتظامی و قضایی ضروری می‌نماید، ولی نقش بزه‌دیده و قربانی در بروز بزه از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین به عنوان اولین قدم باید دختران و زنان از طریق رسانه‌ها، مدارس، خانواده در این خصوص آموزش‌های لازم را ببینند و به عنوان اصلی‌ترین راهکار، از قرار گرفتن در موقعیتی که احتمال بروز آزار و خشونت جنسی می‌رود خودداری کنند. اگر چه این موقعیت ممکن است معلول عملکرد خود قربانی باشد.
9)- پاکسازی اجتماعی و حذف عوامل محرک فیزیکی و روانی به منظور بهداشت جنسی جوانان، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، انتظامی، قضایی و تبلیغی کشور درخصوص مقابله با مظاهر و نشانه‌های رشد، گسترش خشونت و آزار جنسی، توجیه نسل جوان در زمینه آسیب‌های روانی و اجتماعی روابط نامشروع جنسی، آموزش نحوه استفاده از حجاب اسلامی و مراعات حریم عفاف به دختران جوان، تسهیل امر ازدواج و تشکیل خانواده، حمایت‌های ویژه از قربانیان خشونت جنسی و ... از یک سو و تدوین قانون جامع جرائم جنسی، تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های خشونت جنسی، ایجاد واحدهای ویژه مشاوره و مددکاری و روان‌درمانی بزه‌دیدگان و بزهکاران، از سوی دیگر و همچنین توجیه و تقویت نیروهای انتظامی و پلیس، می‌تواند اقدامات مناسبی در جهت کنترل آزار و خشونت جنسی محسوب شوند.

 
فهرست منابع:
- قرآن کریم.
- ابن ادریس، محمد: «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی».‌
- ابن ادریس، محمد: «الوسیلة الی نیل الفضیلة».‌
- ابن بابویه، شیخ صدوق: «ثواب الاعمال».
- ابن ‌زهره، سید حمزه‌بن علی ابن‌زهره: «غنیة النزوع الی علم الاصول والفروع».
- ابوعبدالله، شمس الدین: «اللمعة الدمشقیه».‌
- البراج، عبدالعزیز: «المهذب»، نشر مؤسسه النشر الاسلامی لجماعة المدرسین، 1406.
- الحـر العاملی، محمد حسن: «وسایـل الشـیعه الی تحصیل مسائل الشـریعه»، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1414.
- الحلبی، تقی‌الدین: «الکافی فی الفقه».
- الحلی، جعفر بن الحسن: «شرایع الاسلام».‌
- الخمینی، سید روح الله: «تحریر الوسیله»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410.
- الطبرسی، ابوعلی، الفضل بن الحسن: «المؤتلف من المختلف».‌
- الطوسی، ابوجعفر، محمد بن الحسن: «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی»، نشر دار الکتاب العربی، 1390.
- الطوسی، ابوجعفر، محمد بن الحسن: «المبسوط فی فقه الامامیه»، مکتبة المرتضویه، حیدریه، تهران، 1378.
- الطوسی، ابوجعفر، محمد بن الحسن: «الخلاف».‌
- العاملی، زین‌الدین: «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه».‌
- الکلینی، محمد بن یعقوب: «الاصول الکافی»، بیروت، دارالأضواء، 1405.
- المجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، بیروت، مؤسسه الوفا، 1403.
- النجفی، محمد بن الحسن: «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»‌، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374.
- خوئی، السید ابوالقاسم: «مبانی تکملة المنهاج»، چاپ نجف، مطبعة الاداب، بی‌تا.
- دهخدا، علی اکبر: «لغتنامه دهخدا»، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
- طباطبائی، سید علی: «ریاض المسائل»‌.
- قانون مجازات اسلامی.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- محدث نوری، حسین: «مستدرک الوسائل»، مؤسسه آل‌البیت.
 
 
 
پی نوشتها:

 1- لغت نامه دهخدا، حرف خ، ص 593.
2- «… و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» انعام، 151. (وگرد ناشایسته‌ها (فواحش) نگردید، آنچه آشکار است، از آنها و آنچه نهان...)؛ «الزّانیة والزّانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین» نور، 2.(زن زناکار و مرد زناکار، بزنید هر کدام را از آنان صد ضربه و نگیردتان بدانان رحمی در دین خدا اگر ایمان دارید به خدا و روز بازپسین و باید گواه باشند مجازات آنان را گروهی از مؤمنان).
3- الحرالعاملی، ج 20، باب 1، از ابواب نکاح محرمه و یناسبه،ح11.
4- مجلسی، ج79، ص 26.
5- مجلسی، ج79، ص24؛ الحر العاملی. ج20، ح15.
6- طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص693؛ ابن برّاج، المهذّب، ج 2، ص519؛ سید حمزه بن علی ابن زهره؛ غنیة النزوع، ج1، ص421؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، الوسیله الی نیل الفضیلة، ص 410؛ ابن ادریس محمد، السرائر الحاوی للتحریر الفتاوی، ج3، ص438.
7- همان.
8 - طباطبایی،ج2،ص 465.
9 - خلاف، ج5، ص376.
10- الجامع الشرایع، ص465.
11- الکافی فی الفقه، ص405.
12- نجفی، ج41، ص315، خوئی، ج1، ص 194.
13- الحرالعاملی، باب 17، حدیث 1.
14- ابن ادریس، السرائر، صص438-437، مسأله 1؛ شهید اول، ص 254.
15 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 463، مسأله 1.
16- طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 695؛ ابن ادریس، ج 3، صص450-449.
17- نجفی، ص 372.
18- بند الف، ماده 83 ق.م.ا.
19- بند ب، همان ماده.
20- طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 8، ص 3؛ الحلی، شرایع الاسلام، ج4، ص 155؛ الطبرسی، المؤتلف من المختلف، ج2، ص 287؛ الخمینی، جعفربن الحسن، (محقق)،ص 463؛ خوئی، ص 197.
21- الطوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 694؛ شهید اول، ص 255؛ شهید ثانی، ج9، ص 108.
22- مواد 90 و 89 ق.م.ا.
23- مواد 69 و 68 ق.م.ا.
24- ماده 74 ق.م.ا.
25- ماده 75 ق.م.ا.
26- ماده 78 ق.م.ا.
27- ماده 79 ق.م.ا.
28- ماده 105 ق.م.ا.
29- نظریه مشورتی شماره 4895/7، مورخ 10/8/73.
30- جامع الاخبار، ص 408، ح 129.
31- مجلسی، ج 76، ص 334، ح 1.
32- مجلسی، ص 199، ح 29.
33- غرر الحکم، ح 950.
34- مجلسی، ج 10، ص 42، ح 52.
35- شیخ صدوق، 338.
36- محدث نوری، ج 18، ص 234، باب 23، ح 22604.
37- ماده 139 ق.م.ا.: «قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر».
38- ماده 140 ق.م.ا.
39- تبصره ق 140، ماده 52 .م.ا.
40- مواد 154 و 153 ق.م.ا.
41- الحرالعاملی، ج 22، باب 17، ص 437، از کتاب لعان، ح 2.
42- الکلینی، ج 7، ص 212.
43- نجفی، ج 31، ص 148.
44- بقره، 222.
45- «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیّت امتناع کند، مستحق نفقه خواهد بود» (ماده 1108قانون مدنی).
46- رأی شماره 56- 11/5/68 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
47- رأی شماره 98/27- 6/2/76 شعبه دیوان عالی کشور.