‌جلیل‌ قنواتی

‌جلیل‌ قنواتی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۱
اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ یک از دلایل فقهی نمی توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می شود.
۲.

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
نقش آثار ادبی و هنری در توسعه و پیشرفت فرهنگی یک جامعه به حدی پررنگ است که بسیاری از جامعه شناسان، اساس تربیت را در هنر دانسته و بر نقش بنیادین آن در رشد و اعتلای جامعه تأکید کرده اند. تأثیر انکارناپذیر آثار ادبی و هنری به گونه ای است که اگر این آثار در راستای اخلاق و آموزه های انسانی و دینی باشند، موجب اعتلای علمی و فرهنگی شده و حرکت بر خلاف مسیر، ثمره ای جز انحطاط و سقوط در پی نخواهد داشت. با توجه به این ضرورت که باید در این شرایط میان منافع جامعه برای دستیابی به آثار ادبی و هنری جدید و تعالی دهنده از یک سو و حمایت از پدیدآورندگان آثار هنری برای ایجاد آثار بدیع از سوی دیگر تعادلی برقرار شود، مقاله حاضر به دنبال آن است تا با بیان نقش آثار ادبی و هنری بر اجتماع مشخص سازد که آیا در قوانین ایران، در حمایت قانونی از این آثار محدودیتی وجود دارد یا مطلق آثار قابل حمایت هستند؟ و در صورتی که حکم به لزوم محدودیت داده شود، ملاک اعمال محدودیت چیست؟ حاصل مطالعه نشان می دهد که مطلق آثار ادبی و هنری در نظام های حقوقی غایت گرا، اخلاق محور و مبتنی بر کرامت انسانی، بر خلاف سیستم های حقوقی سرمایه داری و مبتنی بر مادی گرایی و لذت گرایی، قابل حمایت قانونی نیستند و برای تعیین موارد قابل حمایت، باید از ملاک" مشروعیت" و "منفعت عقلایی مشروع" بهره برد.
۳.

تحلیل ادله نظریه عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.
۴.

مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت (قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی)

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۴
رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.
۵.

مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
ضمانت اجراهای حقوقی یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها به شمار می آیند. در تبیین این ضمانت اجراهای قراردادی، تحلیل اقتصادی نقش تعیین کننده ای می تواند داشته باشد. یکی از این ضمانت اجراها که در فقه امامیه به صورت فرع مطرح شده است، نهاد «ارش» می باشد. به نظر می رسد که ارش قابلیت طرح به عنوان یک نظریه عمومی را دارد. در این مقال کوشیده ایم در کنار اثبات نظریه عمومی ارش، آن را تحلیل اقتصادی نماییم. همچنین به صورت تطبیقی با مبحث مشابه  با کمی تسامح تحت عنوان تقدم اجرای عین تعهد یا مطالبه خسارت در حقوق آمریکا نیز مقایسه و تحلیل صورت گرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای بوده و به منابع داخلی و خارجی موجود با تأکید بر منابع فقهی مراجعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نظریه عمومی ارش را می توان بر اساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن منقح کرد. در واقع می توان گفت که نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی پارتو و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد (به عنوان نظریه ای تقریباً اخلاقی) و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی است، باشد.
۶.

تحلیل بنیادین اصل عدم مداخله در حقوق مالی دیگری

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
انسان حق تعیین سرنوشت خویش را دارد و تنها او بر حقوق مالی خویش مسلط است. نظم و انضباط اجتماعی نیز در جامعه ایجاب می کند که حقوق مالی اشخاص از ثبات نسبی برخوردار باشد و در معرض تزلزل و تشویش ناشی از مداخله دیگران قرار داده نشود. به موجب اصل عدم مداخله، امکان دخالت در حقوق مالی بدون اراده صاحب حق مالی وجود ندارد. اعتبار این اصل ازطریق پاره ای از اصول مبنایی نظیر اصل کرامت، برابری و آزادی انسان ها و حق تعیین سرنوشت قابل اثبات است. به موجب اصل نخست، خداوند با بخشیدن نعمت تعقل و برتری دادن انسان بر سایر مخلوقات، انسان را تکریم کرده است و براساس اصل دوم، انسان ها در ذات و خلقت با یکدیگر برابرند و هیچ موجبی برای تقدم برخی از انسان ها وجود ندارد؛ از منظر اصل سوم، آزادی انسان ایجاب می کند که آزادنه و خلّاقانه تصمیم بگیرد و تصمیم گیرنده خارجی نقشی در تحمیل اراده به وی نداشته باشد و در آخر تعیین سرنوشت حق هر انسانی است که با اراده خویش می تواند آن را تعیین کند. در این مقاله نویسنده از طریق تحلیل محتوایی و توصیفی، ضمن معرفی اصل عدم مداخله در حقوق مالی دیگری، مبانی آن را تبیین کرده است.
۷.

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۰
حقوق مدنی ایران که اصولا با تحلیل و تفسیر قانون مدنی ایران شکل گرفته است، از تبیین و تعیین نظریه زیربنایی (تملیک یا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهری ناتوان می نماید. اقتباس های ناهمگون از قانون مدنی فرانسه، فقه اسلامی و قانون سوئیس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدنی و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئولیت مدنی، نظریه تعهدات فرانسوی، به عنوان مبنا تلقی شود و در بخش دیگر قابل توجهی از قانون مدنی، نظریه تملیکِ مورد پذیرش در فقه امامیه، اساس و محور قرار گیرد. امری که ازجمله، سبب پیدایش تعارض ها در مقررات قانون مدنی شد. در این مقاله تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه فقیهان به عنوان عاملی مؤثر در تنظیم مواد قانون مدنی در موردپذیرش یا عدم پذیرش یکی از دو نظریه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش  این است که نشان دهد بسیاری از مقررات قانون مدنی، بر مبنای نظریه تملیک موردپذیرش فقیهان تنظیم شده اند و برای رفع تعارض موجود در مقررات این قانون، ضرورت دارد  برخی مقرراتی که ظاهراً بر مبنای نظریه تعهدات فرانسوی تنظیم شده اند، با فراهم شدن زمینه مناسب، بر اساس نظریه تملیک اصلاح شوند.
۸.

مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی

تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
درصورتی که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله مادّه 362 ضمان درک را از آثار عقد صحیح دانسته و در برخی مواد همچون مادّه 391 مسئولیت ناشی از ضمان درک را قهری تلقی کرده است. مطالعه تطبیقی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه مشخص می کند که این تفاوت رویکرد ناشی از آن است که در وضع قانون مدنی از یک سو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوی دیگر دیدگاه فقیهان امامیه مدنظر قرار گرفته است. با این حال، اثبات خواهد شد که مسئولیت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، مسئولیت قهری است نه قراردادی که این مهم بر آیین رسیدگی دادگاه ها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه دعوای استرداد ثمن و غرامت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع یک دعوای مالی و دینی محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.
۹.

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی

تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.
۱۰.

مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات

تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.
۱۱.

نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد ؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.
۱۲.

تأملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.
۱۳.

متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها

تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.  
۱۴.

تحلیل نفع متوقع به عنوان معیار ارزیابی خسارات قراردادی مقایسه حقوق نوین قراردادهای اروپایی و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است . نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است . از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد . گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به ﺗﺄثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد . ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود .
۱۵.

تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک

تعداد بازدید : ۲۹۴۵ تعداد دانلود : ۷۹۶
آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.
۱۶.

تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
مفهوم اخلاق و فضایل اخلاقی از پیچیده ترین مفاهیم در فلسفه عملی است موضوعاتی که مربوط به فطرت بشری و نیازهای اساسی انسان است هیچگاه کهنه، قدیمی و بی اصالت نمی شود اخلاق یکی از این موضوعات است و از آنجایی که برخی پدیده های نوظهور با چهره ای جدید وارد دنیای کسب وکار ما شده، لازم است برجنبه های بشری و به ویژه اخلاقی آنها نیز توجه شود که بدون شک بسیاری از الزامات قانونی در روابط حقوقی بین مردم از جمله قراردادهای مصرف وحقوق مصرف کننده ریشه در مبانی و اصول اخلاقی دارد. خداشناسی، انسان شناسی، فطرت، کرامت وعزت نفس، عدالت و انصاف، حسن و قبح عقلی و... از جمله مبانیی هستند با حقوق مصرف کننده در ارتباطند که هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل مبانی و اصول اخلاقی حقوق مصرف کننده در حقوق اسلام است.
۱۷.

ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد

تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسن نیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعده تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعده منع تقلب نسبت به قانون، می توان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد را قابل اِعمال دانست.
۱۸.

اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد از منظر نفع متوقع در حقوق نوین اروپایی و ایران

تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفع متوقع زیان دیده مورد پذیرش قرارگرفته اند. مطالعه این اصول نشان می دهد که ضمانت اجراهای نقض قرارداد از موضوعیّت برخوردار نبوده وﺗﺄمین مطلوب طرفین در اوﻟویﺖاست.گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، به ویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب می نمایدکه نگاهی طریقت گرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیان دیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیان دیده به مقابله با خسارت بر این مهمﺗﺄکید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه نفع متوقع و ﺗﺄثیرآن برگزینش ضمانت اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود.
۱۹.

اهمیت نهاد داوری و تاملی بر شرایط قانونی مراجعه به آن در اختلافات نفتی ایران

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۳
سهم نفت در اقتصاد ایران قابل توجه است. به همین سبب، اختلاف های نفتی همواره مورد توجه عموم بوده و به بحث های سیاسی دامن زده است. یکی از روش های حل و فصل این اختلافات مراجعه به نهاد داوری است که در این پژوهش ابتدا اهمیت این نهاد و دلایل اقبال به آن با روش مقایسه ای بررسی می شود. پس از آن، مشروعیت مراجعه به این نهاد از نظر حقوق داخلی و بین المللی براساس روش نظری بحث می شود تا امکان مراجعه به این نهاد از نظر قانونی روشن شود. در نهایت اثر قوانین ایران در زمینه داوری بر عملکرد شرکت ملی نفت در مراحل مختلف حل اختلاف تحقیق شده و با هدف تشویق سرمایه گذاری و صیانت از اموال عمومی، پیشنهادی جهت تغییر شرایط قانونی رجوع به داوری در دعاوی نفتی ارائه شده است. 
۲۰.

تحلیل ویژگی ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

تعداد بازدید : ۱۳۱
تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان