نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق (مقاله علمی وزارت علوم)

طرح مسأله : 

 طلاق یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی است که آثار آن در جامعه به صورت‎های گوناگون نمود پیدا می­کند. بحران­های عاطفی، اختلالات رفتاری کودکان، بی­پناهی زنان مطلقه، فساد اخلاقی، جرائم و ... در اثر طلاق افزایش می­یابند. برای کاهش این آثار غیر قابل انکار، به دو جنبه باید توجه نمود: نخست آن که طلاق یک واقعیت است، ولی برای کاستن از آسیب­های آن از طریق کمک­های مالی، مشاوره‎های روانشناسی و … باید اقدام نمود. دوم باید از گسترش طلاق پیشگیری نمود و برای رسیدن به این هدف باید عوامل موجدش را شناخت. مشکلات اقتصادی و عدم توانایی زوج در تأمین مخارج زوجه از جمله عوامل مهم طلاق است. اما واقعاً چه تعداد از طلاق­ها به علت مشـکلات اقتصادی واقع می‌­شوند؟ آیا برای پیشگیری از آنـها راهی وجود دارد؟ آیا می­توان با تأمین نفقه مانع وقوع این طلاق‎ها شد؟ این نوشته در پی پاسخ به این سؤالات، به بررسی نفقه به عنوان وظیفه مالی و قانونی زوج در برابر همسر، تأثیر آن بر طلاق و تحلیل راهکارهای ممکن برای کاهش چنین طلاق­هایی می‌­پردازد.

1) مبانی نظری

1 ‍ـ 1) نفقه در لغت

 نفقه از ریشه (ن ـ ف ـ ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه‎های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می‌­شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است؛ از این رو در معنایش آورده­اند: <مایفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام و الکساء و السکنی والحضانه ونحوها>. (آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا، مسکن، پوشاک، حضانت و مانند آن واجب است) (انیس ابراهیم و دیگران، 1374: ص 942).

2 ‍ـ 1) نفقه در فقه:

 نفقه در فقه، وظیفه­ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص موجود مبتنی است، تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی­باشد و تقریباً هیچ مخالفی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد (ر.ک. علامه حلی، 1413ق: ج3، ص10؛ شهیدثانی، 1410ق: ج5، ص466؛ نجفی، 1367: ج31، ص306).

آنچه دچار تحول شده است، نظر برخی فقهای جدید در خصوص اقلامی است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثلاًً برخی فقهای قدیمی بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروی زن در حالت مریضی جزو نفقه نیست، اما فقهای جدید غالباً این موارد را جزو نفقه می­دانند.

یکی از فقهاء می‌­نویسد: <زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقة الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقة الحضر وان سافرت بغیر اذنه فلانفقه لها فان حجت فی الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقة الحضر> (یحیی­بن­سعیدحلی، 1405ق: ص488). مخارج دارو، پزشک، رگزن و حجام در زمان مریضی بر عهدة شوهر نیست. فقط نفقه زمان سلامتی زن بر عهدة شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن مـی­تواند بگیـرد و اگر بدون اجازه شـوهر سـفر کـرده باشـد اصلاً نفقه­ای به او تعلق نمی­گیرد.

علامه حلی نیز در این خصوص می‌­نویسد: <ولا تستحق علیه الدواء للمرض، و لا اجرة الحجامة، و لا اجرة الحمام الا مع البرد> (علامه حلی، 1413ق: ج3، ص105). زن استحقاق دریافت هزینه دارو برای بیماری، اجرت رگزن و پول حمام را ندارد، مگر هوا سرد باشد.

میرزای قمی نیز آورده است: <ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین اجرت حجام و نه اجرت حمام، مگر این که هوا سرد باشد و از برای غسل محتاج حمام باشد> (میرزای قمی، 1413ق: ص 441).

اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه استدلال جالبی دارد ایشان می‌‎نویسد:

<اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، سرمه، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست. اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا و مسکن باشد دیگر جایی برای بر شمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیرآن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیده­ام آن را موجه می‌­سازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق الانفاق باشد [اشاره به آیات قرآن دراین موارد دارد] نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها، بلکه سایر مواردی که گفته­اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می‌‎گیرد. روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است نه از جهت شدت علاقه و مانند آن. فرقی هم ندارد که این مصادیق ذکر شده باشند یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت. اگر هم اختلافی پیش آمد قاضی حسب مورد رفع خصومت می­کند. وگرنه من از آنچه که از فقها نفیاً و اثباتاً شنیده­ام دلیلی که مختص برشمردن این مصادیق و ویژه بودن آنها باشد نشنیده­ام (نجفی،1367: ج31، ص333).

به نظر می­رسد فقها، پس از صاحب جواهر تحت­تأثیر او یا تغییر شرایط زمانی واقع شده­اند و غالباً یا مصادیق نفقه را ذکر نکرده­اند یا مخارجی مانند حمام و درمان را نیز از مصادیق نفقه دانسته­اند (ر.ک. موسوی خمینی، 1390ق: ج2، ص317؛ زین‎الدین، 1413ق: ج7، ص152؛ نوری همدانی، 1373ق: ص478؛ منتظری، 1377: ص467).

سؤال دیگر این است که آیا ملاک پرداخت نفقه صرفاً سطح زندگی و وضع اجتماعی زن است یا توانایی زوج نیز ملاک می‌­باشد؟ در واقع منشأ اختلاف تفسیری است که از آیه: <لینفق ذوسعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله لایکلف الله نفساً الا ما آتیها سیجعل الله بعد عسر یسراً> (طلاق، 8) می‌­شود. می­توان به عبارت سلار از فقهای متقدم اشاره نمود: <النفقة الواجبه: الاطعام و الکسوة والمسکن علی قدر الزوجه وحال الزوج بالعدل والاخدام علی ان الواجب من النفقة بحسب سد الخله، فما زاد فندب ما لم یبلغ حد الاسراف> (سلار، 1414ق: ص156). (نفقه واجب، غذا دادن، لباس و مسکن بر اساس سطح مالی زوجه و وضعیت مرد به صورت عادلانه است و خادم گرفتن. میزان واجب برای نفقه رفع نیاز است و هر چه بیش از آن باشد مستحب است تا جایی که به اسراف مبدل نشود). مشابه این نظر در زبدئ البیان آمده است (محقق اردبیلی، بی­تا: ص541). اما صاحب جواهر با این نظر به نوعی مخالف است و می‌­نویسد: <معاصر در کنزالعرفان در تفسیر این آیه چنین بیان نموده: آیه بر این دلالت دارد که در پرداخت نفقه حال زوج ملاک است نه زوجه ودر تأکید حرفش به این آیه استناد کرده است که لایکلف الله نفساً الا ما آتاها خداوند بر کسی تکلیفی بیش از آنچه به او داده، وضع ننموده است گفته اگر ملاک، وضعیت زوجه باشد و وضع زوج نباشد در نتیجه برخی اوقات تکلیف مالایطاق خواهیم داشت زیرا ممکن است زوجه از خانواده مالداری باشد اما زوج معسر باشد. اما برای من در اینجا نظراتی مطرح است:

اولاً، فتوای فقها بر این است که شوهر باید آنچه که زن بنا بر عادت امثال خودش نیاز دارد از غذا و خورشت و لباس و مسکن تهیه کند.

ثانیاً، آیه مزبور قابل تقیید است به این معنی که بگوییم در زمانی که روزی زوج کفاف دهد، پرداخت کند. لذا جایز است که میزان نفقه واجب، آن چیزی باشد که عادتاً برای زنان مثل زوجه است اما الان شوهر مقداری را بدهد که تواناییش را دارد و باقی به عنوان دین بر عهده­اش بماند. بنابراین از گفته خداوند که می‌­فرماید بعد از سختی آسانی قرار می‌­دهد پیروی می‌­شود و به نظر من این صراحت دارد در سخن ما. ظاهرا ًهم اجماع بر این است. ضمن این که ممکن است نزول آیه نیز درباره نفقه غیر زوجه باشد که با اعسار ساقط می‌­شود> (نجفی،1367: ج31، ص333).

به نظر می‌­رسد سخن صاحب جواهر منطقی باشد و این نظر را غالب فقها پذیرفته­اند و آنها هم نفقه را بر شوهر معسر واجب دانسته­اند اما می‌­گویند بر عهده‎اش می‌­ماند تا مؤسر شود (شیخ طوسی، 1387: ج6، ص21؛ طباطبایی، 1404ق: ج2، ص109؛ میرزای قمی، 1413ق: ج4، ص488).

3 ‍ـ 1)نفقه در قانون

 نگاهی به قانون مدنی در موارد مربوط به نفقه نشان می­دهد که این قانون، با آن که از فقه ریشه گرفته است، لکن در موارد اختلاف نظر بین فقها، نظراتی را انتخاب کرده که قابلیت اجرایی بهتری در جامعه داشته باشند و مسائلی مانند واجب نبودن پرداخت هزینه درمان و حمام زن بر مرد یا ممنوع بودن زن در خروج از منزل بدون اجازه زوج را مطرح نکرده است.

آنچه از قانون مدنی می­توان در خصوص نفقه استخراج نمود عبارت است از:

1 ‍ـ 3 ‍ـ 1) نفقه در عقد نکاح دایم یا نکاح موقتی که در آن شرط شده باشد برعهده مرد است (مواد 1113و1106ق.م.).

2 ‍ـ 3 ‍ـ 1) در طلاق رجعی و طلاق زنی که باردار است تا زمان وضع حمل نفقه بر عهده مرد است (ماده 1109ق.م.)

3 ‍ـ 3 ‍ـ 1) پیش از اصلاح، ماده 1110ق.م. تصریح داشت که زن در عده وفات حق نفقه ندارد. در سال 1381 با اصلاح قانون مدنی، بیان شد که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تأمین می‌­گردد.

البته ناگفته پیداست که این اصلاح صحیح نمی­باشد. موضوعی که در اصلاح طرح شده، مربوط به نفقه اقارب است و ربطی به نفقه واجب بر زوج ندارد.

<قانونگذار در تصویب این ماده نفقة زوجه و اقارب را خلط کرده است. با این که احکام نفقة اقارب در قانون مدنی به تفصیل ذکر شده (مواد 1196 ق.م. به بعد) تصویب این حکم دارای ضعف و اجمال بسیار است. آیا تفاوت بین نفقة زوجه از اموال شوهر و نفقة زن شوهر مرده از اموال خویشان خود (غیر از زوج) معلوم نیست؟ آیا حکم جدیدی وضع شده؟ آیا زوجه در عدة وفات از اموال شوهر مرده نفقه دارد؟ پاسخ به سؤال اخیر منفی است ولی نظر قانونگذار چیست؟> (قاسم زاده، ره­پیک، کیایی، 1384: ص391).

4 ‍ـ 3 ‍ـ 1)شرط تعلق نفقه، ادای وظایف زوجیت از طرف زن است (ماده 1108ق.م.). مگر این که مرد بعد از ازدواج مبتلا به امراض مقاربتی شده باشد (ماده 1127ق.م.).

5 ‍ـ 3 ‍ـ 1) زن در صورت خوف بدنی یا مالی یا شرافتی می‌­تواند با شوهر در یک منزل زندگی نکند و در این حالت نفقه بر عهده مرد خواهد بود (ماده 1115ق.م.).

6 ‍ـ 3 ‍ـ 1) شوهر می‌­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند (ماده 1117ق.م.).

2)تبیین مسأله

 سـؤال اصلی این است که برای کاهـش طلاق­های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می‌­توان کرد؟ این سؤال بر چند پیش­فرض مبتنی است: الف) طلاق­هایی به این علت واقع می­شوند؛ ب) این طلاق­ها، تعداد زیادی هستند و باید آنها را کاهش داد. در تبیین این پیش فرض­ها، باید سه حوزة مختلف جداگانه بررسی شود: نخست ارتباط نفقه با طلاق در قانون؛ دوم آمار طلاق­های ناشی از نفقه در دادگاه؛ سوم ارتباط طلاق با نفقه در جامعه.

1 ‍ـ 2 ) ارتباط نفقه با طلاق در قانون

قانون مدنی، امکان تقاضای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه را پیش­بینی کرده است. در ماده 1129 ق.م. آمده: <در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه، زن می‌­تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می­نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه>. علاوه بر این ماده که صریحاً بر امکان صدور طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکید دارد؛ ماده 1130 ق.م. نیز اشعار می دارد:

<در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌­شود> این ماده به زوجه امکان می‎دهد که به استناد عسر و حرج ناشی از سختی در معیشت، تقاضای طلاق کند.

الـبته این ماده تنها اخـتصاص به نفـقه ندارد <خودداری شـوهر از نزدیکی با زن، بی­اعتنایی و اهانت به او، اختیار همسران دیگر، پای­بند نبودن به وفاداری (داشتن رابطه نامشروع)، اعتیاد و سوء معاشرت و... ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرارگیرد> (کاتوزیان، 1378: ص 692).

هر چند این دو ماده راه­های همیشگی خلاصی از دشواری­های اقتصادی زندگی هسـتند، اما با سـخت تر شدن اوضاع مالی در جامعه، استفاده از این دو ماده افزایش می­یابد.

با نگـاهی به قانون مدنی، این نتـیجه حاصل می‌­شود که زوجه هیچ وظیفه­ای برای کارکردن و تأمین هزینة خود و فرزندان ندارد. در عقد دائم نفقه زن به عهدة شوهر است (ماده 1106ق.م.) و نفقة اولاد برعهدة پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهدة اجداد پدری است (مادة 1199ق.م.).

تنها وظیفه­ای که قانون برای زوجه در نظرگرفته، تمکین از شوهر است و حتی زن می‌­تواند فرزند خود را نیز شیر ندهد (ماده 1176 ق.م.) و اگر کار کند هم وظیفه­ای برای پرداخت هیچ یک از مخارج زندگی ندارد. با توجه به این که عدة زیادی از زنان در حال حاضر، شاغل هستند و در تأمین هزینه­های زندگی شراکت دارند، این نتیجه معلوم می‌­شود که اگر این زنان بخواهند از حقوق قانونی مندرج در قانون مدنی و فقه استفاده کـنند و هیچ هـزینه­ای را نپذیرند، در اثر عدم توانایی همسرانشان در تأمین هزینه­ها، تعداد طلاق­های ناشی از نفقه افزایش خواهد یافت. پس در واقع، مواد مزبور ذاتاً افزاینده طلاق هستند.

2 ‍ـ 2)عدم آمار طلاق­های ناشی از نفقه در دادگاه

 در تمامی مجتمع­های خانواده، بخشی از دادخواست­های مربوط به طلاق، مستند به مواد 1130 ـ 1129 ق.م. هستند، اما چه درصدی از پرونده­ها منجر به صدور رأی براین اساس می‎شوند؟ دراین باره آماری وجود ندارد و نمی­توان به آسانی به چنین آماری دست یافت. ولی چرا با وجود فن­آوری­های جدید در داده پردازی، چنین کاری ممکن نیست؟ برخی از دلایل به شرح ذیل بیان می‎شود:

1 ‍ـ 2 ‍ـ 2) در دادگستری هنوز سیستم رایانه­ای سراسری که تمام ادارات و محاکم آن را به هم متصل کند نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح یک استان یا شهر هم وجود ندارد؛ لذا پردازش اطلاعات از این طریق منتفی است.

2 ‍ـ 2 ‍ـ 2) حتی در مجتمع­های قضایی نیز، شبکه­های داخلی که تمام بخش‎های یک مجتمع و شعب آن را به هم متصل کند، وجود ندارد. آنچه در مجتمع­های قضایی وجود دارد، تنها به طرفین پرونده این امکان را می‌دهد که شعبه­ای که پرونده به آن ارجاع شده است را پیدا کنند. بنابراین تنها راهی که برای دستیابی به آمار باقی می­ماند آن است که تک­تک احکام مطالعه شود تا مشخص گردد، چه تعداد از آنها به دلیل عدم پرداخت نفقه صادر شده­اند. البته واضح است که لازمه انجام این کار، داشتن تعداد زیادی نیرو و زمان زیاد است.

3 ‍ـ 2 ‍ـ 2) صرفنظر از نبودن پردازش­های رایانه­ای در خصوص داده‎های موجود در احکام دادگاه­ها و لزوم مطالعه تک تک پرونده­ها و آرای صادرشده در خصوص آنها برای یافتن آمار، مشکل بزرگ دیگر این است که دادگستری برای در اختیار قرار دادن پرونده­ها و آرای صادر شده، محدودیت دارد و به آسانی پرونده­ها را در اختیار پژوهشگر قرار نمی­دهد.

4 ‍ـ 2 ‍ـ 2) نمی­توان در یک شعبه یا مجتمع قضایی، جامعه آماری نمونه­ای به دست آورد زیرا:

الف‌) مجتمع­های قضایی براساس مناطق جغرافیایی، صلاحیت یافته­اند لذا درهرکدام از آنها، وضعیت اقتصادی مراجعه کنندگان با دیگری متفاوت است وهیچ کدام از تمام اقشار جامعه پرونده ندارند.

ب‌) براساس پرونده­های یک شعبه نیز نمی­توان به یک جامعة آماری مطلوب دست یافت، زیرا از تنوع لازم برای داشتن یک نمونة آماری برخوردار نیست و علاوه بر آن کاملاً تصادفی است. امکان دارد در یک ماه 20 پرونده طلاق مرتبط با نفقه، منجر به حکم شود، ولی در ماه بعد، اصلاً حکمی در این باره صادر نشود.

3 ‍ـ 2) ارتباط نفقه با طلاق در جامعه

 با اندکی تأمل می‌توان دریافت که احکام طلاق صادر شده توسط دادگاه­ها به دلیل عدم پرداخت نفقه، بیانگر واقعیت جامعه نیست. علت این مباینت در چند بند قابل بیان است:

1 ‍ـ 3 ‍ـ 2) ارتباط نفقه با تمکین

 محاکم زمانی به استناد ماده 1129ق.م. حکم صادر می­کنند که زن قبلاً مرد را به پرداخت نفقه محکوم کرده باشد. همچنین شرط تعلق نفقه به زن، تمکین اوست، پس در نتیجه احکامی که صادر شده­اند، زنانی را نشان می­دهد که زوج علیه آنها نتوانسته حکم تمکین بگیرد، یعنی یکی از حالات ذیل در این پرونده­ها وجود داشته است:

1 ‍ـ 1 ‍ـ 3 ‍ـ 2) زن در خانه شوهر زندگی نمی­کند و تمکین هم نمی­کند و مرد به لحاظ عدم اطلاع از قانون، علیه زوجه حکم تمکین نگرفته است.

2 ‍ـ 1 ‍ـ 3 ‍ـ 2) زن در خانة شوهر است، ولی شوهر در خانه نیست و هزینة زندگی را نیز تأمین نمی­کند.

3 ‍ـ 1 ‍ـ 3 ‍ـ 2) به ندرت ممکن است، زن و شوهر هردو با هم بتوانند در یک جا زندگی کنند و زن علیه شوهر حکم پرداخت نفقه بگیرد.

4 ‍ـ 1 ‍ـ 3 ‍ـ 2) پس از انعقاد نکاح، علی‌رغم آمادگی زوجه، زوج به لحاظ مشکلات اقتصادی نتوانسته امکانات لازم برای زندگی مشترک را فراهم کند.

با دقت در این موارد معلوم می‌­شود، این مصادیق، علی­رغم کثرت، موارد متعددی را در جامعه نشان نمی­دهند؛ زیرا زمانی که فشار اقتصادی زیاد می­شود، اختلافات گسترش پیدا می­کند و زوجه معمولاً خانه را ترک می­کند. در نتیجه حاضر به ادامه زندگی نیست و این موضوع منجر به صدور حکم تمکین علیه زوجه می­شود.

بنابراین برخی از زنانی که به لحاظ مالی مشکلات دارند در دادگاه نمی­توانند حکم طلاق به استناد عدم پرداخت نفقه بگیرند.

2 ‍ـ 3 ‍ـ 2) تفاوت مفهوم نفقه در قانون با جامعه

 نفقه در قانون به نیازهای اساسی اختصاص یافته است؛ همچنین قانون و فقه تصریح دارند که نیازهای یک شخص بر اساس جایگاه اجتماعی وی متفاوت است. در نتیجه تفاوت برداشـت دربارة این که جایگاه اجتماعی یک فرد چه اقتضایی دارد، به وجود می­آید. صرف­نظر از این اختلاف سلیقه نباید از یاد برد که نفقه برای هزینه­های ضروری مطرح شده است. با این نگاه در قانون آیا هزینة کلاس زبان برای یک طفل هشت ساله هم ضروری است؟ رفتن به سونا یا کلاس‎های مختلف توسط زوجه هم ضروری تلقی می­شود؟ در شرایط فعلی نمی­توان چنین هزینه‎هایی را در مفهوم نفقه گنجاند و بعید است دادگاه­ها­ به آسانی حکم به پرداخت این موارد بدهند؛ درحالی که اختلاف­های متعددی که ناشی از عـدم پرداخت این قبیل هزینه‎ها هستند در خانواده­های اقشار متوسط ایجاد می­شود. به عبارت دیگر مفهوم مندرج در قانون در مورد نفقه، پاسخگوی نیازهای امروز بخش زیادی از جامعه نیست. اما برای حل این مشکل چه می توان کرد؟

1 ‍ـ 2 ‍ـ 3 ‍ـ 2) راه­حل­‌های ممکن

الف) هدف قانونگذار از تحمیل نفقه برمرد، تأمین نیازهای اولیه زنان بوده است، لذا نباید دامنة این اجبار را گسترش داد.

ب) بر اساس ملاک عرفی بودن نفقه، دادگاه مشکل را حل کند.

ج) در قانون، بر موارد جدید، تصریح شود.

د) زوجه با شرط ضمن عقد، تأمین این موارد را بر عهدة زوج قرار دهد.

2 ‍ـ 2 ‍ـ 3 ‍ـ 2) نقد و بررسی

 الف) اما نظر اول قابل پذیرش نیست، چون بخش اعظم جامعه در تأمین این نیازهای اولیه مشکل چندانی ندارند. در واقع این معیارها، تنها برای زنده ماندن کفایت می­کند و اختلافات در نیازهای دیگر بروز پیدا می‌کند.

ب) نظر دوم به نسبت نظر اول، معقول­تر است و در فقه هم بر آن تأکید شده است: <مقدار و نوع نفقه از پیش تعیین شده نیست بلکه ضابطه و معیار عرفی دارد و با در نظر گرفتن امثال زن و نیازهای شهری که در آن زندگی و سکونت دارد تعیین می‌گردد> (موسوی خمینی،1390ق: ج2، ص315). اما این نظر اشکالاتی دارد:

‍ـ تشخیص عرف آسان نیست، برای اطلاع از نظر عرف باید به مردم رجوع نمود که تنها راه اندیشیده شده برای آن داشتن هیئت منصفه­ای از مردم عادی است؛ در حالی که در عمل نمی­توان برای هر دعوی خانوادگی آن را تشکیل داد.

‍ـ این که هرچند مراجعه به نظر مردم در دعاوی خانوادگی سخت است، اما در مورد نفقه این کار دشوارتراست؛ زیرا مـیزان نفقه براسـاس پایـگاه خانوادگی زوجه تعیین می­شود. یعنی باید نظر بخشی از جامعه که همسطح زوجه هستند ملاک عمل قرار گیرد.

‍ـ در صورتی که مراجعه به عرف صورت نگیرد، تنها ملاکی که باقی می­ماند، نظر قاضی می‌­باشد که این به معنای داشتن آرای متفاوت به لحاظ سلیقه­های مختلف قضات خواهد بود.

بنابراین بهترین راه آن است که مصادیق نفقه از طریق قرارداد مشخص شود. به عبارت دیگر زوجین به هنگام نکاح آن را شرط کنند. به این ترتیب اختلاف نظر در مورد میزان نفقه زن و فرزندان بروز پیدا نخواهد کرد و اختلاف نظر در مورد مصادیق آن نیز رخ نخواهد داد. اما مشکل این نظرآن است که در هنگام ثبت ازدواج به دلایل مختلف زوجین دقت کافی برای درج این مصادیق نخواهند داشت؛ زیرا اولاً ممکن است حجب و حیای ذاتی زنان مانع از بیان صریح خواسته‎های بعدی آنان شود. ثانیاً اشتغال­های ذهنی زن و شوهر به مراسم سنتی، جشن و پایکوبی، مخارج و غیره مانع از تمرکز فکر برای چنین اموری می­شود. ثالثاً برخی اوقات تراکم کاری سردفتر ازدواج و طلاق و عجله زوجین برای برگزاری مراسم، اجازه نمی­دهد که زوجین بتوانند راجع به این مسائل فکر کنند.

در مجموع به نظر می­رسد بهترین راه آن است که چند فرم نمونه برای طبقات مختلف فقیر، متوسط و متمول (بر اساس سطح مالی و اجتماعی زوجه) تهیه شود در هنگام ثبت به زوجین ارائه گردد تا از بین آنها مواردی را انتخاب کنند.

نتایج ذیل از تبیین مسأله به دست می‌­آید:

الف)تعدادی از زن­ها که نمی­توان آمار دقیقی از آنها ارائه کرد، واقعاً به لحاظ پرداخت نشدن نفقه تقاضای طلاق می­کنند.

ب)عدة زیادی از زن­ها با وجود تحمل کمی نفقه، سختی زندگی یا کار کردن برای تأمین معاش و حق قانونی، تقاضای طلاق نمی­کنند.

ج)تعدادی از زوجین با وجود اختلافات مالی با هم، به دلیل عدم شمول توقع آنها در تعریف قانون از نفقه تحت عناوین دیگر تقاضای طلاق می­کنند.

د) برخی از زنان با وجود تقاضای طلاق به استناد نفقه در واقع برای گسستن رشته زندگی مشترک دلایل دیگری دارند؛ اما چون حق طلاق در اختیار مرد است، راه دیگری برای تقاضای طلاق نیافته­اند، مثلاً زن شاغلی متوجه می­شود که همسرش به وی خیانت می­کند، اما نمی­تواند این موضوع را در دادگاه ثابت کند و شوهر هم حاضر به طلاق نیست. در این جا زن با وجود این که می­تواند از درآمد خود مخارج خانه را تأمین کند با تمسک به نپرداختن نفقه تقاضای طلاق می­کند.

هـ)زنانی که به جهت دشواری زندگی، خانه را ترک کرده­اند و به لحاظ عدم تمکین، نفقه به آنها تعلق نمی­گیرد و تقاضای طلاق به استناد آن هم نمی­توانند بکنند.

3) تحلیل مسأله 

 از بین گروه­های فوق، گروه چهارم که از نفقه به عنوان مستند قانونی صرفاً استفاده می­کنند؛ داخل در قلمرو مسأله نیستند. گروه دوم نیز کسانی هستند که با وجود مؤثر بودن اختلافات مالی می­توان با مشاوره و ایجاد تفاهم از طلاق آنها جلوگیری نمود. اما سه گروه دیگر کسانی هستند که واقعاً مشکلات اقتصادی بر زندگی آنها سایه افکنده است. برای ارائه راهکار جهت حل مشکل این سه گروه، باید علت مورد بررسی قرارگیرد. به نظر می­رسد علت اصلی بروز مشکل اقتصادی زیاد شدن هزینه­ها نسبت به درآمد­ها باشد. علاوه بر این برای تحلیل حقوقی موضوع، عامل اراده و زمان نیز تأثیرگذار هستند. با توجه به این چهار مؤلفه می­توان مسأله را به صورت ذیل تحلیل نمود:

1 ‍ـ 3) تأثیر عامل زمان: افرادی که دچار مشکل مالی در زندگی مشترک هستند دو گروه می‌­باشند:

الف) کسانی که از ابتدای تشکیل ازدواج توانایی تأمین نفقه را نداشته­اند؛

ب) کسانی که بعد از ازدواج توانایی مالی خود را از دست داده­اند.

2 ‍ـ 3) تأثیر عامل درآمد: کسی که منبع درآمد خود را از دست بدهد، نمی­تواند مخارجش را تأمین کند، اما منبع درآمد این فرد از دو حالت خارج نیست:

الف) شخص حقوق بگیر است و درآمدش وابسته به حقوق پرداختی از طرف یک نهاد دولتی یا غیر دولتی است؛

ب) شخص حقوق بگیر نیست و به اصطلاح شغل آزاد دارد.

3 ‍ـ 3) تأثیرعامل هزینه

افزایش هزینه ها یا مخارج را به دو گروه می توان تقسیم نمود:

الف) افزایش­های دائمی، مثل بچه دار شدن؛

ب) افزایش­های مقطعی، مثل هزینه زایمان.

4 ‍ـ 3) تأثیرعامل اراده

کسی که دارای مشکل مالی است یا به صورت غیرارادی دچار این مشکل شده یا اراده­اش در آن تأثیر داشته است یا به عبارت دیگر سوء­تدبیر، باعث سختی زندگی شده است.

جدول (1): دسته­بندی وضعیت افراد دارای توانایی تأمین نفقه در ابتدای ازدواج

4) بررسی راهکارهای موجود

در بررسی راهکارهای موجود یکی از طرق مفید، استفاده از تجربیات کشورهای دیگر است. بدین منظور ابتدا وضعیت دو کشور اسلامی مصر و تونس که جزو کشورهای پیشرو عرب در مسائل حقوقی هستند، بررسی می‌­شود.

1 ‍ـ 4)مطالعه تطبیقی

1 ‍ـ 1 ‍ـ 4) تونس

در تونس قانون شماره 65 مورخ 5 ژوئیه1993 در خصوص تأسیس صندوق تضمین نفقه و هزینه­های بعد طلاق تصویب شده است. این قانون شامل ده ماده است. در ماده اول آمده: این صندوق برای کمک به کودکان و زنان مطلقه است و تحت پوشش صندوق ملی تأمین اجتماعی قرار می‌­گیرد. این صندوق در واقع مسؤولیتش پرداخت مبالغ <محکوم به> در احکام نفقه ناشی از طلاق و هزینه­های بعد از طلاق است. صندوق این مبالغ را می‌­پردازد و بعد به تقسیط از محکوم علیه دریافت می‌­کند و در ازای این کار پنج درصد کارمزد می‌­گیرد. در صورتی که محکوم علیه اقساط را به موقع تأدیه نکند باید جریمه تأخیر بپردازد.

درآمد صـندوق از بودجه دولـت­، کارمـزدها و اقـساط دریافتی، درآمـدهای سـرمایه­گذاری، هبه­ها و عطایا تأمین می‌­شود. صندوق ملی تأمین اجتماعی وظیفه حمایتی در قبال آن دارد و حق ندارد درآمدهای آن را در غیر موارد مصرح در قانون هزینه کند(www.rcd.tn).

2 ‍ـ 1 ‍ـ 4)مصر

در مصر ابتدا قانون تنظیم برخی شرایط و اجرائیات دادخواهی­های ناشی از مسائل احوال شخصیه به شماره 1 سال 2000 ‍ـ که در قانون شماره 91 سال 2000 اصلاح شد ‍ـ به تصویب رسید. ماده 71 این قانون مقرر می‌­داشت که یک نظام بیمه خانواده با هدف تضمین اجرای احکام صادره برای پرداخت نفقه زوجه یا مطلقه یا اولاد یا اقارب ایجاد شود و تحت­نظر بانک اجتماعی ناصر اداره گردد.

برابر این قانون بانک اجتماعی ناصر مکلف به پرداخت نفقه­ها، اجور و هر چیزی که در حکم آن است و به نفع زوجه مطلقه، اولاد یا والدین صادر می‌­شود می‌­باشد (بانک اجتماعی ناصر یک مؤسسه غیرانتفاعی است که مطابق قانون شماره 66 سال1971 تأسیس شده و در واقع عهده­دار اداره امور مالی تأمین اجتماعی این کشور است).

این بانک پس از پرداخت مبالغ محکوم­به می‌­تواند آنها را از محکوم­علیه دریافت نماید.

ماده 73 این قانون تمامی نهادهای دولتی را مکلف کرده است که با تقاضای این بانک، مبالغ پرداختی توسط آن را از حقوق کارکنان خود کم و به حساب بانک ناصر واریز نمایند. در ماده 74 آن آمده در صورتی که محکوم­علیه حقوق­بگیر نباشد باید هفته اول هر ماه اقساط را بپردازد.

ماده 75 این قانون به بانک ناصر اجازه داده، مبالغ پرداختی را از طریق توقیف اموال و درآمدهای محکوم­علیه باز پس بگیرد.

ماده 76 این قانون نیز حداکثر مبلغ قابل توقیف از حقوق کارکنان را از 50 ـ 25 درصد براساس تعداد افراد محکوم له قرار داده است.

دو ضمانت اجرای کیفری هم وجود دارد. برای سوءاستفاده­کنندگان مالی شش ماه حبس و کسانی که با نقشه و احکام ساختگی مبالغی دریافت ­کنند، تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

بعد از آن به لحاظ مشکلاتی که در اجرا پیش آمد، قانون شماره11 سال 2004 برای تأسیس صندوق نظام بیمه خانواده به تصویب رسید. مطابق ماده 1 این قانون، این صندوق غیرانتفاعی برای حل مشکلات اجرای احکام نفقه و تحت پوشش بانک ناصر ایجاد می‌­شود. همه خانواده­ها مکلف به عضویت در آن هستند و برای هر ازدواج 50 لیره، برای طلاق یا رجوع 50 لیره و برای اخذ هر گواهی ولادت 20 لیره باید به بانک بپردازند. در واقع این صندوق وظایف بانک ناصر را در موارد فوق عهده­دار می‌­شود (http://www.alassy.net و http://www.arablegalportal.org) .

2 ‍ـ 4)راهکاربومی

در مورد مشکلات مختلفی که در تحلیل مسأله بیان شد، نمی­توان یک راه حل واحد ارائه نمود، لذا ابتدا هر گروه جداگانه بررسی شده، سپس به نقش بیمه به عنوان یک راهکار مطلوب توجه شده است.

1 ‍ـ 2 ‍ـ 4) اشخاص فاقد توان مالی اولیه

به نظر می­رسد در مورد این گروه بهترین راه پیشگیری از بروز مشکل است. لذا پیشنهاد می­شود با انجام مطالعاتی اقتصادی، حداقل درآمد برای تشکیل زندگی در مناطق مختلف کشور تخمین زده شود و از ثبت ازدواج کسانی که فاقد این حداقل هستند تا زمانی که واجد آن شوند یا شخص دیگری پرداخت این هزینه را تضمین نماید، خودداری شود.

2 ‍ـ 2 ‍ـ 4) اشخاص واجد توان مالی اولیه

در مورد این اشخاص ممکن است تغییر درآمد در اثر کاهش درآمد یا افزایش هزینه­ها باشد.

1 ‍ـ 2 ‍ـ 2 ‍ـ 4) کاهش درآمد

اما در خصوص این افراد حالات مختلفی وجود دارد. مثلاً از دست دادن منبع مالی برای یک کارمند می­تواند در اثر از کارافتادگی یا اخراج یا تعطیلی محل کار رخ دهد. اما برای یک فرد غیرحقوق بگیر علاوه بر از کارافتادگی ممکن است، از دست رفتن سرمایه، پایین آمدن دستمزدها یا قیمت­ها، افزایش قیمت مـواد اولیه کالایی که تولید می­کند یا تغییرات موارد دیگری بر اساس شغل فرد، باشد. تمامی این موارد ممکن است تحت تأثیر اراده فرد یا بدون اراده حادث شود.

2 ‍ـ 2 ‍ـ 2 ‍ـ 4)افزایش هزینه ها

‍ـ افزایش هزینه غیرارادی: در افزایش هزینه­ها نیز حالات مختلفی ممکن است رخ دهد. افزایش­های غیرارادی زیادی در هزینه­ها وجود دارند: بیماری، فوت اقوام، ازدواج فرزندان، بالا رفتن هزینه­های کار و تولید، خرابی لوازم کار، همین­طور حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل، طوفان و … .

‍ـ افزایش هزینه ارادی: اما کسانی را که در اثر سوء تدبیر به صورت ارادی منابع مالی خود را از دست داده­اند، به دو گروه می­توان تقسیم نمود:

الف) افرادی که در اثرعدم مدیریت و تعقل در سرمایه­گذاری یا خرج­های نادرست، دچار مشکل شده­اند.

ب) کسانی که معتاد به انواع موادمخدر، مشروبات الکلی یا سایر مفاسد اخلاقی هزینه­بر هستند.

به نظر می­رسد جامعه نباید تاوان خطاهای این دو گروه را عهده­دار شود، البته حمایت نکردن از خانواده­های این افراد باعث زیان­های بیشتری برای جامعه است. بنابراین باید حساب زنان و فرزندان این افراد را از خودشان جدا کرد و به معتادان نیز فقط به شرط بهبودی کمک کرد تا از این مساعدت­ها برای آلودگی بیشتر سود نبرند.

صرفنظر از گروه آخر، در برخورد با مشکلات این مجموعه ناهمگون در نگاه اول به نظر می­رسد بیمه بتواند راهگشا باشد. به ویژه اینکه راهکاری است که کشورهای دیگر هم از آن سود برده اند.

3 ‍ـ 2 ‍ـ 4) استفاده ازبیمه

همان­گونه که گفته شد بیمه می‌­تواند برای تأمین نفقه خانواده­های زیادی استفاده شود ولی چه نوع بیمه‌ای با چه شرایطی؟ به طور کلی دو نظام مختلف بیمه­های اجتماعی و بیمه­های مالی وجود دارد.

1 ‍ـ 3 ‍ـ 2 ‍ـ 4) بیمه مالی

منظور از بیمه­های مالی، بیمه­هایی هستند که در چارچوب قانون بیمه مصوب 1316 فعالیت می­کنند و جنبة سودآوری دارند. مطابق مادة 1 این قانون: <بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌­کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارات وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپـردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می­شود موضوع بیمه می­نامند>.

این نوع بیمه­ها به دو گروه عمدة بیمه خسارات و بیمة اشخاص تقسیم می‎شوند.

در این نوع بیمه، شرکت­های بیمه، نمایندگان و دلالان بیمه فعالیت دارند. نظارت و ساماندهی این بازار بر عهدة نهاد دولتی بیمة مرکزی ایران قراردارد.

2 ‍ـ 3 ‍ـ 2 ‍ـ 4) بیمه اجتماعی

بیمه­های اجتماعی بیمه­هایی هستند که برای تأمین رفاه مردم و پیشگیری از بروز مشکلات اجتماعی برای آنان، خارج از جنبة سودجویی تشکیل شده­اند.

الـبته وضعیت ادارة این نوع بیمه چندان مطلوب نیست. سازمان­ها، ادارات و صندوق­های مختلفی در این حوزه به فعالیت می­پردازند که این باعث نوعی بی‎نظمی و گاه بی­عدالتی در دریافت حق بیمه و ارائه خدمات شده است.

3 ‍ـ 3 ‍ـ 2 ‍ـ 4) تحلیل و بررسی

اما کدام یک ازاین دو نوع نظام بیمه­ای می­توانند در حل این مسأله راهگشا باشند؟

با توجه به این که چندی قبل بیمه ایران و برخی بیمه­های دیگر پیشنهادهایی درخصوص بیمه طلاق و مهر مطرح کرده­اند، آیا این شرکت­ها می­توانند پوشش بیمه­ای برای نفقه ایجاد کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که عقد بیمه یک عقد معوض و غیرمجانی است .

<در عقد بیمه نیت لطف بین طرف­های عقد وجود ندارد و هر یک از طرفین به دنبال کسب منفعت خود هستند، بیمه­گذارهمواره باید مبلغی بابت مابه ازای تضمینی که از بیمه­گر دریافت می‌کند تحت عنوان حق بیمه پرداخت نماید. بیمه هیچ گاه عقد مجانی و بلاعوض نیست> (بابایی،1385: ص38).

به عبارت دیگر تا حق بیمه پرداخت نشود، عقد بیمه به وجود نمی­آید ولی در فرض عدم توانایی مرد در پرداخت حق بیمه چه کسی باید حق بیمه را بپردازد؟ ممکن است گفته شود شخص در زمان تمول، پرداخت نفقه را به عنوان موضوع قرارداد بیمه می­کند و حق بیمه می پردازد، تا در زمان فقر خسارت بگیرد؛ اما مشکل این است که برای این که شرکت بیمه بتواند چنین بیمه­ای را انجام دهد باید عدة زیادی این حق بیمه را بپردازند تا با محاسبات ریاضی، پوشش بیمه ممکن و مقرون به صرفه باشد در حالی که چنین عقد بیمه­ای مشتریان اندکی دارد، ضمن این که اگر اجباری نیز شود شاید بتوان در زمان ثبت ازدواج به زور مبلغی دریافت کرد ولی در سال­های بعد هیچ ضمانت اجرایی برای دریافت حق بیمه نمی­توان داشت به ویژه که تمایلی برای ادامه این پوشش بیمه برای کسانی که مشکلی در زندگی خود ندارند نیز نمی­تواند وجود داشته باشد. بنابراین بیمه پرداخت نفقه پوشش بیمه­ای قابل تحقق و سودآوری به نظرنمی­رسد و امکان عملی پیدا نمی­کند. لذا تنها راهکار موجود استفاده از بیمه­های اجتماعی خواهد بود.

مطابق مقررات تأمین اجتماعی برای از کارافتادگی، بیکاری، مرگ و حوادث ناشی از کار، مستمری در نظرگرفته شده است. بنابراین برای افراد حقوق­بگیر مشکل چندانی از نظر وجود مواد قانونی نیست؛ فقط مشکل اصلی کمبود مبالغ این نوع مستمری­ها است که باید برای افزایش آنها اقدام کرد.

در مورد شاغلین مشاغل آزاد نیز با وجود امکان پوشش بیمه خویش­فرما، به لحاظ بالا بودن حق بیمه و نبودن فرهنگ آن در خیلی از مشاغل، صاحبان حرف و مشاغل آزاد از آن استفاده نمی­کنند.

بنابراین درخصوص افراد غیر حقوق بگیر باید راهی یافت. در برخورد با این خلأ قانونی در حمایت از خانواده­های این افراد دو دیدگاه می­توان داشت:

1 ‍ـ پیشنهاد قانون جدید برای ایجاد پوشش بیمه تأمین اجتماعی؛

2 ‍ـ استفاده از پتانسیل­های قانونی موجود یا اصلاح مواد موجود.

واضح است که استفاده از قانون موجود یا اصلاح آن به لحاظ سهولت، سرعت و این که قانون موجود قبلاً ازنظر اجرا آزمایش شده است برتری دارد.

5) پیشنهاد اصلاح قانون

در بررسی قوانین قابل اعتنا در این حوزه، معلوم می­شود، قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست مصوب 24/8/1371 می­تواند در صورت اصلاح، هدف را تأمین نموده و مشکل عدم توانایی در پرداخت نفقه را حل کند.

ماده 1 این قانون اشعارمی­دارد: <به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق اجتماعی زنان و کودکان بی­سرپرست و زدودن آثار فقر ازجامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کـودکان بی­سـرپرستی که تحت پوشـش قوانین حمایتی دیگر نیستند از حمایت­های مقرر در این قانون بهره­مند خواهند شد>.

مسؤول اجرای این قانون سازمان بهزیستی است و مشمولان این قانون در ماد‌ه 2 این­گونه معرفی شده­اند:1 ‍ـ زنان بیوه؛ 2 ‍ـ زنان پیر و سالخورده؛ 3 ‍ـ سایر زنان و دختران بی­سرپرست؛ 4 ‍ـ کودکان بی­سرپرست.

این ماده در توضیح سایر زنان و دختران بی­سرپرست می­نویسد که این عبارت به زنان و دخترانی اطلاق می­شود که بنا به عللی از قبیل مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، به­طور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان آور) می­مانند.

با توسعه دامنه شمول این قانون می­توان خلأ قانونی مطرح شده را از بین برد از طرف دیگر این قانون امتیازهای خوبی دارد زیرا مشکلات ممکن درخصوص چنین حمایت­هایی را درک کرده است مثلاً مواد 7 ‍ـ 6 این قانون درخصوص سوء‌استفاده و گرفتن مستمری بدون استحقاق، پیش­بینی ممنوعیت و مجازات کرده است. همچنین آیین­نامه­های آن نیز موجود و در حال اجرا است. امتیاز دیگر قانون این است که در ماده 4 که حمایت­های موضوع این قانون را احصا کرده است فقط به دادن کمک مالی اکتفا نکرده و حمایت­های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی همچنین معرفی شغل را هم در نظر گرفته است. برای اصلاح قانون موارد ذیل پیشنهاد می‎شود:

1 ‍ـ 5) در عنوان قانون، ماده 1و بند 3 از مادة 2، عبارت <بی­سرپرست> حذف و به جای آن <بی­نفقه> قرارگیرد.

2 ‍ـ 5) در بند3 از مادة 2 واژة <عللی> حذف و به جای آن <هرعلتی> و به جای <بدون سرپرست (نان آور)> واژة <بدون نفقه> قرارگیرد.

3 ‍ـ 5) بند 1 ماده 6 نیز که از موارد قطع مستمری یکی را هم ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرارگرفتن دانسته است باید حذف شود.

به این ترتیب مشکل خلأ قانونی حل خواهد شد و نیازی به قانون جدید وجود نخواهد داشت. اما برای اینکه در عرصة اجرا مشکل پیدا نشود باید آئین‎نامة اجرایی خوبی برای تشخیص مشمولین قانون به تصویب رساند و بودجة کافی برای اجرای آن تخصیص داد. به نظر می رسد در تدوین آئین نامه اجرایی آن می‌­توان از تجربه کشور مصر استفاده کرد، البته صندوق تضمین نفقه آنها فقط برای اجرای احکام نفقه است و جنبه پیشگیرانه آن کمرنگ است از آنجا که در ایران وقتی زوجه به دادگاه برای دریافت نفقه رجوع می‌­کند معمولاً در پی گرفتن طلاق است لذا بررسی تقاضاهای متقاضیان اگر در محیطی غیر از دادگاه مثلاً کمیسیون‎های ویژه موضوع در سازمان مربوطه به عمل آید بهتر است. اما تجربه آنها از این جهت که صندوق خاصی تأسیس کرده­اند، تمامی بـودجه آن از دولت نیست و درآمدهایی هم دارد، همه خانواده­­هایی که تازه ازدواج می‌­کنند مجبور به عضویت در آن هستند، از همه مهمتر این که پول بلاعوض نمی­دهد و جنبه وام دادن دارد، ارزشمند است بنابراین می‌­توان در آئین­نامه مذکور اجرای قانون را از طریق یک صندوق انجام داد. همچنین به نظر می­رسد واگذاری اداره این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی نیز به لحاظ قرابت کاری وتوان مالی بهتر باشد.

منابع

انیس ابراهیم؛ منتصر عبدالحلیم؛ الصوالحی عطیه؛ احمد محمد خلف الله(1374) المعجم الوسیط، چ 5، بی جا: دفتر نشرفرهنگ اسلامی.

بابایی، ایرج (1385)، حقوق بیمه، چ پنجم، تهران: سمت.

جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین (1410ق)، الروضئ البهیه فی شرح اللمعئ الدمشقیه، چ 1، قم: داوری.

حلی (علامه)، حسن­بن یوسف بن مطهر(1413ق)، قواعدالاحکام، چ1، قم: مؤسسئ النشر الاسلامی.

حلی، یحیی بن سعید، (1405ق)، الجامع للشرایع، قم: مؤسسه سید الشهدا.

زین­الدین، محمدامین(1413ق)، کلمئ التقوی، چ 3، بی­جا: مطبعئ المهر.

سلار دیلمی، ابی یعلی حمزئ بن عبدالعزیز(1414ق)، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، قم: المعاونیئ الثقافیئ للمجمع العالمی لاهل البیت.

طباطبایی، سیدعلی، (1404ق)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت.

طوسی، ابی جعفر محمدبن­الحسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، چ 3، تهران: المکتبئ المرتضویه لاحیا الآثار الجعفریه.

قاسم زاده، سید مرتضی؛ ره پیک، حسین؛ کیایی، عبدا... (1384)، تفسیر قانون مدنی، چ 2، تهران: سمت.

قمی، میرزا ابوالقاسم(1371)، جامع الشتات، چ 1، تهران: کیهان.

کاتوزیان، ناصر(1378)، قانون مدنی درنظم حقوق کنونی، چ 3، تهران: میزان دادگستر.

محقق اردبیلی (بی­تا)، زبدئ البیان فی احکام القران، تهران: المکتبئ المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

مفید، محمدبن نعمان (1410ق)، المقنعه، قم: مؤسسئ النشر الاسلامی.

منتظری، حسینعلی(1377)، توضیح المسائل، چ 16، قم: نشر تفکر.

موسوی خمینی، سیدروح ا... (1390ق)، تحریر الوسیله، چ 2، نجف: مطبعه الاداب.

نجفی، محمد حسن(1367)، جواهر الکلام، چ 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

نوری همدانی، حسین (1373)، توضیح المسائل، چ 4، قم: مؤلف.