‌فائزه‌ عظیم زاده‌ اردبیلی‌

ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریزکردن و نگهداری جنین در بانک های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن ها وجود ملاک های مشترک میان معدوم کردن جنین فریز شده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم کردن جنین های فریز شده، که قسمی از جنین های آزمایشگاهی اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است و با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که میان معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین ازاین جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به عنوان نطفه منعقدشده خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان ازمنظر قانونی اززمان تشکیل کوچک ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و ازبین بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین های فریزشده هستند و معدوم کردن جنین های فریزشده را در حکم سقط جنین و مستلزم پرداخت دیه می دانند.

یکی از مهم ترین عرصه هایی که شبکه های اجتماعی به عنوان پرکاربردترین شکل از رسانه های نوین توانسته اند در آن تغییرات اساسی ایجاد کنند، عرصه شبهات دینی بالاخص در حوزه مسائل زنان است که در سال های اخیر دامنه آن به شدت افزایش پیدا کرده است. لذا پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش بنیان گذاران و حامیان شبکه های اجتماعی در ایجاد و گسترش شبهات دینی در عرصه مسائل زنان، به کمک روش کتابخانه ای اسنادی، این مسئله را مورد مطالعه قرار داده است. بررسی رابطه بین عملکرد رسانه ها و صاحبان و بنیان گذاران آن ها نشان داد که منافع مشترک، تداخل و یکی شدن منافع، شبکه های اجتماعی و صاحبان و بانیان آن ها که عموماً کارتل ها، تراست ها و شرکت های تجاری وابسته به نظام سرمایه داری جهانی هستند، باعث می شود که شبکه های اجتماعی تنها در راستای اهداف و منافع صاحبان و بانیان خود عمل کنند. صاحبان این شبکه ها برای دستیابی به اهداف غیرمالی، چون جهت دهی به افکار عمومی، ایجاد تغییر در مفاهیم و باورهای دینی، تغییر نهاد خانواده، دگرگونی در عرصه زندگی زنان و اهداف مالی چون ترویج مصرف گرایی و مدگرایی، اقدام به ایجاد و گسترش شبهات دینی در حوزه زنان می کنند و زنان به دلیل آن که بدون هدف خاص (بیشتر برای سرگرمی و ارتباط با دوستان) بیش ترین زمان را، در این شبکه ها سپری می کنند، طبق نظریه کاشت، بیش ترین تأثیر را از این شبکه ها می پذیرند و به همین دلیل به عنوان یکی از اصلی ترین گروه های هدف از سوی صاحبان این شبکه ها، انتخاب می شوند.

خانواده در زمان های مختلف و جغرافیای گوناگون، معنایی منحصربه فرد داشته که بعضاً در طول زمان، دچار تغییر و تطوّراتی شده است. لذا تبیین ساختار و مفهوم خانواده معیار و همچنین خانواده های نوظهور و منحرف از معیار، حائز اهمیّت فراوانی می باشد. پیدایش خانواده هایی با ساختارهای متفاوت مانند همباشی، خانواده همجنس، ازدواج با خود، ازدواج با اشیا، ازدواج با حیوانات و همچنین خانواده تک والد، که از آنها با عنوان خانواده های نوظهور و نامتعارف یاد می شود، یکی از چالش های خانواده در دنیای امروزی است. بررسی های صورت گرفته نشانگر آن است که تعریف جامعی که خانواده مطلوب اسلامی ایرانی را در نظام حقوقی ایران تبیین نماید، وجود ندارد و همین خلأ موجب مصادره این ساختار برای اهداف مورد نظر شده است. مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بررسی ساختار و مفهوم خانواده معیار در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، با رویکردی آماری به تبیین ساختار، مفهوم و مصادیق خانواده های نوظهور، بالأخص در ایالات متحده آمریکا بپردازد. این تحقیق از نظر روش، از نوع اسنادی کتابخانه ای و از حیث هدف، بنیادی کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان داد که خلأ جدّی در تبیین خانواده معیار در قوانین ایران وجود دارد. در مباحث فقه اسلامی و رهنمودهای ژرف مقام معظم رهبری، مؤلّفه های بسیاری برای خانواده معیار در قالب اصول حاکم بر خانواده معرفی شده است؛ لیکن این مؤلّفه ها در اسناد بالادستی و قوانین اجرایی کشور جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، تمامی قوانین خانواده آمریکا، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت ها، اگرچه به لحاظ کمّی، حجم بالایی دارد، به لحاظ محتوایی، با رویکرد اومانیستی و بدون در نظر گرفتن ارزش های انسانی می باشد. این قوانین تا جایی پیش رفته است که در بسیاری از ایالت های آمریکا، خانواده همجنس و دیگر اقسام خانواده های نوظهور به رسمیّت شناخته شده اند و اعضای آنها حقوق قانونی دارند.

از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی، تشکیل تمدن نوین اسلامی است. فراهم نمودن بستر مناسب برای تشکیل جامعه جهانی اسلامی و زمینه سازی ظهور حضرت حجت(عج)، نیازمند پرورش نسلی انقلابی و تمدن ساز است تا در سایه پرورش اسلامی فرزندان بتوان به تحقق آرمان اصیل انقلاب اسلامی نایل شد. از آنجا که اولین نهاد در جامعه، خانواده است و تربیت نسل در درون خانواده شکل می گیرد، مهمترین نقش در تربیت فرزندان با مادر است. مادران با تربیت صحیح می توانند در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی ÷یش قدم باشند. روش های تربیت، دستورالعمل هایی جزئی برای تربیت و مظهر بارز کار تربیت هستند. در این مسیر روش های مختلفی وجود دارد که با اجرای صحیح آنها مادر را در تربیت صحیح فرزند یاری می نماثیند که ضروری است نهادهای تربیتی و پرورشی، این روش ها و همچنین شیوه اجرای مناسب آنها را به مادران آموزش دهند. در این پژوهش گردآوری داده ها به صورت اسنادی کتابخانه ای است که با روش تحقق توصیفی تحلیلی سامان یافته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام تربیتی اسلامی، مبانی، اهداف، اصول، روش های تربیت تبیین شده است و تربیت نسل تمدن ساز با اجرای راکارها و روش های تربیت دینی امکان پذیر است. در این نوشتار روش ها تریت دینی در چار حیطه شاختی، عاطفی، رفتاری و دینی برای تربیت اسلامی فرزندان انقلابی و تمدن ساز ارائه شده است.

با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعده تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تعدیل تفاوت های حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است، معیاری فرض شده که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مستندات آن می تواند امکان تعدیل در تفاوت های حقوقی زنان را نتیجه دهد. در این نوشتار، سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت، اصل امکان تعدیل دیگر تفاوت های حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی کتابخانه ای و در نوع توصیفی تحلیلی و جامعه تحقیق آن منابع فقه و حقوق و اصول فقه می باشد؛ مسئله اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به آنها استدلال شده، اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطلاق دارند و می توان در دیگر تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارت اند از قاعده لاضرر، نفی حرج، غبن حادث، شرط ضمنی، اصالت بقا، قیاس اولویت، جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیه تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوت های حقوقی زنان از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، امکان تعدیل تفاوت های حقوقی زنان در حقوق اسلامی، خصوصاً حقوق مادی، وجود دارد.

فهم درست از معنای «ضرب» در آیه ی 34 سوره ی نساء با نظر به روایات وارده از شیعه و اهل سنت ذیل آیه ی مذکور و همچنین دیدگاه ها و نظرات آیه الله خامنه ای در خصوص نحوه ی برخورد با زنان و دیدگاه فقهی ایشان در خصوص عدم مجوز زدن زن توسط همسراز اهداف این پژوهش است. در این آیه به شوهران در مقابل نشوز زنان اختیار داده شده تا خود بتوانند زنان خویش را تنبیه کرده و به اطاعت وادارند.واژه ی ضرب با توجه به فحوای کلام و محل صدور آن معانی گوناگونی را به ذهن متبادر می کند و از دیرباز بسیاری از دانش پژوهان چرایی و چگونگی ضرب مورد نظر را به بحث گذارده و دیدگاه هایی را اختیار کرده اند، از دیگر سو برخی با برداشت هایی نادرست قائل به ظلم و اجحاف در حق زنان شده و این آیه را مصداقی از ظلم به زنان تلقی کرده اند. در این پژوهش با روشی کیفی-کتابخانه ای و با رویکردی انتقادی در می یابیم که هرگونه رفتار ناشایست با زنان خلاف شرع بوده و آن چه در این آیه به عنوان ضرب بیان شده با توجه به محتوای روایات مفهوم ضرب در آیه می تواند قرابت مفهومی بیش تری با ضرب به معنای آزار روحی داشته باشد.

هدف پژوهش، شناسایی بایسته های تصمیم گیری مشورتی براساس آموزه های اسلامی است. مطالعات صاحبنظران نشان می دهد که با وجود بهره های مطلوبِ مشورت در تصمیم گیری، این پدیده گاهی نتایج خوشایندی به دنبال ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد بایدهایی بر این فرآیند حاکم است که مطلوبیت آن را تعیین می کند. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های تصمیم گیری مشورتی براساس آموزه های اسلامی چیست؟ در واقع، پایبندی به چه معیارهایی، مدیران را در تصمیم گیری مشورتی به نتایج مطلوب رهنمون می سازد و بهبود عملکرد مادی و معنوی در پی دارد؟ بدین منظور، روش تحلیل محتوای استقرایی به کار برده شد. براساس یافته ها، مهمترین بایسته های تصمیم گیری مشورتی در آموزه های اسلام عبارت است از: توجه به موانع شرعی مشورت، صیانت از حریمها، اتصالات معنوی، دقت در صفات مشاور، گزینش هدفمند عقاید، توانمندی در تصمیم و اجرا. نتایج بررسی نشان می دهد که بعضی بایسته های اسلامی در مبانی مدیریتی موجود است؛ اما در آموزه های اسلامی نظایر وسعت یافته تری از آنها هست. برخی بایسته های اسلامی اساساً با مبانی مدیریتی در تعارض، و یا در آن فاقد معناست. دسته ای از بایسته های اسلامی نیز با مبانی مدیریتی در تعارض نیست؛ ولی از دید اندیشمندان مدیریت به دور مانده و مورد غفلت واقع شده است.

کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی که این سیاست ها، مخالف آموزه های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب هایی در خانواده ها شده است. از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب هایی را برای خانواده ها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روش های کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه به کارگیری سیاست های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست ها وهمچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می رسیم که اجرای این سیاست ها، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری های مختلف و.... لذا باید از اجرای این سیاست ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده ها به تکثیر نسل، روش هایی برای مدیریت آن به کار گرفته شود.

مهم ترین بخش از مسائل عمده کشورها بخش فرهنگی است. باتوجهبهاهمیتونقشفرهنگوهمچنینضعف هاوخلأهایاخلاقیوفرهنگیموجوددرجهانامروزوتأکیدبیشازپیش مقام معظم رهبری،اندیشهگرانوسازمان هایفرهنگیبرتوسعهفرهنگیدردهه های اخیرورونداجتنابناپذیرآن،توسعهفرهنگیدردنیایکنونیضروریوگریزناپذیربهنظر میرسد. از طرف دیگر، خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، دارای سیاست های کلان فرهنگی مانند تولید مثل و ازدیاد جمعیت، کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج پایدار، تحکیم و تعالی خانواده و ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده می باشد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. سؤال اساسی در مقاله حاضر این است که فقه چه نقش مؤثری در توسعه سیاست های کلان فرهنگی خانواده  که به آن اشاره شد، می تواند داشته باشد؟ بررسی و تحلیل آموزه های دینی در روابط خانوادگی نشان می دهد که در فقه به سیاست های کلان خانواده توجه شده است و بدون شکاحکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط می شود،عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی شیوه زندگی مستقل را دارا شود و از فرهنگی پویابرخوردار گردد.

پیشرفت تکنولوژی و گستردگی جوامع سبب افزایش اهمیت موضوعات میان رشته ای شده است. یکی از این موضوعات که در آموزش و پرورش اهمیتی بسزا دارد، تربیت اقتصادی است. اولین گام برای پرداختن به این موضوع، شناسایی و تبیین مؤلفه های آن است. تربیت اقتصادی به تبعیت از اقتصاد، دارای سه حوزة تولید، توزیع و مصرف است. هدف این پژوهش، تبیین مؤلفه های تربیت اقتصادی در حوزة توزیع براساس آموزه های اسلامی است تا برمبنای آن برنامه های آموزشی متناسب با جامعة اسلامی برای این حوزه طراحی شود. این پژوهش با روش تحلیل متن قیاسی- استقرایی انجام شده است. جامعة آماری پژوهش آیات قرآن کریم است؛ به این ترتیب که به روش نمونه گیری هدفمند، آیاتی که با موضوع پژوهش ارتباط داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامة محقق ساخته به منظور تأیید تناسب مقوله های استخراج شده با اهداف پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این مؤلفه ها در حوزة توزیع در سه مقولة هدف توزیع، ابزارهای مالی توزیع و آسیب شناسی توزیع ثروت به همراه زیرمقوله هایشان قابل طبقه بندی است: ذیل مقولة هدف توزیع زیرمقولة برقراری عدالت، ذیل مقولة ابزارهای مالی توزیع زیرمقوله های انفاق، قرض، زکات و خمس و ذیل مقولة آسیب شناسی توزیع ثروت زیرمقولة مفاسد اقتصادی استخراج و تبیین شد.

کودکان سرمایه های انسانی هر جامعه هستند که تربیت و حمایت از آنان ضرورت دارد. از این رو شارع و به تبع آن قانون گذار ایران سازوکارهای حمایتی ویژه ای به منظور حمایت از حیات، حقوق اساسی و نحوة تربیت آنان در قالب ولایت قهری، حضانت و قیمومت پیش بینی کرده است. در این مقاله پرسش اصلی این است که تربیت را بر چه اساسی باید تبیین کرد و چه ابعادی را دربر می گیرد؟ در سازوکارهای شرعی و قانونی برای حمایت از تربیت مورد نظر چه تدابیری اندیشیده شده است؟ و در آموزه های دینی به ویژه سیرة امام رضا (ع) چه شاخصی برای تبیین مفهوم تربیت در جامعه ارائه می شود؟ در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی تهیه شده در تمام سازوکارهای حمایتی از کودک، کفر و فسق متقاضی سرپرستی کودک، مانع از برخورداری از سرپرستی می شود زیرا دین و اخلاق کودک در معرض خطر قرار می گیرد. همچنین توصیه های متعددی در آموزه های دینی و به طور خاص سیرة رضوی در رابطه با عوامل مؤثّر بر تربیت کودک ارائه شده و بیانگر این است که شارع مقدس به تأثیر این عوامل ازجمله وراثت، رضاع و تغذیه، سنن ولادت و... نه تنها بر جسم کودک بلکه بر فطرت و اخلاق او اهتمام داشته است. روش های نیز در سیرة معصومین به ویژه امام رضا (ع) برای تربیت دینی کودک و نهادینه کردن ارزش های اسلامی در روح و جان کودک ارائه شده است که عبارت اند از: محبت مداری و تکریم، ارائة الگو و تربیت عملی، تشویق و موعظه کردن.

مفهوم بهداشت روان که با ایجاد آگاهی درباره عوامل معنوی و مادی مؤثر در سلامت فکر و اعتدال رفتار و کردار، تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان را در همه زمینه ها فراهم می کند، از مفاهیمی است که در حوزه تعامل اعضای خانواده اهمیت خاصی دارد. مقاله حاضر در راستای تبیین الگوی رفتاری رضوی در تأمین سلامت روان خانواده، روایت های منتسب به امام رضا (ع) را بررسی نموده است. راهکارهای رفتاری در روایت های رضوی که در زمره عناصر تأمین کننده سلامت روانی خانواده قرار می گیرد، به ابعاد مختلف تعامل های خانوادگی توجه دارد. در زمینه انتخاب همسر به عنوان زیربنای بهداشت خانواده، امام رضا (ع) بر معیارهایی چون: توجه به زمان ازدواج، مشورت و ایمان تأکید کرده است. پس از شکل گیری کانون خانواده نیز رعایت توصیه های حضرت در زمینه موضوع هایی از قبیل: تأمین نیاز جنسی، توسعه اقتصادی، تقویت گرایش های اخلاقی در تعامل میان زوجین، بهداشت روانی خانواده را در پی خواهد داشت.

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می تواند توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته های حقوق، تحت تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد. در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.