محمد ساردویی نسب

محمد ساردویی نسب

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلید واژه ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۴
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۲.

بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 885 - 902

کلید واژه ها: تحریم یک جانبه شورای امنیت حقوق بشر حقوق بین الملل عرفی حق توسعه فشار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم چنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می کند. دولت ها موظف هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد. نتیجه : لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.
۳.

تحلیل فقهی ماهیت عقد اجاره مالکیت معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1423 - 1438

کلید واژه ها: شرکت دانش بنیان عقد اجاره مالکیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
در عصر کنونی تجاری سازی و انتقال اموال معنوی در قالب قراردادهای قانونی، امری ضروری است. این قالب ها در حقوق ایران متعددند؛ برخی عقود مثل بیع، معاوضه و قرض، موجب انتقال مالکیت عین اموال می شوند، برخی عقود نیز مانند اجاره، سبب انتقال مالکیت منافع برای مدتی محدود می شوند. مقالۀ حاضر، امکان سنجی انطباق عقد اجاره بر مالکیت معنوی را بررسی نموده است. در نظام حقوقی ایران در خصوص امکان سنجی انطباق عقد اجاره به عنوان یک عقد معین با مالکیت معنوی، تحقیقی به صورت سازمان یافته و دقیق صورت نگرفته است. نگارندگان با بررسی و تدقیق در مسئله به این نتیجه رسیده اند که با توجه به تعریف فقهی و قانونی عقد اجاره و به دلیل تعیین مدت در این عقد و عدم تعیین مدت در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، انتقال حق پدیدآورنده با عقد اجاره سازگار نیست. در نتیجه نمی توان فضای حقوقی حاکم بر این بازار را طراحی نمود و بنابراین، امکان انتقال دارایی معنوی در قالب عقد اجاره وجود ندارد.
۴.

بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 110 - 87

کلید واژه ها: قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران استاندارد مدیریتی هیئت مدیره سهامداران دکترین عدم ارزیابی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ برابر با دیدگاه نخست، دادگاه در صورتی مجاز است مدیران را مسئول تلقی نماید که تصمیمات اتخاذی آن ها با استانداردهای مدیریتی مطابقت نداشته باشد. برابر با دیدگاه دوم که از آن به عنوان دکترین عدم ارزیابی قضایی تعبیر می شود، محاکم اصولاً و معمولاً نمی توانند به ارزیابی قضایی تصمیمات و اعمال هیئت مدیره مبادرت ورزند. بر پایه این دیدگاه، تنها در مواردی خاص، امکان تحقق مسئولیت شخصی مدیران در برابر شرکت وجود دارد. تمایز میان این دو دیدگاه بسیار بااهمیت است. در این نوشتار، دیدگاه های ناظر بر این قاعده و وجوه افتراق آن ها با مقررات تجاری ایران مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.
۵.

بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوه اجرای آن در محاکم قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 97 - 118

کلید واژه ها: اصل آزادی اراده داوری شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز قواعد کارشناسی سازمان های بین المللی حل وفصل اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۹
انتخاب شیوه مناسب برای حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز بسیار مهم است و در میان این شیوه های گوناگون، اگرچه مراجعه به تصمیم کارشناسی در قیاس با سایر روش های  حل وفصل اختلاف از استقبال کمتری برخوردار است، اما به خاطر ماهیت فنی برخی موضوعات، سرعت و دقت کارشناسان در امر تصمیم گیری، ارجاع اختلاف به تصمیم کارشناسی اولویت و اهمیت خاصی داشته و در برخی موارد بهترین راه حل ممکن برای فصل خصومت در اختلافاتی همچون تخمین حجم ذخایر، ارزش مالی منافع حاصل از مشارکت و بازنگری در قیمت پایه قراردادهای فروش گاز است. ازاین رو، شناسایی ویژگی های مشترک کارشناسی در دکترین حقوقی و اسناد                  سازمان های بین المللی و همچنین بررسی امتیازهای ویژه این شیوه در قراردادهای منعقده در صنعت نفت وگاز، می تواند به توسعه و تکامل آن در این نظام قراردادی کمک شایانی کند. مهم ترین چالش بهره گیری از این شیوه، چگونگی اجرای آنها در محاکم دادگستری است که در این مقاله سعی شده با تحلیل مبانی حقوقی مرتبط با اصل آزادی و اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از ایران، راهکاری برای اجرای تصمیمات کارشناسی در نظام حقوقی و قضایی ایران ارائه گردد.
۶.

خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 319 - 341

کلید واژه ها: استانداردگذاری کد رفتاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.
۷.

لکس پترولیا؛ نظام حقوقی مستقل و فراملی یا منبع فرعی و تکمیلی در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 333 - 353

کلید واژه ها: حقوق نفت حقوق فراملی حقوق بین الملل نفت حقوق فراملی نفت روش تحقیق در حقوق نفت Lex Petrolea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
«حقوق فراملی» نسبت به سایر مفاهیم حقوقی، پیشینه چندان بلندی ندارد. بسیاری از موضوعات جدید زیرمجموعه یکی از نظام های حقوقی شناخته شده ملی یا بین المللی قرار می گیرند، اما بر اساس دیدگاه پایه در این مقاله، «حقوق فراملی» موضوع نظام حقوقی متمایزی است که متعلق به هیچ یک از نظام های حقوقی (ملی یا بین المللی) نبوده و خارج از قلمرو حقوق دولتی (ملت- کشور) واقع می شود. آیا حقوق فراملی می تواند به عنوان نظامی مستقل زمینه بروز و ظهور لکس پترولیا ارزیابی شود؟  برخی از حقوق دانان بر این باورند که لکس پترولیا به عنوان مجموعه ای از قواعد مرسوم صنعت نفت، می تواند ازجمله این موضوعات باشد، اما به طور دقیق تعریف نشده و به گونه ای متناقض استفاده می شود و دامنه نامشخصی دارد. پرسش اساسی درباره لکس پترولیا این است که آیا چنین مجموعه ای از گزاره ها، رویه ها و اصول حقوقی، برفرض اثبات، در طول منابع اصلی حقوق در نظام های حقوقی ملی و بین المللی قرار دارد یا در عرض آن ها؟ اگر در طول آن ها مطرح باشد، بدین معناست که به خودی خود وجود مستقلی ندارد و اعتبارش منوط به تأیید در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اما اگر ادعا شود که در عرض منابع اصلی حقوق قرار دارد، بدین معناست که می تواند منبعی مستقل برای حقوق شمرده شود. در این نوشتار، به رغم چالش های نظری احتمالی، کوشیده ایم دراین باره گام مهمی برداشته شود.
۸.

مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 187 - 208

کلید واژه ها: توافقات سهامداران اجرا قواعد آمره اشخاص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی دهی در مجامع، شیوه های انتقال سهام و امثال آن را در مورد ساختار و عملکرد شرکت سهامی تنظیم می نمایند. توافقات جانبی سهامداران، در مقایسه با اسناد شرکتی در شرکت های سهامی از خصوصیات و جایگاه متفاوتی برخوردار هستند. بااین حال، ارتباط و تأثیرپذیری متقابل این اسناد در عمل غیرقابل انکار است. به موجب قاعده کلی ماده 975 قانون مدنی، برای اینکه توافقات سهامداران قابل اجرا باشد، مفاد آن ها نباید قواعد آمره مربوط به قراردادها و شرکت های تجاری را نقض نماید. سهامداران طرف توافقات و یا شرکت سهامی درصورتی که طرف توافق قرار گرفته باشد، می توانند، اجرای تعهدات ناشی از توافقات را از سهامداران متعهد درخواست نمایند. سهامداران می توانند افزون بر ضمانت اجراهای قانونی تخلف از تعهدات، ضمانت اجراهای قراردادی، مانند مبلغ مقطوع خسارت، تعلیق حق رأی و یا اخراج از شرکت را در توافقات خود پیش بینی نمایند. به دلیل فقدان مقرره قانونی در حقوق ایران، سهامداران تکلیفی در افشای توافقات سهامداران نزد اداره ثبت شرکت ها ندارند. همچنین، توافقات سهامداران نمی تواند به ضرر اشخاص ثالث، مانند سهامداران خارج از توافق، طلبکاران شرکت و یا دولت مورد استناد قرار گیرد.
۹.

تنظیم گری بازار برق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 133 - 152

کلید واژه ها: بازار اروپایی بازار برق تنظیم مقررات رگولاتوری سیستم برق کدهای شبکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
در حوزه صنعت برق، رگولاتوری نقش مهمی بر عهده دارد. رگولاتوری عبارت است از تنظیم مقررات و نظارت در سطح سیستم برق. در بازار اروپایی برق، رگولاتوری با چالش هایی روبه رو بوده است. در این رژیم حقوقی، رگولاتوری بازار برق در دو سطح ملی و اتحادیه اروپایی انجام می شود. اصول استقلال و پاسخ گویی، هم در بخش رگولاتوری ملی و هم در حوزه رگولاتوری در سطح اتحادیه اروپایی دیده می شود. مراجع رگولاتوری اختیارات و تکالیف زیادی دارند. در سطح اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپایی و آژانس هماهنگ کننده رگولاتورهای انرژی، مهم ترین ارکان رگولاتوری بازار برق هستند. در کنار این دو، رگولاتورهای غیررسمی نیز فعالیت می کنند. به منظور افزایش کارایی بازار داخلی برق و افزایش همکاری مشترک و هماهنگی میان اپراتورهای شبکه، کدهای شبکه تصویب شده اند. در این مقاله، به ابعاد مختلف تنظیم بازار برق اروپایی پرداخته شده است.
۱۰.

ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 75 - 97

کلید واژه ها: بیع اقساطی شرط فعل شرط نتیجه تعدیل ثمن شناور غرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۱
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.
۱۱.

ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 37 - 67

کلید واژه ها: تعهد دریافت یا پرداخت شرط عقد تعهد تخییری شرط نتیجه معلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.
۱۲.

ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز فراساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 61 - 76

کلید واژه ها: برچیدن سازه دریایی کشتی نظام دوگانه واحدهای شناور تولید و ذخیره سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز به عنوان پدیده هایی اختلافی مطرح هستند و با توجه به ویژگی های فنی، از رژیم حقوقی صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز تبعیت می کنند. رژیم حقوقی حاکم بر این واحدها، از حیث بین المللی و نظام های حقوقی کشورها، از موضوعات چالش برانگیز است؛ چه این واحدها براساس اهداف کنوانسیون ها و نظام های حقوقی کشورها، موضوع رژیم های حقوقی متفاوت قرار می گیرند. در برخی کشورها از رژیم حقوقی سازه ها و تأسیسات نفتی فراساحلی و در برخی دیگر از رژیم حقوقی کشتی تبعیت می کنند. امروزه با توجه به رویکرد متفاوت دولت ها و ابهام در وضعیت حقوقی این واحدها، و با توجه به نبود کنوانسیون و عرف بین المللی مربوط به آن ها، از یک سو و پیچیدگی رژیم حقوقی این واحدها، از سوی دیگر، ایجاد قواعد یکسان در حقوق کشورها و رویه و عرف بین المللی در زمانی نزدیک ممکن نیست و در نتیجه، در موقعیت کنونی قواعد حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی فراساحلی در برخی موارد، با در نظرگرفتن پیچیدگی ها و ویژگی های فنی، اهداف ساخت و نوع عملکرد بر این واحدها قابل اعمال است.
۱۳.

نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 138-163

کلید واژه ها: حقوق رقابت بازار سرمایه بورس ضمانت اجرا شورای رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۵۰۱
بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژه ای تبعیت می کند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه از جهات مختلفی از جمله؛ مقامات رقابتی و حد و مرزهای آن ها از حیث مقررات گذاری، نظارت و اجرا، وضعیت خاص یا عام بودن مقررات گذاری و نظارت پذیری بورس در مقایسه با مقررات عام رقابتی، جایگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهای حاکم بر بازار اوراق بهادار و نهایتاً؛ رقابت میان مقامات بورسی حائز اهمیت است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً؛ خاص و متشکل بودن بازار سرمایه نافی صلاحیت عام نهادها و ابزارهای حقوق رقابت نخواهد بود. ثانیاً؛ ساختار دو رکنی مقررات گذاری در بورس کشورمان امکان خدشه دار شدن قواعد رقابتی را از میان نبرده بلکه در مواردی از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثاً؛ به رغم اینکه ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری در بورس در مقام حمایت از حقوق مربوط به این حوزه تدوین شده، رأساً در مقام تبیین و مقابله با رویه های ضد رقابتی در بازار اوراق بهادار نیست بلکه ضوابط رقابتی این عرصه را باید با تفحص در مقررات بورسی استنباط نمود. از این رو، نهادهای حقوقی ناظر به این حوزه در ایران، بیش از آنکه ارزشی و کارکردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرایی دارد. رابعاً؛ با اینکه رقابت میان نهادها و مقامات بورسی در کوتاه مدت می تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد، اما در بلند مدت ممکن است به ادغام، انحصار و حتی برخی رویه های ضد رقابتی نیز منتهی شود. از این رو حقوق رقابت در این بخش بعضاً با نتایج متعارضی مواجه خواهد بود.
۱۴.

بایسته های حقوقی شرکت تک عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک عضوی در حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 43 - 65

کلید واژه ها: اشخاص ذی نفع حفاظت از سرمایه شخصیت حقوقی شرکت تک عضوی مسئولیت محدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۸
تحلیل ماهیت حقوقی شرکت، به عنوان تأسیسی مرکب از ماهیت قراردادی و نهادی، موجب شده وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت در حقوق ایران ضروری و امکان تشکیل شرکت تک عضو فعلاً منتفی باشد. این نوع شرکت سال های متمادی است که در کشورهای اروپایی و امریکا پذیرفته شده است. تشکیل این شرکت ها می تواند در ساماندهی فعالیت های تجارتی تجار حقیقی، که به هر دلیلی تمایلی به مشارکت با دیگر افراد ندارند، بسیار مؤثر افتد. در این نوشتار بستر حقوقی لازم برای فعالیت مؤثر این شرکت ها تحلیل شده است. علاوه بر این، با توجه به ارزیابی ما مبنی بر فقدان موانع نظری و حقوقی در جهت پذیرش رسمی این نوع شرکت، الزامات حقوقی لازم برای تشکیل این شرکت ها در حقوق ایران بررسی شده است. در این زمینه، ظرفیت حقوقی دکترین حفاظت از سرمایه و ارتباط آن با مسئولیت محدود، ظرفیت تئوری خرق حجاب در این رابطه، و امکان تشکیل این شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص و تضامنی در اصلاحات قانون تجارت بررسی شد.
۱۵.

قرارداد اجاره کشتی گاز طبیعیِ مایع شده و ارتباط آن با قرارداد فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 91 - 118

کلید واژه ها: حمل انتقال قرارداد اجاره کشتی قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۱۰
حجم عظیم ذخایر گازی ایران، دسترسی به دریای آزاد و نیاز روزافزون اروپا و آسیا به گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، این حامل انرژی را در جایگاه ممتازی قرار داده است که دلیل آن، امکان حمل آسان این محصول است. بهره گیری از کشتی های مخصوص حمل این نوع گاز، این امکان را فراهم می سازند که فروشنده گاز با انعقاد قرارداد اجاره این نوع خاص کشتی، محصول خویش را به سراسر دنیا انتقال دهد. در عین حال، تنظیم هماهنگ تعهدات قرارداد اجاره کشتی گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی) و قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، به دلیل تأثیرگذاری دوسویه این تعهدات در یکدیگر، در عمل بسیار مهم است. در مقاله پیش رو، با تأکید بر روش کتابخانه ای، کوشیده ایم ضمن بیان ویژگی های منحصر به فرد کشتی مخصوص حمل گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، اجزای حقوقی قرارداد اجاره این کشتی مورد شناسایی قرار گرفته و موارد مشترک تعهدات آن با قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده روشن شود.
۱۶.

تأثیر انگیزش فردی-اجتماعی نظام مالکیت خصوصی در توسعه میادین نفتی ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 255 - 283

کلید واژه ها: ایالات متحده امریکا آزادی حقوق نفت و گاز عوامل توسعه میادین نفتی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۶
رژیم مالکیت خصوصی، زمینه ای است که نمایانگر رویکرد متکامل افکار بشر است. مالکیت خصوصی بر منابع نفتی که در کمتر کشوری مورد توجه است، در ایالات متحده امریکا، سرآمد سایر نظام های مالکیت است. این سلطه نسبتاً همه جانبه، تأثیراتی را به دنبال داشته است. محور این مقاله، بررسی کم و کیف رابطه پذیرش مالکیت خصوصی با توسعه صنعت نفت با یک نگاه ساختاری به آن و با اجتناب از جهت گیری های اقتصادی است. آشکارکردن چگونگی این رابطه، سهم بسزایی در شناخت ماهیت و ارزش این نظام دارد. پس از تشریح عنوان مالکیت خصوصی در بخش نخست، قسمت بعد به کشف عوامل مؤثر در توسعه میادین نفتی ایالات متحده به منزله عناصری که در مفهوم مالکیت خصوصی پنهان اند اختصاص یافته است. سرانجام، به تحلیل آثاری از این نظام بر میادین نفتی پرداخته شد که سرمنشأ و زاینده آثار دیگری بودند. در این نگارش، از منظر سیستم حقوقی به منزله یک خرده نظام به رابطه مالکیت خصوصی و توسعه میادین نفتی ایالات متحده امریکا نگریستیم و دریافتیم که چتر حمایتگری که مالکیت خصوصی بر سر توسعه میادین نفتی ایالات متحده امریکا افراشته است، چیزی جز روح حاکم بر نظام مالکیت خصوصی، که عبارت است از آزادی اندیشه و عمل، نیست.
۱۷.

اثر انتقالی پژوهش خواهی در آرا مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۷)

کلید واژه ها: عناصر موضوعی تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی خواستة جدید عناصر حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۶ تعداد دانلود : ۹۸۰
تجدیدنظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحلة تجدیدنظر برای اولین بار پدیدار شده و اصل دودرجه ای بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش خواهی در حوزه های امور موضوعی و حکمی، ادلة اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.
۱۸.

ضرورت تسلیم رأی در مدت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلید واژه ها: داور دادگاه رأی داور مدت داوری تسلیم رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۸۷۰
مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران ، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد . این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است . عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای ، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است . در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است ، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود . به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید . فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.
۱۹.

قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلید واژه ها: دفاع در برابر ادله دفاع شکلی دفاع حکمی دفاع ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۳۱
خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادله اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می پردازد. در تقسیم بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می یابد. با ملاحظه مسائل مطروحه، اقسام شیوه های دفاعی و مستندات دفاعیات می توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می گیرد.
۲۰.

چک الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک امضای الکترونیک چک الکترونیکی ظهرنویسی الکترونیکی ضمانت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۷۶۷
چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می گیرند. چک های تمام الکترونیکی اصولا محل دار بوده و در صورت بی محل یا وعده دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می کند. این دسته از چک ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چک های کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان