درخت حوزه‌های تخصصی

اغلب شرکت های تجاری به منظور افزایش توان رقابت پذیری در فضای رقابتی، در عین حال که سطح برون سپاری فعالیت های خود را افزایش می دهند؛ به وابستگی بیشتر خود به تأمین کنندگان نیز تن می دهند. به همین خاطر شرکت ها همواره برای ارائه محصولی با کیفیت بالا و در قیمتی نسبتاً پایین ناچارند نسبت به کنترل کارایی تأمین کنندگان خود، توجه داشته باشند. با این حال، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا، یک مزیت رقابتی را نیز برای شرکت ها ایجاد می نماید. در چارچوب نظری، از روش های و فنون بسیاری جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کننده نام برده شده است. تحلیل پوششی داده ها به دلیل پایه برنامه ریزی ریاضی و نیز جبر خطی آن، یکی از روش های توانمند و مقبول در این حوزه است که با چندین ورودی و خروجی به سنجش کارایی واحدهای همگن می پردازد. از طرفی در کاربردهای واقعی و در فضای تصمیم نادقیق یا خاکستری با توجه به عدم قطعیت موجود در داده ها، این مسئله به یک تصمیم گیری پیچیده تبدیل شده است. در مطالعه حاضر، یک مدل ریاضی توسعه یافته برای تحلیل پوششی داده های خاکستری و نیز روش رتبه بندی جدیدی برای زمانی که کارایی حاصل از مدل مورد اشاره به صورت بازه ای حاصل می شود، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شده است. الگوهای مورد اشاره به منظور ارزیابی سطح کارایی تأمین کنندگان شیشه اتومبیل طرف قرارداد با شرکت ایران خودرو آزمون شده و علاوه بر مقبول بودن نتایج، پایداری بیشتری نیز در نتایج ارزیابی و واحدهای مرجع، مشاهده شده است.

هدف: بهره وری در صنعت خرده فروشی، به افزایش سود ناشی از خریدوفروش کالا و کنترل موجودی وابسته است. ارائه و حل یک مدل ریاضی به منظور کنترل موجودی متناسب با فضای صنعت، در راستای کمینه کردن هزینه های موجودی و به دست آوردن مقدار بهینه سفارش ضروری است. توجه به فضای قفسه برای کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر، بدون در نظر گرفتن فضای انبار، در این صنعت امر مرسومی است که در مطالعات قبلی کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت این موضوع، در کنار توجه به فروش کالای پُرسودتر و عقد قرارداد حداقل تعهد خرید کالا با تأمین کنندگان، به نحوی که هزینه کل دوره سفارش گذاری بهینه شود، هدف این پژوهش است. روش: در این پژوهش با مطالعه جامع ادبیات موضوع، پارامترهای مؤثر مدل از طریق روش کتابخانه ای تعیین و با توجه به کمبود های شناسایی شده، مدلی برای کنترل موجودی با محدودیت های جدید ارائه شده است. در فرایند حل مسئله، برای به دست آوردن جواب بهینه، از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات به کمک نرم افزار متلب و برای پیش بینی تقاضا، از سری زمانی در نرم افزار مینی تب استفاده شده است. یافته ها: مدل ارائه شده به لحاظ نزدیکی به فضای صنعت، اهمیت کاربردی دارد. نتایج عددی حاصل از حل و تحلیل مدل، بیانگر این موضوع است که تغییر مناسب در نمای کالا و عقد قرارداد حداقل تعهد خرید کالا با تأمین کنندگان، باعث کاهش هزینه دوره برنامه ریزی می شود؛ اما استفاده از هر دو با یکدیگر، همواره نتیجه مطلوبی ایجاد نمی کند، در صورت داشتن قرارداد حداقل تعهد خرید کالا با تأمین کننده و ایجاد تغییرات در تعداد نمای کالا، نیاز است که روی مقدار تعهد بازنگری شود. نتیجه گیری: در این پژوهش به بررسی مطلوبیت حاصل از تأثیر تغییر در نمای کالا بر میزان تقاضا و اثر آن بر میزان سفارش همراه با تعهد حداقل خرید کالا پرداخته شده است. به منظور کاهش هزینه، مقدار سفارش متناسب با محدودیت های فضای قفسه در نظر گرفته شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که روش های به کار رفته در جهت بهبود فروش و کاهش هزینه، می تواند مطلوبیت لازم را در مقادیر سود و هزینه برای خرده فروشان ایجاد کند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه ی مدل بومی تأثیر سرمایه های دانشی بر استراتژی های منابع انسانی در نظام آموزش عالی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده و مشارکت کنندگان در مصاحبه در بخش کیفی 10 نفر از مدیران و معاونین منابع انسانی نظام آموزش عالی و اساتید دانشگاهی و در بخش کمی جامعه آماری روسا، معاونین، مدیران گروه، کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان مازندران با تعداد حدود 3000 نفر بوده است. با روش نمونه گیری تصادفی ساده 341 نفر انتخاب و جمع آوری داده ها با پرسشنامه انجام شد. روایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های کیفی با روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXqda و داده های کمی با مدل سازی معادلات ساختاری و به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که مدل سرمایه های دانشی در نظام آموزش عالی دارای سه بعد و 14 مؤلفه به شرح توانمندی فرایندهای مدیریت دانش (کاربرد دانش، انتقال دانش، ادغام دانش، تولید دانش)، استراتژی های منابع انسانی (جذب و استخدام، توسعه منابع انسانی، عملکرد کارکنان، جبران خدمات، روابط کاری) و سرمایه های دانشی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ابداعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرایندی) بوده است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد و مؤلفه های مدل تدوینی پژوهش، مورد تأیید واقع شدند

بازار سرمایه در هر کشور از بارز ترین بخش های اقتصادی در آن کشور به شمار می آید. بازار سرمایه به گونه ای منعکس کننده برآیند اقتصادی کشور بوده و موفقیت و ضعف آن می تواند بیان کننده وضع اقتصادی آن کشور باشد. در این میان تاثیر شاخص های کلان اقتصاد بر بازار سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواردی است که نقش سیاست های کلان اقتصادی را در پیش بینی بازار سرمایه نمایان می سازد. از جمله مهترین صنایع فعال در این حوزه می توان صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش فرارورده های نفتی را نام برد که بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال در حوزه انرژی می باشد. در این راستا از داده های ماهانه نرخ ارز، تورم، قیمت طلا و قیمت نفت از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین شاخص قیمت شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره آذر 1387 تا اسفند 1397 استفاده شده است. داده ها پس از انجام آزمون فروض کلاسیک با استفاده از مدل ARDL برای هر دو صنعت به تفکیک برآورد شده است. نتایج این آزمون نشان داد، اثر نوسانات نرخ رسمی ارز در سطح 0.95 برای هر دو صنعت معنادار بوده و حکایت از رابطه مثبت بین نرخ ارز و شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی و پالایش دارد. یعنی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها مذبور میشود. طبقه بندی JEL : R11، O13، F31، D51

در دنیای رقابتی قرن اخیر، شرکت ها ملزم هستند که برای موفقیت و تثبیت جایگاه خود، سرمایه گذاری متناسبی را به نوآوری تخصیص دهند. هم چنین، شرکت ها برای ماندن در صحنه رقابت باید نوآوری را به عنوان یک جزء با اهمیت در تدوین استراتژی در نظر بگیرند. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت های بورسی است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک شامل 142 شرکت بورسی در دوره 1388-1397 و روش آماری مورد استفاده نیز روش رگرسیون به داده های پانل و ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر مشتریان عمده در بین ابعاد مختلف نوآوری شامل فعالیت های تحقیق و توسعه، نوآوری فنی، نوآوری فردی، نوآوری اجرائی، نوآوری کمکی و نوآوری حسابداری مدیریت، تنها بر نوآوری اجرائی تأثیر مثبتی دارد. بر این اساس، می توان نقش کمرنگ مشتریان عمده را در تأثیرگذاری بر سیاست های راهبردی شرکت در خصوص فعالیت های نوآوری مشاهده کرد.

منابع مالی مهمترین نیاز شرکت ها برای ادامه فعالیت خود می باشد برخی از شرکت ها ممکن است دچاربحران مالی شوند که در این صورت با کمبود مالی مواجه شده و تداوم فعالیت آنها با مشکلاتی مواجه خواهد شد. عواملی که می تواند بر بحران مالی اثرگذار باشد مدیریت سود و توانایی مدیران است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی با تاکید بر توانایی مدیریت می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 134 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1393 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود و بحران مالی ارتباط مستقیم وجود دارد. ولی، تاثیر توانایی مدیریت بر بحران مالی به صورت معکوس و معنادار است. همچنین، توانایی مدیریت بر ارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی تاثیر معکوس و معنادار دارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که در شرکت هایی که مدیریت سود اتفاق می افتد مدیران سود را در جهت منافع شخصی خود دستکاری کرده و شرکت را دچار بحران مالی می کنند. ولی اگر در شرکت توانایی مدیران بیشتر باشد. مدیران توانمند از مدیریت سود در جهت کاهش بحران مالی بهره می برند و با افزایش توانمندی مدیران احتمال رخداد بحران مالی کاهش می یابد.

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی و توسعه بالندگی کارکنان دولتی (مطالعه موردی: وزارت رفاه کار و امور اجتماعی) است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش اکتشافی (کیفی- کمی) انجام شده است. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی بر اساس روش اکتشافی (کیفی- کمی) بوده است در بخش کیفی حجم نمونه ها به روش هدفمند 12 نفر انتخاب شدند که محقق به اشباع رسیده و از روش گرداندر تئوری استفاده کرده است. نحوه گردآوری داده ها به روش کمی بر اساس داده ها پرسشنامه بود. حجم نمونه به تعداد 237 نفر از کارکنان وزارت رفاه کار و امور اجتماعی شهر تهران ساکن در شهر تهران، در این پژوهش همکاری کردند برای جمع آوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته مورد تأیید اساتید و خبرگان حوزه توانمندسازی (اساتید دانشگاه) برگرفته از مصاحبه های نیمه ساختاریافته فردی یا گروهی) که شامل مولفه هایی است که پس از تأیید پایایی و روایی به اجرا گذاشته شد. روش تحلیل داده ها به روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزارSPSS 16 و Smart PLS انجام شد. در مدل تحلیل عاملی از بین مؤلفه ها به دلیل آن که بعد بالندگی سازمانی (یک مؤلفه) و بعد بالندگی اخلاقی (چهار مؤلفه)؛ بارعاملی کمتر از 3/0 داشتند، از روند تحلیل عاملی حذف گردیدند و با توجه به این که 14 گویه باقیمانده بزرگتر از 6/0بود، مدل «خیلی مطلوب» بود. در نهایت هر 14 مؤلفه باقیمانده و شاخص های آن ها، تحت عنوان ابعاد و مولفه های شناسایی و توسعه بالندگی کارکنان مورد پذیرش قرار گرفت. جهت بررسی برازش مدل، به بررسی X2،R و RS؛ پرداخته شد که وجودX2 پایین و نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از سه، همچنین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده؛ نشان برازش مناسب مدل بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های اصلی بالندگی کارکنان وزارت کار عبارتند از بالندگی اخلاقی، بالندگی فردی، بالندگی فرآیندی، بالندگی سازمانی و بالندگی حرفه ای می باشد.

هدف کلی این پژوهش شناسایی فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی در شهرستان مسجدسلیمان بود. برای رسیدن به این هدف، از رویکرد کیفی و روش دلفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کارآفرینان مجرب، متخصصان، صاحب نظران و سایر خبرگان در حوزه های کارآفرینی خدماتی در شهرستان مسجدسلیمان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 21 نفر از آنان به عنوان اعضای پنل دلفی انتخاب شدند. در این پژوهش، پس از سه دور بررسی، نسبت به فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی، اجماع حاصل شد. ابزار اصلی پژوهش در دور اول مطالعه ی دلفی، پرسش نامه با پرسش های باز پاسخ و در دورهای دوم و سوم، پرسش نامه با پرسش های بسته و باز پاسخ بود. در دور اول داده ها با استفاده از روش مقایسه مستمر تجزیه وتحلیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها در دور دوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی (درصد و درصد تجمعی) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 27 انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دور سوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی (درصد و درصد تجمعی)، محاسبه درصد توافق (CVI) و ضریب توافق کندال و همچنین برای اولویت بندی انواع فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی از میانگین و انحراف معیار بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان دادند که مهم ترین فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی در شهرستان مسجدسلیمان شامل «بسته بندی محصولات دامی همچون کشک و دیگر محصولات مشابه»، «بسته بندی انواع گیاهان دارویی»، «سردخانه محصولات کشاورزی و غذایی»، «تولید، بسته بندی و توزیع نان محلی» و «بسته بندی عسل» بودند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.

مسأله اصلی در علم مدیریت، تصمیم گیری است و می توان موفقیت یا شکست هر مدیری را وابسته به تصمیماتش دانست. یکی از روش هایی که می تواند بسیار به صحت تصمیم مدیران کمک کند، تصمیم گیری جمعی است. در این مقاله سعی شده است مفاهیم مرتبط با تصمیم گیری جمعی توضیح داده شود و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مهمترین سئوالات مرتبط با این روش پاسخ داده شوند. در این مقاله با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، از نظرات 36 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه، مؤلفه ها به صورت باز، محوری و انتخابی کدگذاری شده اند. نتایج نشان می دهد که پیرامون پدیده محوری تصمیم گیری جمعی، 35 مفهوم وجود دارد که در قالب 6 دسته ی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها قابل تقسیم بندی است. نوآوری مهم این مقاله ارائه مدل تصمیم گیری جمعی با استفاده از روش داده بنیاد است که می تواند اطلاعات مفیدی را بصورت خلاصه به مدیران منتقل کند و به آنها جهت استفاده از این روش، انگیزه دهد.

هدف: سازمان های دولتی ماهیتی بروکراتیک محور و غیرقابل انعطاف دارند که منجر به محدودیت هایی برای مدیران و کارکنان می شود. به کارگیری سبک رهبری فراگیر منجر می شود با افزایش شجاعت اخلاقی و جرأت ورزی زمینه لازم برای افزایش ایمنی روانشناختی و تبادلات مدیران و کارکنان افزایش پیدا کند و بتوانند در جهت تحقق اهداف سازمانی با نیت های خیرخواهانه قوانین دست و پاگیر را دور زنند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سبک رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه با تأکید بر نقش میانجی ایمنی روانشناختی و خودکارآمدی خلاق و تعدیل گری تبادل رهبر عضو می باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی می باشند. برمبنای نمونه گیری تصادفی ساده، 374 پرسش نامه صحیح عودت داده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شده است. یافته های پژوهش: رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه تأثیر مستقیم و معناداری دارد و به طور غیرمستقیم از راه میانجی گری خودکارآمدی خلاق و ایمنی روانشناختی و تعدیل گری تبادل رهبر-عضو بر قانون شکنی خیرخواهانه تأثیر معناداری دارد. نوآوری پژوهش: نتایج پژوهش حاضر، به کارگیری سبک رهبری فراگیر در سازمان های دولتی را قوت بخشیده و به مدیران سازمان ها در درک تأثیرگذاری سبک رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه کمک می کند تا با میانجی گری خودکارآمدی خلاق و ایمنی روانشناختی و تعدیل گری تبادل رهبر- عضو شرایط قانون شکنی خیرخواهانه برای تحقق اهداف سازمانی و منافع ذ ی نفعان را فراهم کنند.

رهبری استراتژیک کارآمد به عنوان یک عنصر مهم در کارایی عملکرد شرکت هایی که در فضای پویا و دشوار قرن بیست و یکم فعالیت می کنند ، محسوب می شود. در مواجهه با عدم امنیت و کمبود منابع اطلاعاتی ، برای رفع آشفتگی های محیطی و نیاز مستمر به تحول سازمانی مناسب برای تحقق اهداف تعیین شده ، به رهبری استراتژیک نیاز است. اکثر مطالعات مفهومی و تجربی نشان داده اند که رهبری استراتژیک به طور معناداری بر نتایج تأثیر می گذارد. علیرغم اهمیت رهبری استراتژیک ، مطالعات نشان داده است که تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت به محدودیتهای شرطی یا اثر تصادفی بستگی دارد. تاکنون ، فقط تعداد اندکی از مطالعات تجربی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین رهبری استراتژیک ، محیط خارجی ، تحول سازمانی و نتایج را تجزیه و تحلیل کرده اند. هدف این مقاله بررسی این شکاف تحقیقاتی از طریق تجزیه و تحلیل انتقادی جنبه های مفهومی و تجربی مبانی نظری مرتبط با آن می باشد که بیان می کند این احتمال وجود دارد که محیط خارجی و تغییرات سازمانی بر رابطه بین رهبری استراتژیک و عملکرد سازمانی تأثیر بگذارد.این مقاله ، با آنالیز فرضیات نوظهور بیان می کند که تأثیر مستقیم رهبری استراتژیک بر نتایج، بحث برانگیز و مبهم است، زیرا تأثیر محیط خارجی و تغییرات سازمانی را می توان تعدیل و میانجی گری کرد. باید امیدوار بود که محققان و ژورنال ها برای تسریع در رفع خلا دانش موجود، تحقیقات تجربی در زمینه های مختلف انجام دهند.

امروزه خودتوسعه ای منابع انسانی عاملی کلیدی در موفقیت سازمان ها می باشد چرا که نیروی انسانی خودتوسعه گر نه تنها با توسعه و تعالی خویش بر مهارت هایش می افزاید بلکه زمینه رشد و پیشرفت سازمان را از نظر سرمایه فکری نیز فراهم می کند. با توجه به نقش تعیین کنده ای که حسابداران به عنوان مهم ترین منابع انسانی در موفقیت یا شکست سازمان ها در عرصه مالی و اقتصادی دارند، این پژوهش به بررسی تاثیر خودتوسعه ای بر ارتقای مهارت حسابداران با نقش میانجی سرمایه فکری می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، حسابداران شاغل در بخش خصوصی استان گلستان مشتمل بر 198 نفر بوده و روش نمونه گیری به صورت در دسترس می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل مسیر در نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها نشا ن می دهد خودتوسعه ای هم به صورت مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق سرمایه فکری بر ارتقای مهارت حسابداران تاثیر دارد و بیانگر آن است که به کارگیری ابزار خودتوسعه ای نه تنها موجب افزایش سطح سرمایه فکری می شود بلکه ارتقای مهارت حسابداران را نیز به واسطه ی سرمایه فکری به دنبال خواهد داشت.

از آنجایی که سهامداران، سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی برای مقاصد تصمیمگیری از اطلاعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند و همواره به دنبال کسب اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد و ریسک سنجی شرکتهای مورد نظر خود میباشند تا بتوانند در آنها سرمایهگذاری کنند، لذا کیفیت اطلاعات حسابداری که شرکت ها افشا می نمایند جهت تصمیم گیری آن ها  دارای اهمیت می باشد. این پژوهش پیش بینی رتبه بندی کیفیت اطلاعات با رویکرد تحلیل عاملی و هوش مصنوعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش، معیار های نظام راهبری می باشد و متغیر وابسته، معیار های کیفیت اطلاعات حسابداری است که بر اساس روش تحلیل عاملی تمام معیار ها بصورت یک متغیر واحد تبدیل شده است. پژوهش حاضر جز تحقیقات تجربی حسابداری بوده و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش هوش مصنوعی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طبق روش متغیر گزینی هوش مصنوعی آنالیز همسایگی از بین متغیر های نظام راهبری "درصد مالکان نهادی"، "نقش دوگانه مدیرعامل"، "دوره تصدی مدیرعامل"، "مالکیت مدیریت" و "مالکیت دولتی" بالاترین همبستگی را با رتبه کیفیت اطلاعات دارند. سایر نتایج تحقیق حاکی از این است که روش هوش مصنوعی خطی و غیر خطی توانایی بالایی در پیش بینی رتبه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند.

یکی از جنبه های ارزش آفرینی در حوزه منابع انسانی توجه و تمرکز بر شایسته محوری سرمایه انسانی است تا بتوان از آن طریق بر موفقیت سازمان کمک کرد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی مبتنی بر معنویت در محیط کار است که در این تحقیق با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و خبرگان منابع انسانی در شرکت گاز الگویی مطلوب با روش ترکیبی اکتشافی تدوین گردید. و با دو شاخص ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، پایایی ابزارهای اندازه گیری و با استفاده از شاخص میانگین و واریانس روایی همگرای ابزارهای اندازه گیری و تایید شد.که طبق یافته های تحقیق هفت عامل شامل عوامل فردی، شایستگی های معنوی، مهارت های مدیریتی، مدیریت مشارکتی، ارزش آفرینی منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، پایبندی به قوانین بعنوان ابعاد اصلی مدل شناسایی شدند از هفت عامل شناسایی شده مدل پایبندی به قوانین، مدیریت منابع انسانی و ارزش آفرینی منابع انسانی در سطح اول قرار گرفتند که همانند سنگ زیر بنای مدل عمل می کنند که معنویت در محیط کار باید از این متغیر ها شروع و به سایر متغیرها سرایت کند. این سه عامل ها دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند. برای تدوین مدل از نرم افزار AMOS استفاده شده است.

امروزه، به علت تغییرات روزافزون محیط، انعطاف پذیری منابع انسانی به عنوان عامل بقا و رشد سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین راستا هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان های دولتی استان لرستان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی، به لحاظ گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی - میدانی و از نظر استراتژی، استقرایی است. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی استفاده شد. با رویکرد فراترکیب منابع مرتبط با موضوع انتخاب و پس از مراحل هفت گانه این روش، ابعاد و شاخص های انعطاف پذیری منابع انسانی به دست آمد. سپس به منظور تأیید، تکمیل و بومی سازی مدل به دست آمده، با 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه گیری برای انتخاب خبرگان به روش گلوله برفی هدفمند انجام شد. یافته های مصاحبه، تجزیه تحلیل و به روش تحلیل مضمون کدگذاری گردید. روایی و پایایی هر دو مرحله با روش میزان توافق دو کدگذار محاسبه گردید؛ مقدار آن 83/0 بود. پس از ادغام نتایج حاصل از فراترکیب و تحلیل مضمون، الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی شامل 8 بعد انعطاف پذیری وظیفه ای (با 6 شاخص)، انعطاف پذیری مهارتی (6 شاخص)، انعطاف پذیری رفتاری (3 شاخص)، انعطاف پذیری شایستگی حرفه ای (10 شاخص)، انعطاف پذیری اخلاقی (6 شاخص)، انعطاف پذیری ارتباطی (6 شاخص)، انعطاف پذیری دانشی (8 شاخص) و انعطاف پذیری فناورانه (12 شاخص) می باشد. مدیران برای رسیدن به مطلوب ترین وضعیت انعطاف پذیری، می بایست ترکیب متفاوتی از الگوها و ابعاد آن استفاده نمایند.

توجه به انتخاب شایسته داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان به این دلیل حائز اهمیت است که نتایج آن در توسعه و تحول آموزش و پرورش و به تبع آن بازسازی و پیشرفت جامعه نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، آمیخته از نوع طرح اکتشافی متوالی است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 22 سند بود که با توجه به سطح اشباع نظری تعیین و با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند. روایی کدها با استفاده از روش خود بازبینی محقق و پایایی آن ها با استفاده از پایایی بازآزمون تأیید شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کمی، شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردید. به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از نشانگرها با استفاده از فن دلفی، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از خبرگان قرار گرفت که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای دسته بندی نهایی نشانگرهای شناسایی شده، از گروه کانونی و برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای گروه دلفی از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است. نتایج نشان داد شایستگی ها شامل شایستگی های فردی و شایستگی های اجتماعی هستند. شایستگی های فردی، شامل چهار بعد بین فردی، ارزشی- اخلاقی، حرفه ای و شخصیتی بود و شایستگی های اجتماعی نیز چهار بعد دانش اجتماعی، انگیزه اجتماعی، ادراک اجتماعی و استنتاج اجتماعی تعیین گردید.

خط مشی های عمومی توسط قوای قانونگذار جهت حل مسائل عمومی تدوین و ابلاغ می شوند اما برخی از آنها اجرا نمی شوند یا در میانه راه معطل می شوند. بسیاری از رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش خصوصی و مربوط به صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بوده و آثار زیانباری را به این بخش به عنوان موتور محرکه صنایع بزرگ، تحمیل نموده به گونه ای که بررسی های آماری از تعداد  قابل توجهی از بنگاه های راکد در زمینه های مختلف بر اثر اجرا نشدن قوانین حمایت از تولید حکایت می کند. لذا هدف از پژوهش پیش رو ارائه مدل رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش صنایع ایران است. بدین ترتیب جهت استخراج عناصر اصلی مدل، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با 33 نفر از مجریان خط مشی های در بخش خصوصی در صنایع مختلف مصاحبه عمیق انجام شده است. گزینش مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از شاخه نظری انجام شده است. مدل نظری رهاشدگی خط مشی های عمومی  با طی مراحل پژوهشی نظریه داده بنیاد و با شناسایی مقوله های علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و سرانجام پیامدهای پدیده با مرکزیت مقوله محوری با عنوان ایستایی خط مشی های عمومی، استخراج گردید.