مقالات
حوزه های تخصصی:
پیچیدگی روزافزون مسائل امروزی، طراحی و بکارگیری فرآیندهایی کارآمد جهت فائق آمدن بر این پیچیدگی را اجتناب ناپذیر ساخته است. علم طراحی نیز با طراحی مصنوعات نوآورانه و هدف محور جهت پاسخگویی به یکسری مسائل سروکار دارد. بر این اساس پژوهش پیش رو با دو هدف عمده توسعه مدل فرآیند پژوهش علم طراحی و دستیابی به یک شناخت نسبتا جامع از مبانی آن تدوین شد. مدل توسعه یافته، به صورت یک چرخه تکرارشونده شامل فعالیت های «شناسایی و تبیین مسئله»، «تعیین اهداف و الزامات راه حل»، «گردآوری و تحلیل داده و دانش»، «طراحی و توسعه مصنوع»، «ارزیابی» و «نتیجه گیری و ارتباطات» ارائه شد. چرخه ای بودن این فرآیند و در نظر گرفتن سه چرخه داخلی شامل چرخه های «تدقیق مسئله»، «ساخت» و «بهبود»، به جای پیگیری یک فرآیند خطی، یک مدل پویا برای حل مسائل علم طراحی پدید می آورد. همچنین در پژوهش حاضر، تلاش شده است جمع بندی خوبی از مبانی و مباحث کاربردی این حوزه از جمله پارادایم، اصول، حیطه پژوهش، قواعد، رویه ها، دستورالعمل ها، ابزار و روش های پژوهش علم طراحی ارائه گردد. در نهایت نیز گزارش مختصری از ابزارها و روش های مورد استفاده در یک نمونه واقعی طراحی مدل ارائه شده است.
ایستایی خط مشی های عمومی: فهم رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش خصوصی ایران (حوزه صنایع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خط مشی های عمومی توسط قوای قانونگذار جهت حل مسائل عمومی تدوین و ابلاغ می شوند اما برخی از آنها اجرا نمی شوند یا در میانه راه معطل می شوند. بسیاری از رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش خصوصی و مربوط به صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بوده و آثار زیانباری را به این بخش به عنوان موتور محرکه صنایع بزرگ، تحمیل نموده به گونه ای که بررسی های آماری از تعداد قابل توجهی از بنگاه های راکد در زمینه های مختلف بر اثر اجرا نشدن قوانین حمایت از تولید حکایت می کند. لذا هدف از پژوهش پیش رو ارائه مدل رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش صنایع ایران است. بدین ترتیب جهت استخراج عناصر اصلی مدل، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با 33 نفر از مجریان خط مشی های در بخش خصوصی در صنایع مختلف مصاحبه عمیق انجام شده است. گزینش مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از شاخه نظری انجام شده است. مدل نظری رهاشدگی خط مشی های عمومی با طی مراحل پژوهشی نظریه داده بنیاد و با شناسایی مقوله های علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و سرانجام پیامدهای پدیده با مرکزیت مقوله محوری با عنوان ایستایی خط مشی های عمومی، استخراج گردید.
شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری در سازمان های حاکمیتی (مورد مطالعه: سازمان های انتظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نتایج افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمان از مهم ترین اهداف هر سازمانی است. سازمان های نظامی و انتظامی نیز از این امر مستثنی نیستند و برای تحقق اهداف سازمانی شان نظیر تحقق امنیت پایدار نیازمند افزایش بهره وری در کارکنان شان هستند. در این میان عوامل سازمانی وجود دارند که با در نظر گرفتن آنها به عنوان گره های حل مسئله می توان تا حد زیادی بهره وری نیروی انسانی را ارتقا داد. لذا این پژوهش، با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بهره وری عوامل گشت یگان عملیاتی پلیس 110 استان قم صورت گرفته است. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی، به لحاظ نوع روش کیفی و شیوه توصیفی و از نظر رویکرد استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، شامل مدیران و فرماندهان انتظامی استان قم و نمونه ی تحقیق به روش نمونه گیری هدفمند از این افراد بود. به منظور جمع آوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه و به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سازمانی نظیر سبک رهبری، ویژگی های شغلی، نظام جبران خدمات، آموزش، پاداش و تنبیه، پشتیبانی و حمایت سازمانی و ارتقای شغلی بر میزان بهره وری عوامل گشت یگان عملیاتی فوریت های پلیسی 110 استان قم تاثیر دارند.
فراترکیب پیشایندهای طفره روی اجتماعی در سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه نیروی انسانی به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین منبع در موفقیت سازمان ها شناخته می شود. از همین رو، سازمان ها تلاش های گسترده ای برای بهبود شرایط کارکنان، بهبود عملکرد و افزایش انگیزه آنان انجام می دهند. در این مسیر موانعی وجود دارد که مانع از دستیابی به بهره وری مطلوب می شود. طفره روی اجتماعی یکی از مواردی است که به طور مستقیم منجر به کاهش عملکرد و بهره وری کارکنان به ویژه در یک محیط گروهی می شود. طفره روی اجتماعی پیامدهای منفی بسیاری برای سازمان ها به همراه دارد و به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر منفی برجای می گذارد. با توجه به شیوع پدیده طفره روی در سازمان ها از یک سو و کمبود مطالعات جامع در خصوص پیشینه پدیده مذکور، پژوهش حاضر بر آن شد تا این موضوع را با روش فراترکیب بررسی کند. در این راستا از 93 مقاله با محتوای مرتبط، 31 مقاله از نظر روش تحقیق کیفی بودند که مبنای تحلیل قرار گرفتند. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا و برای ارزیابی پایایی، انتقال پذیری، تایید پذیری و پایایی از ضرایب آلفای هلشتاین، پی اسکات و کرپیندرف استفاده شد. ضرایب بدست آمده برای این معیارها به ترتیب 711/0، 834/0، 770/0 و 860/0 بود که به معنای تایید معیارهای فوق می باشند. در نتیجه این تحلیل، 38 کد، 14 موضوع و 6 دسته عامل شناسایی شد که به ترتیب اهمیت شامل عوامل مدیریتی، شغلی، محیطی، فردی، ساختاری و تکنولوژیک بودند. محیطی، شخصی، ساختاری و فناوری.
حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکمرانی اطلاعات رویکردی برای مدیریت کسب، خلق، ذخیره، سازماندهی، اشتراک، اشاعه و استفاده مؤثر از اطلاعات در داخل و خارج از یک سازمان است که بیشتر سازمان های امروزی از آن برای تسهیل و تسریع مدیریت فرایندهای اطلاعاتی خود از آن استفاده می کنند. بنابراین هدف این پژوهش تشریح نقش حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی است. این پژوهش بنیادی است و از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات از انواع منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی استفاده کرده است. حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی شامل مؤلفه های عمومی مانند افراد، فناوری، فرایندها، خط مشی ها، ابزارها و مؤلفه های خاص مانند ارزش اطلاعات، کیفیت اطلاعات، امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، پذیرش اطلاعات و مدیریت رکوردها است که می تواند زمینه مدیریت چرخه حیات اطلاعات، اشتراک، دسترسی، استفاده، حفاظت و آرشیو اطلاعات را در میان جوامع علمی تسریع و تسهیل کند. همچنین حکمرانی اطلاعات می تواند از طریق ممیزی، اولویت بندی، تعیین خط مشی ها، پالایش اطلاعات، کنترل اطلاعات و ایجاد سیستم های اطلاعاتی زمینه های افزایش شفافیت، پاسخگویی و انعطاف پذیری و باز بودن، قانونگرایی، بهبود سرعت و اثربخشی تصمیمات و فرایندها، کاهش ریسک و هزینه های علمی و کنترل فساد را در میان جوامع علمی فراهم کند. حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی می تواند با ایجاد محیط و فرصت های مناسب زمینه حکمرانی، مدیریت و سیاستگذاری درست فرایندهای جستجو، بازیابی، کسب، خلق، ذخیره، سازماندهی، انتقال، اشتراک، اشاعه و استفاده، تجزیه و تحلیل و کنترل اطلاعات در میان جوامع علمی را فراهم کند.
نقش رسانه ملی، رسانه اجتماعی و دولت الکترونیک در توسعه گردشگری مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جهان امروز، بسیاری از کشورهای دنیا که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستند، درآمد های حاصل از گردشگری را به عنوان یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی خود قرار داده اند. بدیهی است که در صورت داشتن پتانسیل ها و منابع ارزشمند گردشگری می توان به بخش های گردشگری به عنوان منبع کسب درآمد نیز نگریست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی_ پیمایشی از نوع همبستگی بود. خبرگان حوزه گردشگری مذهبی (مدیران سازمانی، سرپرستان تورهای زیارتی، مدیران هتل ها) در شهر مشهد تشکیل می دهند. و با توجه به نامعین بودن جامعه آماری، روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق از نوع غیر احتمالی در دسترس می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده لوردس و همکاران (2005) برای سنجش متغیر خدمات دولت الکترونیک، فراهانی و همکاران (1391) برای سنجش متغیر گردشگری مذهبی و مجردی (1393) برای سنجش متغیر شبکه ها و رسانه های اجتماعی است. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار نسخه اس پی اسس 19 و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار پی ال اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که برنامه های صدا و سیما (رسانه ملی)، بستر رسانه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و تلگرام و خدمات دولت الکترونیک (دولت به دولت، دولت به کارکنان، دولت به شهروندان، دولت به کسب و کار، دولت به سازمان های گردشگری و دولت به گردشگران) نقش مثبت معناداری در توسعه گردشگری مذهبی دارد.