درخت حوزه‌های تخصصی

پیرامون عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت و نحوه ی آن که براساس چه شریعتی بوده است، سه نظریه ارائه شده است:     1 براساس نظریه ای که به فخر رازی، گروهی از شافعیه، ابوحسین بصری و پیروانش نسبت داده شده است، پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت خداوند را عبادت نمی کرده و پیرو هیچ شریعتی نبوده است. این گروه برای اثبات ادعای خویش به بعضی از آیات تمسّک جسته و انجام اعمال عبادی توسط پیامبر(ص) را قبل از بعثت به مقتضای عادت می دانند.     2 اکثر اصولیان بر این اعتقادند که پیامبر اکرم(ص) قبل از برانگیخته شدن به پیامبری، خداوند را عبادت می کرده است. پیروان این نظریه در تعیین شریعت اختلاف کرده اند. گروهی ایشان را پیرو شرایع پیشین به صورت نامتعیّن یا گروهی از پیامبران یا یکی از پیامبران اولوالعزم می دانند. اکثر احناف، حنابله و بعضی از مالکیه و شافعیه قائل به متعبّد بودن پیامبر اکرم(ص) به شرایع پیشین قبل از بعثت هستند؛ چنان که امام شافعی، ابومنصور ماتریدی، ابواسحاق اسفرایینی، قاضی ابویعلی و شوکانی بر این دیدگاه هستند. آیات و ادله ی عقلی از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل جمهور مالکیه، جمهور متکلمان و اشاعره و جمهور معتزله، پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت را صاحب شریعتی مخصوص خود ایشان می دانند؛ چنان که امام مالک، قاضی ابوبکر باقلانی، ابوحسین بصری، فخر رازی، ابن عابدین، طوسی و مجلسی بر این باورند. اینان نیز به روایات و ادله ی عقلی استناد نموده اند.     3 برخی مانند غزالی، آمدی، سید مرتضی، سُبکی، نووی و امام الحرمین جوینی قائل به توقف در عبادت یا عدم عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت هستند. براساس این نظریه، اصل، عدم وقوع است و دلیل های دو گروه قبلی نیز با هم ناسازگار بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد.     با بررسی و تحلیل دلایل، می توان گفت: پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت، خداوند را عبادت می کرده است؛ اما درباره ی تعیین شریعت ایشان قبل از بعثت، از آن جا که جوهره ی شرایع آسمانی یکی است و تمام پیامبران، حلقه های متصل یک سلسله به شمار می روند، ایشان متعبّد به شرایع پیامبران پیشین به صورت نامتعیّن بوده است.

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.

از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.

آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای آن،پرداخته می شود.این مرحله،در بین تمام نظام ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی که با تکیه بر تحقیقات حقوق بین الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذیرفته اند و گروهی دیگر که ظاهراً در حکم ماده 968 مشکلی نیافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را که از میان گزینه های مختلف، بهترین آنها را برگزیده است- بسیار پسندیده اند. اما آنچه که در این میان نیاز به کندوکاو بیشتر دارد این است که قانون حاکمیت اراده دقیقاً به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکمیت اراده می دانند؟ و نهایت اینکه آیا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه ها و انتخابی از میان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار یا قاضی، گزینش و برگزیده می شود یا قانونگذار نیز باید حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نماید؟ هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن این نکته است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون – یعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر- نیست بلکه تنها یک قانون-یعنی قانون حاکمیت اراده – است که باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در نهایت تلاش شده است تا در فقدان رویه قضایی، ضمن ارائه تفسیری «اصول» گرایانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نیز تأکید شود.

اصلاح و تکمیل قوانین نشان دهنده پویایی نظام حقوقی است. قانون حمایت از اختراعات 1386 بابی جدید در حمایت از مالکیت صنعتی گشود. با وجود گام های بسیار مثبتی که در تدوین این قانون برداشته شده است معایبی نیز وجود دارد که چشم پوشی وعدم رفع آن ها توسعه علمی کشور را دچار اختلال خواهد کرد. از جمله مهم ترین این کاستی هاعدم حمایت از اختراعات کوچک است. در این مقاله، ضمن تشریح این نقایص، نهادی تحت عنوان نظام مکمل پیشنهاد شده است که علاوه بر پوشش اختراعات کوچک دارای مزایای غیر قابل انکاری است که به تکمیل نظام حق اختراع و رفع نقایص نظام کنونی کمک خواهد کرد.

امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.

اقتصاد کشور ما سالهاست از اثرات نامطلوب قاچاق کالا رنج می برد. در علم اقتصاد از قاچاق به عنوان اقتصاد زیرزمینی (پنهان) یاد می شود و نباید فراموش کرد که در حال حاضر قاچاق کالا به صورت جرمی سازمان یافته و بین المللی تبدیل شده است به طوری که قاچاق یک پدیده چند بعدی شده و در مبارزه با آن باید همه ابعاد آن را فرا گرفت. در این مقاله سعی بر آن شده به ابعاد و پیامدهای پدیده زشت و شوم قاچاق خصوصاً قاچاق کالا پرداخته شود. در بخش ابتدایی مقاله به رابطه علم اقتصاد با قاچاق کالا، مبادی ورود قاچاق کالا، علل اصلی گسترش قاچاق کالا، نقش تعلیم و تربیت در نظام آموزشی در بحث فرهنگ سازی در این بخش و تعاریفی از قاچاق از نظر مفهومی ارائه شود و در نهایت به آثار زیانبار قاچاق و پیامدهای آن اشاره شده است. در یافته های تحقیق نیز اشاره ای به اقتصاد غیر رسمی (اقتصاد زیرزمینی) و پول شویی به عنوان قوی ترین مانع بر سر راه مبارزه و مهار این بلیه اجتماعی و اقتصادی شده است. در پایان بحث نیز پیشنهادات و راه حل هایی که به نظر نگارنده می تواند در این موضوع موثر باشد ارائه شده است. به امید روزی که جوانان ما به جای پرداختن به دستفروشی و قاچاق کالا خود تولید کننده آن باشند.

تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.

مبانی فلسفی حق بر محیط زیست از سه مفهوم ارزش، منفعت و نیاز سرچشمه می گیرد. اینکه نیاز انسان به محیط زیست سالم یا منافع جوامع انسانی و یا تنها ارزش مداری فرد انسان مبنای حق برخورداری از محیط زیست سالم است دیدگاه های متفاوتی را مطرح نموده است. این حق به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر در قالب اسناد بین المللی نظیر اعلامیه استکهلم، اعلامیه ریو، طرح میثاق نسل سوم حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. حقی که در آن جامعه از آن جهت که جامعه است و نه اشخاص به طور منفرد، صاحب حق می شود. ولی از آنجا که جامعه واقعیتی متافیزیکی است و حقوق بشر بر عللی روان شناختی (نظیر خودآگاهی و اراده آزاد) متکی است، در نهایت این افراد هستند که به دلیل عضویت در جامعه و نه به مناسبت فردیتشان، صاحب حق بر محیط زیست سالم تلقی می شوند. آثاری از هر سه نظریه فوق را می توان در اعلامیه های ارزشی زیست محیطی از جمله اعلامیه استکهلم مشاهده نمود. در این نوشتار به بررسی برخی از ابعاد فلسفی این نظریه ها پرداخته ایم.

بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: ""عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند"" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.