درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۸۱ تا ۱۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۲۰۸۱.

چالش ها و فرصت های پیش روی جرم شناسی سایبری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶ 101 - 116

کلید واژه ها: جرم شناسی جرایم سایبری امنیت سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
این مقاله ترجمه شده از اثر پژوهشی دکتر کِی. ((Dr K. Jaishankar استادیار ارشد دپارتمان جرم شناسی و عدالت کیفری دانشگاه Manonmaniam Sundaranar هندوستان و رئیس انجمن جرم شناسی و قربانی شناسی آسیای جنوبی است. در این مقاله، پدیده ای با عنوان جرایم سایبری و چالش ها و فرصت های پیش رو را مورد بررسی قرار می دهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین کمک می کند تا با پنهان کردن هویت خود به سوء استفاده از کاربران دیگر و انجام فعالیت های مجرمانه بپردازند.
۱۲۰۸۲.

ضمان از اعیان مضمونه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 77 - 90

کلید واژه ها: ضمان ما لمیجب اعیان مضمونه اعیان غیرمضمونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میان فقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر و متداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا برا خارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخری دیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراحت حکم به بطلان برخری از م صرادیق یراد شده دادهاند. ضمان از اعیان مضمونه یکی از مصادیق یاد شده است که فقیهان در خصرو صرحت آن اختلاف کردهاند. آنان که به بطلان رأی دادهاند آن را مصداقی از ضمان مرا لرم یجرب و مشرمول ادلهی بطلان آن دانستهاند. با هدف تقویت ادلهی قائلین به صحت از یک سو و نقد ادلهی مخالفان از سوی دیگر سریی شرده است با تبیین درست این نوع از ضمان، ضابطه ای تیریف شود که بتوان با استناد به آن، اخرتلاف در سایر مصادیق را چاره جویی کرد.
۱۲۰۸۳.

موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  7. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  8. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۹۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۴۰
۱۲۰۸۴.

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلید واژه ها: تعزیر حق تکلیف حاکم قاضی تازیانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۰۲۸ تعداد دانلود : ۹۱۲
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
۱۲۰۸۶.

بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۰۳
نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می باشد
۱۲۰۸۷.

نقدی بر حکم قطع دست سارق، براساس تعمیم نظریه ی مقاصد شریعت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 53 - 72

کلید واژه ها: مجازات قطع دست سارق نظریه ی مقاصد شریعت عدالت شاطبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
برابر بند الف ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاهر آیه ی 38، سوره ی مائده؛ یعنی قطع فیزیکی دست سارق، قابل بازنگری خواهد بود.
۱۲۰۸۸.

الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 53 - 70

کلید واژه ها: الکترونیک شدن دولت الکترونیک حکمرانی خوب دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۹۸
پیشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکل گیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژه ای دارد و تنها تغییری قابل پیشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می پردازد.
۱۲۰۸۹.

وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: کشف جرم مسئولیت کیفری دام گستری مشروعیت دلیل شأن مقام قضا مقامات قضایی اثبات جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۹۸
دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد. بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.
۱۲۰۹۰.

قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه قلمرو کیفری معیارهای قلمرو کیفری مراجع غیرقضایی تضمینات دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۹۹
قلمرو کیفری"" به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. تبیین مفهوم و فلسفه ی ""قلمرو کیفری"" و معیارهای حاکم بر آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران ، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن را درخور توجه می نماید. ""قلمرو کیفری"" مفهومی است که برای اولین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. در این تأسیس حقوقی، کلیه ی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، صرفنظر از این که در قوانین جزایی یا اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده در حوزه حقوق کیفری باشد یا خیر، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی، با یکی از معیارهای چهارگانه: توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول ""قلمرو کیفری"" خواهد بود. با توجه به این که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را امضاء نموده و همچنین با توجه به تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 این میثاق مبنی بر عدم تأثیر نوع تخلفات و مرجع رسیدگی کننده به آنها و لزوم اعمال تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه از سوی کشورهای عضو، کشور ایران نیز مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو است.
۱۲۰۹۱.

عنصر خطای جزایی (در حقوق ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: غفلت کامن لا بی پروایی خطای جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۰۲۹
برای تحقق جرم و ایجاد رابطه بین مرتکب و عنصر مادی آن وجود عنصر معنوی ضروری است هرگاه که این عنصر روانی از نوع عمد باشد،مشکل چندانی ایجاد نمیکند،چرا که مرتکب،عمل مجرمانه و در مواردی که لازم است نتیجه را به صورت مستقیم یا تبعی قصد نموده است، لکن در موارد غیر عمد اعم از شبه عمد، خطای محض ایجاد این رابطه استناد بین فعل مجرمانه و مرتکب کمی مشکل است. در مواردی که این رابطه مبتنی بر خطای جزائی است که در حقوق داخلی معمولاً از آنها به بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی وعدم مهارت ودر حقوق کامن لو از آن به غفلت و بیپروائی یاد میشود که به علت همین پیچیدگی در ایجاد استناد مبتنی بر این عناصر خصوصاً در کامن لو،بحث های زیادی شده است که در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل آن در حقوق داخلی و کامن لا میباشیم.
۱۲۰۹۲.

نقش سازمان های غیردولتی حقوق بشر در توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق بین الملل حقوق بشر جهان‏شمولی سازمان های غیردولتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۴۹۵
تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.
۱۲۰۹۳.

پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: دین شخص ثالث استیفای ناروا دارا شدن ناعادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می پردازد نمی تواند مبلغ پرداخت شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با این حال، قانون گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبه مبلغ پرداخت شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث می تواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداخت شده را وصول کند.
۱۲۰۹۴.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: رسانه حریم خصوصی مسؤولیت مدنی هتک حرمت حقوق شخصیت حق بر تصویر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.
۱۲۰۹۶.

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: فقه حقوق ایران حقوق انگلیس توکیل به غیر وکیل اول وکیل دوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثر گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس ، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
۱۲۰۹۸.

مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: فرهنگ دینی تنبیه بدنی عوامل مؤثر بر تنبیه بدنی عوامل تأثیرپذیر از تنبیه بدنی فرهنگ و تنبیه بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۶۵۶
تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.
۱۲۰۹۹.

نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: نظارت قوانین مقررات دولتی سلسله مراتب قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۸۲
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیالاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.
۱۲۱۰۰.

بررسی حقوق اقلیت های دینی و نژادی در حکومت پیامبر اسلام (ص)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: اقلیت اقلیت های دینی اقلیت های نژادی حکومت پیامبر(ص) عقد ذمه و قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
حقوق اقلیت ها از موضوعات مهم جامعه بین المللی و یکی از دغدغه های مهم در گفتمان عدالت حقوقی است. اقلیت ها در هر نظام حقوقی از حقوقی برخوردارند که این حقوق می تواند در ارزیابی آن نظام حقوقی معیار و محک سنجش قرار گیرد. در دین اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت های دینی مورد توجه قرار گرفته است. بحث اصلی در این مقاله این است که در حکومت پیامبر اسلام (ص) چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و نژادی در نظر گرفته شده است و گستره این حقوق تا کجاست؟ آنچه مسلم است این است که پیامبر (ص) در سیره و رفتار خویش به خوبی احترام به حقوق اقلیت ها را به اجرا گذاشته است. این حسن سلوک و رفتار احترامآمیز در ارتباط با همه اقلیت های دینی و نژادی به خوبی تحقق یافته است. تا جایی که پیامبر (ص) با برخی از این اقلیت ها پیمانی تحت عنوان «عقد ذمه» منعقد ساخته که براساس آن اقلیت ها تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می پذیرند و در مقابل دولت اسلامی هم حقوق و اختیاراتی همچون برقراری امنیت، تأمین آزادی دینی و انجام مراسم مذهبی، انتخاب مسکن و شغل و غیره را برای آنان به رسمیت شناخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان