مطالب مرتبط با کلید واژه " تحریم های اقتصادی "


۱.

موازین وضع تحریم های شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: حقوق بشرتحریم های اقتصادیالتزامات شورای امنیتقطعنامه ها علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۴ تعداد دانلود : ۷۲۷
امروزه مسئله حقوق بشر یکی از مباحث مهم جامعه بین المللی است و با وجود نقضهای گوناگون در حال اتفاق در کشورهای مختلف، هنوز سازمانهای جهانی و کشورها به آن درجه از قدرت و صلاحیت نرسیده اند که مانع ارتکاب آن گردند. در سال های اخیر شورای امنیت با اعمال تفسیری مضیق از اصل عدم دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها به این عرصه پا نهاده و در قضایای مختلف بین المللی اعمال تصمیم و قطعنامه هایی به علل گوناگون صادر نموده است. از نکات حائز اهمیت در این موضوع، میزان احترام و رعایت این رکن سازمان ملل در اعمال قواعد حقوق بشری است. شورای امنیت بسیاری از حقوق بشری را در حالی رعایت نکرده است که مدعی برخورد با موارد نقض این حقوق در کشورهایی خاص است و یکی از کشور های قربانی این تبعیض آشکار، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قطعنامه های علیه فعالیت های هستهای این کشور است. به نظر میرسد با توجه به قدرت بیش از پیش این شورا و رویه به وجود آمده، نظریه محدودیت اختیارات شورا در رعایت حقوق بنیادین بشر، مورد تردید و خدشه قرار گرفته است. به طوری که به ویژه در قطعنامه های الزام آور علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به وضوح، برخی از این حقوق مورد تعدی قرار گرفته است که این موضوع آینده ای مبهم، برای تصمیمات شورای امنیت در راستای شأن و منزلت حقوق انسانی که داعیه دار آن است را رقم میزند.
۲.

تحدید اعمال تحریم های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی

کلید واژه ها: حقوق بشرحقوق رقابتتحریم های اقتصادیحق تجارتاستاندارهای اجتماعیحق دسترسی به محاکمحقوق افراد خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۵۹۲
امروزه توجیه وضع و اعمال اکثر تحریم های اقتصادی با داعیه های حفظ حقوق بشر و اجبار به اجرای آن در دولت هدف (هدف وضع تحریم) است. با این همه نگاهی دقیق تر به آثار ناشی از تحریم ها و همچنین موفقیت یا شکست آنها در دستیابی به منظور خود، نمایان می سازد که تحریم ها ابزار مناسبی برای ارتقای حقوق بشر نیستند. این وسیله ناکارآمد، آثار سوئی دارد که می تواند به تنزل حقوق بشر در کشور هدف بینجامد. این اثر غالبا به دلیل وابستگی حقوق بشر به سطح درآمد دولت ها بروز می یابد؛ زیرا یک دولت باید منابع مالی کافی داشته باشد تا بتواند آموزش، بهداشت، اشتغال و سایر هنجار های حقوق بشری را ارتقا دهد. در این میان بدیهی است که تجارت اصلی ترین مسیر و اساسی ترین وسیله برای دست یابی به منابع ثروت است تا بتوانیم وضعیت حقوق بشر را در یک کشور ارتقا دهیم. لذا وقتی تحریم های اقتصادی این مسیر را سد می کند، نمی توان انتظار داشت به اعتلای حقوق بشر بینجامد. با توجه به این مسئله به نظر می رسد به ضوابط حقوق بشری و همچنین ضوابط حقوق رقابت و حقوق اجتماعی، باید از منظری نو نگریست؛ منظری که بتواند محدودیت بر سر راه اعمال تحریم های اقتصادی ایجاد کند.
۳.

تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین المللحق توسعهتحریم های اقتصادیحاکمیت کشورهاحقوق بین الملل اقتصادیلیبرالیسم جدید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۴
امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.
۴.

بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان

کلید واژه ها: نرخ ارزگندمهدفمندسازی یارانه هاتحریم های اقتصادیآرد و نان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴
پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.
۵.

بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان

کلید واژه ها: نرخ ارزگندمهدفمندسازی یارانه هاتحریم های اقتصادیآرد و نان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.
۶.

تبیین ماهیت دیپلماسی عمومی آمریکا در قالب تحریم های اقتصادی نسبت به ایران

کلید واژه ها: رسانهدیپلماسی عمومیافکار عمومیتحریم های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل قدرت
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
دیپلماسی عمومی، روشی جدید برای تاثیرگذاری بر هویت، گفتمان ها، کنش ها، افکار عمومی و شکل دهی محیط مناسب برای موفقیت دستگاه دیپلماسی با کمک شبکه ها و رسانه های جدید جهت تامین منافع ملی و پیشبرد سیاست خارجی است. عصر اطلاعات به سمتی می رود که دیپلماسی سنتی بر پایه واقع گرایی سیاسی با تکیه بر قدرت سخت، جای خود را به دیپلماسی نوین و (دیپلماسی عمومی) می دهد که در آن قدرت نرم برتری دارد. در این مقاله ضمن تعریف مبانی، ماهیت، ابزار و عمل کرد دیپلماسی عمومی نوین، اثربخشی تحریم ها بر دیپلماسی عمومی آمریکا را به روش توصیفی - تحلیلی بیان می شود. در این راستا، در پی پاسخ به این پرسش اساسی هستیم؛ ماهیت دیپلماسی عمومی آمریکا در قالب اعمال تحریم های اقتصادی نسبت به ایران چگونه قابل تبیین است؟ فرض پژوهش بر این مبنا استکه، سیاست تصویرسازی و اعتباربخشی آمریکا، تحریم های اقتصادی را نزد افکار عمومی با تکیه بر ساختار دیپلماسی عمومی در وضعیت بینابینی قرار داده است. در این رهگذر به تحریم های انرژی اشاره می شود و اثربخشی تحریم ها در وضعیت اقتصادی و در نتیجه هم سویی با دیپلماسی عمومی آمریکا در وضعیت بینابینی ارزیابی می گردد.
۷.

تحریم های غرب علیه روسیه

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۲
مناقشات بین روسیه و غرب بر سر موضوع اوکراین، نقطه آغاز تحریم های غرب علیه روسیه بود. این تحریم ها که با وضع محدودیت های مالی و مسافرتی علیه برخی اتباع روسی آغاز شد، طی چند ماه به محدودیت های سرمایه گذاری و هرگونه همکاری در حوزه انرژی و نیز بانکی روسیه افزایش یافت. مقاله حاضر که در گروه تحقیقات کاربردی دسته بندی می شود، به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی تحریم های غرب علیه روسیه از سال 2014، آثار آنها بر اقتصاد روسیه و اقدامات متقابل روسیه در قبال این تحریم ها، به روش تحلیل اسناد حقوقی، آماری و مکتوب می پردازد. هدف مقاله، ارائه دلالت های سیاستی برای ایران، از اقدامات ضدتحریمی روسیه است. براساس این تحقیق، مهمترین تجربیات قابل استفاده از اقدامات متقابل روسیه در برابر تحریم ها عبارتند از: اقدام جهت ضربه زدن به منافع کشورهای تحریم کننده با تحریم واردات، کاهش وابستگی به دلار و یورو در تجارت خارجی با انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، تغییر مقاصد صادراتی در اقلام مورد نیاز تحریم کنندگان، کاهش وابستگی به زیرساخت های تبادلات بانکی بین المللی، تدوین برنامه ملی شفاف برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده از تحریم و بازنگری در بودجه سالانه دولت با توجه به شرایط تحریم است.
۸.

تحریم های اقتصادی از دیدگاه حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۹
استفاده از تحریم های اقتصادی جزء واقعیت های پذیرفته شده حقوق بین الملل محسوب می گردد. اما از آنجا که تحریم ها می تواند تأثیرات منفی بر روی شهروندان دولت های هدف داشته باشند، همواره بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها در میان بوده است. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن تحلیل تحریم های اقتصادی ناقض اصول حقوق بین الملل و اینکه کدام تحریم ها از منظر حقوق بین الملل مشروع و کدام تحریم ها نامشروع هستند؛ به تبیین راهکارهای جایگزین به منظور کاهش اثرات منفی تحریم ها بر شهروندان دولت هدف پرداخته شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و با روش کتابخانه ای و فیش-برداری و استفاده از منابع اینترنتی می باشد. در نتیجه، باتوجه به اینکه روند اعمال تحریم ها در منشور مشخص شده، اگر چنین اقداماتی از سوی شورای امنیت اعمال گردد، می تواند مشروع تلقی گردد. شورای امنیت باید در اعمال تحریم ها جانب احتیاط را رعایت نماید و از اعمال تحریم هایی که اصول حقوق بین الملل را نقض می کند، پرهیز کند. بنابراین تحریم های خارج از این چارچوب نامشروع و غیرقانونی تلقی خواهد شد.
۹.

بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۴
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم یافته با روش داده های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089/0 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است
۱۰.

تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم ها در حقوق اتحادیه اروپا

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۷
اتحادیه اروپا از حیث توجه به ابعاد و آثار تحریم ها یکی از سازمان های حقوقی منحصر به فرد به شمار می رود. حقیقت آن است که این سازمان بین المللی که سابقه چندانی نیز ندارد در باب اصول و مبانی، شیوه های اجرا و نیز کنترل تحریم های وضع شده از سوی نهادهای اجرایی آن موفق به وضع اصول حقوقی محکمی شده است. نظارت مستمر نهادهای قضایی اتحادیه بر وضع تحریم ها منجر به طرح دعاوی متعددی شده است که حاصل آن یک رویه قضایی قابل توجه در عرصه حقوق بین الملل است. در این مقاله به طور اخص مسئله تعارض تحریم ها با حقوق بنیادین افراد و نیز تعارض احتمالی نظم حقوقی اتحادیه با سایر نظم های حقوقی بین المللی به ویژه شورای امنیت در کنار دیگر مسائل حقوقی مربوط به وضع و اجرای تحریم ها، مورد توجه قرار گرفته است و آراء قضایی ذی ربط هم در سطح دادگاه بدایت اتحادیه و هم دیوان دادگستری اتحادیه مورد بحث و مداقه قرار گرفته اند.
۱۱.

محاسبه شاخص فلاکت ایران و کشورهای افق 1404 و مقایسه عملکرد دولت های مختلف بعد از جنگ تحمیلی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۲۵
یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت های مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت های مختلف چه تغییراتی داشته اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند سؤالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فلاکت اوکان و شاخص فلاکت هنک ابتدا وضعیت شاخص فلاکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی به منظور رسیدن به تصویری روشن تر عملکرد دولت های مختلف در این شاخص بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ فلاکت اوکان کشور در سال 2016 با طی یک روند نزولی قابل توجه به 21 درصد رسیده است. مقایسه شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم انداز نشان می دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمان های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.
۱۳.

چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولت ها: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریم های اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولت ها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعه یافته پای می فشارند، تحلیل واقعیت های حقوقی بین المللی نشان می دهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمی تواند چاره ای عملی برای رسیدن به آرمان های دولت های در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس می تواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرت های برتر اقتصادی در معادله بین المللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراه کننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقع گرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعه یافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سال های دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریم های اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بین المللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولت ها با حقوق بین الملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریم های اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولت ها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بین المللی کنونی از چه جایگاه و مرتبه ای برخوردار است؟  
۱۴.

بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۲
امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.
۱۵.

رجحان های اجتماعی ابزار خنثی سازی تحریم ها: تحلیل میدانی و آزمایشگاهی

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
تحریم به عنوان ابزار جنگ اقتصادی از مسیر ایجاد نارضایتی مردم از حکومت می تواند موثر باشد. نحوه این اثرگذاری تا حد زیادی مرتبط با رجحان های اجتماعی مردم در قبال حکومت است. هدف این مقاله بررسی چگونگی تأثیر رجحان های اجتماعی با تاکید بر رجحان های مذهبی بر خنثی سازی آثار تحریم ها می باشد. در این تحقیق روش های مورد استفاده تحلیل میدانی و اقتصاد آزمایشگاهی است. به عبارتی برای آزمون فرضیه تحقیق، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی در کنار سنجش دین داری بازیکنان با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. تحلیل پرسش نامه بیانگر این موضوع بود که، ارتباط معناداری بین دین داری و کمک به حکومت مذهبی در شرایط تحریمی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آزمایش نشان داد که افراد دارای ترجیحات مذهبی در شرایط تحریمی مشارکت بیشتری برای خنثی سازی اثر تحریم ها دارند. لذا حکومت مذهبی با تقویت این گروه در جامعه می تواند با پشتوانه قوی تر به مقابله با تحریم ها برود. از طرفی مدیریت مناسب افکار عمومی و ترجیحات مردم می تواند از فشار ناشی از تحریم اقتصادی بکاهد.
۱۶.

برآورد اثرات تحریم های اقتصادی بر سطح قیمت ها در چارچوب تاب آوری اقتصادی؛ رهیافت پارامتر متغیر در زمان (TVP)

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامانی و آشفتگی در اقتصاد، موجب رشد قیمت ها و بدنبال آن نارضایتی عمومی می گردند. از طرف دیگر اثرگذاری تحریم ها به ساختار اقتصادی کشور هدف نیز وابسته است، به طوریکه هرچقدر شرایط اقتصادی کشور هدف نامطلوب باشد، اثرگذاری تحریم ها بیشتر می شود. از این رو هدف تحقیق حاضر، مطالعه اثرات تحریم ها بر سطح قیمت ها و شناسایی عوامل مؤثر بر شدت اثرگذاری تحریم ها در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی، نرخ ارز بازار غیررسمی طی سال های 1357 تا 1396 استفاده شده است. به منظور برآورد آثار تحریم، در گام اول شاخصی تحت عنوان شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش AHP فازی استخراج می شود که این شاخص بر اساس نظرخواهی از خبرگان بدست می آید. سپس در گام دوم اثر شاخص مخاطرات تحریم بر سطح قیمت ها با استفاده از روش پارامتر متغیر در طول زمان که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری سری های زمانی دارد، برآورد می شود. یافته های تجربی تحقیق حاکی از این است که تحریم ها تا سال 1366 اثر معنی داری بر سطح قیمت ها نداشته اند، اما در طی سال های گذشته اعمال تحریم موجب افزایش سطح قیمت ها شده است. از طرفی شرایط نامطلوب نیز موجب تشدید آثار تحریم بر سطح قیمت ها می شود، به طوری که در سال های اخیر که شدیدترین تحریم ها بر علیه اقتصاد ایران اعمال شده است، کسری بودجه زیاد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نسبت بالای بدهی بخش خصوصی و تورم بالا موجب می شود تا اثرگذاری تحریم ها بر سطح قیمت ها به ترتیب 106، 93 ،60 و 31 درصد افزایش می یابد.