مطالب مرتبط با کلید واژه " پول‎شویی "


۱.

جرم انگاری پولشویی

کلید واژه ها: پول‎شویی جرم انگاری اسناد بین‌المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۲۰
پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شویی) شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راه‌کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جملة این راه‌کار‌ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد. این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی وارد است‌ ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه‌ای» شامل اسناد وکنوانسیون‌های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحر‌یم أ‌کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول‌شویی ـ می باشد.
۲.

پول‎شویی الکترونیکی

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیک پول الکترونیک جرم سازمان‎یافته پول‎شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۷
امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از ‌این مباحث با ‌تکیه ‌بر ‌وضعیت ‌ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود.
۳.

پولشویی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی فضای مجازی پول‎شویی جرایم سازمان یافته شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای ، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمانیافته ، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، میباید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو 2000) و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003)، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر مینماید. هدف این نوشتار ، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فراروی سیاست جنایی گشوده است.
۴.

نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی پول‎شویی پولشویی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۵۶۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۱۱
امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود. نتیجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، میتواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.
۵.

راهکارهای مبارزه با پول شویی در بانکها و مؤسسات اعتباری

۶.

عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی پول‎شویی آرای فقها وصف مجرمانه. تطهیر مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۵
این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (آیات، روایات، آرای فقهاء) در صدد آن است که ثابت نماید، پدیده به اصطلاح نوین پولشویی جرم محسوب نمی شود و تنها موجد مسئولیت مدنی و آثار مترتب بر آن است. در ضرورت تحقیق همین بس که این مقوله از عناوین چالش برانگیز است و بررسی فقهی آن در کیفیت قانونگذاری این عنوان بسیار موثر خواهد بود.
۷.

تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادی مخارج دولت نابرابری درآمدی پول‎شویی اقتصاد سایه مدل خود رگرسیون برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۵۰۷
با توجه به اینکه پول شویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، مبارزه بااین پدیده لازمه تحقق اهداف ثبات و پویایی اقتصاد است، که مقدمه­ این مبارزه، شناخت آثار و شوک های وارد بر پیکره­ اقتصاد کشور ناشی از این پدیده است. پول شویی در تمام عرصه­ها، آثار مخربی بر پیکره جامعه وارد می سازد. بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی­سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست­های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی از جمله این آثار به شمار می­آید. بنابراین، با توجه به اهمیت پول شویی و آثار آن بر اقتصاد کشور، در این تحقیق با معرفی شاخص های کاربردی برای پول شویی، آثار شوک های وارد بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور (رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و مخارج مصرفی دولت) ناشی از پول شویی با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ( VAR ) طی سا­ل­های 1363 تا 1388 ارزیابی و سیاست­های مناسب برای مقابله با آثار این پدیده ارائه شده است. نتایج مدل VECM با توجه به وجود یک بردار هم جمعی نشان می دهد، افزایش شاخص های پول شویی (میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی)، باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی درآمدی کشور و افزایش اندازه دولت (مخارج دولت) خواهد شد.
۸.

تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)

کلید واژه ها: امنیت اجتماعی امنیت اقتصادی امنیت سیاسی پول‎شویی پالایش مدل جرم انگاری اصل ضرر یا صدمه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۷۹۵
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
۹.

بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)

کلید واژه ها: تعزیر فقه قواعد فقهی پول‎شویی اکل مال به باطل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰.

نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه

کلید واژه ها: پول‎شویی مراحل پولشویی روش های پولشویی روش های مبارزه با پولشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگربه حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص درکشورهای در حال توسعه، توفیق چندانی به دست نیامده است. در مقاله حاضر مراحل و روش های پولشویی در بازارسرمایه ارئه ودرانتهای مقاله نیز فعالیت های انجام شده در بازارسرمایه ایران جهت مبارزه با پولشویی و توصیه هایی جهت مبارزه با این پدیده بیان شده است.
۱۱.

مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران فساد مالی پول‎شویی روش های عددی مسئله معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
پول شویی با مکیدن ارزش افزوده تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین رو در سال های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزه مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین روش ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می باشند. بااین حال در مقاله حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک های ریاضی است؛ درحالی که سایر روش ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش فرض های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۵۲ استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.
۱۲.

درنگی در جرم انگاری «پولشویی»

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.
۱۳.

بررسی حقوقی پولشویی در نظام بانکی کشور

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده بی توجه نموده است. این مسئله، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این مقاله به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.
۱۴.

ضرورت جرم انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ

تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.
۱۵.

پیشگیری از جرائم سازمان یافته با نگاهی به قانون پولشویی

تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۶۷۷
پولشویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیرقانونی آن، مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد و مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پولشویی حلقه اتصال اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است. هر چند به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد پولشویی فرایندی است که طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و ... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و بروزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. همچنین برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، باید نظام مقررات گذاری و نظارت به صورتی طراحی شود که نسبت به فرآیندهای شناسایی مشتری ثبت اطلاعات، گزارش نقل و انتقالات مشکوک توسط نهادهای مالی و تلاش های آنها برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مجراهای مالی اطمینان و ... حاصل شود.
۱۶.

بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۵
پولشویى یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.
۱۷.

عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۸
هدف: یکی از موارد با اهمیتی که حسابرسان باید در رسیدگی های خود به آن توجه کنند، موضوع پولشویی است. پولشویی مشکلی جهانی است و اثرات مخربی بر شرکت ها و حسابرسی آنها و در نتیجه اقتصاد جامعه دارد. هدف این پژوهش بررسیتاثیرگذاری عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: این پژوهش از منظر فرآیند اجرا، پژوهشی کمی است، بدین معنا که با نگرشی عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی پرداخته است. آزمون فرضیه با استفاده از یک الگوی رگرسیون صورت گرفته و نمونه آماری نیز از 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا پایان سال 1396 تشکیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی می شود. پس حسابرسان تلاش خود را بیشتر می کنند و از آنجا که با افزایش تلاش های حسابرسی، هزینه های حسابرسی نیز افزایش می یابد، در نهایت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز درخواست می شود.
۱۸.

تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.
۱۹.

چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
ابزارها و شیوه های پولشویی به عنوان اصلی ترین روش تسهیل کننده تأمین مالی تروریسم، با ظهور فناوری های نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمی توان مبارزه با آن را به قالب های سنتی گذشته منوط کرد. تروریست ها و تبهکاران از فناوری های نوین چون اینترنت و ارزهای مجازی برای توسعه روش های مجرمانه خویش بسیار سود می جویند. ارزهای مجازی بر بستری غیرمتمرکز و در پوشش ناشناختگی عمل می کنند. این ارزها در اغلب موارد فاقد پشتوانه دولتی بوده و هیچ ضمانت یا نظارتی را بر خویش نمی بینند. هرچند ویژگی های خاص ارزهای مجازی، کار را برای مجرمین و تروریست ها تسهیل کرده، نباید در این امر مبالغه کرد. مطالعات نهادهای بین المللی چون کارگروه ویژه اقدام مالی در سال های اخیر، تا حدودی نقاط قوت مبارزه با اعمال مجرمانه ارتکابی با توسل به این ابزارهای مجازی را آشکار کرده است. این پژوهش بر آن است با تحلیل جنبه های مختلف ارزهای مجازی، تأثیر آن ها را بر اجرای قواعد ضدپولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) بررسی کند. این موضوع، به ویژه در سال های اخیر علاوه بر کشورهای مختلف، توجه نهادهایی چون کارگروه ویژه اقدام مالی را نیز به خود جلب کرده است.
۲۰.

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پولشویی و پیشگیری وضعی از آن

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است. مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی لاضرر، احترام، قبح عقاب بلابیان، حفظ نظام و ید مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و مبنای حقوقی نیز بر اساس اصولی همچون پیشگیری از جرایم و برقراری نظم عمومی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. در پیشگیری وضعی ، هدف ارائه ی راهکار پیشگیرا نه ی اجتماعی و رشد مدار از پدیده ی جرمی همچون پولشویی است، با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع فقهی و حقوقی، بررسی اهدافی همچون جرم انگاری پولشویی و راهکارهای پیشگیری وضعی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.