مبانی فقهی حقوق اسلامی

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می کنند و می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب.  با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادله ی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است.

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می شود. این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و می توان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع نیز تسری داد.     مفاد قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض» این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع، قبل از تسلیم از سوی بایع به مشتری، بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد، بیع منفسخ شده و خسارت متوجه ی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد. حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت هم خوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمّه ی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجه ی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیّت نیز از بین می رود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است. ضمان معاوضی در نظام های مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیّت و زمانی با قبض و اقباض منتقل می شود.

برابر بند الف ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاهر آیه ی 38، سوره ی مائده؛ یعنی قطع فیزیکی دست سارق، قابل بازنگری خواهد بود.

قول صحابه ی پیامبر(ص) از ادلّه ی احکام در علم اصول فقه عامّه مطرح و در حجیت آن دو دیدگاه حجیت و عدم حجیت وجود دارد. نظریه ی شیعه با قول عدم حجیت سازگار است. پیرامون موضوع «قول صحابی» همواره ابهاماتی وجود داشته است. مفهوم قول صحابی، تفاوت آن با موارد مشابه و مایز آن با آن چه در علم حدیث مطرح است، محل اختلاف و اتفاق آن نزد اصولیین به روشنی تبیین نگشته است. مشخص شدن موضوع و حدود آن نیازی ضروری می باشد؛ زیرا حکم صحیح مبتنی بر فهم صحیح از موضوع است. فهم ناقص یا ناصحیح از قول، اجتهاد و تأویل صحابه موجب شده تا مغالطه هایی صورت گیرد یا در کتب فقهی، احکام ناسازگار با روح و واقع شریعت مشاهده شود و مباحث اصولی و فقهی از مسیر علمی خود خارج گردد.

نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که در آن زوجه از برخی حقوق خود مانند حق نفقه و سکونت و مبیت (هم خوابگی) و بنا به نظر برخی حق مطالبه ارث صرف نظر می نماید و در مقابل تا حدودی در امور خود مستقل عمل می کند و برای اشتغال و خروج از منزل نیازمند اجازه ی همسر نمی باشد. به نظر می رسد ضرورت های زمان و فقدان نهاد نکاح متعه در فقه عامه آن ها را به سوی این نکاح سوق داده است. اگر چه فقها عامه در مورد حکم نکاح مسیار چهار نظریه ارائه نموده اند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنان حکم به صحت نکاح مسیار و شروط آن نموده اند و آن را واجد تمام ارکان و شرایط نکاح شرعی می دانند. نکاح مسیار باطناً و از حیث نتیجه شبیه به نکاح متعه است، اگر چه ظاهر و چهره ی نکاح دائم را دارد. تمام آن چه در مسیار دنبال می شود به نحو اتم و اکمل در نکاح متعه مورد تشریع قرار گرفته است. لذا فقهای امامیه از این نکاح مستغنی هستند.

پیرامون عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت و نحوه ی آن که براساس چه شریعتی بوده است، سه نظریه ارائه شده است:     1 براساس نظریه ای که به فخر رازی، گروهی از شافعیه، ابوحسین بصری و پیروانش نسبت داده شده است، پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت خداوند را عبادت نمی کرده و پیرو هیچ شریعتی نبوده است. این گروه برای اثبات ادعای خویش به بعضی از آیات تمسّک جسته و انجام اعمال عبادی توسط پیامبر(ص) را قبل از بعثت به مقتضای عادت می دانند.     2 اکثر اصولیان بر این اعتقادند که پیامبر اکرم(ص) قبل از برانگیخته شدن به پیامبری، خداوند را عبادت می کرده است. پیروان این نظریه در تعیین شریعت اختلاف کرده اند. گروهی ایشان را پیرو شرایع پیشین به صورت نامتعیّن یا گروهی از پیامبران یا یکی از پیامبران اولوالعزم می دانند. اکثر احناف، حنابله و بعضی از مالکیه و شافعیه قائل به متعبّد بودن پیامبر اکرم(ص) به شرایع پیشین قبل از بعثت هستند؛ چنان که امام شافعی، ابومنصور ماتریدی، ابواسحاق اسفرایینی، قاضی ابویعلی و شوکانی بر این دیدگاه هستند. آیات و ادله ی عقلی از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل جمهور مالکیه، جمهور متکلمان و اشاعره و جمهور معتزله، پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت را صاحب شریعتی مخصوص خود ایشان می دانند؛ چنان که امام مالک، قاضی ابوبکر باقلانی، ابوحسین بصری، فخر رازی، ابن عابدین، طوسی و مجلسی بر این باورند. اینان نیز به روایات و ادله ی عقلی استناد نموده اند.     3 برخی مانند غزالی، آمدی، سید مرتضی، سُبکی، نووی و امام الحرمین جوینی قائل به توقف در عبادت یا عدم عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت هستند. براساس این نظریه، اصل، عدم وقوع است و دلیل های دو گروه قبلی نیز با هم ناسازگار بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد.     با بررسی و تحلیل دلایل، می توان گفت: پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت، خداوند را عبادت می کرده است؛ اما درباره ی تعیین شریعت ایشان قبل از بعثت، از آن جا که جوهره ی شرایع آسمانی یکی است و تمام پیامبران، حلقه های متصل یک سلسله به شمار می روند، ایشان متعبّد به شرایع پیامبران پیشین به صورت نامتعیّن بوده است.