علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
۱.

منبع تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی در پروژه گاپ ترکیه

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۸
کشور ترکیه به عنوان کشور بالادستی در حوضه رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایه ریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سد ها و نیروگاه های برق آبی متعددی را بر روی رودخانه دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی این طرح را به درستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بین الملل کشور ترکیه تعهدی الزام آور به ارزیابی آثار زیست محیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویه قضایی بین المللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه هایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، به عنوان یک تعهد عرفی الزام آور شناخته شده و برای همه کشورها لازم الرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژه گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بین المللی به دنبال خواهد داشت.
۲.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۰
کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی ترین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت های طرف خود ایجاد نموده و الهام بخش و مرجع نوین سازیِ چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشریِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکارِ طرح شکایت فردی است. به نظر می رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلأ هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت های انجام گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.
۳.

اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهایی

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۳
مقدمه: کاربرد افراطی گوشی هوشمند به یک بحران نوظهور بدل شده است. از این رو پژوهش حاضر بر تدوین پروتکل رواندرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر درمان اعتیاد به گوشی هوشمند، احساس تنهایی و نظم جویی هیجانی تمرکز دارد. روش: بخش نخست این پژوهش به طراحی پروتکل درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری اختصاص دارد. سپس، بر اساس یک طرح نیمه آزمایشی، 30 نوجوان دختر مبتلا به اعتیاد به گوشی هوشمند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه درمان قرار گرفت. مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند (SAS-SV)، پرسشنامه نظم جویی هیجانی ((ERQ و مقیاس احساس تنهایی ((UCLA به عنوان ابزار به کار برده شد. همچنین از تحلیل کواریانس تک متغیره (ANCOVA) و چند متغیره (MANCOVA) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری علاوه بر درمان اعتیاد به گوشی هوشمند، منجر به کاهش قابل توجه احساس تنهایی و بهبود مهارت های نظم جویی هیجانی شده است. نتیجه گیری: پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری می تواند به عنوان یک راهبرد اثربخش در درمان اعتیاد به گوشی هوشمند به شمار آید و در عین حال احساس تنهایی را کاهش و منجر به تقویت مهارت های نظم جویی هیجانی گردد.
۴.

مسئله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل پذیریِ قضاییِ صلاحیت هایِ اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۳
کنترل پذیری صلاحیت های اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویه های قضایی توسعه های فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.
۵.

حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک به عنوان اقدام تلافی جویانه در حقوق بین الملل بشردوستانه

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۱
حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.
۶.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی ایران

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۱
قانون اساسی گرایی در سده های اخیر در پی آن بوده است که قانون اساسی را با اهداف نوین بنیانگذاری کند. بدین اعتبار، قانون اساسی گرایی مفهوم و محتوایی مدرن به قانون اساسی می بخشد. تنظیم و تحدید قدرت سیاسی از طریق تعیین نهادهای حکومتی و تحدید اختیارات و صلاحیت های مقامات مقرر و نیز تصریح و تضمین حقوق و آزادی های بشری مفهوم و محتوای قانون اساسی را می سازند. بر این پایه، بسیار مهم است که بدانیم نگارندگان قانون اساسی در مقطع 1358 که خود مأمور و وکیل ملت در امر تقنین اساسی بودند، چه برداشت هایی از مفهوم و محتوای قانون اساسی داشتند، چراکه این موضوع در خصوص تصویب کنندگان قانون اساسی اهمیتی فراوان دارد. از همین رو، نویسندگان با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای کوشیده اند نخست با تشریح مبانی نظری قانون اساسی گرایی و محتوا و مفهوم قانون اساسی، شش برداشت از درون مشروح مذاکرات 1358 استخراج و تبیین و توصیف کنند؛ این برداشت ها عبارت اند از: برداشت های تقلیل گرا، اسلام گرا یا تنوع برداشت ها از حکومت اسلامی، ارزش گرا، آرمان گرا، محتواگرا یا حقوقی و مدرن، جهان گرا و تکلیف گرا. فرض اساسی این مقاله بر این مبناست که به نظر می رسد تعدد و تشتت در برداشت از مفهوم و محتوای قانونی اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358 وجود داشته است. بدین معنا که در میان دیدگاه های متعدد در مجلس خبرگان قانون اساسی، دیدگاه ایدئولوژیک و انقلابی غلبه داشته است، چراکه علاوه بر قرائت های حقوقی، قرائت های غیرحقوقی مزبور نیز در این قوه پررنگ و چشمگیر می نمود. از طرف دیگر، ماحصل نگرش خبرگان قانون اساسی در متون تصویبی قانون اساسی اغلب برداشت حقوقی و مدرن بود، اگرچه برداشت ارزش گرا در مقدمه قانون اساسی مشهود بود.
۷.

کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۰
فناوری نانو با ابداع و بکارگیری راهکارهایی از قبیل حذف یا پاکسازی آلاینده های موجود در آب، خاک و هوا و سایر عناصرطبیعی، نقش مهمی درکاهش مصرف موادخام، پیشگیری و رفع آلودگیهای زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارد. البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد مهندسی شده برروی سلامت انسان ومحیط زیست می تواند زمینه ای برای تخریب یا آلودگی محیط زیست نیز به دنبال داشته باشد. معاهدات و اصول کلی بین الملل، محدودیتها و مقرراتی را بطور ضمنی برای کاربرد فناوری نانو توسط کشورها مشخص کرده است. مساله این تحقیق، کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست است که با هدف تبیین مقررات حقوقی بین المللی در استفاده از این فناوری انجام شده است. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به آثار بکارگیری فناوری نانو بر محیط زیست، این امراز منظر حقوق بین الملل محیط زیست چه جایگاهی داشته و چه قواعدی برآن حاکم است؟ لذا ضمن اثبات تاثیرات زیاد فناوری نانو در توسعه حقوق محیط زیست، در نهایت به این نتیجه رسیده است که علی رغم اهمیت فناوری نانو و تاثیرات آن در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، چارچوب حقوقی الزام آورخاصی برای آن درسطح بین الملل وجود ندارد و درواقع قوانین ومعاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق محیط زیست، فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند.
۸.

ده فرمانِ مالیِ اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصولِ نظامِ مالیِ اسلامی بر اساس سیاست نامه نظام الملک

تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
سیاست نامه ی خواجه نظام الملک طوسی یکی از ارزشمندترین آثار سده پنجم زبان و ادبیات فارسی است که علاوه بر آنکه در ادبیات فارسی حائز اهمیت می باشد، در متون تاریخی حقوق عمومی نیز اهمیت فراوانی دارد. بخش هایی از این اثر، مرتبط با اصول و آیین ملک داری براساس شریعت است. با کنکاش در سیاست نامه با مفاهیم و نهادهایی مواجه می شویم که خواجه نظام الملک با برشمردن آن ها به عنوان مولفه های اثربخش در نظام مالی کشور، از مفاهیم و اصول موجود در نظام مالی اسلامی بهره می گیرد. مواردی مانند انصاف، شفافیت مالی، ممنوعیت غرر، ممنوعیت اکل مال به باطل، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی از جمله ی این موارد است که نظام الملک با درنظر داشتن شریعت اسلامی، به تصویرسازی از یک نظام مالی اسلامی مطلوب پرداخته-است. بنایراین، در این پژوهش سعی می کنیم با یک رویکرد تاریخی و با در پیش گرفتن روش توصیفی-تحلیلی، بخشی از اصول و قواعد مالی ملک داری از جمله سیاست های مالی مورد توجه خواجه نظام الملک در سیاست نامه که براساس نظام مالی اسلامی است، را مورد ارزیابی قرار دهیم.
۹.

تأملی بر ده برداشت از جایگاه قوه مقننه در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۱
در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.
۱۰.

اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۸
هدف: پژوهش حاضر بهپا هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد.  روش : طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30  نفر از مددجویان دارای ناتوانی هوشی تحولی در مرکز روان پویش شهر مشهد بود. 15 نفر  از شرکت کنندگان که در گروه آزمایشی گماشته شدند به مدت سه ماه آموزش مهارت حرفه ای را دریافت کردند و  15 نفر دیگر که در گروه کنترل گمارش شدند هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها توسط مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990، SSRS) و مقیاس رفتار سازشی واینلند (1980، VABS)  قبل و بعد از اجرای مداخله جمع آوری شد و سپس  با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در پس آزمون،  آزمودنی های گروه آزمایش که تحت آموزش مهارت های حرفه ای قرار گرفته بودند به طور معناداری سطح بالاتری از مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی را در مقایسه با آزمودنی های گروه کنترل نشان دادند.  یافته های پژوهش مؤید این است که آموزش مهارت های حرفه ای باعث افزایش مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی می شود.
۱۱.

The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۴
اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته است. اصل مذکور بیان می دارد که هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود.  این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است که؛ رویکرد نظام حقوق بودجه ایران نسبت به اصل عدم تخصیص چگونه ارزیابی می شود؟ با وجود تأکیدی که اصل 53 و نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هنگام تصویب اصل مذکور مبنی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل دارند و  نفی پذیرش مصارف خاص برای منابع، پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از سوی اصل 52 قانون اساسی، در این نوشتار، این نتیجه حاصل گردید که اصل مذکور در نظام حقوق بودجه ایران آنگونه که ضرورت دارد اجرا نمی شود، به گونه ای که در قوانین و مقررات ناظر بر فرایند بودجه ریزی، همانند؛ قانون محاسبات عمومی،  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب سالهای (1380، 1384، 1393)، قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی از سیاست های کلی نظام، موارد قابل توجهی از عدم اجرای اصل عدم تخصیص مشاهده شد. بر این اساس، لازم است همه نهادهای قانونگذار و اجرا کننده قانون به هنگام تهیه، تصویب و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بودجه و  تنظیم بودجه سالانه، اصل عدم تخصیص را به عنوان ملاک خود مدنظر قرار دهند.
۱۲.

تأملی بر کارآمدی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون 2011 استانبول از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان

تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۲
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدام یک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسئله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.
۱۳.

ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۷
رودخانه بین المللی هیرمند یک رودخانه مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می باشد که سرچشمه آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی های متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و ... است. با این حال پیامدهای زیست محیطی این سدسازی ها در سطح داخلی و بین المللی بحث بر انگیز است. کاهش حقابه ایران منجر به خشکسالی و بیابان زایی، کاهش فراورده های غذایی محلی، فقر گروه های حاشیه نشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوه زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیت های غیرقانونی چون سرقت، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویه داوری و قضایی، عرف بین المللی تعهدات بین المللی افغانستان را در زمینه بهره برداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه می گیرد که دولت افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد می باشد از رودخانه هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پائین دست (ایران) وارد نشود بهره برداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسئله نیازمند همکاری هر دو کشور می باشد.
۱۴.

واکاوی توانمندی داستان ها در بهبود کنش های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش یافته بازداری رفتار بارکلی

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۷۸
مقدمه : اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، یک اختلال شایع عصب تحولی است که در بیشتر مواقع در دوره کودکی تشخیص داده می شود. به اعتقاد بارکلی ریشه اختلال، نقص در عملکردهای اجرایی می باشد. نظریه بازداری رفتار بارکلی و داستان هایی که عناصر این نظریه را در برداشته باشند می توانند با کمک داستان های مناسب در رویکرد کتاب درمانی به کاهش نشانه های این اختلال کمک کنند. هدف این پژوهش شناسایی میزان هم خوانی محتوای داستان های مناسب گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ ب» منتشر شده در سال های 1385 تا 1395 با مؤلفه های عناصر نظریه گسترش یافته بازداری رفتار بارکلی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش پیمایشی و تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از دو سیاهه استفاده شد. یکی به ثبت اطلاعات کتابشناختی داستان ها اختصاص داشت و دیگری شامل مؤلفه های عناصر نظریه گسترش یافته بازداری رفتار بارکلی بود. از 382 داستان جامعه پژوهش، 70 داستان که حداقل دارای عناصر نظریه بارکلی و یا عدم بازداری رفتار داشتند، برای بررسی در نظر گرفته شد. یافته ها: از میان داستان های بررسی شده، در 53 داستان ، مؤلفه های کنش های اجرایی نظریه بارکلی شناسایی شد و در 17 داستان شخصیت داستان در برابر یک رویداد، عدم بازداری رفتار نشان می دهد و به پیامد نامطلوب می رسد. تحلیل و بررسی داستان ها نشان داد میزان حضور هر یک از کنش های اجرایی نظریه بارکلی در داستان ها متفاوت است. همچنین در میان داستان هایی که مؤلفه های کنش های اجرایی شناسایی شد، 3 الگو برای بهبود کنش های اجرایی وجود دارد. الگوی اول شامل داستان هایی است که شخصیت داستان در مقابل رویداد آنی ابتدا عدم بازداری رفتار دارد ولی بعد متوجه اشتباه خود می شود و با انجام کنش های اجرایی به پیامد مطلوب می رسد. در داستان های الگوی دوم، شخصیت داستان در مقابل رویداد آنی از همان ابتدا کنش های اجرایی را انجام می دهد و به پیامد مطلوب می رسد. الگوی سوم نیز شامل داستان هایی است که شخصیت (های) داستان در مقابل رویداد آنی عدم بازداری رفتار را نشان می دهد ولی از طرف دیگر، شخصیت (های) دیگر داستان کنش های اجرایی دارند و پیامد مطلوبی را تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که این داستان ها، با نشان دادن کنش های اجرایی می توانند ابزار توانمندی برای کتاب درمانی و بهبود کنش های اجرایی به کودکان ADHD در نظر گرفته شوند. ناشران، نویسندگان، روان شناسان، کتابداران و والدین می توانند از پیشنهادهای کاربردی این پژوهش بهره گیرند.
۱۵.

اثر بخشی درمان یکپارچه شده شناختی-رفتاری با ذهن آگاهی برکیفیت زندگی، پریشانی روان شناختی و تبعیت از درمان بیماران دیابتی نوع دو

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۵
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی بر روی کیفیت زندگی، پریشانی روان شناختی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش: طرح این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با گروه گواه با پیش آزمون و پس آزمون بود که تعداد 30 نفر بیمار دیابتی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفیدر دو گروه آزمایش و کنترل (15N = ) قرار گرفتند. 15 نفری که در گروه مداخله قرار گرفتند به مدت 8 جلسه به صورت هفتگی و هر هفته به مدت 90 دقیقه تحت درمان و مداخله با رویکرد MiCBT قرار گرفته و اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.در این پژوهش از ابزارهایی همچون پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس پریشانی روان شناختی لویباند و پرسشنامه سنجش تبعیت از درمان مدانلو استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس حاکی از بهبود معنادار کیفیت زندگی (05/0>P، 65/151=F)، کاهش پریشانی روان شناختی (05/0>P، 178/69=F) و بهبود وضعیت تبعیت از درمان (05/0>P، 146/36=F) بود . نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که درمان شناختی رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی و پایین آوردن پریشانی روان شناختی و همچنین افزایش تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شود و به این جهت مداخله ای مؤثر برای بیماران دیابتی محسوب می شود
۱۶.

اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی بود. روش پژوهش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بودند که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1395 مراجعه کردند و دو نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش در موقعیت های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه، یک و دو سال بعد از مداخله، به پرسشنامه نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده های غیر همپوش (PND) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان به طور معناداری منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان PTSD هم در پایان و هم در مراحل پیگیری شده است. نتیجه گیری: بنابراین می توان بیان کرد که این درمان در بهبود PTSD کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی مؤثر است و این کودکان آسیب پذیر نیازمند توجه متخصصان هستند.
۱۷.

تعهدات دولت های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۶
رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی در پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. تا کنون هیچ توافقنامه مشترک بین این سه کشور منعقد نشده است. دولت های حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدود شدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی می شود. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تأسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولت های حوضچه هریرود را در زمینه احداث تأسیسات آبی تبیین می کند. مقاله نتیجه می گیرد که دولت های مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تأسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پایین دست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.
۱۸.

شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت های اضطراری)

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.
۱۹.

خود تنظیمی زیست محیطی؛ مفهوم، مبانی و ابزارها (با نگاهی به حقوق ایران)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۷
خودتنظیمی زیست محیطی به عنوان ابزار نوین قاعده گذاری زیست محیطی و در پاسخ به ناکارآمدی های دولت در تنظیم مقررات مربوط به محیط زیست شکل گرفت که با مبنا قرار دادن کثرت گرایی و پذیرش اصل حسن نیت و همکاری، قاعده مندسازی را به نهادهای خصوصی آلاینده واگذار می کند. محیط زیست مفهومی جهانی است و نمی توان قاعده گذاری در این حوزه را به سطح کشورها محدود کرد. بنابراین، خودتنظیمی نیز براساس آن که در کشورها و توسط نهادهای ملی انجام شود یا در سطح بین المللی، اَشکال متفاوتی را ایجاد می کند و دارای مزایا و معایب متفاوتی است، اما به دلیل ویژگی خاصی که در حوزه محیط زیست مطرح است، معمولاً مزایای خودتنظیمی بیشتر و معایب آن با راه حل هایی قابل چشم پوشی است. در مقاله پیش رو تلاش شده است با تبیین مفهومی خودتنظیمی زیست محیطی و مزایا و معایب آن، روش نوین و مؤثرتری در قاعده گذاری زیست محیطی و همچنین امکان اعمال آن در ایران مطرح گردد.
۲۰.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران

تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان