فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۲۱ تا ۱۲٬۱۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
مبنای حقوقی مسئولیت خاص دارنده اتومبیل و عوامل رافع آن
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳
101 - 126
حوزه های تخصصی:
نظر به نقش اساسی اتومبیل که امروزه در زندگی کنونی غالب افراد رسوخ کرده و آمار رو به رشد حوادث رانندگی و در پی آن زیان های مالی و بدنی ناشی از آنها، یکی از مباحث مهم مسئولیت به شمار می آید. لذا بر همین اساس قانون گذار در کشورهای مختلف به وضع و تصویب قوانین خاص در خصوص تبیین مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی با اهداف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و سهولت و سرعت در جبران خسارت های مالی و زیان های قربانیان اینگونه حوادث همت می گمارد هر چند وضع اینگونه قوانین در عمل با مشکلاتی روبرو است. از جمله در کشور ما ایران که علیرغم تصویب قوانین جدید بعضا ضمن وجود نوآوری هایی که مشاهده می شود نواقصی هم به چشم می خورد که تسریع و تسهیل در جبران خسارت های مالی و بدنی را با کندی روبرو می سازد. با تصویب قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 در مقایسه با قانون پیشین که پس از گذشت 40 سال تغییر کرد، گام های مهم و اساسی در حوزه بیمه مسئولیت مدنی با توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی برداشته شد که تحولات فراوانی را با توجه به توسعه حمایت از صنعت بیمه، قضا زدایی و تسهیل فرایند جبران خسارت را رقم زده است.
حقوق شهروندی و جایگاه آن در اسلام
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴
67 - 92
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی اصطلاحی است که چند سال گذشته در ادبیات حقوق سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی، میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. در تعریف حقوق شهروندی می گوییم مجموعه حقوقی است که در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساکن یک شهر و یک کشور در نظر گرفته شده و در چهار چوب حقوق بشر قرار می گیرد و در واقع همان حقوق بشری است که اتباع یک کشور مطابق قانون برخوردارند، در حقوق شهروندی، شهروند به عنوان انسان متمدن در اولویت قرار دارد. بدیهی است تحقق این مسأله مانند حقوق بشر بستگی به رویکرد مسئولان و متصدیان حکومتی اعم از شهری و یا کشوری دارد. نتایج حاصله از یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در دین مبین اسلام نه تنها به حقوق شهروندی کم توجهی نشده بلکه برای آن اهمیت زیادی قایل شده و پیامبر اکرم و امامان معصوم به دفعات به آن اشاره کرده و برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند.
نقش بانکداری الکترونیکی در جلوگیری از پولشویی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵
91 - 120
حوزه های تخصصی:
امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهان به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته و همزمان حوزه مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امنی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده و روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگی های این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه قرار گرفته است. به نحوی که سعی می شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل گیری این تشکل های مجرمانه به عمل آید و مبارزه ای قاطع با آنها صورت گیرد. در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول شویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان یافته از یک سو و بهره برداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می شود.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیات عمومی دیوان)
منبع:
فصلنامه رأی دوره اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
85 - 94
حوزه های تخصصی:
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تأثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدیگر مسائل جالب و خواندنی وجود دارد. بررسی این مسائل و سیر تحول اندیشه های موجود، در حقوق اسلام و نظام های حقوقی غربی، به ویژه نظام کامن لا، موضوع این مقاله است.
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.
حقوق متافیزیکی تأملی بر نقش «ارزش» در فرایند ایجاد قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاد قاعده ی حقوقی، فرایند پیچیده ای است که عناصر مختلفی در آن نقش داشته و این عناصر نیز نه به تنهایی، بلکه در تعامل یا در ارتباط با دیگر عناصر نقش معناداری پیدا می کنند. «ارزش» و «واقعیت» را می توان دو عنصر اصلی تأثیرگذار در ایجاد قاعده ی حقوقی، در هر نظام حقوقی دانست که می توانند ارتباط سلسله مراتبی داشته و هر کدام نقش بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد. حقوق متافیزیکی، حقوقی است که در آن، ارزش نقش بنیادی تری در ایجاد قاعده ی حقوقی دارد. با اینحال نوع و طبیعت ارزش، اینکه سکولار باشد یا دینی، در چگونگی ارتباط این حقوق با مؤلّفه های پوزیتیویستی و از جمله دولت تأثیر فراوانی دارد.
تحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون میهن پرستی آمریکا، که با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرح ریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و داده ها و بکارگیری آنها گشت. صرفنظر از علت و منشأ تصویب این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد. تدوین و اجرای قانون میهن پرستی، موجی از نقدهای موافق و مخالف را در این زمینه به دنبال داشت و چالشهای حقوقی و اجتماعی بسیاری را فراروی مردم و مسئولین قرار داد. موضوع نوشتار حاضر، پس ازمروری کوتاه بر تاریخچه و فصول کلی آن، بررسی تغییرات ایجاد شده در قوانین ایالات متحده آمریکا به واسطه تصویب و اجرای قانون مذکور و در نهایت جمع بندی نکات مثبت و منفی آن می باشد. بررسی این تغییرات از آن جهت حائز اهمیت است که در پاره ای از موارد عدول از مبانی نظری و تئوریهای حقوق جزا به شمار می آید و هر یک قابلیت بحث تحلیلی دیگری را دارد.
قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد.
با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.
بررسی تطبیقی نظام های رأی دهی ترجیحی: تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قوانین انتخاباتی و نظام های انتخاباتی دو مفهوم متمایز از یکدیگرند؛ چه قوانین انتخاباتی تنها یکی از عوامل تکوین و انتظام هر نظام انتخاباتی است، هرچند که مهم ترین آن ها است. کسب پیروزی در هر رقابت انتخاباتی از رهگذر تفوق عددی و به بیان دیگر، متغیرهای کمّی سامان می یابد. با این همه، برخی نظام های انتخاباتی، بسته به عوامل متعدد سیاسی – به طور مشخص نظام رأی دهی ترجیحی که انگیزه اولیه طراحان آن حفظ حقوق اقلیت در جوامع چند قومیتی بوده است – موفق به تزریق متغیرهای معین کیفی در نفس انتخابات و نتیجه نهایی شده اند. به بیان دیگر، سازوکارهایی در این دستگاه های انتخاباتی پیش بینی شده است که صرف تفوق عددی یک نامزد یا حزب مفروض، منجر به تعیین نتیجه نهایی و لاجرم حذف دیگر نامزد ها و احزاب از گردونه رقابت انتخاباتی نمی گردد. این مقاله ضمن بررسی تطبیقی نظام های رأی دهی ترجیحی در مقایسه با نظام های رأی دهی اکثریتی، بر آن است که می توان از طریق روش پژوهش همبستگی اثبات کرد که در نظام رأی دهی ترجیحی، هیچ گونه رابطه همبستگی میان تعداد آرای مأخوذ و پیروزی در انتخابات وجود ندارد و همین امر موجب تکثر هرچه بیش تر در جوانب مختلف انتخابات خواهد شد. صرفنظر از معایب، نظام رأی دهی ترجیحی در مقایسه با دیگر نظام های انتخاباتی، از جمله نظام رأی دهی اکثریتی، سازوکارهای دقیق تری برای ایجاد بسترهای حقوقی انعکاس حداکثری سلایق انتخاباتی رأی دهندگان فراهم می آورد. منظور از واژه های دستگاه، نظام و شیوه، همان سیستم است.
تعارض دموکراسی و سکولاریسم
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.
مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ های حقوق بشری
حوزه های تخصصی:
نسبتی ناخواسته میان نظریه جهاد شهید مرتضی مطهری و جان رالز و مشابهت برخی دغدغه های اجتماعی آن ها بهانه ای است برای کنجکاوی در امکان تشابه یا افتراق نظریه این دو در باب مشروعیت جنگ و توسل ابتدایی به زور. در این بررسی به نظر می رسد جهاد بشردوستانه آن گونه که از نامش پیداست سنخیتی با مداخله بشردوستانه دارد؛ با این تفاوت که اولی از منظری ایدئولوژیک و الهی تجویز می شود و دومی از منظر لیبرالیسم اخلاقی؛ گر چه هر دو تقریباً مدعای یکسانی دارند. آیا این تشابه علی الظاهر ناخودآگاه در میان موارد تجویز جهاد در نظریه جهاد شهید مطهری به عنوان یک فقیه فلسفه گرای مسلمان و توجیه جنگ برای مقابله با نقض حقوق بشر در «قانون مردمان» به عنوان مکمل نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یک فیلسوف لیبرال کانت گرا نقطه ای مشترک و پیوندی وثیق محسوب می شود؟
حقوق حیوانات: تأملی در نظریه و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( ه . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره مند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می رسد قانونگذار باید میان زوجه ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می دانست.
مطالعه تطبیقی اثر ارزیابی ادله مدنی بر دادرسی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است.
اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیش تر نظام ها دادرسی، مورد پذیرش قرار گرفته است که با توجه به هدف نوین دادرسی مدنی، یعنی کشف واقع باید پذیرش این اصل را حاکی از تأثیری دانست که قانونگذاران در کشف از واقع می دانند.
با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نیست، بلکه اصل آزادی ارزیابی دلایل، این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد صرفاً به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی است عمل کند، بلکه بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی است دست یابد. در این مقاله ضمن به دست دادن مفهوم صحیح از ارزیابی ادله و تأکید بر امکان ارزیابی قضایی تمام دلایل، اثر آن بر دادرسی را مورد مطالعه قرار می دهیم .
حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی در رویه محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریّه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوّضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریّه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسّنّه، مهرش را تعیین کند، امّا از نظر قانون، مطابق مادّه ی1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساساً مهرالمثل نمی تواند زائد بر مهرالسّنّه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوّضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه ی شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوّم که رأی مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوّضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسّنّه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسّنّه یاد می شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.