حسین ناصری مقدم

حسین ناصری مقدم

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۱.

در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴
یک تلقی رایج وجود دارد که پیامبر اسلام، علاوه بر قرآن، مامور ابلاغ مجموعه وحیانی دومی به نام «سنت/حدیث» نیز بوده است یا به عبارت دیگر، وحی دو قسم داشته: یکی «وحی متلو» که «قرآن» است و دیگری، «وحی لامتلو» که «سنت/حدیث» است. بررسی دقیق نظریه، در سیر تحول تاریخی دین اسلام، ما را به محمد ابن ادریس شافعی می رساند و وی را می توان مبدع نظریه وحی دوگانه در اسلام دانست؛ نظریه ای که در حمایت از فرقه اصحاب حدیث، ارائه شد ولی کم کم با مرور زمان، همراه با سلطه روزافزون اصحاب حدیث، به جایگاه یک حقیقت غیرقابل انکار دست یافت. در این مقاله بعد از تحلیل تاریخی شکل گیری این نظریه، نشان داده ایم که این نظریه صرفا یک بازتفسیر است که در پی بازسازی گذشته، در بستری از رقابت های فرقه ای برای کسب مرجعیت، ارائه شده است.    
۲.

بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و توانمندی هر یک، این الزام در خصوص مردان است و نه زنان و نیز یک ارزش اخلاقی مبنای این حکم بوده است. در خصوص چگونگی وجوب حق نفقه، ضمن بررسی نظرات مشهور و غیر مشهور فقها، عدم تصریح قانونگذار و نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این نتیجه دست یافتیم که به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و نشوز مسقط این حق زوجه خواهد شد. در خصوص امکان اسقاط نفقه از سوی زوجه قبل از انعقاد نکاح و وجوب آن، اسقاط این حق از منظر حقوقی مصداق مالم یجب و بلا اثر خواهد بود؛ لکن به نظر می رسد اسقاط پس از انعقاد نکاح آن هم به نحو جزئی، توسط زوجه قابل پذیرش بوده و خللی به صحت عقد نکاح و مصالح مقنن وارد نمی نماید. در حقوق آمریکا، اگرچه موضوع اسقاط حق، همانند آنچه در قوانین ماست، مطرح نیست، اما نفقه از وظایف متقابل زوجین بوده که نه تنها در طول زندگی مشترک ساقط نمی شود بلکه برای بعد از متارکه نیز به حکم دادگاه برای هریک از زوجین قابل استمرار است مگر در صورت توافق یا عدم مطالبه زوجین از یکدیگر که در چنین حالتی با توجه به حاکمیت اصل اراده و عدم ورود قانونگذار به روابط شخصی زوجین (به جز در موارد اختلاف) توافقات طرفین معتبر خواهد بود. با بررسی تطبیقی تفاوت های موجود در زمینه نفقه، در نظام حقوقی آمریکا موارد مثبتی یافت شد و پیشنهاداتی در جهت تعدیل قوانین ارائه گردید.
۳.

تبیین جایگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظام های حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و ... کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شده و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد. کرامت انسانی از ارزش های فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارائه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است. در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است. در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.
۴.

معیار انتخاب حالفان در قسامه قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۳۱
بیش از 35 ماده در قانون مجازات اسلامی، مربوط به موضوع قسامه است. یکی از مسائل اختلافی در باب قسامه، کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله نخست، سوگند ویژه اولیای مقتول است و در شرایطی، به شخص مظنون به قتل، ردّ می شود. پرسش آن است که مراد از سوگند خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این مسأله علیرغم اهمیت آن، در کلمات فقیهان کمتر مطرح شده است در حالی که به لحاظ کاربردی، اجرای قسامه به آن وابسته است.  پنج احتمال و چهار قول در اینباره وجود دارد: وارثان بالفعل، طبقات ارث (اعم از وارث بالفعل و بالقوه)، مطلق خویشاوندان، قوم و عشیره و مطلق رجال. قول مشهور میان فقیهان، قوم و عشیره مقتول است. ما در این نوشتار، قول خویشاوندان و بستگان را تقویت کرده ایم که مصوّب قانون مجازات نیز هست. ادلّه ما بر این قول: قرآن، ظاهر روایات، کلمات فقیهان و حکمت و فلسفه تشریع قسامه است.
۵.

تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۸
عوامل متعددی در جهان موجب شکل گیری میراث اجتماعی برای ابناءِ بشر می شود، یکی از این عوامل حسب شرایط وضعی می تواند بیماری ها باشد، که بیماری کرونا از جمله آن مصادیق است امّا اینکه چطور بیماری کرونا می تواند زمینه ساز میراث اجتماعی باشد ابهامی است که در پاسخ به آن مبادرت به انجام پژوهشی نمودیم، در این پژوهش که به شیوه توصیفی−تحلیلی با توجّه به قواعد علوم شناختی و بالاخص نظریّات زبان شناختی که دلالت بر تغییر مفاهیم نظری دارد، انجام گردید، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که بیماری کرونا از آن حیث که می تواند مفاهیم مختلف رایج در عرصه فقهی و حقوقی را تغییر دهد، می تواند از دو طریق زمینه ساز ایجاد میراث اجتماعی گردد، نخست آنکه بیماری یادشده موجب توجّه فقها و حقوق دانان به تاریخ اجتماعی برای تطبیق نمونه های مشابه در جهت صدور احکام و فتاوی و وضع قوانین می گردد که حسب مورد، منکعس کننده توالی یا تبدیل رفتار اجتماعی خواهد بود، یا آنکه برحسب اقتضای شرایط، فقها و حقوق دانان الزامات فقهی حقوقی را ایجاد می کنند که زمینه ساز رفتارهای مشابه برای افراد در نسل های بعد در مقابل بیماری های واگیردار می گردد که در این صورت بیماری کرونا به معنای واقعی کلمه زمینه ساز میراث اجتماعی خواهد بود.
۶.

واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تأکید بر مبانی فقهی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۲
در باب ولایت بر امول زکوی، مشهور معتقدند که مردم می توانند این اموال را در مواضع تعیین شده مصرف کنند و در مقابل، قول نادری وجود دارد که معتقد است دفع آن به حاکم شرع واجب است. سخن مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله، موافق با قول مشهور، اما عبارات ایشان در کتاب البیع که متأخر است متناسب با قول نادر است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای و اسنادی در صدد است تا ضمن بررسی ادله هر دو قول، به وجه جمعی میان آن دو دست یابد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که برای هر قول، شواهدی را می توان مطرح کرد، اما این ادله نوعاً به صراحت نمی توانند یک قول را تعیین کنند و با قول دیگر نیز سازگارند. پژوهش حاضر ضمن ارائه دو پیشنهاد برای رفع تنافی ظاهری میان ادله، به بررسی این دو راه حل پرداخته و وجه جمع میان اقوال را تبیین کرده است.
۷.

بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند.  
۸.

بررسی امکان اشتراط ضمان امین در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و فقهی (امامیه و عامه)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۴۵۷
از منظر فقه مدنی، «امین» جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن هیچ گونه خسارتی نیست. اما آیا می توان با شرط ضمن عقد، امین را حتی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن دانست؟ این مسئله از مسائل اختلافی و مسبوق به پیشینه در فقه اسلامی است و جنبه ای که آن را روزآمد می سازد، تحلیل این مسئله در «عقود مشارکتی بانکی از جمله قرارداد مضاربه» است. اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت، اشتراط ضمان امین را به صورت «شرط نتیجه» به دلیل مخالفت با اقتضای ذات عقد و نیز منافات با اقتضای امانت، مالکیت و نیابت عقد مضاربه، «باطل و مبطل» می دانند. اندکی که به صحت «شرط فعل ضمان»، فتوا داده اند، شرط مذکور را «وعده ای» به حساب آورده اند که صرفاً موجد «حکم تکلیفی محض» بوده و قابلیت ایجاد «حکم وضعی ضمان» را ندارد. به نظر می رسد مستندات قائلان به صحت شرط مزبور، از اتقان برخوردار نیستند و مستندات مخالفان مانند اطلاق «صحیحه محمد بن قیس» که اشتراط ضمان تاجر را عامل «انقلاب ماهیت» مضاربه به عقد قرض ربوی معرفی می کند، راجح اند. هر چند قانون گذار ایران نیز، همین دیدگاه را در ماده 558 قانون مدنی پذیرفته است اما ماده 12 دستورالعمل اجرایی قانون بانکداری بدون ربا مصوب 62، ضمان امین را تجویز نموده است که نیازمند اصلاح است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از ابزار گردآوری اسنادی سامان یافته است. رویکرد اصلی مقاله، فقهی است ولی به جهت نیاز به تحلیل قوانین مرتبط کشور، مسئله از منظر حقوقی نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
۹.

امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه

تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.
۱۰.

عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
مشهور فقیهان امامیّه معتقد به شرطیّت توبه پس از اقرار جهت اختیار امام در اجرای حدّ یا عفو از آن هستند. اما نظر آیه الله خوئی مخالف دیدگاه مشهور بوده و ایشان به عدم شرطیّت توبه پس از اقرار در اختیار امام برای عفو یا اجرای حدّ قائل است. دلایل مشهور در این زمینه، اجماع و برخی از روایات است که بررسی روایات نشان می دهد علاوه بر ضعف سندی برخی از آنها برخی نیز أخصّ از مدّعا بوده و حتی در این روایات بحثی از شرط بودن توبه نیامده است. اجماع هم با وجود نظر مخالف در مسأله، با تردید مواجه است. از طرف دیگر، برای دیدگاه مخالف مشهور هم دلیل و مستندی غیر از اطلاق و عدم تقیید ادلّه جواز عفو ذکر نشده است. لذا در نهایت با بررسی ادلّه طرفین به نظر می رسد دیدگاه عدم شرطیّت توبه با توجه به تعلیل به کار رفته در روایت طلحه، صحیح تر بوده و با ادلّه احتیاط در دماء و بنای حدود بر تخفیف نیز موافق تر است.
۱۱.

جایگاه ولی فقیه در تطبیق احکام با مقتضیات زمان و مکان

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
مسلمانان همواره بر خاتمیت، ابدی بودن و جهان شمولی احکام شریعت اسلام اتفاق نظر دارند. از طرف دیگر، اصولیون شیعه بر این اعتقاد هستند که احکام الهی بر مبنای مصلحت و مفسده واقعی اعمال و افعال وضع گردیده و هیچ واجبی نیست مگر آنکه مصلحتی در آن نهفته است و هیچ حرامی نیست مگر آنکه مفسده انگیز بوده است. علی رغم چنین اعتقادی، این سوال بنیادین ایجاد می شود که اگر به واسطه تغییر عمده شیوه زندگی، حکمی مصلحت اجرایی خود را از دست دهد یا واجبی موجب ایجاد مفسده گردد، آیا امکان تغییر دائم یا موقت آن توسط ولی فقیه که صاحب امر در جامعه اسلامی است وجود دارد و کدام یک از احکام اسلامی قابلیت تغییر و تطبیق با مقتضیات جامعه مدرن را دارند؟ از همین روی در این پژوهش نقش ولی فقیه در نگاه فقهای امامیه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ولی فقیه به واسطه جایگاه ویژه ای که در جامعه اسلامی دارد می تواند به دو نحو موقت و دائمی احکام امضائی، احکام حکومتی و قضائی، احکام ضرری و همچنین احکام صادر شده به نحو قضیه خارجیه را مطابق با مقتضیات زمان و مکان تغییر دهد بدون آن که این تغییر در مغایرت با جاودانگی و کمال دین اسلام باشد بلکه برعکس نوعی تضمین برای جاودانگی آن است.
۱۲.

اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.
۱۳.

بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.
۱۴.

تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۷۵
ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.
۱۵.

چیستی شناسی قطع و تأثیر آن در باب ظواهر اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
اصولیان متأخّر از شیخ انصاری با تقسیم سه گانه احوال مکلّف، مباحث حجّیت را در سه باب: «قطع، ظنّ و شکّ» مورد بررسی قرار داده اند. دیدگاه های برگزیده ایشان در زمینه قطع، مبانی ایشان در دو بخش دیگر را تشکیل داده، آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این دیدگاه ها در باب چیستی شناسی قطع است. بر اساس دیدگاه برخی از اصولیان جدید، ظاهر لفظ، بیانگر مراد متکلّم و خاستگاه ظهور، اراده استعمالی است. بدین سان، ظهور لفظ در ذهن مخاطب یا شنونده دیگر، با تصدیق به مراد متکلّم تحقق می یابد و منشأ آن، اصولی عقلایی است. قطعی دانستن این اصول عقلایی موجب قطعی دانستن تصدیق به ظهور و قطعی دانستن دلالت ظاهر است. قطعی یافتن دلالت ظواهر تأثیراتی در پی دارد از جمله آن که موجب می شود ظواهر، با خروج از سلک امارات ظنّی و ورود به جرگه ادلّه قطعی، حجّیّت ذاتی یابند و تخصّصا از ادلّه نهی از عمل به غیر علم خارج شوند. بدین ترتیب، می توان ادّعا کرد علاوه بر آن که حجّیّت ظواهر، مقتضای اصل اوّلی است؛ عمل به ظواهر از سوی شارع غیر قابل ردع است.
۱۶.

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان پذیر است. این نوشتار تلاش می کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.
۱۷.

بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی (Bot)(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهره برداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آن که طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهره برداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقهی چنین قراردادهایی پرداخته شده است. وجه تمایز این اثر نسبت به آثار مشابه در این است، که علاوه بر توجه به مبانی و پیش فرض های مؤثر در تحلیل فقهی این گونه قراردادها، بالغ بر پانزده احتمال مختلف در تحلیل فقهی چنین قراردادهایی مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی تنظیم این قراردادها به صورت ها و انواع مختلفی از عقود شرعی (بالغ بر ده مدل فقهی) از جمله، عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وکالت)، عقود ترکیبی (اجاره و مصالحه، بیعه و مصالحه، وکالت و اجاره) یا عقود مستقل جایز دانسته شده است، که هر یک دارای آثار متفاوتی است.
۱۸.

بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۹۵
«شرط ضمان امین» از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادله «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینه عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانه ریسک و بازده» بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.
۱۹.

حاکمیت اراده ظاهری در ماهیت انشا(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۷۹
فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی الأعم را وجود قصد انشا دانسته اند و از این رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبه سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده، جنبه ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازنده عقد می باشد اراده باطنی و انشای درونی است یا اراده ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به صراحت آن را همان اراده مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب اراده باطنی را گرفته اند، اما نظریه حاکمیت اراده ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن هاست می تواند به عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد.
۲۰.

بررسی فقهی تأثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات ها می باشد، که نه به طور مستقل و عام، بلکه در تک تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به طور جداگانه آورده اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل «حد» تعیین شده به مجازات «مرگ» می باشد که عموم فقها با تفاوت هایی، قائل به آن شده اند و همان گونه که می دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع ، می تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن که درنهایت مشخص می شود که نگاه ایشان با لحاظ تک تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان