حسین ناصری مقدم

حسین ناصری مقدم

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۱.

بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل)

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.
۲.

تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۶
ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.
۳.

اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۲
اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.
۴.

چیستی شناسی قطع و تأثیر آن در باب ظواهر اصول فقه

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۳
اصولیان متأخّر از شیخ انصاری با تقسیم سه گانه احوال مکلّف، مباحث حجّیت را در سه باب: «قطع، ظنّ و شکّ» مورد بررسی قرار داده اند. دیدگاه های برگزیده ایشان در زمینه قطع، مبانی ایشان در دو بخش دیگر را تشکیل داده، آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این دیدگاه ها در باب چیستی شناسی قطع است. بر اساس دیدگاه برخی از اصولیان جدید، ظاهر لفظ، بیانگر مراد متکلّم و خاستگاه ظهور، اراده استعمالی است. بدین سان، ظهور لفظ در ذهن مخاطب یا شنونده دیگر، با تصدیق به مراد متکلّم تحقق می یابد و منشأ آن، اصولی عقلایی است. قطعی دانستن این اصول عقلایی موجب قطعی دانستن تصدیق به ظهور و قطعی دانستن دلالت ظاهر است. قطعی یافتن دلالت ظواهر تأثیراتی در پی دارد از جمله آن که موجب می شود ظواهر، با خروج از سلک امارات ظنّی و ورود به جرگه ادلّه قطعی، حجّیّت ذاتی یابند و تخصّصا از ادلّه نهی از عمل به غیر علم خارج شوند. بدین ترتیب، می توان ادّعا کرد علاوه بر آن که حجّیّت ظواهر، مقتضای اصل اوّلی است؛ عمل به ظواهر از سوی شارع غیر قابل ردع است.
۵.

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۹
در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان پذیر است. این نوشتار تلاش می کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.
۶.

بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۵
«شرط ضمان امین» از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادله «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینه عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانه ریسک و بازده» بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.
۷.

حاکمیت اراده ظاهری در ماهیت انشا

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی الأعم را وجود قصد انشا دانسته اند و از این رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبه سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده، جنبه ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازنده عقد می باشد اراده باطنی و انشای درونی است یا اراده ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به صراحت آن را همان اراده مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب اراده باطنی را گرفته اند، اما نظریه حاکمیت اراده ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن هاست می تواند به عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد.
۸.

بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی (Bot)

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۵
قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهره برداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آن که طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهره برداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقهی چنین قراردادهایی پرداخته شده است. وجه تمایز این اثر نسبت به آثار مشابه در این است، که علاوه بر توجه به مبانی و پیش فرض های مؤثر در تحلیل فقهی این گونه قراردادها، بالغ بر پانزده احتمال مختلف در تحلیل فقهی چنین قراردادهایی مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی تنظیم این قراردادها به صورت ها و انواع مختلفی از عقود شرعی (بالغ بر ده مدل فقهی) از جمله، عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وکالت)، عقود ترکیبی (اجاره و مصالحه، بیعه و مصالحه، وکالت و اجاره) یا عقود مستقل جایز دانسته شده است، که هر یک دارای آثار متفاوتی است.
۹.

گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۴
مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیّت آن رویکرد منفی داشته اند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می خوریم که با توجه به بیان تعلیل در آن ها به نظر می رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهم سویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه می توان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آن ها قرار نداد. مقاله پیش رو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آن ها قابل انطباق یابد.
۱۰.

چیستی شناسیِ مهر در ازدواج دائم و موقت

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۴
درباره چیستی «مَهر» دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی «مهر» را عوض و برخی هدیه دانسته اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی و با توجه به نظریات حقوقی در پی تبیین واقع بینانه این مقوله هماهنگ با منطق قرآن، روایات و موازین فقه و حقوق اسلامی است. نخست با توجه به مترادف های واژه «مهر» در لغت و کتاب و سنت، تصویری ابتدایی از «مهر» به ذهن مخاطب می بخشد و سپس با بحث عمیق و استدلالی در باب ماهیت عقد نکاح به پاسخ به این سؤال اساسی می پردازد که آیا نکاح یک عقد معاوضی است تا «مهر» رنگ و بوی عوض پیدا کند و یا عقدی غیر معاوضی؟ سپس با رجوع به منابع فقه اسلامی بویژه قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) وارد بحث چیستی شناسی «مهر» می شود و وجوه گوناگون این نهاد چند وجهی را بیان می کند و به نقد و بررسی آنها می پردازد و پس از واکاوی این معنا به اختصار به ماهیت «مهر» در نکاح موقت که مشروع و مورد امضای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است، می پردازد. بحث از ماهیت «مهر» علاوه بر ثمره نظری، ثمره عملی نیز در بردارد که در بحث کیفیت تقسیم یک مهر برای دو همسر ظاهر می شود.
۱۱.

واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه های عمر و زندگی

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۳
یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.
۱۲.

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۱
نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان ها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.
۱۳.

گونه های دلالت تقریر بر احکام شرعی

تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۹۶
تقریر، به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از اینکه سخنی در محضر حضرات معصوم بیان شود، یا رفتاری در حضور ایشان سر زند، یا عقیده ای در برابرشان ابراز گردد، و به رغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد که حاکی از رضایت ایشان باشد؛ در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط، به شمار می رود. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است؛ از جمله آن ها، بررسی قلمرو دلالی این قسم از سنت است که تاکنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین این گستره و قلمرو، به بررسی دلالت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته است.
۱۴.

تحلیلی بر نقش قبول در وصیت عهدی

تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
یکی از چالش های فقه مدنی، چیستی وصایت (وصیت عهدی) و موضوع قبول در آن است. مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که در وصیت عهدی، قبول شرط نیست. ماده ۸۳۴ قانون مدنی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. این ماده گرچه با قول مشهور فقیهان امامیه موافق است، اما با تعدادی از قواعد مسلّم فقهی و حقوقی مانند: اصل حاکمیت و آزادی اراده، لزوم انضمام قبول در عقود، نفی ضرر، عسر و حرج مغایر است. از دیگر سو، نادیده انگاشتن ایجاب موصی نیز از آن جهت که وصیت بلاتکلیف خواهد ماند و برای او ایجاد ضرر می کند، نامیسور است. علاوه بر قول مشهور اقوال دیگری هم در مسئله وجود دارد، از جمله این که وصی پس از فوت موصی در صورتی که امر وصایت را نپذیرفته باشد، حق رد دارد و یا این که هنگامی که پسر وصی پدر باشد یا این که انجام وصایت جز شخص وصی توسط شخص دیگری ممکن نباشد باید وصایت را قبول کند. این نوشتار پس از نقض و ابرام دیدگاه ها، نظر علامه حلی را با اندکی تفاوت می پذیرد به این صورت که: موصی شرعاً و قانوناً در جهت آگاه کردن وصی از مورد وصایت و اخذ قبول از وی قبل از فوت خود اجبار دارد؛ در این صورت نه در حق وصی و نه در حق موصی ستمی وارد نخواهد شد و تعارض دو قاعده لاضرر نیز مرتفع می شود.
۱۵.

بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۶
حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.
۱۶.

پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»)

کلید واژه ها: قاعده «علی الید» و «خراج» حدیث شیعه تبار حدیث سنی تبار تبارشناسی «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» تبارشناسی «الخراج بالضمان»

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۷
مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت های متفاوت و گاه شیعه تبار، گاه سنی تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی تبار می یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می یابد و فقط به عنوان تأیید دیگر ادله می توان انگاشت.
۱۷.

بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۵۴
نهاد خانواده، به مثابه بنیادی ترین واحد اجتماع، نقش بی بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ لذا چاره اندیشی درباره نفوذ آسیب ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات هایی که در قوانین موضوعه جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران ها و آسیب های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات هایی دیگر غیر از حبس در حوزه جرائم خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مفاسد به کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات های جایگزین بکوشد.
۱۸.

تأملی درباره «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش های فقهی و حقوقی آن

کلید واژه ها: حریم خصوصی جریان آزاد اطلاعات قانون ماهواره تجهیزات ماهواره ای آلات مشترکه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۱۵۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.
۱۹.

تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری

کلید واژه ها: حجیت خبر ثقه خبر واحد بینه احمد خوانساری موضوع فقهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
یکی از مهم ترین منابع فقه امامیه، سنت در قالب خبر ثقه بوده و بخش شایان توجهی از آن، ناظر به موضوعات خارجی است؛ ولی مشهور اصولیان، گستره اعتبار خبر ثقه را به احکام محدود می دانند و بر این نظرند که اِخبار از موضوعات مربوط به باب بینه است که در آن عدالت و تعدد شهود، إخبار از حس و مشاهده معتبر خواهد بود. از سوی دیگر ظاهر، بلکه صریح فتاوای برخی از دانشیان فقه و اصول، حجیت داشتن خبر ثقه در موضوعات است. در مقاله پیش رو، قصد داریم با روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی فتاوی و ادله موافقان و مخالفان حجیت خبر ثقه در موضوعات فقهی با محوریت دیدگاه سید احمد خوانساری بپردازیم تا این رهگذر، گستره آن را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه موافقان، اعتبار بیّنه، برای اثبات موضوعاتِ متعلق به دعاوی حقوقی و مالی تشریع شده است و حجیت خبر ثقه در سایر موضوعات، بدون اشکال خواهد بود. صاحب جامع المدارک نیز با نقد دیدگاه مشهور، شرط حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز بنای عقلا می داند.
۲۰.

سازوکارهای کشف مقاصد شریعت

کلید واژه ها: ملاکات احکام ادله اثبات مقاصد راه های تعدی از نص کشف مقاصد شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۸۰
راه های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادله اثبات مقاصد با ادله نقلی و عقلی، روش های کشف مقاصد شریعت را بررسی می کند که عبارتند از: روش استقرا، روش فهم علل اوامر و نواهی، مجرد امر و نهی ابتدایی، استفاده از تعبیرات و روش استفاده از سکوت شارع با وجود مقتضی و نبود مانع.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان