فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۲۰۱ تا ۱۲٬۲۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۲۲۰۱.

قتل هدفمند مبانی متعارض در حقوق بین الملل (با تأکید بر عملیات قتل هدفمند ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر قتل سیاسی حقوق مخاصمات مسلحانه قتل هدفمند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۲۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
به دنبال وقوع حادثه 11 سپتامبر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا از عبارت جنگ علیه ترور نام برد. در گذشته واژه جنگ به منازعه ای اطلاق می شد که دو وجه آن را دو دولت تشکیل می دادند؛ در حالی در جنگ علیه ترور، یک طرف منازعه، دولت نیست، بلکه یک بازیگر غیردولتی محسوب می شود. در آغاز، دلیل اطلاق این واژه برای افکار عمومی جهانیان خیلی روشن نبود، اما بعدها با حمله به افغانستان و عراق و همچنین برپا شدن بازداشتگاه گوآنتانامو و آغاز عملیات قتل هدفمند اعضای القاعده، جهانیان به علت اصلی این امر واقف شدند. حاکمیت حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ بر اقدامات واکنشی دولت آمریکا در مبارزه با القاعده، از جمله عدم نظارت نهادهای حقوقی بین المللی بر بازداشت شدگان، استناد به دفاع مشروع پیش دستانه در حمله به نیروهای القاعده و حامیان آن در افغانستان و عراق، و در نهایت انجام قتل هدفمند را می توان مهم ترین دلایل اطلاق واژه جنگ، به مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا دانست. اندیشمندان و صاحبنظران حقوق بین الملل تروریسم را پدیده ای ذاتاً جنائی، و نه مخاصمه ای مسلحانه، تحت حاکمیت حقوق جنگ می دانند. در این مقاله ضمن بررسی یکی از وجوه چندگانه این پازل حقوقی، یعنی قتل هدف مند فرامرزی اعضای گروه های تروریستی، به بررسی آن از نگاه حقوق بین الملل حاکم بر این منازعه، اعم از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ پرداخته، در نهایت نسبت به مشروعیت ویا فقدان مشروعیت آن از نظر حقوق بین الملل اعلام نظر خواهد شد.
۱۲۲۰۶.

عرف و تقنین احکام با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)

کلید واژه ها: نظارت حاکمیت حکومت اسلامی نظارت درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۶۵۴
حکومت اسلامی توجه ویژهای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راهکارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راهکارها علاوه بر ایجاد شرایط بهرهبرداری مناسب از آنها، میتواند مؤید این مسئله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهرهگیری از راهکارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی میتوانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آنها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
۱۲۲۰۷.

الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماره مجرمیت فرآیند کیفری الگوی کنترل جرم الگوی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.
۱۲۲۰۸.

بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: وقف مرتع انفال جنگل مباحات و مشترکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۷۸
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامیاند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.
۱۲۲۰۹.

بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق فقه حق ملک حکم وضعی اعتبار عقلایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۳۶۴۳ تعداد دانلود : ۳۷۹۹
در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست. در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
۱۲۲۱۰.

نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق شورای امنیت اتحادیه اروپا اقدامات متقابل تحریم نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریمهای اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم واردات نفت خام از ایران در کشورهای عضو اتحادیه، در بخش مالی علیه بانک مرکزی ایران و هم چنین علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند. در این میان تحریم واردات نفت خام از اهمیت بیشتری برخوردار است که لازم است، در کنار مباحث و مناقشات سیاسی و اقتصادی جاری پیرامون این تحریم نفتی، مشروعیت آن از منظر حقوق بین الملل نیز مورد بررسی قرار گیرد. آیا تحریم نفت اتحادیه اروپا، در راستای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران می باشد؟ کشورها و سازمانهای بین المللی تا چه حد در تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت صلاحیت دارند؟ هدف از این پژوهش این است که اقدام اتحادیه اروپا در خصوص تحریم نفت ایران و مشروعیت آن، از طریق تفسیر قطعنامه های شورای امنیت، اصول منشور ملل متحد و نیز مقررات اتحادیه اروپا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
۱۲۲۱۱.

اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مساحت طرف ضعیف قرارداد پیش فروشنده پیش خریدار پیش فروش ساختمان قیمت روز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۱۶۵۰ تعداد دانلود : ۸۷۱
اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می کند. بر این اساس می توان بیت الغزل این قواعد را حمایت از پیش خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش فروشنده نسبت به او دانست.
۱۲۲۱۲.

نقش حاکم در حجر سفیه

کلید واژه ها: حجر رشید حاکم سفیه سفه متصل به صغر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۲ تعداد دانلود : ۹۶۶
چکیده سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج می گردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال فقها در این خصوص متفاوت و متکثر است. بعضی معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت می شود و با زوال آن مرتفع می گردد و در هیچ یک از دو مورد نیاز به حکم حاکم نیست. بعضی دیگر معتقدند که ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حکم حاکم است مطلقا، عده ای نیز بر این باورند که ثبوت حجر نیاز به حکم حاکم ندارد اما رفع آن باید به حکم حکم باشد، و عده ای دیگر ثبوت مجدد را محتاج حکم می دانند اما زوال آن را نیازمند حکم نمی دانند و در نهایت گروهی از فقها بین سفه متصل به صغر و سفهی که بعد از بلوغ و رشد عارض می شود قائل به تفصیل شده اند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نیازمند به حکم حاکم نمی دانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حکم می دانند. با بررسی دیدگاه ها و اقوال مختلف به نظر می رسد که قول نخست، اقوی است زیرا رشد و سفه از مفاهیم عرفیه هستند و چنانچه فردی از نظر عرف رشید یا سفیه شناخته شود حکم مناسب بر آن بار می شود و نیازی به حکم حاکم نیست اما با توجه به اینکه واگذار نمودن تشخیص این قبیل امور که بعضاً پیچیده و مشکل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع می گردد و اینکه در یک جامعه منظم حقوقی که دسترسی به حاکم وجود دارد رجوع به حاکم امری معقول و توجیه پذیر است لذا نظر دوم می تواند مرجح باشد
۱۲۲۱۳.

اعتماد به قاضی (تحلیل ماده728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیر تعلیق تخفیف مجازات مناسب فردی کردن محرومیت های اجتماعی دلیل حاکم جایگزین کیفری شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۲ تعداد دانلود : ۹۲۵
ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت گرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدل های مجازات و جایگزین های غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.
۱۲۲۱۴.

تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ملک تخلیه تجاری مشاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۳۲۷
یکی از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستأجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستأجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستأجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.
۱۲۲۱۵.

بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک حقوق فرانسه کنوانسیون حقوق کودک حقوق انگلستان کودک انگاری میثاق حقوق کودک OIC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۷۹۲
کودک انگاری و گستره آن خواه به لحاظ مبدأ گستره کودکی و خواه به جهت منتهای آن در اسناد گوناگون منطقه ای و بین المللی و نیز در قوانین موضوعه داخلی و خارجی مطمح نظر قرار گرفته، لزوم تبیین معیارهای آن مسلم گردیده، ضرورت پژوهش های تطبیقی جهت رفع نواقص و خلاء های مندرج در آن از طریق شفافیت بخشی و ارائه معیارهای منطقی، مشروع و قانونی و دارای نگرشی جامع و مبرا از تک بعدی آشکار شده است. بر این پایه، این مقاله در جهت نقد جدی و تطبیقی «کودک انگاری سن مدار محض» بی آنکه ابداً مدعی یا درصدد ارائه تفصیلی سایر محورها و مناط های کودک انگاری (غیر از سن و سال) باشد- می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم کودک انگاری و گستره و ارکان آن، اقسام نگرش های تک بعدی و غیر جامع «کودک انگاری سن مدار محض» را از منظرهای مختلف به چالش کشیده و از رهگذر نقد تطبیقی این گونه نگرش ها در میثاق حقوق کودک مصوب OIC و کنوانسیون حقوق کودک و نیز قانون موضوعه ایران و برخی کشورهای دیگر همچون فرانسه و انگلستان، نگرشی جامع و منطقی بر آموزه های علوم تربیتی و روان شناختی ارائه دهد که با آراء فقهای امامیه به عنوان منبع مکمل قانون موضوعه ایران نیز منطبق بوده، در نهایت بتواند زمینه اصلاح و تصویب بهتر قوانین مرتبط با کودک و کودک انگاری و حمایت از کودکان و امثال آن را فراهم آورد.
۱۲۲۱۸.

کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمانی ف.ا.ا سمنان

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات مدیریت سازمانی ناجا بهره وری در سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۵
در عصر اطلاعات و دانایی و هزاره سوم موسوم به هزاره اطلاعات و ارتباطات، همواره شناسایی راهکارها و کاربردهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمان ها و نقش آن در بهره وری یک سیستم سازمانی به عنوان یک پروژه مطالعاتی مهم مطرح است. بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمانی، علاوه بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری بازدهی یک سازمان، مقدمات شکل گیری مشاغل جدید را نیز فراهم می آورد. بدیهی است در دهکده جهانی کلید توسعه پایدار را کشورهایی در دست خواهند داشت که علاوه بر دارا بودن نظام گسترده تحقیقات علمی، از امکانات نوین ارتباطی و سیستم های مدیریت کارآمد اطلاعاتی نیز برخوردار باشند. اتوماسیون بین سازمانی با روش های نوین ارتباطات و اطلاعات امکان پذیر است و با راه اندازی یک سیستم مجازی اداری و مدیریت سازمانی درون دستگاهی و برون دستگاهی، خدمات ارزنده و قابل توجهی را به سازمان ارائه می کند مانند: حذف سفرهای غیر ضروری، صرفه جویی در هزینه ها، افزایش سرعت در فرآیند انجام کارها و وظایف سازمانی، حذف سیستم مبتنی بر کاغذ و اجرای سیستم Paper Less.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان