درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۱۷۲۱.

تأثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 41 - 45

کلید واژه ها: اشتباه حد دفعات تکرار حد تکرار حد اعدام قاعده درأ سقوط مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۶
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می توان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را می توان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.
۱۷۲۲.

مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 1 - 18

کلید واژه ها: مشاغل غیرمالی پول‎شویی گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۷
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.
۱۷۲۳.

قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 19 - 34

کلید واژه ها: تولیدکننده عرضه کننده مصرف کننده قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۱
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
۱۷۲۴.

مطالعه تطبیقی خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 35 - 46

کلید واژه ها: خرید اجباری فروش اجباری سهامدار اقلیت سهامدار اکثریت شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۳
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکت های سهامی با گروه های دیگر جامعه از یک سو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکت ها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک می کند. بدین سان که گروهی از سهامداران (اقلیت)، که نقش کمرنگی در سیاست گذاری و تصمیمات شرکت دارند، به جای درخواست انحلال شرکت، به روش فوق از شرکت خارج شده و به عضویت خود در شرکت پایان می دهند. آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده واقع شده است، حفظ اصل تعادل میان جایگاه سهامداران اقلیت و اکثریت است که یکی از کارکردهای مهم خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس تلقی می گردد. مطالعه در دو نظام حقوقی کامن لا و ایران نشان می دهد که اولاً، برخلاف نظام حقوقی کامن لا، مقررات خاصی در مورد خرید و فروش اجباری در مقررات شرکت های سهامی ایران وجود ندارد. ثانیاً، در قوانین دیگری همچون قانون رفع موانع تولید رقابتی 1394، که مقرراتی در این زمینه وضع نموده با مقررات نظام کامن لا تفاوت اساسی دارد. بنابراین، مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از کاستی ها و ابهامات موجود در شرکت های سهامی درخصوص خرید و فروش اجباری سهام قرار گیرد.
۱۷۲۵.

نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2251 - 2273

کلید واژه ها: دولت صلاحیت مصلحت نفع عمومی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۹
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
۱۷۲۶.

Jurisprudence and legal review of environmental protection

نویسنده:
منبع: حقوق و فقه تربیت و کودک (فقه و حقوق نوین سابق) سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلید واژه ها: plosophy law environment philosophy environment laws

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۹
Regarding the importance of environment in material and spiritual lives of nations, preservation of the environment and preventing the acts taking place against the environment are of great importance for each person, community and country. Thus, in order to explain and clarify this important right, the present research the philosophy of s and its effects. By philosophy of laws it is meant the general theory governing the law and sometimes it is referred to as generalities of the law whose subject is discussing the logical relation among the existing rules. But, two important things are involved in law philosophy: the basis of the law and its purpose. Regarding the basis of the law, there are some disagreements among  the learned men of this skill and also there are some disagreements concerning the question “ Is originality individual, community and government, or combination of the two, and this disagreement lead to different results in practice one of which is discussion about philosophy of s and depending on its nature (philosophy of s, materialistic or divine point of view) it leads to double-edged  results. Thus, discussion about philosophy of s is a basic discussion that requires to be studied before the long discussions about environment laws.                                                                                 In short, it can be said: According to theologians, philosophy of defending the environment is having knowledge of obligation in preservation of (common heritage of human being) the environment and this philosophy, according to materialists, is  profit seeking (as much as possible) and if they talk about environment, it’s because they want to enjoy more profits in long-term. But, alas! Modern materialist individual who , for the purpose of gaining the land, turns his face away from the heaven, should know that he will lose the land just because of lacking the heaven and it is clear that difference in philosophic point of view, will also have different consequences. Steps related with environment and dealing with environment pollution and destruction of environment, like most of social issues, is far from legal issues and leads to different legal aspects. 
۱۷۲۷.

درآمدی بر مقررات گذاری خوب در حوزه معادن با تاکید بر عملکرد شورای عالی معادن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 233 - 261

کلید واژه ها: شورای عالی معادن مقررات گذاری تنظیم گری مقررات کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۶
مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.
۱۷۲۸.

تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 23 - 37

کلید واژه ها: قانون گذاری رویه قضایی مأمورین خدمات عمومی جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۹
«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک های خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می باشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.
۱۷۲۹.

مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 127 - 145

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی کاربر پلتفرم حقوق ایران حقوق آمریکا حقوق اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۶
در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسئولیت، اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم ها، مشمول قاعده مسئولیت در فرض اجتماع مباشر و سبب است و اعمال این قاعده موجب تحمیل مسئولیت بر مباشر ( کاربر) می شود مگر آنکه سبب ( پلتفرم)، اقوی باشد. معیار یک نظام حقوقی بهینه در زمینه مسئولیت مدنی پلتفرم ها، ملاکی است که بین دو مصلحت آزادی بیان و محدود کردن محتوای نامشروع در پلتفرم های آنلاین، توازن برقرار کند. در ایران، مکلف نمودن مدیران پلتفرم ها به بازبینی و گزینش محتوا ها برای بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسئولیت کیفری، موجب کاهش تولید محتوا خواهد شد. همچنین، در برخی موارد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن بعضی از مصادیق اعمال کاربران، امری پیچیده است. بنابراین، باید در موارد مسئولیت مدنی، با توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در جایی که پلتفرم عمداً مرتکب تقصیر سنگین می شود، به عنوان مسئول پاسخ گو باشد و در خصوص مسئولیت کیفری، چنین مسئولیتی در فرضی اعمال شود که سوء نیت پلتفرم محرز باشد
۱۷۳۰.

مخاطرات خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 127 - 152

کلید واژه ها: خشونت خانگی سوءرفتار با زنان زنان بزه دیده اقدامات پیشگیرانه اقدامات حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۸
خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 
۱۷۳۱.

انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل ونقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 9 - 41

کلید واژه ها: حمل و نقل کشتی انتقال بار ترانشیپمنت انحراف کانتینر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۹
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیله حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیله حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیله حملِ اولیه به وسیله دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیش بینی می شود و گاه شرایط حادث شده در حین حمل آن را ضرروی می سازد. آنچه مسلّم است که این جابه جایی با هزینه عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشاینده اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز می داند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.
۱۷۳۲.

مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 21

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک مسئولیت مدنی خسارت قاعده فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۳
تجارت به صورت الکترونیک و در فضای مجازی هرچند می تواند پاسخگوی نیاز بشر امروز برای تجارت از راه دور و به شیوه ای گسترده تر باشد، اما این نوع از تجارت نیز مانند همتای سنتی خود خطرات و آسیب هایی را به دنبال داشت که بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جبران آن امکان جلب اعتماد و تمایل افراد برای استفاده از فضای سایبری به جای دنیای واقعی در تجارت وجود نداشت. از همین رو کشورهای مختلف اقدام به وضع قوانین در خصوص تجارت الکترونیک نموده و در آن مقرر داشتند که ایراد خسارت بر دیگری در فضای مجازی نیز موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کننده ی خسارت می گردد. اما برای اینکه بتوان مقررات مربوط به این مسئولیت مدنی را به طور صحیح اجرا نمود ابتدا باید اقدام به شناخت مبانی و قواعد موجد این مسئولیت نمود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک برگرفته از قواعد فقهی و قواعد حقوقی بوده که در پژوهش حاضر با واکاوی قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک، به بیان مستندات آن پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش نفوذ این مبانی و قواعد فقهی در مبحث تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است.
۱۷۳۳.

ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده فرهنگ خشونت با تکیه بر مؤلفه های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری (مطالعه موردی کشتی گیران نوجوان و جوان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 229 - 264

کلید واژه ها: قومیت معدل تحصیلی توان اقتصادی وضعیت فیزیکی خرده فرهنگ خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۱
افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می آید. از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده فرهنگ خشونت نمونه ها وجود داشته است، درحالی که میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه ها و خرده فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شده است تا مولفه های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافته های میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفه ها را تشریح نماییم.
۱۷۳۴.

واکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 357 - 374

کلید واژه ها: حریم خصوصی اموال دسترسی بر اطلاعات ولی فقیه حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.
۱۷۳۵.

شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 120

کلید واژه ها: اجاره اجاره مراضاتی اجاره اجباری جمع مصادیق اجاره غیرعقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۷
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد، اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد، این سؤال را به وجود می آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسی های صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسایی هستند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانون گذار ایجاد می شوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزو ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور می داند؛ لکن به نظر می رسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این رو می توان قائل به نظر بود که قالب های ایجادکننده ماهیت های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض می توان اجاره را قدر جامعی دانست که می تواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.
۱۷۳۶.

تحلیل الگوی رابطه سلسه مراتبی میان دادستان و دادیار در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 127 - 152

کلید واژه ها: قانون آیین دادرسی کیفری دادستان دادیار رابطه سلسله مراتبی دادرسی تفتیشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۱
 پیش بینی مقام دادیار در نظام دادرسی کیفری ایران و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات دادستان به این نهاد، به نحوی است که روابط میان دادستان و دادیار را اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به ماهیت تفتیشی نظام دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی، الگوی متناسب این نوع نظام، مدل رابطه سلسله مراتبی است که در آن ارتباط غیرهم سطح حاکم است. تبیین رابطه سلسله مراتبی میان دادستان و دادیار با استفاده از مفاهیم تثبیت شده و مؤلفه های موجود در علم مدیریت، جهت ایجاد یک پشتوانه نظری مستحکم در طراحی مدل مطلوب ضرورت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و باتکیه بر رابطه دادستان و دادیار در نظام عدالت کیفری ایران، می کوشد، به تحلیل الگوی ارتباط سلسله مراتبی بین مقامات مذکور و آسیب شناسی آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این مدل به رغم امتیازاتی همچون نظم تشکیلاتی و انسجام رویکردی، مراعات حقوق شهروندی و برابری و حتمیت در اجرای قانون، از آسیب های عدم کارایی و پرهزینه بودن هدایت و نظارت، روابط ماشینی خشک و عدم توجه کافی به اخلاق انسانی و آداب حرفه ای، رنج می برد. با وجود قیمومت دادستان نسبت به تصمیمات دادیار از طریق ارجاع، هدایت و نظارت، پذیرش استقلال دادیار به ویژه در قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت، نه تنها منافاتی با الگوی ارتباط سلسله مراتبی ندارد که استقلال قضایی اقتضای پذیرش امکان اختلاف دادیار با دادستان و حل اختلاف آن توسط دادگاه، دارد. ارتباط نزدیک دادستان و دادیار با مشوق های مؤثر، ایجاد فضای تعامل بین آن ها و دوری از مداخله غیرمؤثر سازوکارهای موفقی جهت کاهش معایب موجود باحفظ الگوی سلسله مراتبی است.
۱۷۳۷.

اکوساید در پرتو حقوق کیفری با تکوین رفتارهای جنایی در انحطاط محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 493 - 532

کلید واژه ها: حقوق کیفری اکوساید جرم شناسی سبز جرم انگاری رفتار جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۶
حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند. اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بُعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بین المللی به عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف می شود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارائه نشده است. دولت ها، گروه ها و شرکت های صاحب قدرت و ثروت، به عنوان اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می کنند. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی نشان می دهد، رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت گیری هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.
۱۷۳۸.

نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 7 - 48

کلید واژه ها: صلح و امنیت جهانی سازمان ملل متحد داوری بین المللی منع توسل به زور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۹
نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.
۱۷۳۹.

امکان سنجی ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد: نقد رویکرد قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 325 - 338

کلید واژه ها: ضمان اجاره فاسد عین مستأجره مستأجر قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۳
در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.
۱۷۴۰.

ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیۀ اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 135 - 152

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا سیستم های پرخطر (با ریسک بالا) مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۴
هدف: امروزه گسترش فناوری های نوین و به تبع چالش های حقوقی آن ها سازگارسازی مقررات با این حوزه را می طلبد. از جمله این موارد فناوری هوش مصنوعی است. انتخاب سازکار مشخص و منسجم مسئولیت مدنی برای هوش مصنوعی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است. قوانین ملی رویکردهای متفاوتی برای سازگاری با چالش های هوش مصنوعی دارند. در خصوص مبنای مسئولیت هوش مصنوعی، به  طور کلی در اغلب مقررات کشورهای اروپایی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به مثابه اصل پیش بینی شده است.روش پژوهش: به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در مقررات کشورهای اروپایی است.نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مسئولیت محض به  طور استثنایی برای چهار دسته مسئولیت ویژه، منطبق با هوش مصنوعی، مطرح می شود. با توجه به تصویب نامه اخیر پارلمان اروپا، که به صورت پیشنهاد به کمیسیون اروپا ارائه شده است، برای اپراتورهای سیستم هوش مصنوعی پرخطر مسئولیت محض و در صورت تعددْ مسئولیت تضامنی و مشترک پیش بینی و برای سایر سیستم های هوش مصنوعی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به منزله مبنا شناسایی شده است. در حقوق ایران، مسئولیت هوش مصنوعی با ماهیت مسئولیت ویژه ناشی از فعل غیر و بر مبنای استناد عرفی قابل تبیین است و در فرض تعدد مسئولانْ مسئولیت اشتراکی توجیه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان