پژوهش حقوق کیفری

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.

قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می توان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را می توان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.

فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد.  تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.

با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.

قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.

در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرهای ایرانی از دریچه ی رویکرد نظری جرم شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش شناسی آنارشیستی جرم شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم شناسانه ی فیلم و مردم شناسی مجازی خرده فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده فرهنگی در بازه ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده ی ساده ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه ای درباره ی ابعاد کمترشناخته شده ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه ی هکرها و حلقه زنی رسانه ای به محتوا و شکل حلقه های رسانه ای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می کشد که امکان عبور از عرف ها و قواعد تثبیت شده ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می دهد.

با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بین المللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بین المللی دارد. در تحریک به جرایم بین المللی تفکیکی که در اساسنامه ی دادگاه های بین المللی مشاهده می شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بین المللی و تحریک علنی و مستقیم به نسل کشی است. این تفکیک این سؤال ها را به ذهن متبادر می سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانه ای در جرم نسل کشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامه ها و رویّه های قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بین المللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی به مثابه ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرت آمیز می باشد که صرف نظر از ارتکاب نسل کشی محقّق می گردد که به دلیل شدّت جرم نسل کشی در قیاس با سایر جرایم بین المللی و به دلیل نفرت پراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروه های خاص پیش بینی شده است.