ابوالفضل حسام

در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسئولیت، اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم ها، مشمول قاعده مسئولیت در فرض اجتماع مباشر و سبب است و اعمال این قاعده موجب تحمیل مسئولیت بر مباشر ( کاربر) می شود مگر آنکه سبب ( پلتفرم)، اقوی باشد. معیار یک نظام حقوقی بهینه در زمینه مسئولیت مدنی پلتفرم ها، ملاکی است که بین دو مصلحت آزادی بیان و محدود کردن محتوای نامشروع در پلتفرم های آنلاین، توازن برقرار کند. در ایران، مکلف نمودن مدیران پلتفرم ها به بازبینی و گزینش محتوا ها برای بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسئولیت کیفری، موجب کاهش تولید محتوا خواهد شد. همچنین، در برخی موارد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن بعضی از مصادیق اعمال کاربران، امری پیچیده است. بنابراین، باید در موارد مسئولیت مدنی، با توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در جایی که پلتفرم عمداً مرتکب تقصیر سنگین می شود، به عنوان مسئول پاسخ گو باشد و در خصوص مسئولیت کیفری، چنین مسئولیتی در فرضی اعمال شود که سوء نیت پلتفرم محرز باشد

پژوهش حاضر باهدف تبیین و تحدید مسئولیت مادر در مقابل اعمال زیان آور کودک در فضای سایبر، به روش توصیفی از نوع اسنادی انجام و اطلاعات پژوهش بابررسی و مطالعه منابع مکتوب در موضوع مربوطه جمع آوری و تحلیل شد. با بررسی های انجام شده در پژوهش های پیشین مشخص شد تاکنون مطالعه ایی با موضوع پژوهش حاضر انجام نشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مطابق اصول فقهی- حقوقی، مادر در جایگاه یکی از والدین، واجد حق و تکلیف حضانت کودک است. رعایت این تکلیف محدود به محیط فیزیکی نیست و در فضای سایبر نیز باید اجرا شود؛ چراکه به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ممکن است مادر در قبال اعمال زیانبار کودک، مسئول شود. با لحاظ شرایط ویژه مادر از جمله نداشتن ولایت قانونی بر کودک، تلاش وی برای امرار معاش (در فرض نبود همسر)، دانش کمتر برخی بانوان از فضای سایبر در قیاس با آقایان و نیز شرایط و ویژگی های خاص این فضا، به نظر می رسد که تعدیل مسئولیت مادر در قبال اعمال زیانبار کودک در فضای سایبر منطقی و لازم است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که حکم به مسئولیت به میزان تقصیر مادر در فرض همراهی همسر با او و نیز لحاظ شرایط خاص مادر و فضای سایبر، در احراز تقصیر مادر، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگار بوده و قابل پیشنهاد است. 

پلتفرم های آنلاین نقش مهمی در زندگی جوامع کنونی ایفا می کنند و از مزایای زیادی برخوردارند. بااین همه، ویژگی های خاص این پلتفرم ها امکان بروز برخی خطاها را در چنین فضایی تشدید کرده است. کاربران در فضای مجازی می توانند گمنام یا ناشناخته باقی بمانند و با سوءاستفاده از این وضعیت، اقدام به نقض حقوق دیگران ازجمله حق بر حریم خصوصی کنند. تردیدی نیست که با چنین فرضی، کاربر ناقض واجد مسئولیت مدنی است، اما آیا می توان پلتفرم های آنلاین را نیز به سبب ایجاد فضای تسهیل کننده نقض، مسئول دانست؟ در مقاله حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش اسنادی و به شیوه تطبیقی، مسئولیت مدنی پلتفرم ها در قبال نقض حریم خصوصی دیگران از سوی کاربرانشان در سه نظام حقوقی امریکا، اروپا و ایران مورد مطالعه قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل اولیه در هر دو نظام حقوقی امریکا و اروپا، جز در موارد استثنایی، مسئولیت نداشتن پلتفرم های آنلاین در قبال نقض حریم خصوصی از سوی کاربران است. در نظام حقوقی ایران، با عنایت به تأکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت و نیز وجود قاعده مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب در ورود زیان، امکان تحمیل مسئولیت بر پلتفرم های آنلاین به سبب نقض حریم خصوصی اطلاعاتی از سوی کاربران وجود ندارد اما به نظر می رسد که مفاد «طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که با هدف مسئولیت پذیر کردن پلتفرم های آنلاین و حمایت از کاربران، تدوین شده و بر حراست از حریم خصوصی افراد در این فضا تأکید دارد، از این منظر با نظام های حقوقی امریکا و اروپا متفاوت است.