حانیه ذاکری نیا

حانیه ذاکری نیا

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

اثر خسارت مقطوع قراردادی در قواعد عام و رقابتی؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران، کامن لا و اتحادیه اروپا

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
به طور معمول قصد و هدف مشترک طرفین قرارداد اجرای کامل مفاد آن است. برای جلوگیری از نقض قرارداد و تحقق خواست مشترک طرفین، ضمانت اجراهای متعددی وجود دارد که یکی از آن ها پیش بینی مبلغ معینی در قرارداد به عنوان خسارت مقطوع است. هدف از این پژوهش بررسی اثر این ضمانت اجرا در قواعد عام و رقابتی است. در این راستا به بررسی ماهیت و آثار حقوقی این روش پرداخته شده تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که ماهیت و آثار حقوقی خسارت مقطوع در نظام های حقوقی مورد تطبیق چیست و کدام نگرش با عدالت معاوضی و هدف قراردادی سازگاری بیشتری دارد؟ در کنار قواعد عام، در قواعد رقابتی اعمال رویه های ضد رقابتی تعادل نسبی قدرت میان طرفین قرارداد را بر هم می زنند. بر اساس یافته های این پژوهش، اثر گنجاندن این ضمانت اجرا مطابق قواعد عام، سه رویکرد است: اعمال و اجرای مطلق– مانند حقوق ایران و حقوق فرانسه قبل از اصلاحات سال 1975؛ بطلان شرط – در صورت کیفری بودن آن - در نظام حقوق عرفی و اعمال و اجرای خسارت مقطوع با امکان تعدیل آن در خصوص شروط نامعقول و گزاف (اصول UNIDROIT، PECL و حقوق فرانسه پس از اصلاحات سال 1975). از دیگر سوی، قواعد رقابتی بدون هرگونه اغماض در مواجهه با شروط غیرمنصفانه، به اعمال ضمانت اجراهای مختلف ازجمله اعلام فسخ یا بطلان قرارداد و یا دستور به توقف اجرا رویه و رفتار خلاف قواعد رقابتی روی آورده است.
۲.

ارزیابی عوامل موثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۰
از چالش های فراروی ایران در مسیر توسعه، مسأله قاچاق کالا است که در این بین قاچاق لوازم آرایشی که با سلامت مصرف کنندگان مرتبط است، اهمیت به سزایی دارد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رفتار خرید و مصرفی لوازم آرایشی قاچاق در بین زنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم در سال 1397 است. در مرحله کیفی، نمونه به تعداد 20 نفر با روش هدفمند انتخاب شده و داده های پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها در این بخش از مصاحبه استفاده شده که تا رسیدن به اشباع نظری، به گردآوری داده ها از آن پرداخته شده است. در بخش کمی نیز تعداد 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل این داده ها به روش AHP مقایسه زوجی است که با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پ ژوهش نشان می دهد که به ترتیب آمیخته بازاریابی محصولات قاچاق، نقش دولت و نقش مصرف کنندگان مهم ترین عوامل در تحلیل علت مصرف لوازم آرایشی قاچاق در زنان است.
۳.

بررسی نقش ابراز اراده و روش های آن در ایقاع

کلید واژه ها: ایقاع اراده باطنی اراده ظاهری دلالت صریح و ضمنی وسایل و روش های ابراز اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۴۵۵
برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.
۴.

اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین المللی)

کلید واژه ها: حق حبس قوه قاهره عدم امکان اجرا دشواری و عسر و حرج شرط محدود و معاف کننده مسؤولیت حق امتناع از اجرای تعهد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۷۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۵
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند. درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
۵.

شخصیت حقوقی شرکت های چند ملیتی و آثار آن

تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۷
شرکت های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت های فرعی می نمایند، پس از جنگ جهانی دوم گسترش چشمگیری یافتند. رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی «هرمی» است که در آن، یک شرکت مادر در رأس هرم قرار می گیرد و شرکت های زیر مجموعه، تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند. در شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت کشور محل ثبت خود؛ و شرکت های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. شرکت چند ملیتی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، حسب امر، مسئولیت مدنی و کیفری دارد. همچنین درهم تنیده بودن مدیریت شرکت های فرعی و شرکت مادر، و قرار گرفتن شرکت فرعی در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت های فرعی را اقتضاء دارد.
۶.

بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه

کلید واژه ها: تقاص تعهد طبیعی حیله و تقلب سوگند کذب یمین فاجره اقرار حالف ایراد اعتبار امر قضاوت شده اعاده ی دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۴ تعداد دانلود : ۶۸۳
در دادرسی های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط می نماید؛ لیکن مدّعی علیه با اتیان سوگند کذب، تعّهد طبیعی به ردّ مال مورد منازعه را به مدّعی دارد. در صورت اقرار حالف به دروغ بودن سوگند خود، تعهّد حقوقی ردّ مال را خواهد داشت و تمامی حقوق مدّعی نسبت به مورد ادّعا، از جمله حقّ طرح مجدّد دعوا برمی گردد. در حقوق فرانسه، اعلام کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعاده ی دادرسی به شمار می رود که در حقوق ایران نیز می توان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلّب، و از جهات اعاده ی دادرسی برشمرد.
۷.

ماهیت قراردادهای ساخت وساز

کلید واژه ها: عقد استصناع بیع سلف پیش فروش قرارداد ساخت وساز بیع معلّق جعالهی خاص عقد غیرمعین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۱۷
یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این گونه تأسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت وساز تعبیر می شود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم وکیف این گونه قراردادها که روزبه روز شایع تر می شوند، به ویژه برای حقوق دانان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما از آن جا که موضوع این گونه قراردادها (قرارداد پیش فروش واحد ساختمانی) در زمان انعقاد، نه موجود است و نه معلوم، چنین قراردادی ظاهراً شرطی از شرایط اساسی و عمومی صحت معاملات (موجود و معلوم بودن موضوع معامله) را فاقد خواهد بود. بر همین اساس نظریات مختلفی در قلمرو عقود معین، در توجیه ماهیت این قراردادها قابل طرح است؛ که در سطور آینده به بررسی آن ها می پردازیم و در پایان پیش نهادات عملی جهت رفع مشکلات اجرایی ارائه خواهیم داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان