مژگان داوودی

بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات ارائه شده، چنین ارزیابی می کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه بر ضعف ادلۀ ارائه شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می کند.