عباسعلی اکبری

عباسعلی اکبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در پیشگیری کیفری از جرائم مواد مخدر با تاکید بر مجازات اعدام

کلید واژه ها: سیاست جنایی اعدام پیشگیری بازدارندگی مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 467
زمینه و هدف: سیاست قانونگذار ایران برای پیشگیری از جرائم مواد مخدر همواره مبتنی بر پیشگیری کیفری و سرکوب گرانه بوده است به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای متناسب سازی مجازات است، توجه نشده است؛ ضمن این که مجازات اعدام در عمل موجب پیشگیری از جرائم مواد مخدر نشده است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در پیشگیری کیفری از جرائم مواد مخدر با تاکید بر مجازات اعدام انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب آن جمع آوری شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش حاضر با نگاهی انتقادی به سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران و سایر کشورها، به این نتیجه رسید که سیاست پیشگیرانه کیفری مقنن در سال های گذشته به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال، در عمل موفق نبوده و حتی موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام شده است. قانون گذار در سال 96 با اینکه در الحاقیه ماده 45، در راستای کاهش این آسیب ها گام های موثری برداشته است، اما به نظر می رسد بازبینی مجدد در موضوع های باقیمانده مجازات اعدام و توسل به جایگزین های مناسب، ضروری است.
۲.

مفهوم و مبانی عدول از اصل برائت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل برائت اماره مجرمیت بار اثبات تساوی سلاح ها عدول از اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 72
اصل برائت کیفری یکی از مؤلفه های اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که به موجب آن همه افراد جامعه بی گناه فرض می شوند؛ مگر اینکه اتهام آن ها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول می گردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل برائت کیفری چیست؟ و مبانی و چرایی تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت چیست؟ در قسمت اول پژوهش حاضر پس از تبیین مفهوم اصل برائت و اماره مجرمیت و آثار آن ها به این نتیجه رسیده ایم که در اماره مجرمیت برخلاف اصل برائت، بار اثبات اتهام معکوس گردیده، مقام تعقیب بی نیاز از ارائه دلایل و اثبات مجرمیت متهم است، و این به عهده متهم است که برای رد اماره مجرمیت و اثبات بی گناهی خود، ارائه دلیل نماید؛ ازجمله عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و پول شویی، لوث در جنایت، مسئولیت ناشی از فراخواندن شبانه و مشکوک دیگری از محل اقامتش، عضویت در دسته یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است. در قسمت دوم مقاله مهم ترین مبانی و دلایل عدول از اصل برائت ازجمله ضرورت حفظ مصلحت و منفعت اجتماعی، ضرورت تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک، ضرورت ایجاد تناسب و توازن بین طرفین دعوی، ضرورت توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، اقتضای عدالت کیفری، امنیت گرایی در تعقیب بعضی از جرائم را تبیین و تشریح نموده ایم. ضمن اینکه نباید از این نکته مهم غافل بود که در راستای رعایت عدالت، حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه همچنان باید اصل برائت به عنوان عنصر اساسی در فرایند کیفری باقی بماند و عدول از آن و تقدیم اماره مجرمیت، امری استثنایی و فقط به موجب قانون قابل توجیه است.
۳.

بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتیاد سیاست کیفری سیاست جنایی مجازات نامتناسب حتمیت و قطعیت مجازات شدت مجازات پاسخ دولتی پاسخ جامعوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 717
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.
۴.

جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست جنایی قضایی سیاست جنایی تقنینی مجازات نامتناسب حتمیت و قطعیت مجازات شدت مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 804
سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب هایی مواجه است؟ و اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها در سیاست جنایی ایران چه جایگاهی دارند؟ بعد از کنکاش به این نتیجه رسیدیم که سیاست جنایی تقنینی دایر بر سرکوب، تشدید مجازات و تعیین مجازات های نامتناسب در جرائم مواد مخدر مورد پذیرش و اقبال سیاست جنایی قضایی قرار نگرفته است و به دنبال آن اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها در رویکرد قضایی به دلایل عدیده ازجمله استفاده بی رویه و بی ضابطه از نهاد های فردی کردن مجازات مختل شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان