سمیه نوری

اسفند ماه 1397 در گورستان چالادئم روستای شال خلخال اردبیل طی یک کاوش باستان شناسی تعداد زیادی لوازم و ابزارهای فلزی نظیر ابزارآلات جنگی از دو گور مکشوفه آن منطقه بدست آمد که با توجه به تشابهات موجود با آثار دوره مانایی، به نظر می رسد که مربوط به این دوره باشد. یکی از لوازم کشف شده از این گورستان یک جام فلزی کمر باریک منحصر به فردی است که شناسایی جنس و روش فراوری آن به منظور درک سطح دانش، فن، هنر و فرهنگ بومیان آن منظقه حائز اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله ضمن ارزیابی اولیه ترکیب شیمیایی اثر با روش طیف سنجی توزیع انرژی اشعه X (EDS) ریز ساختار اثر نیز با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهند که اثر یاد شده از جنس آلیاژ پایه نقره حاوی مقدار مس همراه با سایر عناصر می باشد که با توجه به مشاهده مرز دانه های ناقص و ناتمام و علایم کشیدگی دانه ها و نیز آخال ها یا اینکلوژن ها در ریزساختار به نظر می رسد که این جام با چکش کاری مداوم گرم (و البته نه چکش کاری داغ) در دمای نه چندان بالا فراوری شده است به طوری که دمای پایین چکش کاری فرصت لازم برای باز تبلور کامل دانه ها را فراهم ننموده است. با وجود این، اظهار نظر در خصوص منشا یابی سنگ معدن اولیه اثر نیاز به بررسی های بیشتر و دقیق تری دارد که می تواند موضوع پژوهش آتی در مورد این اثر باشد.

این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.

واگذاری چک و سفته به منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می کند. مابه التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح شده چنین ارزیابی می کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به دلیل جرم انگاری نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.

با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقه زن باردار در عدّه، با استناد به آیه 6 سوره طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقه مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن را برای زن دانسته اند و از سوی دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به عنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر اموال متوفی منجر می شود و در این بین عده ای همچون صاحب جواهر قائل بر نظریه انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شده اند. یافته پژوهش پس از ارزیابی ادله فقها و نظریات ارائه شده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادله آیات و روایات، این نفقه، به عنوان قسم سومی در قسیم «نفقه زوجیت» قرار می گیرد نه خود آن؛ و در مسئله تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریه انقلاب عدّه به دلیل تقدم تأثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر می شود که چنین امری با استناد به قاعده لاضرر و کلام فقها جایز نیست.

فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجّه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تأیید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.

عدم تهمت شاهد از جمله شرایط مورد نظر فقهای امامیه و اهل سنت به منظور اعتبار شهادت است. برخلاف عدم تصریح قانونگذار به شرط انتفاء تهمت در قانون مدنی، این مطلب از تبصره 2 ماده 1313 همان قانون قابل استنتاج است، ضمن اینکه بند 6 از ماده 155 آئین دادرسی کیفری، دال بر این اشتراط می باشد. ارزش شهادت هر یک از زوجین به نفع دیگری، متأثر از شرط مزبور، ازجمله مسائلی است که مورد اختلاف آراء فقهاست. بنابر قول فقهای حنفیه، مالکیه و حنبلیه، چنین شهادتی منشأ اثر نبوده و فاقد اعتبار است و دیدگاه پذیرش این شهادت در بین مذاهب امامیه و شافعیه قوت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارزش اثباتی چنین شهادتی، به ارزیابی آرای مطرح شده دراین باره پرداخته است که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد. با بررسی انجام شده می توان گفت که اماره قضایی به شمار آوردن این شهادت، تقویت می یابد. بنابراین، شهادت زوج و یا زوجه به نفع دیگری در صورتی ارزش و اعتبار دارد که به ضمیمه دلیلی دیگر باشد، به گونه ای که قاضی از مجموع شهادت زوج و یا زوجه و دلایل دیگر اعم از شهادت فردی دیگر، سوگند مدعی و غیره بتواند به علم برسد.

تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.

مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه 275 سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان قابلیت پیش بینی تنیدگی شغلی معلمان براساس مؤلفه های سلامت سازمانی و مهارت های ارتباطی صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی دولتی شهر تبریز می باشد. نمونه آماری این تحقیق 120 نفر از معلمان ابتدایی به روش نمونه گیری خوشه ای از مدارس ناحیه 1 و 2 شهر تبریز انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد مهارت ارتباطی، سلامت سازمانی و تنیدگی شغلی استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی  (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین مهارت های ارتباطی و سلامت سازمانی و خرده مقیاس های آن ها با تنیدگی شغلی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین مهارت ارتباطی و سلامت سازمانی پیش بینی کننده خوبی برای تنیدگی شغلی نیستند.

از چشم اندازهای جدید در برنامه ریزی توجه به مسئله فضا و سازمان فضایی است که نیازمندی ها، ویژگی های فضا و اجزای سازمان فضایی را بررسی می کند. یکی از اجزای کلیدی سازمان فضایی، جمعیت است. جمعیت یکی از عناصر بنیادی در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود، بنابراین شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی به شمار می رود. درک توزیع و پویایی جمعیت در فضا، در برنامه ریزی برای منطقه جغرافیایی کاربرد بسیاری می تواند داشته باشد. لذا با توجه به اهمیتی که سازمان فضایی جمعیت در برنامه ریزی ها دارد، این پژوهش به تبیین ساختار فضایی توزیع جمعیت در قالب سکونتگاه های شهری و روستایی در سطح استان زنجان اختصاص دارد. هدف اصلی پی بردن به وضعیت تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت استان زنجان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و نحوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای - اسنادی است. مدل های تجزیه و تحلیل سازمان فضایی از جمله مدل رتبه - اندازه، حد اختلاف طبقه ای، طبقه بندی سکونتگاه های شهری بر اساس طبقه بندی طرح پایه آمایش سرزمین کشور، مدل مجاورت نزدیک ترین همسایگی برای بررسی توزیع فضایی جمعیت در سطح استان زنجان استفاده شده است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل وضع موجود توزیع فضایی جمعیت در قالب سکونتگاه های شهری و روستایی نشان می دهد که درست اجرا نشدن برنامه های بلندمدت استان اسناد فرادست موجب ایجاد چند قطب رشد و به حاشیه رفتن برخی مناطق گردیده است و موجب به وجود آمدن بی تعادلی هایی با شکاف عمیق در میان سکونتگاه های استان و نیز موجب ایجاد تمرکز جمعیت و فعالیت نامتوازن در سطح استان شده است.

جمعیت یکی از عناصر بنیادی در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. براین اساس آگاهی از چند و چون جمعیت و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی به شمار می رود. در واقع ساختار توزیع فضایی جمعیت راهنمایی برای پروژه های اقتصادی بلندمدت به حساب می آید. جمعیت را از دو بعد می توان بررسی کرد: پراکندگی و توزیع جمعیت در واحد سطح و بررسی استقرار جمعیت در سکونتگاههای شهری و روستایی. درک توزیع و پویایی جمعیت در فضا، در برنامه ریزی برای منطقه جغرافیایی کاربرد بسیاری می تواند داشته باشد. لذا با توجه به اهمیتی که تحولات جمعیتی در برنامه ریزی های  دارد این پژوهش به تبیین ساختار فضایی توزیع جمعیت در سطح استان زنجان می پردازد و الگوی این توزیع فضایی جمعیت  استان را به دست می آورد. هدف اصلی  پی بردن به وضعیت تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت استان زنجان  است.  روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و  نحوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای– اسنادی است. مدل های تجزیه و تحلیل جمعیت از جمله محاسبه نرخ رشد، تراکم، میزان شهرنشینی و پیش بینی جمعیت استفاده شده است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل وضع موجود توزیع فضایی جمعیت نشان می دهد که عدم اجرای درست برنامه های بلند مدت استان اسناد فرادست موجب ایجاد چند قطب رشد و به حاشیه رفتن برخی مناطق است و به عبارتی دیگر موجب ایجاد تمرکز جمعیت و فعالیت نامتوازن در سطح استان گردیده است.

برخی از نظریه های مربوط به حافظه کاذب، برقراری رابطه معنایی بین اقلام آموختنی را که باعث افزایش آسیب پذیری فرد می شود، در سبب شناسی این خطای حافظه دخیل می دانند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش منحرف ساختن توجه افراد از طریق تقسیم توجه در دو دستگاه حسی دیداری و شنیداری طراحی و اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 462 دانشجو (355 دختر، 107 پسر) بودند که با استفاده از مدل دیز- رودیگر- مک درموت (DRM) مورد آزمون حافظه کاذب قرار گرفتند. مجموعه مرجع دیز- رودیگر- مک درموت شامل فهرست هایی از کلمات است که واژه های هر فهرست با یک کلمه تله که در فهرست موجود نیست ارتباط معنایی بالایی دارند و یادآوری کلمه تله به هنگام آزمون حافظه نشان دهنده حافظه کاذب است. نتایج نشان داد که میزان یادآوری کاذب گروه تقسیم توجه کمتر از گروه کنترل بود، اما بین دو گروه تقسیم توجه و تمرکز توجه تفاوتی مشاهده نشد. به علاوه، میزان یادآوری کاذب در فهرست هایی که به صورت دیداری ارایه شده بودند کمتر از فهرست هایی بود که به شکل شنیداری ارایه شدند. نتایج هم چنین تعامل معنا داری بین تقسیم توجه و نحوه ارایه فهرست ها نشان داد. به این نحو که تفاوت در میزان یادآوری کاذب در ارایه شنیداری و دیداری فقط در شرایطی قابل مشاهده بود که فرد با توجه کامل درگیر تکلیف شده باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تقسیم توجه در مرحله مطالعه می تواند به عنوان یکی از راه-های موثر کاهش یادآوری کاذب در دو دستگاه حسی دیداری و شنیداری مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش کارکنان نسبت به ""پدیده سوء رفتار سازمانی"" در میان کارکنان دانشگاه کردستان می باشد. این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمّی است. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه سازمان یافته به منظور بررسی نگرش کارکنان در مورد پدیده سوء رفتار سازمانی استفاده شده و در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، شاخص های سوء رفتارهای سازمان محور و کارمندمحور مورد مطالعه قرارگرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کردستان در سال 1390 بود که تعداد آن ها 202 نفر می باشد. نتایج مصاحبه ها نشان داد مصادیقی همچون: معطّل نگه داشتن ارباب رجوع و استفاده از امکانات سازمان برای انجام کار شخصی از جمله سوء رفتارهای سازمانی قلمداد شده است. نتایج تحلیل کمی داده ها از طریق آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن نشان داد که رفتار هایی مانند وجود بی انضباطی مالی و اداری، معطلی ارباب رجوع و توجیه عملکرد دارای بیشترین رتبه اهمیت نسبت به مصادیق دیگر بودند. همچنین، میانگین نظرات کارکنان مرد از میانگین نظرات کارکنان زن در متغیرهای سوء رفتار سازمان محور، سوء رفتار کارمندمحور، بیشتر بود که نشان دهنده آن بود که مردان بیشتر از زنان معتقدند این شاخص ها در سازمان وجود دارد و آنها را با اهمیّت دانستند. نتایج، همچنین گویای آن بود که نوع نگرش کارکنان به پدیده سوء رفتار با توجه به مدرک تحصیلی دارای تفاوت معناداری است.