فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۸۱ تا ۱۱٬۴۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است که بزه دیده متحمل میشود. قربانی تجاوز جنسی، خانواده وی، جامعه و شخص متجاوز جنسی نیز آماج این ضررند. این مقاله ضمن تبیین یک مبنا از مبانی مهم جرم انگاری و بررسی یک مصداق مجرمانه، در صدد ارایه الگویی است تا سایر مصادیق و جرائم نیز با توجه به مبانی جرم انگاری مورد تحلیل واقع شوند.
شرط مجهول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمی سازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده می شود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد می دانند.
جبران خسارت ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازاله بکارت با ابهاماتی روبه رو است، از جمله مباحثی که مطرح می شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازاله بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعه سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده ایم که پرده بکارت دیه مقدر ندارد و در ازاله بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش البکاره پرداخت می شود، در این مورد میزان مهرالمثل می تواند از دیه کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازاله بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمی تواند از دیه کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازاله بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش البکاره پرداخت می شود و در موارد رضایت به ازاله بکارت مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست.
بررسی مسؤولیت آخذ بالسوم با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.
نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معاصر و اسلام موارد متعددی به عنوان استثناء بر این اصل لحاظ شده است که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. این پژوهش در مقام تطبیق، به بررسی عاملی مهم که زیر ساخت های نظری و بعضاً عملی بخشی از رفتار و روابط خارجی یک دولت اسلامی (مانند جمهوری اسلامی ایران) را صورت بندی و سازه مند می نماید، یعنی اصل اسلامی حمایت از مستضعفین در شرایط کنونی بین المللی و مطالعه نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل می پردازد
ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی های مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع تعیین خوانده یا خواندگان دعوی یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. اهمیت قضیه بدین جهت است که قانون آیین دادرسی مدنی بدون آنکه تعریفی از خوانده دعوی ارائه و یا ضوابط مربوط به تعیین آن را مشخص نماید، خواهان دعوی را مکلف نموده تا خوانده یا خواندگان دعوی خود را به درستی تعیین و آنگاه نام و سایر مشخصات آن ها را در برگ دادخواست قید نماید.
علاوه بر آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی در همه موارد تنها مدعی علیه یعنی شخص و یا اشخاصی که مدعی برعلیه آن ها ادعا دارد، نیست بلکه در بسیاری از موارد علاوه بر آن ها افراد دیگری نیز باید به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار گیرند که قانون آیین دادرسی به بعضی از موارد آن مانند لزوم خوانده قراردادن هر دو طرف دعوی اصلی، توسط خواهان دعاوی ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اشاره نموده است.
در این مقاله به چگونگی ضوابط مربوط به تعیین خوانده و یا خواندگان دعوی در قانون و رویه قضایی و همچنین بیان نظر علمای حقوق در این مورد خواهیم پرداخت.
مسئولیت کادر درمانی غیر پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قصور کادر درمانی غیر پزشک ممکن است باعث ورود ضرر مالی، جانی یا معنوی به بیمار یا اولیای دم وی گردد که قاعدتاً موجب مسئولیت و ضمان می شود. در نظام حقوقی ایران، اگر ضرر جانی به شخصی وارد شود، مرتکب، مجرم تلقی شده و مسئولیت جزایی خواهد داشت و از این رو در صدمات بدنی، مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. علی رغم این موضوع در برخی موارد امکان طرح دعوای کیفری وجود نداشته یا قصور موجب ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی می گردد که به دلیل فقدان وصف کیفری، موجب مسئولیت مدنی می شود. در این نوشتار با شیوه تحلیلی ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی کادر درمانی غیر پزشک، در صدد تبیین این موضوع هستیم که انتخاب هر یک از مبانی حقوقی اقامه دعوا توسط بیمار، می تواند تأثیر متفاوتی در مسئولیت و عدم مسئولیت کادر درمانی در مقابل وی داشته باشد.
ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
ولایت فقیه در ایران جایگاهی دو شأنی است؛ یعنی هم عالی ترین مقام کشور و رئیس آن به شمار می آید و هم مبتنی بر رویکرد فقهی شیعه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. هر دوی این شئون اقتضائاتی دارند که بر حفظ کشور و نظام دلالت می کنند و ابزار تأمین این اقتضائات نیز قطعاً چیزی بیش از اختیارات سایر مقامات سیاسی است. در هر صورت اندیشه مبسوط الید بودن ولایت فقیه و اختیارات ویژه عالی ترین مقام هر کشور؛ ابزار فرمان را با ماهیت ها و شرایط مختلفی در اختیار نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که در این مقاله نگارنده با تحلیل مبانی و انواع آن ابتدا ضرورت تعیین انواع فرامین مقام رهبری را اثبات کرده و نشان می دهد که اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم. قطعاً آنچه که عنوان فرامین به خود می گیرد، «باید و نبایدها»یی هستند که در جایگاه ولایت امر ابلاغ شده اند؛ اعم از اینکه به طور کتبی صادرشده و یا به صورت شفاهی تبیین شده باشند. سپس انواع فرامین مقام رهبری در این جایگاه مشخص شده و به دو دسته مصرح در قانون اساسی- علی الخصوص اصل 110 این قانون - و غیرمصرح تقسیم و اشاره ای نسبت به ماهیت و کارکرد آن ها به عمل آمده است.
شناسایی عناصر ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویکرد قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
این مقاله باهدف بررسی و شناسایی عناصر ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویکرد قانون اساسی به نگارش درآمده است و بر این باور است که با شناخت عناصر ثابت، مؤلفه های متغیر نیز قابل شناسایی خواهند بود. به تأثیر از ادبیات سیاسی و امنیتی و با توجه به نقش و کارکردهای عناصر ثابت نظام، برای تبیین این مفهوم از عنوان اصول و ارزش های بنیادین استفاده شده است. نویسنده برای فهم ارزش های اساسی از متن معتبرترین سند حقوقی نظام، ابتدا با استنباط از متن قانون اساسی، ویژگی های این دست ارزش ها را تبیین، سپس برای شناسایی آن ها سه شاخص به دست داده است. با توجه به این مؤلفه ها پژوهش حاضر بر این عقیده است که ارزش های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران محدود بوده و مشتمل بر اموری چون «اسلامی و شیعی بودن نظام، ولایت فقیه، جمهوریت نظام، حفظ استقلال همه جانبه، حفظ وحدت و همبستگی ملی، حفظ تمامیت ارضی و خط و زبان فارسی» می باشد. در بطن این ارزش ها دو مؤلفه اسلامیت نظام و ولایت فقیه با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و از جایگاه کانونی برخوردار بوده و از تقدم رتبی نسبت به دیگر ارزش ها برخوردار می باشند. هر آنچه بیرون از دایره ارزش های بنیادین قرار گیرد، طبعاً در مرتبه ای فروتر از ارزش های اساسی خواهد نشست و می تواند به ارزش هایی که قابلیت انعطاف و تغییر دارند، تعبیر شود.
جنبه های حقوقی برنامه عمل مشترک ژنو میان ایران و گروه 1+5(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴
20 - 38
حوزه های تخصصی:
برنامه عمل مشترک ژنو (توافقنامه هسته ای ژنو) میان ایران و گروه 1+5، هرچند سندی سیاسی بین المللی است اما به دلیل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشی از ان.پی.تی. و همچنین ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت به ویژه اجرایی سازی زمینه های اجرای تعدیلی قطعنامه 1929 و نهایتاً تبلور اراده هفت دولت و پشتیبانی گسترده در سطح جامعه بین المللی دولت ها، نمادی از رویه بین المللی از نوعی است که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن پرداخته شده است. بنابراین، جنبه های حقوقی این توافق و متن توافقنامه نیازمند واکاوی است و در این نوشتار، به برخی از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.
نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹
69 - 90
حوزه های تخصصی:
قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
اصل قابلیت جبران کلیه خسارات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی می- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته است باشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبال گسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی با انکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد. در فقه نیز بعضی از فقها به طرفداری از این اصل پرداخته و با استناد به قاعدهی لا ضرر، این اصل را یک اصل مسلم شرعی دانستهاند؛ در نقطهی مقابل، مشهور فقها با این اصل به مخالفت پرداخته و این اصل را مورد پذیرش قرار ندادهاند. در این مقاله به این نتیجهگیری رسیدیم که هر چند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمیتوان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال پذیرش این اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمیباشد
مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون؛ کنکاشی در یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
منبع:
فصلنامه رأی دوره دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲)
71 - 90
حوزه های تخصصی:
هویت ها، تفاوت ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت های دینی و قومی ایران)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین المللی و افکار عمومی قرار گرفته است.
این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است.
بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها می پردازد.
مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟
در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.
بررسی مبانی قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸
81 - 104
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرحی نموده است که از طرفی به منظور حراست و پاسداری از امنیت اجتماعی طراحی گردیده و از طرفی دیگر با حقوق شهروندان مواجه هستند. بنابراین لازم است در اجرای این طرح، اصول و مقررات آیین دادرسی و اصول بنیادین حقوق جزا لحاظ شده و رعایت شود. در پی آن باید اذعان نمود با توجه به آن که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و با عنایت به این موضوع که در این میان نیروی انتظامی و پلیس در تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان هستند و همچنین نقش غیر قابل انکاری در فرایند دادرسی های کیفری دارد، لذا در این نوشتار مبانی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه های 78 و 79 سوره انبیاء)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملیات اجتهادی در حوزه فقه و شریعت، منتهی به اختلاف آراء می شود، نسبت به جواز اختلاف در شرعیات، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ زیرا شریعت با زندگی افراد و حیات اجتماعی رابطه ناگسستنی دارد. سرانجام اختلاف در شریعت، تنازع و شقاق در حیات اجتماعی خواهد بود و با این استدلال، اختلاف در حوزه شرعیات را ممنوع می دانند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که رسیدن به وحدت نظر را به علّت تفاوت های فردی و محیطی و ادراکی ناممکن می داند و اتّفاق نظر در فقه و شرعیات را مطلوب نمی داند و از مطلوب بودن اختلاف آراء در فقه و شرعیات دفاع کرده و آن را مجاز می شمرد. مستند این نظریه، آیه های 78 و 79 سوره انبیاء است که دلالت بر اختلاف دو پیامبر هم عصر در قضاوت و داوری نسبت به یک قضیه می کند و با بیان اینکه مراتب علم و توانمندی انبیاء متفاوت است، وجود اختلاف در داوری های پیامبران را الگوی عملی برای حیات اجتماعی تلقّی کرده و اختلاف علمی در فقه و شرعیات را سیره علماء دانسته است و به تفسیر آیه های مذکور پرداخته، از جواز اختلاف اجتهادی دفاع کرد؛ امّا اختلاف مبتنی بر بغی و سرکشی را نفی نمود.
دعوای اضافی نزد دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رأی احمدو سادیودیالو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آن ها است. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولت ها و از ابزارهای خصومت آمیزی محسوب می گردد که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهایش اعمال نماید. جمهوری اسلامی ایران از زمان تحقق، مورد تحریم های یک جانبه ایالات متحده و کشورهای غربی قرارگرفته و در طی بیش از سی سال به مرور و در فرآیندی پلکانی و تدریجی هم اکنون در سخت ترین و جامع ترین تحریم نظام بین الملل واقع شده است. در این مطالعه با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریم ها که «نظم عمومی» جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، به طرح اقدامات برون رفت از این اقدام ضد حقوقی و تبدیل آن به یک فرصت خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: تحریم، دولت، نظام، حقوق بشر، حقوق بین الملل، نفت، نظم عمومی.