مطالب مرتبط با کلید واژه " اصل برائت "


۱.

قانون اساسی ایران و اصل برائت

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیاصل برائتاماره مجرمیتدعوای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۲۸
یک طرف دعوای عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که به نمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوای مزبور می کند . طرف اصلی دعوای عمومی ، حسب طبیعیت نمایندگی اش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و در نهایت به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریه لازم را برای احضار ، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد . ولی ، متهم ، در مقابل تمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است ، فقط از یک امکان برخوردار است . ...
۲.

آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟

کلید واژه ها: امارهاصل برائتعدم تبرعحوالهاسترداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
"بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می‌شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به‌طور مستقیم، و تأدیه دین در حواله، و تفاوت این‌دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این ‌باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه‌گیری، با تفکیک فروض مختلف مسأله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است."
۴.

تأملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل برائتحریم خصوصیانتشار تصویر متهمروزنامه، رسانهمحرمانه بودن تحقیقات مقدماتیصلاحیت مقامات عمومیآیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۲۰۱
"مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوشش چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است . در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتد ا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است . با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده اس ت که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می توان د با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید."
۵.

ملاحظات حقوقی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در پرتو الزامات حقوق شهروندی

کلید واژه ها: حقوق شهروندیاصل برائتحریم خصوصیپلیستحقیقات جناییبانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۹
این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارایه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشور های مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشور های مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاصبا بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.
۶.

مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی

کلید واژه ها: اصل برائتبازداشت موقتجرایم علیه تمامیت جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۱۶
سلب آزادی متهم و زندانی کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با حق آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزهدیدگان، اِعمال آن را توجیه می کند. این مسئله حقوقی براساس مبانی اسلامی و از منظر فقهی قابل بررسی است. مقاله حاضر می کوشد با توجه به اصول و قواعد فقه اسلامی و با توجه به فتاوای فقهی، مستندات و شرایط بازداشت موقت را واکاوی کند.
۷.

مقایسة شرطیة پاسکال و اصل برائت

نویسنده:

کلید واژه ها: عقل عملیاصل برائتپاسکالدین داریشرط بندی پاسکال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
اگر در صدق اعتقادات دینی دچار شکّ شویم، در عمل بین دین­داری و بی­دینی، باید کدام­ یک را انتخاب کنیم؟ پاسکال، با توجّه به منافع احتمالی بی­شماری که در دین­داری وجود دارد، به لزوم دین­داری رأی می­دهد. در نقطة مقابل، طبق مبنای قائلان به اصل برائت و تعمیم متعلّق شکّ آن که شامل شکّ در اعتقادات هم بشود، دین­داری الزامی نیست. به نظر می­رسد با توجّه به تنوع ادیان و تعارض احکام و عقاید آنان که هر یک دیگری را بر باطل می­داند، به هنگام شکّ در حقانیّت یک دین از بین ادیان، نه تنها عقل به برائت حکم می­کند بلکه احتیاط در بی­طرف ایستادن است. تنها راه درست، تأکید بر عقل نظری و اثبات عقلی متعلّقات ایمان است.
۸.

تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی

کلید واژه ها: اصل برائتپول شوییامنیت گراییمعکوس شدن بار اثبات دلیلتسهیل تحصیل دلیلعدول از اصل رازداری بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت گرایی قیم مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت در سطوح داخلی و فراملی از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین کنندگان اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پول شویی، خصوصاً در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل در پرتو اتخاذ سیاست جنایی امنیت مدار»، موضوع این نوشتار است.
۹.

تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: اصل برائتقتلتغلیظ دیهاصل عدم تداخل اسبابتغلیظ مضاعف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.
۱۰.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر

کلید واژه ها: تعزیراصل برائتانگیزهتطهیراقرار ناتماماقرار دون الاربعدرء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۷۲۹
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۱۱.

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

کلید واژه ها: اصل برائتاصل قانونی بودن جرم و مجازاتاصل 167 قانون اساسیجرایم شرعیحکومت و ورودقاعده قبح عقاب بلابیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تأملاتی است.
۱۲.

شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۲
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.
۱۳.

توازن میان حقوق متهم و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۰
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر می رسد که با همه تلاشی که قانون گذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهره مندی از مجموعه ای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دست اندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما به شدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر می رسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزه دیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.
۱۴.

اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۲
دادگاه ها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده اند. بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاه ها مهم ترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضائیه دارند و برای این که اهداف بیش از پیش تأمین شوند باید برخی اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را بیش از پیش تضمین می کند. حقوق اشخاص در دادرسی کیفری جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولت مردان به مردم واگذار کرده باشند و بتوانند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. بنابراین، این هدف باید در جزء جزء فرآیند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی ها تعیین شده است که رعایت آن ها عدالت را تأمین می کند.
۱۵.

جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۶
حق بازداشت یکی از مهم ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقام های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افراد بی گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بی گناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح می شود که آیا فرد بازداشت شده می تواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاه های موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قوی تری برخوردار است. در همین راستا در دهه های اخیر در نظام های مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.
۱۶.

تعارض علم اجمالی با قسم و قسامه: نقدی بر ماده 477 قانون مجازات اسلامی

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به نظر می رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی توان به استناد قسامه و قسم، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.
۱۷.

ضرورت جرم انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.
۱۸.

پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
«مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به وسیله مشتری از فروشنده گرفته می شود و پس از بررسی و صلاح دید مورد معامله قرار می گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعده «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعده «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن ها می پردازند و نظر قوی تر را این می دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعده احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد.