سید حسین صفایی

سید حسین صفایی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۱.

دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۴۹
در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی رغم رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می کند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه می شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.
۲.

آثار «بطلان» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند نخست ماده 733 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۳۳
در این مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دین بر عقد حواله از منظر فقه اسلامی و ماده 733 ق.م. تحلیل شده است. پرسش این است که آیا با بطلان عقد منشأ دین، حواله نیز باطل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بیعی که منشأ دین بوده، ثمنی را که محتال گرفته است باید به چه شخصی بازگرداند (محال علیه یا محیل)، و محال علیه برای استرداد آنچه پرداخته، حق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارد (محتال یا محیل)، و همچنین، مشتری برای مطالبه ثمن باید به چه کسی مراجعه کند (بایع یا محتال)؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه عمیق در آرای فقیهان اسلامی و تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که بطلان عقد منشأ دین موجب بطلان حواله نیز می شود و محتال آنچه را که به ناروا اخذ کرده، باید به محال علیه برگرداند و محال علیه نیز برای استرداد ثمن مخیر است به محتال یا محیل رجوع نماید. این احکام اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر عمل یا واقعه حقوقی که دینی پدید آورد و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس معلوم شود که از آغاز دینی وجود نداشته، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.
۳.

سرمقاله: دانشماده‌نگاری قانون (ظرفیتی نویافته برای تحول در ادبیات حقوقی معاصر)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
دانشماده، پیشنهادی نوترکیب است و متناسب با اشباه و نظایری همچون دانشنامه[1]، دانشواژه[2]، دانش‌بنیان[3]، دانشیار[4]، دانش‌پایه[5]، دانشمایه و ... طراحی شده است. در این سرمقاله تلاش می‌شود با این ترکیب نویافته، نظمی علمی[6] برای سازماندهی «دانش پیرامونی مواد قانون» و توسعه رویکرد ماده محوری در پژوهش‌های حقوق طراحی و پیشنهاد شود.
۴.

آثار «انحلال» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند دوم ماده 733 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه حل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محال علیه) پرداخت نموده است، چه می شود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محال علیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا می کند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمی شود، بلکه محتال ثمن را از محال علیه می گیرد و محال علیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه می کند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.
۵.

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۶۹
بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.
۶.

مسئولیت مدنی در فرض اجمال سبب:مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.
۷.

معیارهای محاسبه خسارت در حقوق ایران، انگلیس و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
 تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسه یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظام های حقوقی و نیز تجربه های مشترکی که در عرصه تجارت بین الملل خلق شده را به جای می گذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبه خسارات و بازخوانی اندیشه های ارائه شده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مانند ایران) ناگزیر می نماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهش های نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارائه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر می رود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرن تری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهش های مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر می رسد در کوتاه مدت می توان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد.  
۸.

تعادل حقوق زوج و زوجه در زمینه ی طلاق براساس قانون حمایت خانواده 1391 و ماده واحده پیشنهادی سال 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۰
قانون گذارحکیم در پرتو اصل عدالت و با هدف ایجاد تعادل، حقوق و تکالیفی را برای زوجین در نظرگرفته است. درحالی که برخی بنا بر تفاوت های فطری مرد و زن و با تکیه بر استدلال احساسی بودن زن و در خطر افتادن نهاد خانواده، اصل عدالت را تفسیری دانسته و به ید مرد بودن حقی مثل حق طلاق را عین عدالت و عین تعادل حقوق زوجین قلمداد می نماید. پژوهش حاضر با هدف بازخوانی مفاهیم تعادل و تساوی مبانی تعادل در حقوق خانواده در نظام حقوقی کشور ایران به ویژه در جدیدترین مقررات قانونی باعنوان قانون حمایت خانواده انجام شد. بدین منظور کلیه کتب و مقالات و لوایح قانونی که در این حوزه در فاصله سال های 1391 تا 1398 منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین  پیش نویس لایحه پیشنهادی جدیدی که باعنوان ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده 1133 قانون مدنی، مبنی بر مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر که از سال 1398 در کمیسیون لوایح هیات دولت در حال بررسی است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و محسنات و خطرات مقرره های قانونی در این زمینه بیان شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در صورت تصویب نهایی لایحه مذکور، تحولی اساسی در حقوق زوجه ایجاد خواهد شد، طوری که ممکن است ماهیت ایقاعی طلاق را تحت تأثیر قرار دهد.
۹.

اندیشه های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه های فرانسوی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۷۰۲
تئوری موازنه کتاب جالبی است که استاد جعفری لنگرودی تألیف و در آن اندیشه‌های نو و بدیعی را مطرح کرده‌اند که در آثار قدیم و جدید بی­سابقه است. اندیشه‌های وی در کتاب مزبور در این مقاله مورد بررسی واقع شده است.در مقاله، اصول موازنه تملیک در برابر تملیک، موازنه تسلیم در برابر تسلیم و موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض مورد شرح و بحث قرار گرفته است. این سه اصل موازنه از اراده طرفین نشئت می‌گیرد و مبتنی بر عقل و منطق و عدالت است.اصل دیگری که در کتاب و مقاله بر آن تأکید شده اصل ابقای عقد است که با اصل لزوم عقد تفاوت دارد و در آثار متقدمان و متأخران به آن توجه نشده یا به ندرت به آن اشاره شده است. این اصل گره گشای برخی از مسائلی است که در کتاب و مقاله مطرح شده است.به هم خوردن هر یک از اصول موازنه پیامدهایی را به دنبال دارد. هرگاه موازنه در تملیک به هم خورد. چه بسا عقدی واقع نمی‌شود، یا به تعبیری عقد باطل است، مانند فروش مال معینی که در زمان عقد موجود یا مقدورالتسلیم نیست، یا فروش مالی که جزئی از آن متعلق به دیگری است و مالک تنفیذ نمی‌کند که در این صورت معامله نسبت به جزئی که موازنه در آن مخدوش و باطل است و از این رو مشتری می‌تواند جزئی را که اشکالی ندارد قبول و ثمن را به نسبت تقلیل دهد یا معامله را کلاً با اعمال خیار تبعض صفقه فسخ کند.اصل موازنه در تسلیم هم که در فقه و حقوق عملی مهمتر از تملیک است باید رعایت شود و در صورت به هم خوردن موازنه مزبور قرارداد منفسخ می‌شود، مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض، یا متعهد له می‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفای تعهد شود. (حق حبس) یا در پاره­ای موارد مشتری حق فسخ پیدا می‌کند، مانند خیار تأخیر ثمن و خیار تعذر تسلیم.موازنه در ارزش عوضین نیز در قراردادهای مغابنه مهم و به هم خوردن آن دارای پاره­ای تبعات و ضمانت‌های اجرایی است، مانند خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس.اصل موازنه تملیک در برابر تملیک تا حدی قابل مقایسه با نظریه علت یا جهت تعهد در حقوق فرانسه و اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم تا حدی قابل مقایسه با نظریه کاپیتان استاد بزرگ فرانسوی درباره علت تعهد است.
۱۰.

شیوه محاسبه فرصت از دست رفته در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۷
نظریه فرصت از دست رفته که ضررهای اقتصادی مربوط به آینده را قابل جبران می داند، با وجود آنکه در حقوق انگلیس ابعاد گسترده ای یافته و در حقوق ایران نیز مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است، اما در خصوص ارزیابی این خسارات با چالش های فراوانی نیز روبرو هستیم و اصولا معیار دقیق و روشنی برای آن ارائه نشده است. وجود معیاری مبهم، نتنها بحث جبران خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی را با مشکل مواجه می کند، بلکه تاثیر پیشگیرانه نیز نخواهد داشت. لذا، چالش اصلی مقاله عبارت است از بررسی معیارهای محاسبه خسارت فرصت از دست رفته در حقوق انگلیس و بررسی امکان اعمال آنها در حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق انگلیس در فرض اثبات خسارات متعارف، از دکترین فرصت از دست رفته به عنوان راهکاری برای محاسبه خسارات قابل جبران استفاده می شود و محاسبه میزان خسارت، با استفاده از قاعده «همه یا هیچ» و قاعده «به نسبت» امکان و میزان خسارات قابل جبران را مشخص می کنند. قاعده به نسبت رویکرد اخیر دادگاه های انگلیس است که در حقوق ایران نیز تاحدی قابل استفاده است، مشروط بر اینکه احتمال حصول نتیجه ضعیف نباشد.
۱۱.

انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.
۱۲.

تحلیل رقابتی قیمت گذاری گزاف در چارچوب حقوق مالکیت فکری توسط بنگاه های مسلط(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
قیمت گذاری گزاف یکی از رویه های استثمارگرایانه بنگاه های مسلط است که سبب ورود ضرر مستقیم به مصرف کنندگان می شود. در نقطه مقابل، حقوق مالکیت فکری به دارنده اجازه می دهد قیمت محصولات یا حق الامتیاز تکنولوژی خود را به گونه ای تعیین کند تا علاوه بر کسب سود و منفعت، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را نیز جبران کنند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران را مورد مطالعه قرار داده در جستجوی پاسخی روشن به این سئوال است که در فرض رویارویی حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در بحث قیمت گذاری گزاف این نظام ها چه رهیافتی را اتخاذ خواهند کرد. در امریکا، اعتقاد بر این است که دست های نامرئی بازار قیمت ها را کنترل کرده و حقوق رقابت ابزار کارآمدی برای قیمت گذاری نیست، لذا دارنده حقوق مالکیت فکری آزاد است قیمت دارایی های فکری خود را تا حدی که بازار تحمل آن را دارد افزایش دهد. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا تفاوتی بین اموال مادی و حقوق و دارایی های فکری قائل نشده و قیمت گذاری گزاف دارایی های فکری توسط بنگاه های مسلط نیز ضد رقابتی قلمداد شده است. این رویکرد، عیناً در حقوق ایران نیز پذیرفته شده، بااین حال رشد و پیشرفت اقتصادی مستلزم حمایت همه جانبه ای از دارندگان حقوق مالکیت فکری است و یکی از این حمایت ها که باعث افزایش انگیزه نوآوری می شود، آزادی قیمت گذاری دارایی های فکری است.
۱۳.

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در برابر طرف دعوی و حق شرعی و اخلاقی ایشان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۶۴۱
این نوع از مسوولیت وکیل دادگستری در مقابل طرف محاکمه، در قالب عقد و قرارداد نمی گنجد، و خارج از اصل «نسبی بودن قرارداد» و مسوولیت قراردادی است، به همین سبب، طرف دعوی، (ثالث) قلمداد می گردد و اینکه وکیل دادگستری در مقابل طرف مخاصمه حقوقی، مسوولیتی خواهد داشت یا نه؟ از دیرباز اتفاق نظر در این زمینه وجود نداشته و یک دیدگاه سنتی معتقد است که حتی تصوّر مسوولیت برای وکیل، تمرکز او را در دفاع از بین می برد و این نگرانی در زمینه مسوولیت از دفاع مطلوب وکیل جلوگیری می کند امّا نظریه جدید و اقتضائات شغلی و حرفه ای وکالت منجر به مسوول شناختن وکیل با فراهم آمدن شرایطی، می شود و تکالیف قانونی هم، مهر تائید برایجاد مسوولیت برای وکیل در برابر ثالث طرف دعوی می زند.
۱۴.

معیار تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب و تحول آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
در فرضی که دو یا چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند، بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هریک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. تقسیم مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد حقوقی تعیین شود و قواعد مذکور در حقوق ایران معیارهای تقسیم به تساوی به نسبت تأثیر عمل و تقصیر است. با بررسی منابع مختلف فقهی و توجه به نظریات تحلیلی فقها، می توان دریافت که توزیع خسارت بر اساس تساوی اسباب، رویکرد و نظر مشهور است و اگر ایرادات وارد بر معیارهای دیگر را توجه داشته باشیم که آن معیارها ظنی و احتمالی هستند، ارزش معیار تساوی بهتر درک می شود. لذا می توان گفت که معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده است. پذیرش این قاعده دلایل موجهی دارد؛ مانند سهولت در دادرسی، تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل، جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی، قرابت با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است، تأمین عدالت و هم خوانی با نظر مشهور فقها و نظام حقوقی ایران. بنابراین معیار دیگری که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی پذیرفته شده استثناء بر اصل به شمار می آید و فقط در نمونه های خاصی قابل اعمال است. لذا اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری مؤثر بوده است. همین معنا از ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید استنباط می شود. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی معیار تقسیم مسئولیت مدنی نشان می دهد که در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری، در نحوه توزیع مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب تحول یافته است.
۱۵.

تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۶۷۰
در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. با توجه به اینکه مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد مسئولیتی تعیین گردد، قواعد ذکر شده در حقوق ایران غالباً ناشی از عناوین اجتماع چند مباشر، اجتماع چند سبب در طول یکدیگر و اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر و همچنین اجتماع سبب و مباشر مطرح شده است. قانون مجازات اسلامی در چند مورد رویکردهای متفاوتی را اتّخاذ نموده است. در قانون مجازات اسلامی جدید، این رویکردها دچار تحوّلاتی شده اند. به عنوان نمونه راهکار قانون مجازات اسلامی جدید در مورد تحمیل مسئولیت بر سبب و مباشر در حالت اجتماع سبب و مباشر که صرف نظر از میزان تأثیر و به صرف انتساب زیان به آن ضامن است، نشان می دهد که از یک سو ملازمه ای میان فتوای معتبر و مشهور نیست و از سوی دیگر لحاظ کردن پیشنهادها و انتقادها در امر قانون گذاری نشان از حرکت در مسیر عقلانیت تقنینی دارد. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری تا حد بسیار زیادی، در حل معمای نحوه توزیع مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین توفیق یافته است؛ البته باید این نکته را نیز متذکّر شویم که این قانون نقاط ضعفی هم دارا می باشد که در خلال مطالب به آنها اشاره می نماییم.
۱۶.

تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
تضامن طلبکاران بدین معناست که هر یک از طلبکاران که ممکن است دو یا چند نفر باشند به طور مستقل بتواند کلّ طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دَین به یکی از طلبکاران، بدهکار بری الذمه می شود. به دلیل متعددالاطراف بودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مسئله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط به طور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار می شود و نتیجه آن بری الذمه شدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق می باشد و هر یک از آنها به میزان حصه و سهم خود مالک طلب اند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.
۱۷.

ماهیت و مبانی نظریه نقض قابل پیش بینی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد تعلیق قرارداد فسخ قرارداد نقض قرارداد نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۸۳ تعداد دانلود : ۸۸۶
در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولاً وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه می رسد که متعهد، به هر دلیل، نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر می رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی می توان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه) تقاضا نماید و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است. در اینجا ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی می کنیم تا ثابت کنیم که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و می توان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.
۱۸.

تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت قیمت گذاری تبعیض آمیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۲۲
قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه ها است. حقوق رقابت در بسیاری از کشورها قیمت گذاری تبعیض آمیز را جزء رویه های ضدرقابتی اعلام کرده است، در حالی که تحلیل های انجام گرفته، به ویژه در حوزة حقوق مالکیت فکری نشان می دهد بسیاری از اشکال تبعیض قیمت علاوه بر اینکه آثار مخرب بر رقابت ندارد، ممکن است سبب ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی شود و منافع آن بیش از زیان هایی است که ممکن است ایجاد شود. در حوزة حقوق مالکیت فکری نظام های مختلف از جمله ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا و ایران رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند.
۲۰.

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد نقض قرارداد تعهدات قراردادی موعد قرارداد نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان