فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم بهار و تابستان 1392 شماره 1

مقالات

۱.

راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنیجبران خسارتزیان دیدهمقام صالح قانونیضرر نارواصندوق تضمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکننده کالا و مانند این ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کننده کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کننده کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسأله اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند می باشد. از مطالعه قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریه عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.
۲.

نقد رویکردهای موجود در حوزه سیاست جنایی اسلامی؛ با تأکید بر اقتضائات توسعه نظریه پردازی علم دینی بومی

کلید واژه ها: بومی سازی علم دینیسیاست جنایی اسلامیسیاست-های فقه جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزه های اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعدّدی روبه روست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره اندیشی نشوند نمی توان مدّعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریه اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی» شد. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ همچنان که گفتمان هایی معرفت شناختی و نه تخصّصاً در حیطه سیاست جنایی را نیز می توان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحوّل سیاست جنایی اسلامی مؤثّرند. این مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور أهمّ دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاه های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه، آسیب شناسی نموده و توضیح می دهد چه نسبتی میان سیاست های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی قابل برقراری است. هدف نهایی مقاله، ترسیم مختصّات کلّی قرائتی از سیاست جنایی اسلامی است که خود، جزئی از یک نظریه وسیع تر با نام الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی خواهد بود.
۳.

تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات

کلید واژه ها: تعارض قوانینقواعد حل تعارضحقوق بین الملل خصوصیتعارض دادگاه هاصلاحیت قانون گذاریصلاحیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّه پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علّت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.
۴.

بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه

کلید واژه ها: تقاصتعهد طبیعیحیله و تقلبسوگند کذبیمین فاجرهاقرار حالفایراد اعتبار امر قضاوت شدهاعاده ی دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۴۶۸
در دادرسی های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط می نماید؛ لیکن مدّعی علیه با اتیان سوگند کذب، تعّهد طبیعی به ردّ مال مورد منازعه را به مدّعی دارد. در صورت اقرار حالف به دروغ بودن سوگند خود، تعهّد حقوقی ردّ مال را خواهد داشت و تمامی حقوق مدّعی نسبت به مورد ادّعا، از جمله حقّ طرح مجدّد دعوا برمی گردد. در حقوق فرانسه، اعلام کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعاده ی دادرسی به شمار می رود که در حقوق ایران نیز می توان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلّب، و از جهات اعاده ی دادرسی برشمرد.
۵.

وضعیت حقوقی ترکه مدیون در دوران تصفیه

کلید واژه ها: ترکهدین مستوعبدین غیرمستوعبحق رهنانتقال ترکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکه مدیون متوفّی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکه مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسأله زمان انتقال ترکه مدیون به ورّاث از بنیادی ترین مسائلی است که سایر مسائل مطروحه در این باب از فروعات و نتایج آن به شمار می رود. به همین ملاحظه است که مسأله یاد شده در فقه مورد بحث و گفت وگوهای فراوانی قرار گرفته و نظریات متفاوتی در این خصوص از سوی فقیهان امامیه و حقوق دانان معاصر ابراز شده است. قانون مدنی ایران نیز در ماده 868 به این مسأله اشاره کرده است. طرح تفصیلی نظریات مطروحه در فقه و حقوق در خصوص مسأله یاد شده، همراه با نقد و بررسی آن ها ما را به شناخت بیشتر مبانی نظری قانون مدنی یاری می دهد. در این مقاله، پس از طرح تفصیلی نظریات مطروحه و نقد و بررسی آن ها نشان داده شده است که تمام ترکه مدیون به مجرّد مرگ وی به ورّاث او منتقل می گردد؛ هر چند که ترکه تا قبل از تصفیه دیون، متعلّق حقّ بستانکاران خواهد بود، و سپس آثار و نتایج فقهی و حقوقی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۶.

شرط ضمنی در هبه مهریّه

نویسنده:

کلید واژه ها: طلاقفسخمهریهابراءهبهشرط ضمنیعقد معلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّه او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
۷.

اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه های 78 و 79 سوره انبیاء)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتهادمشروعیتاختلافرأی و حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
عملیات اجتهادی در حوزه فقه و شریعت، منتهی به اختلاف آراء می شود، نسبت به جواز اختلاف در شرعیات، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ زیرا شریعت با زندگی افراد و حیات اجتماعی رابطه ناگسستنی دارد. سرانجام اختلاف در شریعت، تنازع و شقاق در حیات اجتماعی خواهد بود و با این استدلال، اختلاف در حوزه شرعیات را ممنوع می دانند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که رسیدن به وحدت نظر را به علّت تفاوت های فردی و محیطی و ادراکی ناممکن می داند و اتّفاق نظر در فقه و شرعیات را مطلوب نمی داند و از مطلوب بودن اختلاف آراء در فقه و شرعیات دفاع کرده و آن را مجاز می شمرد. مستند این نظریه، آیه های 78 و 79 سوره انبیاء است که دلالت بر اختلاف دو پیامبر هم عصر در قضاوت و داوری نسبت به یک قضیه می کند و با بیان اینکه مراتب علم و توانمندی انبیاء متفاوت است، وجود اختلاف در داوری های پیامبران را الگوی عملی برای حیات اجتماعی تلقّی کرده و اختلاف علمی در فقه و شرعیات را سیره علماء دانسته است و به تفسیر آیه های مذکور پرداخته، از جواز اختلاف اجتهادی دفاع کرد؛ امّا اختلاف مبتنی بر بغی و سرکشی را نفی نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹