نادر ساعد

"برخوردهای ناعادلانه با ایران در قالب مسأله فعالیتها ی هسته ای که متأثر از تمایلات سیاسی و نگاه ابزاری به حقوق بین الملل است، جلوه ای بارز از تهد ی د به گسست در نظم حقوقی معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا ا فقها ی دور دست حیات بین المللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار س یاس ی و بو یژه سیاس ی ک ردن سازمانهای بین المللی فنی و کارشناسی (آژانس بین المللی انرژی اتمی) ی ا پی روی ای ن (fragmentation) سازمانها از رابطه قدرت، اساسی ترین نماد از گسست و تلاش ی هنجارهای عام و مسلم ناظر بر تنظیم روابط بین المللی است ک ه قدرتها ی سیاس ی در سایه آن در صدد دستیابی به هژمونی هستند؛ وضع یتی ک ه حقوق موجود آن را بر نمی تابد. اما واقعیت این است که آنها سهم اصلی بن بست کنونی در حل قطعی و نهایی جدال هسته ای که پیش از این قرار بود از طریق مدالیته محقق شود، را بر عهده دارند . این نوشتار، به تحلیل حقوقی زمینه های صدور قطعنامه 1835 مورخ 27 سپتامبر 2008 6 مهرماه 1387 ) شورای امنیت و دورنمای آن در پرتو رفتار منفعل آژانس بویژه عدول ) از مدالیته و تأثیر آن بر به ب نبست رسیدن روند حل قطع ی و قاطع مسائل با قیمانده راجع به فعالیتهای هسته ای کشورمان، که تا پیش از این، رو به اتمام تصور م ی شد ، می پردازد"

"قطعنامه 1803 که چهارم ین قطعنامه شورا ی ام نی ت (و سوم ین قطعنامه تحریم) علیه ایران است ، در شرا یطی به تصو یب رس ید ک ه به دل ی ل اجر ای موفقیت آمیز بخ شهای مهم مد الیته ایران و آژانس و تأیید رسم ی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رو یه ای که دوسال در پ یش گرفته، منصرف شود . اما شورا با ت کیه بر ا ینکه قطعنامه مارس 2005 شورا ی ح ک ام هنوز توسط ا یران به صورت کامل اجرا نشده اس ت (بویژه در خصوص لا ینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائ ی از یک سو و عدم تصو یب پرو تکل الحاق ی به پادمان هسته ای)، این رو یه را استمرار بخش ید و در ا ین راستا حت ی دستاوردها ی هم ک اری مثبت ایران ط ی چندماه پ یش را مبنائ ی بر ای تقل یل سختگ یری و تحر یم تشخ یص نداد. در این نوشتار ، به ارز یابی حقوق ی ای ن قطعنامه و علق ه ها ی تصو یب آن در خارج از ابت کارات اعضا ی شور ای ام نیت بویژه در گزارش اسفند البرادع ی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو در ک آنها ، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگی ز نمی نماید و متوقف سازی توج یه منطق ی استمرار روند تصو یب این قبیل قطعنام هها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است."

"بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ( 1974 ) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود"

"درگیری مسلحانه حزب الله و اسرائیل در ماههای ژوئیه و اوت 2006 به مدت سی و سه روز ادامه داشت تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند با پشت سرنهادن موانع سیاسی در تصمیم گیری خود، وضعیت ناشی از آن را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی نماید و در 11 اوت 2006 قطعنامه 1701 را با اتفاق آراء برای خاتمه درگیری و حل مسائل ناشی از آن تصویب نماید. نظر به وضعیت خاص این درگیری بویژه نقش بازیگری غیری بین المللی به عنوان یک طرف اصلی درگیری، بررسی این قطعنامه نه تنها متضمین تحلیل یکی از مجموعه قطعنامه های شورای امنیت است بلکه در خصوص تحلیل تحولات حقوق بین الملل توسل به زور نیز قابل توجه است . در این نوشتار، قطعنامه مذکور بررسی و تحلیل می گردد."

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

"دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین متشکل از سیاستمداران و برخی (High-Level Panel) منظور هیأتی عالی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، از این جمله است « امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » توصیه هایی ارائه نمود که . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است ."

واقعیت های حاکم بر روابط بازیگران درجامعه بینالمللی بخوبی نشان داده که نظم حقوقی همواره مانع قطعی سیاستهای تجاوزکارانه برخی دولتها نیست . تهاجم عراق در سال 1980 ( 1359) به سرزمین مقدس کشورمان نمودی از همین سیاستهاست که با حمایت اجانب صورت گرفت . هر چند جنگ ایران و عراق اولین مخاصمه بین المللی قلمداد می گردد که شرق و غرب دو طرف مستقیم آن نبوده اند اما مشارکت مستقیم این دولتها در راه اندازی و ادامه آن که مصادف با نقض اصول مسلم بیطرفی بود ، تصور جنگ بدون مداخله قدرتهای بزرگ را غیر واقعی می نمایاند .

مشنور ملل متحد هم درمقدمه و هم د رماد بسیار مهم خود به مفاهیم ضرورت ها اهداف و اصلوی اشاره کرده که چه بسا یکیاز ابزارهای حصول آنان خلع سلاح باشد تامین صلح و امنیت بین المللی جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم وایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس – شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند اقدام نماید. این اقدامات از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بند متفاوت بوده اند. به نظر تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود اما با پایان یافتن جنگ سرد این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004 عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها بر شمرد.

"شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی 28) پرونده هسته ای ایران ، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 شهریور 1383 ) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بین المللی تخصصی پرداخته است . به نظر نویسنده ، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلح آمیز هسته ای متناسب با برداشت کشورهای توسعه یافته ، با گذ ار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار می ورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بین الملل است ."