حقوقی دادگستری

در زندان های خصوصی آمریکا در قرون 18 و 19، محکومین را به کارهای طاقت فرسا می گماردند و نفع زیادی از زندانیان برده می شد اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزان قیمت قرار می گرفت. از اواخر دهه 1970 شکل جدیدی از زندان های خصوصی در آمریکا پا به عرصه زندان بانی گذارد. این زندان ها هرچند معضلات زندان های خصوصی قرون 18 و 19 را نداشت، معایب جدیدی به وجود آورد. این معایب حقوق بشری تا حدی بوده است که می توان آن را بسیار فاجعه بارتر از زندان های خصوصی سنتی دانست. در حقوق ایران نیز خصوصی سازی در زندان های عادل آباد شیراز و وکیل آباد مشهد دنبال شد. اما به وجودآمدن مشکلاتی، راه را بر گسترش خصوصی سازی زندان ها بست.

پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تلاش متفکرانی دانست که سال ها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقلاب مشروطه (1324ق. / 1285 ش.) به تبیین این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و نخستین بحث ها و واکاوی ها دربارة چیستی قانون در این خصوص بسیار چشم گشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشة تحول خواهی در نظام حاکم پیش از مشروطه تا انقلاب مشروطه، که در واقع سیر پیدایش و تحول مفهوم قانون در اندیشة متفکران آن زمان بود ه است، می پردازد. رسیدن به ایدة نظام مشروطه و قانون متناسب با آن یک امر تصادفی نبوده است. وجود سلطنت مطلقة غیرمنظم (مستقل) و مفهوم قانون مالک الرقابی و مطرح شدن سلطنت مطلقة منظم و قانونی که به مثابة تنظیمات عمل کند، جملگی پیشینة رسیدن به نظام مشروطه و فهم غالب متفکران آن دوره از قانون بود، فهمی که به نوبه خود متشتت بود و به دگراندیشی هایی جدی انجامید.

حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام های دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بین المللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاه های بین المللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی پرداخته شده است. تبیین ضرورت رعایت حق برخورداری از وکیل به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، اصل برائت و تساوی سلاح ها، موضوع قسمت نخستین این تحقیق است. با عطف به اهمیت این حق در راستای حمایت از منافع شخصی متهم و منافع جامعه جهانی (در محاکمات بین المللی)، لازم است که وکلا از صلاحیت علمی و فنی لازم برخوردار باشند؛ از این رو شرایط و ضوابطی برای احراز سمت وکالت در دادگاه های بین المللی پیش بینی شده که موضوع قسمت دوم این نوشتار است.حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه ها و نیز در مراحل پس از صدور حکم، موضوع قسمت سوم این تحقیق است. در قسمت چهارم نیز به این حق به عنوان حقی مرکب که شامل مصادیق مختلف است پرداخته شده است.

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه ای است که دادرس از آن به عنوان ابزاری مفید در جهت حل وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به لحاظ تأثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار حایز اهمیت است. اهمیت این بحث، زمانی بیشتر آشکار می شود که اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر باشد. لذا هدف از این نوشتار، تحلیل نظر کارشناس در قالب امارات قانونی و قضایی، ظنون مطلق و خاص و تبیین چگونگی تصمیم گیری قاضی در مواجهه با نظر مزبور است که با بررسی متون حقوقی و فقهی محقق می شود. بنابراین در راستای تحلیل مباحث مذکور، سؤالات چندی مطرح می شود، از جمله اینکه نظر کارشناس از امارات قانونی است یا قضایی؟ اختیار قاضی در پذیرش این نظر تا چه حدی است؟ باتوجه به سابقه نظر کارشناس در متون فقهی، موضع فقها در این باره چگونه است؟ به منظور پاسخ به این سؤالات، نوشته حاضر به روش تحلیلی تطبیقی به بررسی نظر کارشناس در حقوق و فقه می پردازد؛ به این ترتیب که نظر کارشناس و میزان اعتبار آن در حقوق، نظر اهل خبره و حجیت آن در فقه، امارات و انواع ظنون و ظن حاصل از نظر اهل خبره و سرانجام، تکلیف قاضی در اجرای نظر کارشناس را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد. در نهایت، بررسی مباحث فوق و پاسخ به سؤالات مطروحه به این امور می انجامد که نظر کارشناس از امارات قضایی در حقوق و ظنون مطلق در فقه است. این نتیجه از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی حاصل می شود و اینکه قاضی در مواجهه با نظرکارشناس، اجباری در پذیرش بی چون وچرای آن ندارد ولی هنگامی می تواند از قبول آن امتناع کند که دلایل مخالفت خود را به صورت مستند بیان نماید.

در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازاله بکارت با ابهاماتی روبه رو است، از جمله مباحثی که مطرح می شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازاله بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعه سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده ایم که پرده بکارت دیه مقدر ندارد و در ازاله بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش البکاره پرداخت می شود، در این مورد میزان مهرالمثل می تواند از دیه کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازاله بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمی تواند از دیه کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازاله بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش البکاره پرداخت می شود و در موارد رضایت به ازاله بکارت مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست.

در نتیجه آلام و فجایع ناشی از دو جنگ سترگ در سده اخیر بود که جامعه بین المللی دریافت که «در جنگ حقوق ساکت است» و بر آن شد که در کنار تدوین، به تضمین هم بیاندیشد. درست به همین دلیل است که می توان ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و تکرار مضمون آن در پروتکل اول 1977 را برآیند فرایندی تکاملی دانست که به اجرای مقررات کنوانسیون بسنده نکرده و تضمین اجرای آن را هم مدنظر قرار می دهد. می توان همه راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین الملل بشردوستانة بعد از آن را نیز دَورانی حول محور ماده مزبور پنداشت. نقش این مقرره در ارتقای راهکارها و ضمانت اجراهای موردبحث، تا آنجاست که گویی روحی تازه در کالبد حمایت از حقوق بین الملل بشردوستانه دمیده است. مقاله حاضر در پی آن است که این نقش ارزنده را ارزیابی کند، هر چند که ابهامات ناشی از ماده مزبور را نیز از نظر دور نمی دارد.