محمدعلی حاجی ده آبادی

محمدعلی حاجی ده آبادی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت؛از علتشناسی تا پاسخدهی در پارادایم ترمیمی

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.
۲.

تبیین و بررسی معرفت شناسی فمینیستی

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۳
جنبش فمینیسم، در دهه های ابتدایی خویش به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی مطرح بود اما در ادامه با ورود به مهم ترین عرصه های نظری به ارائه نظریه های فلسفی، نقد فرهنگی و نظریه های فرهنگی پرداخت. معرفت شناسی، یکی از حوزه های فلسفی است که اندیشمندان فمینیست به آن ورود پیدا کرده و نظریه ارائه داده اند. پرسش اصلی مقاله حاضر «بررسی و تبیین معرفت شناسی فمنیستی» است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ابتدا به تبیین مبانی معرفت شناسی فمینیستی و سپس نقد آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین مبانی معرفت شناسی فمنیستی عبارت است از: «نقش جنسیت در معرفت» «نقش عوامل اجتماعی سیاسی در معرفت» و «نقد عینیت گرایی علم».معرفت شناسان فمینیستی پس از وارد کردن انتقاداتی بر معرفت شناسی رسمی، به ارائه نظریه های بدیل روی می آورند. تجربه گرایی فمینیستی، نظریه چشم انداز و نظریه پُست مدرنیسم، سه نظریه مهم معرفت شناسی فمینیستی است. معرفت شناسی فمینیستی از سوی اندیشمندان مختلف با انتقادات فراوانی مواجه شده است. بررسی های این پژوهش بیانگر آن است که دیدگاه های معرفت شناسی فمینیستی هم از منظر دینی و هم با نگاه برون دینی، با چالش های جدی روبروست.
۳.

علت شناسی بزه دیدگیِ زنان در شبکه های اجتماعی؛ مطالعه ی موردی شبکه ی اجتماعی فیس بوک

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
در آغاز هزاره ی سوم، بزهکاری و بزه دیدگیِ سایبری به عنوان یکی از جدی ترین چالش های دستگاه عدالت کیفری مطرح شده است. مطالعات بزه دیده شناسی در بستر سایبر، نشان می دهد که زنان، ازجمله «آسیب پذیرترین اقشار» در فضای مجازی هستند. آنچه بر نگرانی ها می افزاید این است که با پیدایش و رواج شبکه های اجتماعی، به صورت تصاعدی بر رشد بزه دیدگی زنان افزوده شده است. مقابله با بزه دیدگی زنان در شبکه های اجتماعی، درگرو علت شناسی دقیق مسئله و اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله و حذف عوامل جرم زا است. این پژوهش با روش کیفی و با ابزار مصاحبه و مشاهده، به شناسایی بخشی از علل و عوامل بزه دیدگی زنان در یکی از شبکه های اجتماعی پرمخاطب در ایران (فیس بوک) پرداخته است. جامعه ی آماری تحقیق شامل 12 کاربر زن که مکرراً در شبکه ی اجتماعی مذکور، مورد بزه واقع شده اند، می باشد. برای افزایش روایی تحقیق، برآیندهایِ به دست آمده از مصاحبه در شش پروفایل آزمایشی در شبکه ی فیس بوک، مورد راستی آزمایی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سبک زندگی و نحوه ی تعاملات و انتخاب های یک کاربر زن و فشار اجتماع بر او با میزان بزه دیدگی وی ارتباط دارد. همچنین جایگاه اجتماعی کاربران زن، رابطه ی معنادار و معکوسی با بزه دیده شدن آن ها در شبکه های اجتماعی دارد.
۴.

تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۹۴
جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.
۵.

بررسی بزه دیده شناختی کودکان کار

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۴۶۱
در جهان امروز اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شاهد افزایش نرخ پدیده کودکان کار هستیم.کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته ی اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام، به دنیای بزرگسالی هستند و می بایست خود را پرورش داده تا از خویشتن حمایت نمایند.این کودکان به لحاظ موقعیت ضعیف جسمی و روحی بیش از دیگر افراد وحتّی کودکان عادی در معرض آسیب و بزه دیدگی قرار می گیرند.اولین گام در جهت حمایت از کودکان کار، بررسی و مطالعه در علل و عوامل گسترش دهنده پدیده کار کودک است. بعد از آن است که می توان، با بکارگیری راهکارهای مناسب، از افزایش آن جلوگیری شود. روش این مقاله سعی در تحلیل و توصیف پدیده کار کودک از طریق ارزیابی و مقایسه راه حل های ارائه شده گذشته دارد تا بتوان با ارائه راهکارهای نوین و مناسب با وضعیت روز جامعه، به مقصود نهایی نائل شد.آنچه که بارزتر از دیگر علل در بررسی علّت کار کودک، سهم بیشتری به خود اختصاص داده، وضعیت نابه سامان اقتصادی خانواده است. مشکل مالی و فقر، نقش تعیین کننده ای در زندگی کنونی و حتّی آینده کودکان در برداشته. این کودکان که کمک خرج خانواده و گاها خود به تنهایی نان آور خانواده محسوب می شوند، طبیعتا از حق تحصیل و تفریح دوران کودکی محروم هستند. وظیفه دولت به همراه دیگر شهروندان این است تا با ارائه ی راهکار های بلند مدت و کوتاه مدت و مدیریت براین پدیده، آن را کنترل نمایند و تا جایی که امکانپذیر است نقش کودک در محیط کاری کم رنگ شود.
۶.

بررسی جرمشناختی جرایم مالی کارکنان دولت (رویکرد کلان)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۰
جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد .در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام انها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آنها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود . نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سالهای اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشاندهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.
۷.

حبس های خارج از زندان و نظارت برآن

تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۵۸۹
زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است . این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.
۸.

تحلیل جرم شناختی پدیده ی شرکت های هرمی

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۶۵
پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.
۹.

بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی جرم با تاکید بر اعتیاد به مواد مخدر

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۸
کم کردن آسیب جرم، رویکردی است که در سده اخیر در غرب مطرح شده است. بر اساس این رویکرد، در برخی موارد با پذیرش جرم و قلمداد کردن مجرم به عنوان بیمار و یا عضو آسیب پذیر جامعه، سعی در کم کردن آسیب های ناشی از ارتکاب جرم از سوی نهادها و مراکز مربوطه می شود. کم کردن آسیب های اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و روسپی گری از عمده مصادیق این رویکرد به شمار می آید. این نوشتار می کوشد با روش اسنادی، ضمن امکان سنجی و تبیین برخی مبانی فقهی این رویکرد، برخی مصادیق فقهی قابل انطباق بر این قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتیجه بررسی ها حاکی از این است که از منظر فقهی این رویکرد با رعایت ضوابطی قابل پذیرش می باشد و قواعدی همچون دفع افسد به فاسد، تقدیم اهم، مصلحت، ضرورت و حکم حکومتی از مهم ترین مبانی پذیرش این رویکرد به حساب می آید.
۱۱.

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت

کلید واژه ها: جرم شناسیجرایم علیه بشریتتوجیه جرماغفال روانیتسلسل تباهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۱۷
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند
۱۲.

مبانی، آثار و چالش های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۶
حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه ای دارد و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش های فراروی اعطای حق تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف با روشی توصیفی   تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی و دلایل عمومی، کیفرشناختی و جرم شناختی روی آوری به چنین حقی و آثار آن در دادرسی ها پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که این شیوه دادرسی در بستر غالب نظریات کیفرشناختی و جرم شناختی قابلیت پذیرش دارد و هویت بخشی به بزهکار، سرعت بخشی به رسیدگی های کیفری، کیفرزدایی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، افزایش دقت در رسیدگی ها و نیز افزایش اعتماد به دستگاه قضایی از جمله مهم ترین آثار اعطای این حق به مجرم اند.
۱۳.

الگوی کنترل درونی اخلاق محور؛ در سیاست گذاری جنایی

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
الگوهای کنترل جرم، آن گاه می توانند به پیشگیری موثر از جرم، منجر گردد، که با بافت و ساختار اجتماعی جامعه هدف، هماهنگ باشد. در واقع، بی استفاده ماندن ظرفیت های بومی در جامعه، کارآیی سیاست های جنائی را کاهش می دهد. در این مقاله برآنیم با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، الگوی بومی به نام «الگوی کنترل درونی اخلاق محور از جرم» را ارائه دهیم. این الگو بیشتر کنشی و ریشه ای است و با ایجاد تغییر در نگرش و باورهای افراد، به تولید مقاومت درونی در برابر جرم می پردازد. این الگو هم از منطق درون دینی ناشی می شود؛ هم با منطق برون دینی پشتیبانی می گردد. دیدگاه هایی همچون مبارزه با هوای نفس و نیز ضرورت عدالت قاضی از سویی و نظریاتی همچون «کنترل اجتماعی» و «اقتضائات جامعوی» از سوی دیگر، توجیه کننده این الگو می باشند. بر اساس این الگو، می توان اخلاقی سازی سنین تربیت پذیر، تولید نهادهای اجتماعی بسط دهنده اخلاق، اشباعِ فضای دادرسی و اجرای کیفر هم در بعد ظاهری و هم در بعد محتوایی، از فضائل اخلاقی را پیشنهاد نمود.
۱۴.

تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی»

کلید واژه ها: فقه جزاییعقل گریزیالگوی اسلامی ایرانیسیاست جنایی بومینظریه و نص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.
۱۵.

تدابیر عام پیشگیری از بزهدیدگی از منظر قرآن و روایات اسلامی

کلید واژه ها: بزه دیدگیظلم ستیزیمنابع اسلامی پیشگیری از بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
بزهدیده شناسی و به خصوص پیشگیری از بزهدیدگی، از مهم ترین مباحث جرم شناسی است که از منظر دینی نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد. آیات قرآن کریم و روایات منقول از ائمه معصومبا توجه به علل وقوع بزهدیدگی، به ارائه تدابیری پرداخته اند که کاربست آنها می تواند برای همه افراد جامعه و نه فقط گروهی خاص، پیشگیری از وقوع گونه های مختلف بزهدیدگیِ جسمی، جنسی، مالی، عاطفی و حیثیتی را به دنبال داشته باشد. در نوشتار حاضر، این تدابیر را ذیل عنوان تدابیر عام بررسی خواهیم کرد. آموزه های اسلامی و به خصوص توصیه ها و رهنمودهای قرآنی، افزون بر بهسازی فرهنگ اجتماع، بیشتر بر چگونگی عملکرد اشخاص در ایمن سازی خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت های مجرمانه و در نهایت، پیشگیری از بزهدیدگی تأکید دارند. تحلیل آیات بی شماری از قرآن و روایات معتبر، امکان ارائه نظریه ها وراهکارهایی در جهت پیشگیری از وقوع بزهدیدگی را به دست می دهد
۱۶.

بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم

کلید واژه ها: جرممذهبافراد عادیافراد مجرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۴
زمینه و هدف: عقاید دینی و باورهای مذهبی در کنترل افراد و پیشگیری در موقعیت های خطرناک و جرم زا نقش عمده ای ایفا می کنند. به همین منظور به بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرم پرداخته ایم. روش: در پژوهش میدانی با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر عوامل جمعیت شناختی سؤالاتی مبنی بر تأثیر عوامل مذهبی در کاهش جرم بر روی 64 نفر از مجرمان زندانی و همچنین بر روی 40 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به عنوان افرد عادی جامعه مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی مورد استفاده شامل فراوانی و درصد فراوانی داده می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری آزمون باینومیال و آزمون خی دو استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده می شود. یافته ها و نتایج: مطالعه نشان داد که با توجه به سطح معنا داری آزمون باینومیال و فراوانی مشاهده شده مجرمان مذهب را عامل مهم در کاهش جرایم می دانند؛ اما افراد عادی مذهب را در پیشگیری از جرم عامل مؤثر نمی دانند. در صورت پایبندی افراد جامعه به عقاید دینی نه تنها جرایم کاهش می یابد، بلکه موجب سعادت و رشد انسان می گردد.
۱۷.

بررسی مبنای ضرر در جرم انگاریِ تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۰۱۵ تعداد دانلود : ۹۳۷
یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است که بزه دیده متحمل میشود. قربانی تجاوز جنسی، خانواده وی، جامعه و شخص متجاوز جنسی نیز آماج این ضررند. این مقاله ضمن تبیین یک مبنا از مبانی مهم جرم انگاری و بررسی یک مصداق مجرمانه، در صدد ارایه الگویی است تا سایر مصادیق و جرائم نیز با توجه به مبانی جرم انگاری مورد تحلیل واقع شوند.
۱۸.

نقد رویکردهای موجود در حوزه سیاست جنایی اسلامی؛ با تأکید بر اقتضائات توسعه نظریه پردازی علم دینی بومی

کلید واژه ها: بومی سازی علم دینیسیاست جنایی اسلامیسیاست-های فقه جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزه های اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعدّدی روبه روست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره اندیشی نشوند نمی توان مدّعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریه اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی» شد. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ همچنان که گفتمان هایی معرفت شناختی و نه تخصّصاً در حیطه سیاست جنایی را نیز می توان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحوّل سیاست جنایی اسلامی مؤثّرند. این مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور أهمّ دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاه های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه، آسیب شناسی نموده و توضیح می دهد چه نسبتی میان سیاست های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی قابل برقراری است. هدف نهایی مقاله، ترسیم مختصّات کلّی قرائتی از سیاست جنایی اسلامی است که خود، جزئی از یک نظریه وسیع تر با نام الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی خواهد بود.
۱۹.

بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهم مدل های غربی و گفتمان های فقهی سیاست جنایی

کلید واژه ها: نقد مدرنیتة حقوقیمدل های غربی سیاست جناییگفتمان های فقه جزاییمدل حقوقی بومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۷۳۸
از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.
۲۰.

گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال رمزنگاری اطلاعات؛ از منظر آزادی گرایی و امنیت گرایی

کلید واژه ها: جرم شناسی غربیمدرنیته حقوقیرمزنگاری مجرمانهسیاست کیفری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۴۶۱
نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ایِ سنجیده از رهگذر تعامل دادنِ آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سرِ استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد. این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلاً باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان