محمدعلی حاجی ده آبادی

مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

از جمله جرایمی که در سالهای اخیر، نرخ روز افزونی داشته و توجه دستگاههای اجرایی و نظام عدالت کیفری را به خود معطوف نموده و نوعی اعتراض و بی اعتمادی عمومی را موجب شده جرایم موسسات اعتباری است. به همین دلیل ارزیابی سیاست جنایی ایران در این رابطه ضرورت دارد. در این مقاله ، که با هدف نیل به مدل سیاست جنائی مطلوب در مدیریت این جرائم و به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده ، ارزیابی بر اساس سه شاخصه کارآمدی ، انسجام و جامعیت انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که دلائلی از جمله ضعف استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت این جرائم ، احاله کلی مسوولیت مقابله با بزهکاری به حقوق کیفری ، تشتت مفرط رویه قضائی و ... وصف کارآمد بودن را از سیاست جنائی ایران سلب نموده است؛ از سوی دیگر دلائلی همچون عدم انعکاس صحیح ریسک فعالیتهای بانکی به شهروندان ، عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی در مدیریت این جرائم ، پراکندگی قوانین ، منوط شدن تعقیب کیفری به شکایت بانک مرکزی و ... باعث شده سیاست جنائی در این حوزه فاقد کارامدی وانسجام لازم باشد. همچنین عواملی از قبیل کمبود ابزارهای نظارتی ، وضعیت نامطلوب اقتصادی موسسات ، ضعف آموزه های فرهنگی در نهادهای تتنظیم گر ، عدم استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و ... باعث شده سیاست جنائی ایران از حیث جامعیت نیز فاقد استانداردهای لازم باشد.

قسامه یک نهاد بحث برانگیز فقهی است که تشکیک های بسیاری با محوریت عقل عرفی در آن صورت گرفته است. این نوشتار قصد تشکیک با نگاه فقهی در این نهاد دارد. در ادله روایی امامیه در خصوص قسامه، تشریع آن معلل به ایجاد بازدارندگی در برخی قتل ها شده که شاهدی در آن قتل ها وجود ندارد. اولا این سوال مطرح می شود که آیا این تعلیل هایی که در روایات آمده، بیان علت تامه است یا ناقصه و از قبیل بیان حکمت می باشد؟ ثانیا اگر علت تامه باشد آیا علت آن محقق شده است؟ در تبیین علت هم این بحث مطرح است که آیا هدف تشریع؛ صرف بازدارندگی است یا کشف جرم نیز مهم است؟ کشف تام در قتل که هیچ وقت محقق نمی شود ولی ایجاد بازدارندگی از طریق علوم جدید جرم یابی قابل تحقق است. اگر این بازدارندگی را علوم جرم یابی جدید توانسته باشد ایجاد کند می شود این بحث و تشکیک جدی در جایگاه تشریع قسامه در زمان کنونی نمود. اگر هم باز به تشریع قسامه معتقد بمانیم، لااقل به بازتعریفی در قسامه و شکل گیری لوث با لحاظ وضعیت کنونی دست خواهیم یافت. این نوشتار به این مباحث می پردازد.

پالایش محتوا یا فیلترینگ رایج ترین راهبرد پیشگیری از جرم در فضای مجازی ایران شناخته می شود. کارآمدی این راهبرد پیشگیرانه، همچون دیگر راهبردهای پیشگیری از جرم، در گرو عادلانه و علمی بودن آن است. در این نوشتار، کمّیت و کیفیت پالایش محتوا در پرتو حق های بنیادین و رهیافت های دانش جرم شناختی بررسی شده است. بنابر یافته های این پژوهش، پالایش محتوا به شیوه جاری «نافرمانی مدنی» و «عمومی شدن جرم» در فضای سایبر را در پی داشته است. در این مقاله پیشنهاد می شود که در راستای دستیابی به پیشگیری عادلانه و نظریه مند در فضای سایبر، با تعدیل سیاست فیلترینگ به شیوه جاری، «الگوی پیشگیری مشارکتیِ حق بنیاد» در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان فضای مجازی رأساً موضوع پیشگیری را به مثابه یک حق (حقِ مشارکتِ فرهنگی) دنبال کنند؛ چه آن که اگر پیشگیری از جرم در «الگوی حق مدار» و از گذر «تدابیر جامعوی» و به صورت ریزومی طرح ریزی شود، کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

سیاست جنایی، به معنای مجموعه استراتژی ها و تدابیری که در یک جامعه در قبال جرم و انحراف اتخاذ می شود، به شدت با نگرش های بنیادین حاکم بر اندیشه واضعان خود در مقولاتی همچون، آزادی و قدرت و برابری انسان ها پیوند دارد. ماهیت راهبرد نظم و امنیت اجتماعی و شیوه های آن، بر حسب میزان اهمیت این مقوله ها رقم می خورد و مدل های گوناگونی از سیاست جنایی را پدید می آورد. برخی به ناصواب، از منزلت پایین آزادی در سیاست جنایی اسلام سخن گفته و آن را توتالیتر تام معرفی کرده اند. این مقاله می کوشد جایگاه آزادی در سیاست جنایی اسلام را در پرتوی اصول بنیادینی همچون عبودیت و کمال و کرامت انسانی، با روش توصیفی تحلیلی تبیین کند. نتایج حاکی از این است که هرچند در فلسفه لیبرالیسم، کمال انسان در صیانت از منافع در سطح فردی و کرامت انسانی در آزادی اوست، حتی اگر با فطرت و عقل مغایر باشد، اما در سیاست جنایی اسلام، هرگز بعد فردیت انسان در بعد اجتماعی او مضمحل نشده و عدالت، امنیت و آزادی از عناصر لازم برای نیل به کرامت انسانی و راهی برای دستیابی به کمال بوده که در سایه بندگی و عبودیت خداوند متعال محقق می شود.

مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به خصوص زمانی که از منظر آموزه های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم زا، حرفه مجرمانه، جرم شناسی، اسلام

مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا حکم به مجازات قتل ساب النبی به علت ارتداد ساب است و یا آنکه حد سب النبی جرم حدی مستقلی است و مجازات آن منوط به اثبات ارتداد نیست. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که مجازات سب حدی از حدود الهی است و حکم به قتل ساب نیز به دلیلی غیر از ارتداد ساب می باشد، در حالی که بر اساس دیدگاه فقهی برخی از فقها ی دیگر مجازات سب به علت خروج فرد ساب از دین است که منجر به صدور حکم به ارتداد وی می شود. در این میان برخی از فقها نیز دیدگاه میانه ای را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست با توجه به الفاظ بکار رفته از سوی ساب، قائل به تمیز شد. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه نخست را انتخاب کرده است. این دیدگاه اگرچه از حیث فقهی پذیرفته شده است؛ لیکن به نظر می رسد پذیرش آن به صورت مطلق صحیح نبوده و از چند حیث محل ایراد است.

از جمله مباحث مهم در دو حوزه جرم شناسی و اخلاق اسلامی، شرم و حیا است که تأثیرات آن در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و مجرمانه مورد تأکید هر دو حوزه دانشی یادشده است؛ باوجوداین، دقت نظر در مبانی و یافته های جرم شناسی و آموزه های اخلاق اسلامی، می تواند تفاوت های ظریفی را که این دو با یکدیگر در این محور، یعنی تأثیر شرم بر پیشگیری از جرم دارند آشکار سازد. پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی – تحلیلی این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که باوجود اشتراکات شرم از نظر ماهیت و اصل پیشگیری از جرم، تفاوت های معناداری بیین این دو حوزه دانشی از جهت قلمرو، دامنه بازدارندگی، عوامل و مؤلفه ها و هم چنین به لحاظ کیفیت و چگونگی تأثیرگذاری، وجود دارد.

ویروس کرونا یاcovid_19 چند ماهی است که بیشتر کشورهای جهان را درگیر خویش نمودهو مشکلات فراوانی را برای آنها پدید آورده است. دامنه و ابعاد این مشکلات روز افزون و جهان در اندیشه پس از کروناست؛ از جمله ابعاد بحران کرونا ، تأثیری است که بر نرخ جرم و جنایت و گونه های آن و نیز بر پاسخدهی به آن بخصوص کیفری داشته است . این مقاله می کوشد تا ابعاد مختلف این تأثیرات را مورد بررسی قرار دهد؛ می توان ادعا کرد که بحران کرونا موجب بحران سیاست جنایی شده است ؛ و اگر چاره اندیشی لازم نشود ممکن است این بحران منجر به مشروعیت بخش مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی شود که نتیجه آن تحدید روز افزون آزادی های فردی و افزایش خودکامگی دولت ها خواهد بود راه حل برون رفت از این بحران مشارکت دادن مردم در سیاست جناییو بازنگری در قوانین و ساختار دستگاه قضایی است

ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده است. تعامل یا تنازع اخلاق و عرف ابعاد وسیعی را در مباحث حقوق کیفری در بر دارد. کانون چالش اخلاق و عرف در منازعه ی عدالت و امنیت در نظام حقوق کیفری قرار دارد . تبیین رابطه ی اخلاق و عرف در حقوق کیفری بدون ارجاع به نظریه ای یکپارچه در حکمت عملی، میسر نیست در این جستار مبتنی بر روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تحت مبانی حکمت متعالیه و با اتکاء بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی "ره" رابطه ی اخلاق و عرف در زمینه ی حقوق کیفری با تمرکز ویژه بر چالش امنیت و عدالت بررسی شده است. برآیند این تحقیق عبارت است از اینکه تحت حکمت عملی اسلام منازعه ی عدالت و امنیت در مباحث حقوق کیفری قابل حل است.

جرایم علیه بشریت نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آنها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

پولشویى یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.

در آغاز هزاره ی سوم، بزهکاری و بزه دیدگیِ سایبری به عنوان یکی از جدی ترین چالش های دستگاه عدالت کیفری مطرح شده است. مطالعات بزه دیده شناسی در بستر سایبر، نشان می دهد که زنان، ازجمله «آسیب پذیرترین اقشار» در فضای مجازی هستند. آنچه بر نگرانی ها می افزاید این است که با پیدایش و رواج شبکه های اجتماعی، به صورت تصاعدی بر رشد بزه دیدگی زنان افزوده شده است. مقابله با بزه دیدگی زنان در شبکه های اجتماعی، درگرو علت شناسی دقیق مسئله و اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله و حذف عوامل جرم زا است. این پژوهش با روش کیفی و با ابزار مصاحبه و مشاهده، به شناسایی بخشی از علل و عوامل بزه دیدگی زنان در یکی از شبکه های اجتماعی پرمخاطب در ایران (فیس بوک) پرداخته است. جامعه ی آماری تحقیق شامل 12 کاربر زن که مکرراً در شبکه ی اجتماعی مذکور، مورد بزه واقع شده اند، می باشد. برای افزایش روایی تحقیق، برآیندهایِ به دست آمده از مصاحبه در شش پروفایل آزمایشی در شبکه ی فیس بوک، مورد راستی آزمایی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سبک زندگی و نحوه ی تعاملات و انتخاب های یک کاربر زن و فشار اجتماع بر او با میزان بزه دیدگی وی ارتباط دارد. همچنین جایگاه اجتماعی کاربران زن، رابطه ی معنادار و معکوسی با بزه دیده شدن آن ها در شبکه های اجتماعی دارد.

جنبش فمینیسم، در دهه های ابتدایی خویش به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی مطرح بود اما در ادامه با ورود به مهم ترین عرصه های نظری به ارائه نظریه های فلسفی، نقد فرهنگی و نظریه های فرهنگی پرداخت. معرفت شناسی، یکی از حوزه های فلسفی است که اندیشمندان فمینیست به آن ورود پیدا کرده و نظریه ارائه داده اند. پرسش اصلی مقاله حاضر «بررسی و تبیین معرفت شناسی فمنیستی» است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ابتدا به تبیین مبانی معرفت شناسی فمینیستی و سپس نقد آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین مبانی معرفت شناسی فمنیستی عبارت است از: «نقش جنسیت در معرفت» «نقش عوامل اجتماعی سیاسی در معرفت» و «نقد عینیت گرایی علم».معرفت شناسان فمینیستی پس از وارد کردن انتقاداتی بر معرفت شناسی رسمی، به ارائه نظریه های بدیل روی می آورند. تجربه گرایی فمینیستی، نظریه چشم انداز و نظریه پُست مدرنیسم، سه نظریه مهم معرفت شناسی فمینیستی است. معرفت شناسی فمینیستی از سوی اندیشمندان مختلف با انتقادات فراوانی مواجه شده است. بررسی های این پژوهش بیانگر آن است که دیدگاه های معرفت شناسی فمینیستی هم از منظر دینی و هم با نگاه برون دینی، با چالش های جدی روبروست.

جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.

در جهان امروز اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شاهد افزایش نرخ پدیده کودکان کار هستیم.کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته ی اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام، به دنیای بزرگسالی هستند و می بایست خود را پرورش داده تا از خویشتن حمایت نمایند.این کودکان به لحاظ موقعیت ضعیف جسمی و روحی بیش از دیگر افراد وحتّی کودکان عادی در معرض آسیب و بزه دیدگی قرار می گیرند.اولین گام در جهت حمایت از کودکان کار، بررسی و مطالعه در علل و عوامل گسترش دهنده پدیده کار کودک است. بعد از آن است که می توان، با بکارگیری راهکارهای مناسب، از افزایش آن جلوگیری شود. روش این مقاله سعی در تحلیل و توصیف پدیده کار کودک از طریق ارزیابی و مقایسه راه حل های ارائه شده گذشته دارد تا بتوان با ارائه راهکارهای نوین و مناسب با وضعیت روز جامعه، به مقصود نهایی نائل شد.آنچه که بارزتر از دیگر علل در بررسی علّت کار کودک، سهم بیشتری به خود اختصاص داده، وضعیت نابه سامان اقتصادی خانواده است. مشکل مالی و فقر، نقش تعیین کننده ای در زندگی کنونی و حتّی آینده کودکان در برداشته. این کودکان که کمک خرج خانواده و گاها خود به تنهایی نان آور خانواده محسوب می شوند، طبیعتا از حق تحصیل و تفریح دوران کودکی محروم هستند. وظیفه دولت به همراه دیگر شهروندان این است تا با ارائه ی راهکار های بلند مدت و کوتاه مدت و مدیریت براین پدیده، آن را کنترل نمایند و تا جایی که امکانپذیر است نقش کودک در محیط کاری کم رنگ شود.

زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.

جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد .در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام انها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آنها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود . نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سالهای اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشاندهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.