محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول لفظی اصول حقوقی اراده قانون گذار مجلس قانون گذاری تمامیت نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
«اصول لفظی» را ابزار کشف مراد گوینده دانسته اند. بنابراین، اصول لفظی تنها در جایی قابل استفاده می باشند که گوینده یا نویسنده معنایی را اراده کرده باشد. امّا متن همواره توسط یک گوینده یا نویسنده ایجاد نمی شود و ممکن است با مشارکت اراده دو یا چند نفر نگاشته شود. در این صورت، اصول لفظی ابزاری برای کشف معنای مورد اراده ایشان خواهد بود؛ به این معنا که به استناد این اصول می توان معنای مستفاد از ساختار لفظ - یا همان معنای ظاهر - را به گوینده یا نویسنده نسبت داد. در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که اگر چه «اصول لفظی» کاشف از اراده گوینده یا نویسنده هستند، لکن در مواردی که اراده های متعدد سازنده متن بوده اند، نمی توان به نحو مطلق به این اصول برای استناد یک معنا به گویندگان یا نویسندگان تکیه کرد؛ مثلاً در خصوص متن یک قرارداد که ساخته و پرداخته اراده اصحاب آن قرارداد است، گاه ممکن است اصول لفظی به نحوی مطلق و بدون تکیه بر معنایی که طرفین قرارداد اراده کرده اند، تعهدی را بر ایشان تحمیل کند. از سوی دیگر، در متون مصوّب مجلس قانون گذاری نیز «اصول حقوقی» که مقتضای عدالت یا انصاف یا ابعاد دیگر اخلاق هستند، می توانند مانع اجرای «اصول لفظی» شوند. در خصوص قسم اخیر، در این پژوهش چنین حاصل آمد که درباره قوانین مصوّب پارلمان که از اراده های متکثر وکلای ملت تشکیل شده است، به جای کشف مراد قانون گذار، لازم است تمامیت نظام حقوقی لحاظ گردد؛ حافظ تمامیت نظام حقوقی نیز «اصول حقوقی» آن نظام است که رویکرد کلی آن نظام حقوقی را به صحنه نمایش می گذارد. در نتیجه، «اصول لفظی» تا جایی نسبت به متن قوانین جاری و ساری خواهند بود که منجر به نادیده انگاشتن و به محاق رفتن «اصول حقوقی» آن نظام حقوقی نشود.
۲.

انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعذر تسلیم ایفاء تعهد قرارداد عقد معاوضی عقد دو تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.
۳.

ملاحظات فقهی نقش ثبت در معاملات تملیکی اموال غیر منقول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ثبت مالکیت بیع اموال غیر منقول قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود.
۵.

تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکلیف نقض قرارداد قاعده لاضرر زیان دیده شرط ضمنی بنایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۷۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۱۷
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن لو پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن لو، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد.
۶.

اثر قید عند الاستطاعه بودن مهریه بر حق حبس زوجه

کلید واژه ها: مهریه حق حبس مهریه عندالاستطاعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
رای مورد بررسی به دلیل دو مقدمه مورد مناقشه است، مقدمه اول آنکه عندالاستطاعه بودن مهریه به معنای حال و منجز نبودن مهریه است و مقدمه دوم انکه زوجه هنگامی می نواند از حق حبس مندرح در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد.
۷.

گزارش نشست نقد رأی: ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

کلید واژه ها: ابطال سن رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع مقدم ابطال سند رمس مالکیت بیع غیر رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
این مقاله گزارش نشست چهل و هشتم نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
۸.

بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله

کلید واژه ها: حق حبس اقاله حق حبس در اقاله فسخ قرارداد خلع ید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
خواسته خواهان ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.
۱۰.

گزارش نشست نقد رأی: قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول (گزارش جلسه تحلیل و بررسی دادنامه شماره 94099726177000 مورخ 22/1/1394 صادره از شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران)

کلید واژه ها: قتل مهدور الدم قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن نشست قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
در بیست و هفتمین (مورخ 7/7/1394) و بیست و هشتمین (مورخ 14/7/1394) جلسات نقد و بررسی آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران یکی از آراء شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این جلسه اعضای شعبه مذکور و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان تهران حضور داشتند. موضوع رأی مورد بررسی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول موضوع ماده 303 قانون مجازات اسلامی است. در ابتدای جلسه رییس شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران ضمن توضیح وقایع مرتبط با پرونده روند رسیدگی به پرونده را که منجر به صدور رأی مورد بررسی شده است، مبانی رأی را بیان کردند که در ادامه گزارش متن سخنان ایشان خواهد آمد. در ادامه قضات محترم حاضر در جلسه نظر خود را درباره این رأی بیان فرمودند. 
۱۱.

جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از نظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین یسر حبس اصل استصحاب اعسار امهال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.
۱۲.

بلاتوجیه بودن استناد به قاعده فقهی لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارت ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی

کلید واژه ها: قاعده فقهی لاضرر جبران خسارت هزینه های درمان صدمات بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
مشخصات رأی تجدید نظر شماره دادنامه: 9109970224400770 تاریخ صدور رأی:   1391/07/08 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران خواسته: مطالبه هزینه های درمان مصدومیت ناشی از فعل غیر

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان