سید علی ربانی موسویان

سید علی ربانی موسویان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

امکان سنجی کاربست مفهوم مصلحت در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 313 - 333

کلید واژه ها: مصلحت منفعت حکم حکومتی قانون گذاری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۳
طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تأمل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.
۲.

قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 281 - 300

کلید واژه ها: منطقه الفراغ حکم حکومتی حقوق اساسی حقوق اداری مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۶۵
پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.
۳.

بررسی تطبیقی نقش قانون در توسعه پایدار (مطالعه موردی امنیت قضایی با تکیه بر بازداشت غیرقانونی)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 25 - 37

کلید واژه ها: توسعه پایدار نقش قانون امنیت قضایی اعتماد شهروندان بازداشت غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۶
توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به نیازهای نسل های آتی دارای شاخص های متعددی است. یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار امنیت است. از سوی دیگر قانون به معنای احکام و مقررات الزام آوری که توسط مقام صلاحیتدار وضع شده است، دارای اهدافی است که مهم ترین هدف آن ایجاد امنیت برای شهروندان است. بنابراین قانون و توسعه پایدار در مفهوم امنیت به یکدیگر پیوند خورده و امنیت رابط آن ها قرار گرفته است به گونه ای که میزان امنیت با چگونگی قانون در یک رابطه مستقیم قرار داشته و قانون از طریق ایجاد امنیت در توسعه پایدار تأثیرگذار می باشد. امنیت که نقطه عطف دو مقوله نام برده است ابعاد مختلفی دارد و از مهم ترین ابعاد آن امنیت قضایی است که تأمین کننده عدالت در جامعه و ایجاد اعتماد و آرامش در میان شهروندان است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش و تأثیر قانون در توسعه پایدار یکی از اساسی ترین مؤلفه های امنیت قضایی یعنی منع از بازداشت غیرقانونی جهت برقراری توسعه پایدار در سطوح مختلف اسناد بین المللی، حقوق خارجی و داخلی بررسی گردیده است.
۴.

مقایسه تطبیقی جرم زنا در متون فقهی امامیه و کتب مقدس یهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت ادیان سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 65-86

کلید واژه ها: اقسام زنا راه های اثبات زنا مجازات های زنا حقوق کیفری یهود فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
جرم زنا در کتب مقدس یهودیان و قرآن کریم و کتب روایی و فقهی مذهب امامیه از گناهان کبیره به شمار آمده و دارای مجازات های سنگینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق جرم زنا در میان منابع دو مذهب مذکور با رویکرد حقوقی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شریعت یهود، زنا یکی از جرایم علیه عفت عمومی است و اقسام گوناگونی همچون زنای با محارم، به عنف، محصنه و با دختر باکره دارد. در فقه امامیه نیز همین تقسیم بندی به استثنای مورد اخیر به چشم می خورد. در حقوق کیفری یهود زنا مجازات های شدیدی مانند رجم، سوزاندن در آتش و خفه کردن را به دنبال می آورد و با شهادت شهود و قانون «سوءظن» ثابت می شود و در مذهب امامیه این جرم، مجازات هایی مانند قتل، رجم و جلد دارد و راه های اثبات آن اقرار، بینه و علم قاضی است. براساس نتایج این پژوهش دین اسلام به طور عام و مذهب امامیه به طور خاص برخی از عوارض افراطی یا تفریطی احکام یهود را ندارد، بلکه در رابطه با مجازات و جرم زنا، رویکردی متناسب تر و معتدل تری برگزیده است.
۵.

اثبات عدم حجیت اقوال صحابه با استناد به صحیح بخاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 505 - 536

کلید واژه ها: عدم حجیت صحیح بخاری عدالت شیخین عمر بن خطاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۷
در میان اصولیون اهل تسنن عده ای قائل به دلیلیت آراء صحابه بوده و در مقابل عده ای دیگر این ادعا را با ادله عقلی و نقلی مردود دانسته اند. فارغ از ادله طرفین به نظر می رسد هر دو گروه از منابع اصیل روایی خود غفلت ورزیده اند. رجوع به معتبرترین کتب حدیثی نزد عامه، می تواند بهترین و منصفانه ترین میزان برای فصل الخطاب این نزاع اصولی بلکه فرا اصولی باشد. صحیح بخاری که نزد جمهور اهل تسنن بعد از قرآن کریم اصح و اهم کتبی می باشد که از بررسی سندی بی نیاز است مشتمل بر روایاتی است که می تواند پاسخ به این مسأله را تبیین نماید، وجود احادیث نبوی شکی باقی نمی گذارد که نمی توان تمامی صحابه حتی برخی از مشاهیر آن ها را در ایمان و عدالت یکسان دانست و تمامی سخنان و رفتار آنان را صواب پنداشت و به طریق اولی نمی توان اقوال آنان را حجت دانست و بر اساس آن فتوایی صادر نمود.
۶.

بررسی تحلیلی احکام تربت حسینی(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 55 - 84

کلید واژه ها: تربت حسینی احکام تربت تربت محترم استشفای به تربت سجده بر تربت خرید و فروش تربت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
فقها بر اساس روایات، برای تربت حسینی احکام متعددی را بیان کرده اند. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی پس از استقرا در تمام ابواب فقهی و تجمیع اهم مسائل این باب، دیدگاه فقها را در هر موضوع طرح، و با ذکر ادله هر مورد، ضمن تحلیل و بررسی آنها، دیدگاه صحیح را درباره هر یک از احکام این باب معرفی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تربت حسینی حرمتی اصیل در سنت نبوی داشته و بر اساس جعل الهی حائز خواص ویژه ای گشته و با انتساب به سیدالشهدا7 کسب شرافت نموده و بر این اساس واجد احکام استحبابی از جمله تحنیک هنگام ولادت تا حنوط هنگام مرگ شده و میان این دو زمان نیز احکامی چون استحباب سجده بر آن هنگام نماز و استشفا از بیماری با اکل از آن یافته است.
۷.

تاثیر اقلیم بر مسئولیت مدنی مهندس ناظر و نقش وی در مدیریت و برنامه ریزی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 365 - 385

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی نقش مهندس ناظر اقلیم مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۵
از آنجا که عدم نظارت مناسب نسبت به پروژه های ساخت و ساز، آثار و تبعات زیان بار زیادی بر دوش شهر می گذارد به طوریکه حتی پس از اتمام پروژه چه بسا طیف وسیعی از شهروندان از این موضوع متاثر گردند. و از سوی دیگر عملکرد مناسب و دقیق در این حوزه منجر حرکت به سمت توسعه پایدار و تحصیل بخش قابل توجهی از اهداف مدیریت و برنامه ریزی کلان شهری می گردد. شایسته بود در تحقیقی مستقل نقش و جایگاه متصدیان امر کنترل و نظارت بر امر ساخت و ساز که نقطه ثقل تحقق کیفیت سازه های شهری محسوب می گردند مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین نوع مسئولیت مدنی مهندسین ناظر، و تاثیر اقلیم های چهارگانه جغرافیای ایران بر آن، نقش و تاثیر آن را در مدیریت و برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار داد. که نتایج حاصل حاکی از آن است که با توجه به گستره وسیع مسئولیت مهندسین ناظر که مشتمل بر نتایج و پیامدهای کار وی نیز میگردد، وی میتواند در هر دو بعد مدیریت مادی و فرهنگی شهر اثر گذار بوده و در جلوگیری از سوء مدیریت شهری نقش مهمی ایفا نماید.
۸.

قواعد حاکم بر قراردادهای هوشمند در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶ 178 - 204
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
قراردادهای هوشمند یک پروتکل برای انجام قرارداد الکترونیکی است . در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت می پذیرد ؛ دو هدف کلی از قراردادهای هوشمند دنبال می شود که یکی ایفای شروط معمول قرارداد مانند شرایط و ضوابط پرداخت ، حفظ محرمانگی و اتمام قرارداد و دیگری حداقل نمودن استثنایات تصادفی و عمدی و نیاز به وجود واسطه های مورد اعتماد است. نوآوری تحقیق حاضر ، بررسی قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و حقوقی به صورت توامان است چرا که هر یک از این رویکردها، دیدگاه های متفاوتی نسبت به قراردادهای هوشمند دارند.  قراردادهای هوشمند در مدل داخلی شان ، صرفا کدهای برنامه نویسی شده هستند و برای تسهیل قرارداد اصلی ایجاد شده اند و بنابراین قرارداد نیستند اما در مدل خارجی ، آنها توافقی هستند که به صورت شرط ضمنی در قرارداد اصلی گنجانده می شود و بنابراین ، قرارداد هستند  این قراردادها در مدل خارجی شان بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، یک قرارداد لازم الاجرا است و خیارات نیز در آن جاری است . با این حال ، برخی از انواع خیارات هم چون خیار تاخیر ثمن با توجه به ماهیت قرارداد هوشمند ، امکان تحقق در آن را ندارند . قراردادهای هوشمند ، با چالش های عمده ای مواجه است از جمله مهم ترین چالش آن را می توان بحث محرمانگی ذکر کرد. از منظر فقهی ، قراردادهای هوشمند یک نوع عقود غیرمعین لازم رضایی غیرتحمیلی هستند.
۹.

بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 283 - 307

کلید واژه ها: اجماع حجیت دلیل لبی عقل قول صحابه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
در کتب اصولی فریقین در باب ادله احکام، دو منبع کتاب و سنت و بعد از آن، اجماع و عقل به عنوان منابع مشترک (با اختلاف تفسیر در دو مورد اخیر) به چشم می خورد. اما در کتب اصولی عامه علاوه بر منابع اربعه مذکور، منابع اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختلاف بوده و از جمله این منابع، قول صحابی است. برخی از اصولیون عامه قائل به حجیت این اقوال و برخی قائل به عدم حجیت آنها هستند و هردو گروه برای مدعای خود به ادله ای استناد کرده اند. که این ادله یا لفظی است یا لبی. آن دسته از اصولیون عامه که قائل به حجیت قول صحابه هستند، ادله لبی را به دو صورت اجماع و عقل تقسیم و دلیل اجماع را در دو قالب و دلیل عقلی را در سه قالب طرح کرده اند. مسئله مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کافی هستند؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف دستیابی به ادله واقعی احکام پس از استقرای کتب اصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین آنها، به این نتیجه می رسیم که ادله این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست و در مقابل آنها، نقدهای جدی و پاسخ های مستدلی وجود دارد.
۱۰.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 52 - 64

کلید واژه ها: جرم پول‎شویی جرایم اقتصادی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۵۳۶
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند.
۱۱.

شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 153 - 181

کلید واژه ها: شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر نظم عمومی صحت شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
«نظارت»، یکی از مهم ترین ارکان صنعت ساخت و ساز است که توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی موسوم به مهندس ناظر همراه با مسئولیت های مؤثر که در منطوق مقررات مربوط به ساختمان ذکر شده صورت می گیرد. با این وجود، سکوت و اجمال قانون در مورد محدوده مسئولیت آنها موجب شده تا در دادرسی ها تشخیص مسئول اصلی خسارت وارده در ساختمان با مشکل مواجه گردد. مهم ترین تعهدات مهندس ناظر در قالب های قرارداد یا غیر قرارداد و در برخی مواقع با شرط عدم مسئولیت (مشتمل بر معایب و فوائد خاص) است. در برخی فروض با دیدگاه مبتنی بر بطلان شرط عدم مسئولیت به لحاظ فقهی و حقوقی مواجه می گردد. از سوی دیگر ادله ی فقهی (مشتمل بر اصل لزوم، صحت، اباحه، وفای به شرط، اقدام و...) و ادله حقوقی (مشتمل بر: اصل آزادی قراردادها، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و...) بیانگر اعتبار شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر است که در پژوهش حاضر مورد مداقّه قرار گرفته است.
۱۲.

بررسی تطبیقی اهداف کیفر درحقوق اسلامی و غربی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 51 - 73

کلید واژه ها: سزادهی بازدارندگی بازپروری ناتوان سازی اهداف کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
در هر جامعه ای قانون گذار برای برقراری نظم و حفظ حیات اجتماعی مجازات هایی را درنظر گرفته که ضمانت اجرای وضع مقررات هر جامعه است .این مجازات ها اهدافی را با خود به دنبال دارند. شریعت مقدس اسلام و حقوق غربی نیز از این امر مستثناء نیستند. به طور کلی چهار هدف برای تمامی مجازات های قانونی یا قراردادی متصورند که عبارتند از : 1- سزادهی 2- بازدارندگی 3- بازپروری 4- ناتوان سازی . دراین مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تطبیقی این چهارهدف درحقوق غربی و اسلامی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش روشن ساختن زوایای تاریک علل کیفردهی در ذهن بشر است که با بررسی این اهداف از مفهوم تا کارکرد، به حکمت های وضع مجازات ها و اجرای آن و امتیازات ویژه آنها دراسلام نزدیک شده و درنتیجه آمادگی ذهنی برای تمکین در مقابل مقرارات کیفری اسلام را بیشتر فراهم می آورد. از میان اهداف فوق الذکر سزادهی هدفی است گذشته نگر که به آینده توجه ندارد بنابراین وظیفه گراست و سه هدف دیگر اهدافی آینده نگر هستند که به گذشته توجهی ندارند و فایده گرا هستند. اگرچه به زعم برخی تجمیع این اهداف در کیفرها ممکن نیست اما به صورت اولویت بندی و با لحاظ ترتیب اهمیت ممکن بوده و این مهم را شریعت تا حد زیادی محقق ساخته به گونه ای که بیش از هر هدفی، سزادهی را که ضامن تحقق عدالت کیفری در جامعه و پشتیبان تحقق عدالت ترمیمی است نسبت به سایر اهداف اولویت بخشیده است.
۱۳.

مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 53 - 76
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی  مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلّه ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست های نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.
۱۴.

نقد مستندات روایی حجیت اجتهادات صحابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآن و حدیث سال ۵۳ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 51 - 72

کلید واژه ها: اجتهادات صحابه دلیل سنت حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
از مهم ترین ادله مورد استناد طرفداران حجیت اجتهادات صحابه، سنت است. پژوهش حاضر در پی تبیین میزان اعتبار و ارزش این دلیل، در اثبات حجیت مذکور است. مهم ترین روایات مورد استناد مثبتین حجیت اقوال صحابه، سه حدیث "اصحابی کالنجوم"، "سنت خلفاء راشدین " و "اقتدا به شیخین" است. بررسی سندی و متنی حدیث نخست نشان می دهد با وجود اینکه از دو حدیث دیگر مشهورتر بوده، در غایت ضعف می باشد؛ به طوری که عده زیادی از محدثان اهل تسنن بر ضعیف، باطل، کذب و جعلی بودن آن تصریح نموده اند،؛ لذا این حدیث مصداق بارز "رب مشهور لا اصل له" می باشد. دو حدیث دیگر نیز وضعیتی بهتر از حدیث نخست ندارند. وقتی عدم امکان اثبات مدعا توسط احادیثی که دلاتشان بر مدعا به صورت مباشر بود، روشن شد، به طریق اولی عدم امکان اثبات مدعا توسط احادیث غیرمباشر اثبات می گردد و نهایتاً دست مدعی را در اثبات مدعا از دلیل سنت خالی می سازد.
۱۵.

مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 35 - 56

کلید واژه ها: قتل عمد قصاص نفس اعدام حبس دائم قانون مجازات ایران قانون مجازات عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۸۸۱
دو کشور ایران و عراق به جهت تشابهات مذهبی و فرهنگی از قوانین نسبتا نزدیکی به یکدیگر برخوردار هستند،  و هر دو داعیه دار ابتنای قوانین خود بر اساس شریعت مقدس اسلام می باشند. یکی از قوانین موضوعه دو کشور، قانون مجازات است و از اهم جرائم مطروحه در هر دو قانون، قتل عمد می باشد که علیرغم ادعای مذکور مجازات های متفاوتی در قوانین جزایی دو کشور برای آن وضع گردیده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه دو قانون مذکور، تفاوت ها و تشابهات مجازات جرم مذکور را بررسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هر یک از دو قانون را با مبانی فقه اسلامی مشخص نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ایران، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد،  قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته اگر چه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر گشته است. در نهایت روشن می گردد مجازات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایران مطابق با مبانی شرعی است حال آن که در حقوق موضوعه عراق، مبنای عرفی جای شرع را گرفته است.
۱۶.

مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 157 - 179

کلید واژه ها: ادله ادله سنتی ادله الکترونیکی مستندسازی استنادپذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارائه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدّد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیریِ ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی هم راستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارائه آن قابل ارزیابی است.
۱۷.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 148 - 165

کلید واژه ها: قانون مطبوعات جرائم مطبوعاتی ایران و مصر سیاست کیفری عناصر عمومی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.
۱۸.

مقصود از قول صحابه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 73 - 95

کلید واژه ها: قول صحابی صحابه اجتهاد تأویل حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
قول صحابه ی پیامبر(ص) از ادلّه ی احکام در علم اصول فقه عامّه مطرح و در حجیت آن دو دیدگاه حجیت و عدم حجیت وجود دارد. نظریه ی شیعه با قول عدم حجیت سازگار است. پیرامون موضوع «قول صحابی» همواره ابهاماتی وجود داشته است. مفهوم قول صحابی، تفاوت آن با موارد مشابه و مایز آن با آن چه در علم حدیث مطرح است، محل اختلاف و اتفاق آن نزد اصولیین به روشنی تبیین نگشته است. مشخص شدن موضوع و حدود آن نیازی ضروری می باشد؛ زیرا حکم صحیح مبتنی بر فهم صحیح از موضوع است. فهم ناقص یا ناصحیح از قول، اجتهاد و تأویل صحابه موجب شده تا مغالطه هایی صورت گیرد یا در کتب فقهی، احکام ناسازگار با روح و واقع شریعت مشاهده شود و مباحث اصولی و فقهی از مسیر علمی خود خارج گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان