مرتضی شهیدی

حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.

تأمین مالی جمعی درخواستی علنی از طریق اینترنت است که به منظور تحصیل منابع مورد نیاز پروژه ها در قبال تولید آتی، خدمات و یا پاداش انجام می شود. این مدل تأمین مالی خود دارای انواع و شاخه های متعددی است که به طور کلی می توان آنها را به رویکرد مالی و رویکرد غیرمالی (غیرانتفاعی) تفکیک کرد. به همین خاطر، نمی توان ماهیت این قرارداد را بدون تفکیک انواع آن بازشناخت و لاجرم باید هر یک از انواع آن رابه طور مجزا تحلیل نمود. ماهیت حقوقی تأمین مالی اهدا و تأمین مالی پاداش که از انواع تأمین مالی جمعی غیرمالی به حساب می آیند را باید عقد هبه دانست. علاوه بر آن، تأمین مالی جمعی پیش خرید را که یکی دیگر از انواع رویکرد غیرمالی است، هم بر مبنای عقد استصناع و هم بیع سلف قابل تفسیر است. در رویکرد مالی تأمین مالی جمعی نیز دو روش قرض محور و اوراق مشارکت وجود دارد. روش قرض محور را می توان با قالب عقد قرض و یا عقد مرابحه در حقوق ایران منطبق دانست. از سو دیگر، در روش اوراق مشارکت، در خصوص ماهیت اوراق بهادار اختلاف نظر وجود دارد. از میان نظرات مطرح شده در این زمینه، مبنای مالکیت سهامداران بر خود بنگاه اقتصادی که یک امر اعتباری و ذهنی است، اخذ شده و نقل و انتقال سهام در قالب گواهی شراکت را می توان بر اساس بیع سهام تحلیل کرد.

مطابق مواد 40 و 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی، ناشران اوراق بهادار حسب ترتیبات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه شده اند. این تکلیف شامل دو جنبه سلبی و ایجابی است. در خصوص جنبه سلبی این تعهد که شامل تعهد ناشر به عدم افشای اطلاعات نادرست یا گمراه کننده است، تردیدی نیست. اما پذیرش جنبه ی ایجابی این تعهد به طور عام که به معنای تعهد ناشر به افشای همه ی اطلاعاتی است که ممکن است بر تصمیم سرمایه گذاران اثرگذار باشد، محل بحث است. خصوصاً این که در رویه قضایی آمریکا تعهد ایجابی ناشر به افشای همه ی اطلاعات مهم پذیرفته نشده است. در این مقاله این موضوع به صورت تطبیقی در حقوق قراردادها و حقوق اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا در حقوق ایران، عموم تعهد ایجابی ناشر پذیرفته شده است یا خیر؟ علاوه بر این به فرض پذیرش عموم این تعهد، بررسی خواهد شد که چه ضابطه ای برای تشخیص اطلاعات موضوع افشا وجود دارد و افشا در چه زمانی باید به عمل آید؟ اجمالاً به نظر می رسد با توجه به ضرورت های موجود در بازار سرمایه ایران، و نیز با توجه به قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوط به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه، برخلاف رویه حاکم بر بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا، ناشر ایرانی مکلف به افشای فوری اطلاعات است و تعهد وی محدود به اطلاعاتی است که به میزان قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران و یا قیمت اوراق بهادار اثرگذار باشد.