ایرج مروتی

امنیت، فراغت بالی است که در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حکومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد و درواقع امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است. در بسیاری از نظام های حقوقی اصل امنیت قضائی دقیقاً به مثابه یک ضرورت واجد ارزش قانون اساسی مطرح می شود. درواقع از سویی این اصل به عنوان یکی از شاخص های مهم حکومت قانون بوده و تضمین آن نخستین غایت هر نظام حقوقی است. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای حقوقی با اصل امنیت قضائی توجیه می شوند. این کارکرد دوگانه به این اصل اهمیتی مضاعف می بخشد. ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمانی جلوه می کند که ثبات نظام حقوقی، لاجرم ثبات روابط حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت. امنیت قضایی، نظریه ای است که باید چونان دیگر نظرات و ابداعات فکری، در تعامل افکار و تضارب اندیشه و نقد و بحث نخبگان جامعه ستبر و شفاف شود، در عرصه اجرا و عمل تکمیل شود و تکامل یابد و با بهره وری از تجربه های سیستم های قضایی و جزایی و استفاده از تکنیک و روش های روزآمد در قالب نظامی کامل، جامع و درخور تأمین نیازهای جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی ظهور پیدا کند. بهره گیری از همکاری شخصیت های کاردان، قضات پاکدامن و شجاع و حقوقدانان فاضل حوزه و دانشگاه، این امکان را می دهد که در مجموع به کمال دستگاه قضایی و امنیت قضایی برسیم. در ایجاد امنیت قضایی مهم ترین خیر، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام، کارآمدترین وسیله برای تحقق این هدف متعالی است. تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری و برنامه ریزی دقیق همراه با نظارت مستمر بر اجزای دستگاه قضایی و حفظ عزت و حرمت قضاوت و حقوق شهروندی، از لوازم اصلی برای تحقق امنیت قضایی به حساب می آیند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.

فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

 کیفرهای جامعه مدار نسل نوینی از کیفرها هستند که در تاریخ تمدن بشری ظهور کرده اند. اگر در کیفرهای سنتی و مدرن تأکید بر طرد و حذف مجرم از جامعه و یا جداسازی و انزوای او از جامعه است، در گفتمان عدالت جنایی جامعه مدار، سخنی از طرد، حذف و منزوی سازی و گوشه نشینی کیفری نیست، بلکه سخن از جذب، ادغام، پیوند، ترمیم و مشارکت مجرم در جامعه و هم نوایی فوری و سریع با جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار، چالش ها و پیامدهای کیفرهای جامعه مدار در نظام کیفری ایران انجام شده است و از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. با توجه به روش تحقیق، منابع مورد استفاده پژوهش اعم از کتب، مقالات و منابع اینترنتی ابتدا مورد گردآوری قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل مطالب فیش برداری شده و در متن پژوهش منعکس گردیده است و درنهایت می توان گفت: مجازات های اجتماعی، روش تربیتی مناسبی است که برای تقویت اراده بزهکاران و عادت دادن آنان به نظم و انضباط، رعایت قوانین و مقررات، همزیستی مسالمت آمیز، ایفای نقش اجتماعی و به ویژه درک مسئولیت های اجتماعی، پیشگیری از زیان های نگهداری در محیط بسته و مهم تر از همه، بازپروری آنان و پیشگیری از سقوط مجدد در ورطه بزهکاری، اجرا می شوند.