فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۱۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن می باشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبه های مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته می شود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرم افزارها و سخت افزارهای خارجی می تواند ابزار مهم و کم هزینه ای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیت های جدی روبرو می باشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیه سازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال می توان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.
نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.
چالش های حمایت از نشانه های جغرافیایی در نظام حقوقی ایران؛ فرصت ها و پیشنهادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، از نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقت نامه های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلأها و نارسایی هایی بوده که حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف کنندگان واقعی شده است.
نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم ترین خلأها و موانع پیش روی، بر آنست تا فرصت ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه ها ارائه کند.
بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایت های مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوق های برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در زمینه حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی در 3 سیاست کلی، 17 قانون، 9 آئین نامه و 3 دستورالعمل موارد مرتبطی وجود دارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برداشت نهایی از تحقیق، زمینه را برای پیشنهاد حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصلاح قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل ها فراهم خواهد نمود.
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است.
بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟
مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
تلقیح ناهمگن و بررسی فقهی رابطه خویشاوندی کودک حاصل از آن با زن و شوهر نابارور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سایر(فرزند خواندگی)
تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو، پیشنهاد می شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.
مطالعه ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح می گردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم می گیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق می دانند
نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات
خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم
میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای
کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً
هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی
که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه
قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و
منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل
اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن
براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی
ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده
پرداخت شده است.
پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیله
رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات
امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به
افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به
همین علت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی
مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع
صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم
محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات
بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار
و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند .
شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه
اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام
اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای
حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.
بررسی چالش های حقوقی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملاً محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن
درنگی در حکم فقهی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفّی به زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از شایع ترین مسائل علم پزشکی مسأله باروری پزشکی یا تلقیح مصنوعی است. در کشورهای مسلمان به علت وابستگی جواز بسیاری از مسائل به شریعت مقدس اسلام، این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهشگران عرصه فقه و حقوق، مسأله جواز شرعی تلقیح مصنوعی را مورد کنکاش علمی خود قرار داده اند ولی هر آن چه بوده است صرفاً بررسی کلّی این مسأله است به گونه ای که از مسائل جزئی آن بحثی به میان نیامده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا تلقیح اسپرم شوهر متوفی پس از مرگ به همسرش جایز است یا خیر؟ با واکاوی در ادله موجود به این نتیجه می رسیم که به دلیل بقای زوجیت، انجام هر یک از عملیات برداشت، ترکیب و تلقیح اسپرم و تخمک زوجین بعد از مرگ هر یک از آنان جایز است، مگر این که عمل مذکور، نزد جامعه نوعی بی احترامی تلقّی گردد؛ یا این که مستلزم محرّمی چون لمس یا کشف صورت گردد، که در چنین حالتی حرام و ممنوع خواهد بود.
تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.
حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسؤولیت ایالات متحده آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنگ خصمانه ترین رابطه میان دولت هاست که گاه به اشغال نظامی سرزمین یک طرف جنگ توسط طرف دیگر منجر می گردد. حقوق مخاصمات مسلحانه تکالیف متعددی را برای قدرت اشغالگر تعیین می کند و از این دولت می خواهد در مقابل اختیارات وسیعی که در سرزمین اشغالی دارا می گردد به تعهداتی عمل نماید. میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور به صورت بالقوه حتی در زمان صلح در خطر قرار دارند و میزان این خطر در زمان جنگ و البته اشغال نظامی قطعاً افزایش می یابد. تجربه به دست آمده در اشغال عراق که منجر به غارت موزه ملی این کشور شد مؤید جدید این ادعاست.بررسی تعهدات حقوقی اشغالگر در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور اشغال شده و همچنین تحلیل مسؤولیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خصوص غارت موزه ملی عراق و تخریب برخی از میراث تاریخی شهر بابل از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.
رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی کشور در بهره برداری از منابع نفتی به منظور رعایت حق بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.