فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۱۸ مورد.
۲۱.

حمایت از حقوق مالکانه کاربران بازی های فضای مجازی بر مبنای قاعده لا ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت مجازی حقوق مالکانه حساب کاربری بازی های فضای مجازی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
امروزه بازی های فضای مجازی کسب وکاری سودآور شناخته می شود که ابعاد اقتصادی گسترده ای دارد. از جمله ابعاد اقتصادی این بازی ها حقوق مالکانه کاربران یعنی «حساب کاربری» و «امتیازات کسب شده» در بازی ها است. ازآنجاکه تولیدکنندگان بازی های فضای مجازی در وضعیت برتری نسبت به کاربران قرار دارند و معمولاً با درج شروطی به نفع خود در «شرایط استفاده از خدمات» مسئولیت خود را در حفظ حساب ها و امتیازات کاربران و ارائه پشتیبانی از بازی ها محدود می کنند و اختیار پایان دادن به بازی را برای خود محفوظ می دارند، همواره حقوق مالکانه کاربران در موقعیت متزلزلی قرار می گیرد. در حقوق ایران، در نبود قوانین خاص، قاعده لاضرر را از دو جهت می توان برای حمایت از حقوق کاربران به کار برد. از یک سو، بر اساس قاعده منع سوء استفاده از حق، سازندگان بازی حق ندارند به قصد اضرار یا با اتخاذ تصمیمات نامتعارف در اعمال حق موجب تضییع حقوق مالکانه کاربران شوند. از سوی دیگر، می توان از قاعده لاضرر لزوم جبران خسارت وارده به حقوق مالکانه کاربران را، که بر اساس قواعد دیگر مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد، استنباط کرد.
۲۲.

تبیین جرم شناختی تأثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر؛ مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)

کلید واژه ها: تجربه های زیسته رویکرد سبب شناختی سیرگذار مجرمانه عوامل پیش بین جرم کشش های سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته ها، تجربه ها و خاطرات سرکوب شده کودکی و درنهایت فقدان علقه های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت شناسانه به تبیین این واقعیت می پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب شناخی مبتنی بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل گیری آن ها ایفا می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می نهادند. یافته ها توصیف گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.
۲۳.

مطالعه تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصیت ویدیویی وصیت صوتی شکل گرایی وصیت نوشته قانون تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
آمیختگی زندگی با فناوری های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده گذاری در این زمینه منجر شده است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزه وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به منزله عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل گرایی، به صورت الکترونیکی تحقق پذیر است یا خیر؟ آیا همه اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به علت فواید آن پذیرفته اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین باره انجام شده است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به عنوان وسیله انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به هر ترتیب، جا دارد که به شیوه تحلیلی توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویه قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می داند؛ ازاین روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.
۲۴.

شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعه فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع داده شرط عینیت قانون مدنی مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.
۲۵.

سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه ای

کلید واژه ها: سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران جاسوسی رایانه ای نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به گونه ای موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به عبارت دیگر جرائم نظامی در پاره ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای می تواند شخص نظامی باشد و هم می تواند شخص غیرنظامی باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت گیرانه است.
۲۶.

امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قبال سلاح های ساخته شده با فناوری نانو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری نانو سلاح های ساخته شده با فناوری نانو جرایم نانو دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.
۲۷.

حق بر «دفاع مشروع» در قبال حملات سایبری با تاکید بر حملات ایالات متحده آمریکا

کلید واژه ها: دفاع مشروع حملات سایبری ایالات متحده آمریکا پناهگاه امن دفاع دیجیتالی جنگ سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
اقدامات خصمانه و توسل به زور  در فضای سایبر موضوع بسیار مهمی است که توانایی مواجه کردن حقوق بین الملل با چالش هایی اساسی را دارد؛ چراکه دولت های مختلف فضای مذکور را به عنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آن را دشمن خود خطاب می نمایند، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این کشورها ایالات متحده آمریکا است که با استفاده از تجهیزات فوق پیشرفته خود به این اقدامات علیه دولت های دیگر دست می یا زد. در این راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه می نماید؛ اما سؤال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و به طور خاص ماده 51 منشور ملل متحد می توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یادکرد یا خیر. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت انجام حمله سایبری از جانب بازیگر دولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه انتساب، شدت درجه نقض اصل عدم توسل به زور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید؛ البته در مسیر دفاع مشروع باید اصل تناسب به عنوان ضابطه اصلی رعایت گردیده و به محض ورود مؤثر شورای امنیت در بحران، دفاع خاتمه یابد.
۲۸.

مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت حرفه ای قرارداد مهندسی تأمین کالا و مدیریت ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.
۲۹.

نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هارپ فناوری نوین حق حیات حق سلامت حق بر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.
۳۰.

مطالعه تطبیقی تبلیغات مرتبط با سلامت در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغ تبلیغات ناظر به سلامت تبلیغات بازرگانی نظام حقوقی ایران دستورالعمل های اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزه تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.
۳۱.

رویکردی حقوقی به تغییر اقلیم با تأکید بر الگوی همگرایی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر اقلیم همگرایی ابزارهای پیش برنده حق بر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.
۳۲.

قلمرو اصل عدم توسل به زور در حملات سایبری در چارچوب منشور ملل متحد

کلید واژه ها: اصل ممنوعیت توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.
۳۳.

متاورس؛چیستی و چالش های حقوقی (اداره، اشخاص و اموال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متاورس اشخاص مجازی واقعیت افزوده اقعیت مجازی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.
۳۴.

بررسی ماهیت حقوقی قرارداد های کُد شِیر در حمل و نقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل و نقل هوایی قرارداد کد شیر متصدی واقعی متصدی قراردادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۲۶۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۷۵
امروزه پروازهای کُدشِیر یا نماد مشترک به عنوان یک ابزار مناسب به منظور فعالیت در چهارچوب حمل و نقل بین المللی هوایی به شکل یک رویه معمول پذیرفته شده و به عنوان بخش لاینفک از فعالیت یک شرکت هواپیمایی با پیامدهای آشکار برای طرفین این نوع قرارداد، حائز اهمیت است. این مقاله قصد دارد ضمن تبیین ماهیت و چیستی قرار دادهای کُدشِیر به پیامد های حقوقی این رویه در قراردادهای هوایی– آنجا که همزمان دو شرکت تصمیم به همکاری در حمل و نقل مسافر می کنند– اشاره نماید. هر چند یک قرارداد حمل و نقل بین مسافر و شرکت هواپیمایی-یا آژانس به نمایندگی از شرکت-ممکن است از قواعد عمومی قراردادها پیروی کند، اما اثر وجود قراردادهای کُدشِیر بین دو شرکت هواپیمایی به عنوان مثال در مسؤولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی نمود و بروز بیشتری پیدا کرده و نیاز تبیین ماهیت آن را بیش از پیش ضرورت می بخشد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی قراردادهای کدشیر، به تبیین متصدی قراردادی، متصدی واقعی و انواع قرارادادهای کد شیر بپردازیم. هر چند قرارداد کدشیر با حق العمل کاری و جعاله مقایسه شده؛ اما نهایتاً به این نتیجه می رسیم که تحلیل قرارداد کدشیر مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی با منطق حقوقی و واقعیات معمول در صنعت حمل و نقل هوایی منطبق است.
۳۵.

مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا جعفر نوری یوشانلوئی،عرفان خسروانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متصدی حمل نماینده فرض تقصیر کارگزار حمل مسؤلیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۴۴
یکی از نهادهایی که در عرصه ی حمل و نقل فعالیت می کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت های آن وجود دارد؛ به گونه ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده است. این امر را می توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می باشد [1]این مقاله مستخرج از پایان نامه ی دفاع شده در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، با عنوان «مبانی و حدود مسؤلیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران و حقوق انگلستان» می باشد، که مورد حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.
۳۶.

تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری قرارداد لیسانس تعارض بازاریابی ورزشی حقوق تبلیغات ورزشی علائم تجاری - ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۳۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۳۱
ورزش هم اکنون در گسترة تجارت به عنوان کسب وکاری بزرگ قلمداد می شود و درآمدهای هنگفتی را برای ورزشکاران، باشگاه ها و سایر فعالان ورزشی به ارمغان آورده، که بخش عمده ای از آن به واسطة دراختیارداشتن دارایی های فکری و به ویژه علائم تجاری است. این مقاله می کوشد تا از طریق تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوق نظام های پیشرو، نقش برجسته ای را که قرارداد لیسانس در تجاری سازی این نوع دارایی های فکری- ورزشی ایفا می کند، تحلیل کرده و ابعاد خاص آن را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژة طرفین نمایان کند. همچنین، در این مقاله دو مسئلة مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصی ورزشکاران و حقوق جمعی شخصیت های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس علائم تجاری بروز می کنند، بررسی می شود. نتایج این نوشتار مبین آن است که رویکرد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس علائم تجاری و همچنین، فقدان موازین حداقلی ناظر به جنبه های مهم حقوق ورزشی، برای مواجهه با مسائل خاص این دست توافقات در قلمرو ورزش، فاقد کفایت و کارامدی لازم بوده و باید با تدبیر از تجربه ها و راهکارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادها بهره برد.
۳۷.

مسؤلیت مدنی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو

کلید واژه ها: دارو توزیع دارو فرآورده های دارویی مسؤلیت مدنی تولید دارو فعالیت های دارویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۵۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۶۰۳
تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، متفاوت از سایر کالاها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص آنها بایستی دقت لازم بشود. در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کالاها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشأت می گیرد؛ یکی وضعیت و نیاز مصرف کنندگان این نوع کالا و دیگر پیچیدگی این کالا که موجب می شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن دچار اشتباه شوند. این واقعیات فوق و دیگر حقایق از دلایل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع آن ها نیز می باشد.در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای دارویی، تقصیر است که البته با توجه به تخصصی بودن فرآورده های دارویی اثبات آن برای بیمار که در برابر تولید کننده دارو از قدرت و اطلاعات کمتری برخوردار است بسیار دشوار می باشد. در این مورد جهت حمایت از مصرف کننده داروها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقص در داروها از دشواری اثبات تقصیر کاست همانطور که در کشورهایی نظیر انگلستان به جهت همین دشواریها مسئولتی محض در خصوص خسارات ناشی از فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و آلمان نیز در زمره کشورهایی است که شدیدترین قانون را به لحاظ مسئولیت محض در خصوص فرآورده های دارویی دارد.در این پژوهش به مفاهیم، ماهیت و منابع مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های دارویی اختصاص دارد که در آن اصطلاحات اختصاصی در مورد داروها تشریح شده است و مسئولیت مدنی قراردادی و قهری و مبانی متعدد آن در خصوص فرآورده های دارویی اختصاص یافته که در تکمیل سایر ارکان، مفهوم ضرر و رابطه سببیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است بخش سوم بدنیال شناساندن مسئول اصلی جبران خسارت در سلسله ایادی متعدد تولید تا مصرف این کالا یعنی تولید کننده، عرضه کننده فروشنده و به دفاعیات و عوامل رافع مسئولیت این اشخاص نیز نظر دارد.
۳۸.

تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۰.

تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حیات وحش باغ وحش حق حیات وحش تضییع حیات وحش تعطیلی باغ وحش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۸۴
آیا هرگز از خود پرسیده ایم که بر آن حیوان مقتدر آزادی که هم اکنون در قفسی کوچک و آلوده؛ نگه داشته می شود تا ما آدمیان، به تماشای او بنشینیم و گاه غذایی یا تنقلاتی به سویش پرتاب کنیم و او را به سخره بگیریم؛ چه می رود؟ آیا هرگز از خود پرسیده ایم که لحظه ها و ساعات پرنده ای تیزبال و ستیغ آسمان نشین و همدم بلندای کوه و گستره دشت؛ در قفسی تنگ و کوچک که برایش زندانی بیش نیست چه گونه بر وی می گذرد؟ آیا همه «حق حیات» و «حق آزاد زیستن» از آن ما- اشرف مخلوقات- است؟ همه آن چه در این نوشتار خواهد آمد گسترش همین پرسش و یافتن پاسخی برای آن است: باغ وحش موجب تضییع «حق حیات وحش» است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان