حقوقی دادگستری

اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.

مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است. بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .

امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه های مقابله دادگاه ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می رسد دادگاه های ایرانی می توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.