نجف لک زایی

کاربست مطالعات امنیتی نقش بسزایی در تنظیم روابط اجتماعی دارد. مناسبات امنیت و آزادی در جوامع بشری، از مباحث مطالعات امنیتی به شمار می آید. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جمله روش هایی است که در تنظیم آن نسبت راهگشاست.سید قطب از جمله اندیشمندانی است که در آثار خود به مباحث امنیتی پرداخته است. با وجود این، پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. این مقاله درصدد است تا دیدگاه سید قطب را درباره نسبت امنیت و آزادی در سه بُعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به دست آورد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که مناسبات امنیت و آزادی در اندیشه سید قطب، چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش برهان سبر و تقسیم و از نظریه استخدام علامه طباطبایی(ره) به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. از مهم ترین یافته های این مقاله این است که هیچ یک از امنیت و آزادی در اندیشه سید قطب بر یکدیگر تقدم ندارند، بلکه نسبتی تعاملی متعالی میان آن دو برقرار است و این نسبت به اعتقاد سید قطب، نشأت گرفته از کاربست قوانین اسلام درباره هریک از امنیت و آزادی است و تنها در جامعه اسلامی است که چنین مناسباتی میان امنیت و آزادی برقرار می شود. نتایج این پژوهش ضمن ایجاد توسعه علمی در مباحث مربوط به امنیت و آزادی، در امر قانونگذاری و حل تزاحمات در نظام سیاسی کاربرد دارد.

امام خمینی سرشتی سراسر سیاسی برای اسلام ناب محمدی و نه اسلام آمریکایی قائل است و معتقد است که مسلمانان باید سنگرهای کلیدی جهان را فتح کنند. این فتح با تشکیل تمدن نوین اسلامی میسر است(اهمیت). از آنجا که قدرت نقشی کلیدی در تأسیس و حفاظت از تمدن دارد، مسئله مقاله، بررسی نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسلامی در منظومه فکری امام خمینی است(مسئله). از منظر امام خمینی، تمدن فقط دارای ابعاد مادی و سخت نیست، بلکه بر اساس دستگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه ایشان، تمدن علاوه بر بعد مادی، دارای لایه های باورها، گرایش ها و رفتارها و ساختارها می باشد. این سه لایه کاملاً درهم تنیده هستند و ساختارها را پدید می آورند(چارچوب نظری). قدرت فرهنگی ناظر به لایه باروها و گرایش ها، قدرت سیاسی و اقتصادی ناظر به لایه باورها و رفتارهاست. قدرت فرهنگی از سایر ارکان تمدن مهم تر است و به عنوان زیربنای سایر ارکان می باشد و با تقویت قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی و سیاسی، افزایش می یابد و با تضعیف فرهنگ و قدرت فرهنگی، سایر ارکان تضعیف می شوند. در عین حال، اگر قدرت اقتصادی یا قدرت سیاسی هم تضعیف شوند، تشکیل تمدن با چالش مواجه می شود(یافته ها). از منظر امام خمینی، آبشخور فرهنگ، اسلام است و اسلام، نه یکی از عناصر تمدن، که خود تمدن ساز می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی اکتشافی و بهره گیری از روش دلالت مطابقی و التزامی که از دانش منطق و اصول فقه اخذ شده، این رویکرد را در اندیشه سیاسی امام خمینی بررسی نموده است(روش).

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و  ویژگی های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از این رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می کند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافته ها).

مسئله این مقاله، تبیین هویت قدرت، و بررسی دلالت های سیاسی آن است. در بخش نخست، مقاله به کنکاش سه دیدگاه درباره هویت قدرت پرداخته است:1. قدرت شر است؛ 2. قدرت ماهیت خنثی و ابزاری دارد؛ 3. قدرت خیر است. در بخش دوم به دلالت های سیاسی آن دیدگاه ها اشاره، و گفته شده، که خروجی آنها در عرصه سیاست به سه قدرت منجر می شود: 1. قدرت مُتَدانی؛ 2. قدرت متعارف؛ 3. قدرت متعالی. بخش نخست با روش توصیفی تحلیلی، و بخش دوم با روش استنباطی و براساس نظریه دلالت در دانش منطق و اصول فقه بررسی شده است. برای طراحی اسکلت مقاله نیز از چهارچوب مفهومی بهره گرفته ایم تا نخست، جایگاه بحث در میان مفاهیم مختلف علوم سیاسی، و دوم رویکردهای متضاد به مفهوم قدرت را نشان دهیم، پس لازم است که به بحث قدرت نگاه بنیادی و ماهوی داشت. در این مقاله از دیدگاه امام خمینی در جایگاه حکیم حکمت متعالیه، که بیش از بیست سال به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشته، و «از نظر ماهوی ذاتاً قدرت را خیر می داند که از نظر سیاسی به قدرت متعالی منجر می شود ، دفاع شده است. قدرت متعالی رویکردی معنوی و اخلاقی و الهی به سیاست دارد، با سکولاریسم میانه ای ندارد و چون ذاتاً قدرت را خیر می داند، لاجرم باید قدرت در اختیار معنوی ترین و پاک ترین انسان ها قرار بگیرد؛ ازاین رو امانت بودن، ذاتی قدرت متعالی است و ظهور حضرت حجت، که روزبه روز قدرت جهانی اسلام است، طبق همین تبیین از قدرت است.

فقه سیاسی شیعه تاکنون مراحل مختلفی را گذرانده است، به گونه ای که می توان ادعا کرد از غیبت امام زمان # تا عصر صفویه، «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا انقلاب اسلامی، «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مقاله حاضر درصدد است بر اساس مبنای نظارت فقیه، آرا و اندیشه های سیاسی آیت الله خویی & در باب قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را با روش توصیفی تحلیلی داده ها بررسی نماید. ازجمله نتایج و یافته های تحقیق، می توان به این مطلب اشاره داشت که افزون بر بیان قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت در اندیشه آیت الله خویی & ، تکلیف حکومت، سرنوشت حکومت و سیاست را نیز تبیین کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبِ»، تصدّی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات می کند.

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی دوران معاصر، بحث از وجوب یا حتی جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. بخشی از این مناقشات، مربوط به مسأله شک در قدرت براندازی حکومت پهلوی و اداره جامعه پس از تشکیل حکومت و وظیفه مکلف در این مقام است. به نظر می رسد در رابطه با این مناقشه، نظریه خاص امام خمینی 1 در رابطه با چگونگی توجه خطاب به مکلفین؛ یعنی نظریه خطابات قانونی و لازمه آن؛ یعنی عدم شرطیت قدرت در تکلیف، تأثیر مستقیم بر عمل کرد ایشان در مسیر انقلاب اسلامی داشته است. این مقاله با بررسی تأثیرات احتمالی نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی، در دو صورت «شک در قدرت» و «علم به عدم قدرت»، به این نتیجه می رسد که مبنای اصولی امام خمینی برای مشروعیت انقلاب، لازمه نظریه خطابات قانونی در رابطه با شرطیت قدرت در جایی که علم به امکان تحصیل قدرت است، می باشد.

از جمله دانش های کاربردی با قابلیت نتایج محسوس برای جامعه بشری، مطالعات امنیتی است. این مطالعات آنگاه که با تجربه های امنیتی تاریخی عجین شود، جامعه را از آزمون های مجدد امنیتی حفظ می کند. ابن خلدون از جمله اندیشمندانی است که در آثار خود مباحث امنیتی را جمع و پیرامون تجربه های امنیتی تاریخ اظهارنظر کرده است. این مقاله با هدف فهم گفتمان امنیتی ابن خلدون انجام شده است، که تا کنون پیرامون آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. با توجه به مبانی نظری ابن خلدون در موضوع تاریخ و امنیت، گفتمان امنیتی وی در چارچوب مفهومی با هفت مؤلفه کلیدی مفهوم امنیت، ابعاد امنیت، سطح امنیت، دوست و دشمن، روش های تحصیل امنیت و راه کارهای استراتژیکی امنیت بررسی شده است. مهم ترین یافته این پژوهش، مشابهت گفتمان امنیتی ابن خلدون با نحله های مکاتب رئالیستی و همانندی آن با گفتمان های امنیتی حاکم بر جهان اسلام در عصر حاضر و عدم کارآمدی لازمِ گفتمان امنیتی وی در تأمین امنیت پایدار جهان اسلام است.

نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، نخستین بار در اندیشه شیعه، همراه با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در صحنه عمل ظاهر شده و سپس از سوی مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای ادامه یافته است. با مراجعه به اندیشه سیاسی این دو رهبر انقلاب می توان به ارکان اساسی نظام و دولت اسلامی دست یافت. از طرف دیگر، برای روشن شدن دیدگاه هر متفکر و اندیشمندی درباره دولت، می توان اندیشه او را در سه بحث مفهوم (ارگانیکی/مکانیکی)، ساختار (دولت حداقلی/دولت حداکثری) و نظریه دولت (جامعه محور/دولت محور) بررسی کرد. بررسی ها بیانگر آن است که در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی مردمی دانستن دولت و اعتقاد به مردم سالاری دینی و اصول مسلّم استقلال، آزادی و جمهوری، مفهومی شبکه ای است که بر مبنای هندسه الهی شکل یافته است. در بحث ساختار دولت، ایشان به دولت کوچک پویا و تعاملی بدون الزامات غیراسلامی و حتی الحادی نظریات غربی و شرقی معتقدند. به اعتقاد ایشان، ساختار دولت، ولایت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر فعالیت می کنند. ایشان کارویژه اصلی دولت را «نظارت، حمایت و هدایت» و اصل اساسی را عدم دخالت دولت در زندگی مردم می دانند؛ به جز زمانی که مصلحت اسلام یا مردم مسلمان اقتضا کند که در این صورت دولت می تواند در امور مردم دخالت کند. بر اساس همین کارویژه و وظیفه ای که برای دولت تعریف می کنند، ایشان در نظریه دولتشان به دولت کریمه عدل محور معتقدند که مبنای آن اسلامی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن، برپایی قسط و عدالت، مردم سالارى، استقلال، مبارزه با فساد و بی عدالتی، دفاع از حقوق ملت در همه زمینه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، و دفاع از هر مظلومى در هر نقطه عالم است.

با توجه به ادبیات کثیر در رابطه با مشروعیت سیاسی، در این پژوهش تلاش گردیده با روش نو و جدید داده بنیاد (زمینه ای) طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات معصوم7 با توجه به اسناد روایات کتاب کافی نشان داده شود. بدین منظور، با مراجعه مستقیم به احادیث مربوطه به عنوان اسناد و داده های پژوهش و برچسب زدن مفهومی بر اساس دلالت مطابقی و تضمنی در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) منجر به طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات گردیده است که بر اساس آن مشروعیت سیاسی به عنوان محور و هسته این الگو قرار گرفت و حول آن شرایط و ابعاد (علّی، مداخله گر، زمینه ای و کنش رفتاری) معنا و مفهوم پیدا کرد و با رسیدن به نتایج و پیامدهایی در رابطه با مشروعیت سیاسی، مشخص گردید که ثبات و بی ثباتی نظام سیاسی در ارتباط با مشروعیت سیاسی معنا و مفهوم پیدا می کند.

نظام سیاسیِ مبتنی بر امامت شیعی، نظام مطلوب در رویکرد فیلسوفان عصر قاجار است. فلاسفه شیعه با بهره گیری از متون به جای مانده و توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود، به تبیین الگوی نظم مطلوب شیعی پرداختند. این مقاله با استفاده از هرمنوتیک روشی اسکینر، به تحلیل نظم مطلوب حاکم بر اندیشه سیاسی حاج ملا هادی سبزواری و سید جعفر کشفی می پردازد. هدف این نوشتار در مقابل دیدگاهی که هرگونه اندیشه ورزی را در این دوره انکار می کند، بررسی نظم مطلوب در نگاه فیلسوفان مسلمان، بر پایه ولایت نواب عام در پرفرازونشیب ترین دوران تحولات سیاسی اجتماعی ایران است. تأملات فلسفی فیلسوفان عصر قاجار، به ویژه حاجی سبزواری و کشفی در باب حکومت، حاکمیت و عدالت، بیانگر پویایی اندیشه سیاسی شیعه است و تعامل فیلسوفان مسلمان با سلاطین قاجار و گاه مخالفت آنان با هرگونه ارتباط با سلاطین به عنوان کنشگران اصلی در جامعه، بیانگر دغدغه آنان در خصوص رشد دانش فلسفه و تعالی جامعه بوده است

ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مؤمنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شدة فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.

سؤال اصلی مقاله حاضر این است که امنیت پژوهی در علوم اسلامی از چه گونه هایی برخوردار است؟ در این مقاله، برای نخستین بار از فلسفه علم امنیت در علوم اسلامی سخن رفته است. از این رو، نگارنده با بهره گیری از رهیافت های رایج در فلسفه علم به پرسش مذکور پاسخ داده است؛ یعنی با نگاهی پسینی گونه شناسی مطالعات امنیت در قالب رویکردهای دانشی در ده شاخه بررسی و به سرانجام رسیده است. برخی از ویژگی های امنیت پژوهی در علوم اسلامی از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم و جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید.

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.

پرسش اصلی مقاله این است که ابزارهای اخلاقی اسلام برای تأمین امنیت بین الملل چیست؟ به عبارت دیگر، چگونه می توانیم از وقوع جنگ پیشگیری کنیم و صلح و امنیت را برای مردم جهان به ارمغان آوریم؟ اهمیت گفت وگو درباره این پرسش در وضعیت کنونی، نیاز به توضیح ندارد؛ زیرا بشر امروز از انحطاط امنیتی در جهان رنج می برد. نویسنده سعی کرده با روش استنباطی، پاسخ پرسش مذکور را با بهره گیری از آثار آیت الله جوادی آملی بررسی کند. مدعای مقاله این است که ابزارهای اسلام برای تأمین امنیت بین الملل، از چند جهت، قابل طرح است: اول، به لحاظ سطوح تحلیل که سه سطح: جهان اسلام، ادیان توحیدی و جهانی در آن وجود دارد؛ دوم، از نظر میزان فراگیری که به دو گروه مشترک میان هر سه سطح و اختصاصی هر سطح، قابل تقسیم است. مقاله به هر دو بحث پرداخته است. مبنای مفهومی و نظری مباحث، نظریه توحش طبیعی و تمدن فطری انسان است. بر این اساس، ویژگی های دین اسلام باعث می شود تا مدعی شویم که تنها مبنا و منبع برای تأمین امنیت بین الملل، آموزه های اسلامی، به ویژه آموزه های اخلاقی آن است.

مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

تفسیر ""فی رحاب القرآن الکریم"" آصفی از تفاسیر سیاسی ای است که جنبه های مختلف سیاست اسلامی را در پرتو قرآن کریم تبیین کرده است. مفهوم قدرت را می توان مهم ترین مفهوم فلسفه سیاسی قلمداد کرد که با رویکردهای فلسفی مختلفی به آن پرداخته اند. این مقاله به بررسی چیستی، ابعاد، انتقال و آینده قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن می پردازد. با توجه به رویکرد سیاسی این تفسیر می توان به ترسیم جامعی از قدرت بر اساس آیات قرآن رسید و در پرتو آن به نقد رویکردهای غیرقرآنیِ قدرت پرداخت.