احمد مؤمنی راد

احمد مؤمنی راد

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

تقسیم منافع اکتشافات فضایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۱
بشریت سهم مشترکی در اکتشافات فضایی دارد؛ اسناد بنیادین حقوق فضا از این ادعا حمایت می کنند. با اینکه فناوری فضایی پیشرفت زیادی داشته، اما حقوق فضا در این زمینه با ابهاماتی همراه است و هزینه بالا و سود بالقوه اکتشافات فضایی این پرسش را مطرح می کند که آیا کشورهای توانمند فضایی، نتیجه اکتشافاتشان را با سایر کشورها تقسیم می کنند؟ نکته مهم این است که کشورهای در حال توسعه، متعهدند که منفعت ناشی از اکتشافات فضایی را به توسعه اقتصاد اختصاص دهند، درحالی که کشورهای صنعتی میزان تعهدشان برای توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه کمتر است. بنابراین، این کشورها نسبت به برنامه های فضایی خود کنترل بیشتری دارند و برنامه هایشان از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است. این مقاله استدلال می کند که کشورهای قدرتمند فضایی درباره تقسیم منافع حاصل از اکتشافات فضایی، تعهدات قانونی مشخصی دارند که در برخی ابعاد ابهام دارد و کشورهای در حال توسعه برای رشد خود، به تقسیم عادلانه این منافع بسیار نیازمندند. نظام تقسیم منافع تنها در صورتی موفق می شود که به منافع کشورهای فضایی –اعم از توانا و ناتوان- کمک کند.
۲.

مبانی، منابع و ابعاد حق تعیین سرنوشت از منظر اسلام

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ کمال و رشد برای رسیدن به قرب الهی و نیز قانون حاکم بر آن، به چالش کشیده است. دین مبین اسلام، ضمن معرفی مبنای این حق که حقیقتی"فطری-الهی" دارد ، بیان کننده مبنایِ اصلی حق تعیین سرنوشت با تکیه بر منابع اصیل خود می باشد . لذا سوال اصلی این مقاله آن است که حق تعیین سرنوشت از چه مبنایی برخواسته است ؟ فرض این مقاله این است که تمام منشا حقوق بویژه حق تعییین سرنوشت ، برگرفته از دین می باشد که به حکم خلافت انسان به او اعطا شده است ؛ بنابراین ضمن بررسی منابع این حق که تبیین کننده مبانی آن از جمله توحید، کرامت انسانی، فطرت و مساوات می باشد ، به بررسی قلمرو و ویژگی و جامعیت حق تعیین سرنوشت پرداخته و نشان میدهد این مفهوم در نظام اسلامی به عنوان حق و تکلیف اجتماعی همزمان، دارای ابعاد داخلی و بیرونی است.
۳.

ارزیابی قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۱
مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام الشمول، به دنبال واکاوی و پیش بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (1948) نزد دیوان بین المللی دادگستری است. تحقیق پیش رو نشان می دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام الشمول محسوب می شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام الشمول و دسته جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می تواند نقطه عطفی در حقوق بین الملل محسوب شود.
۴.

سازمان های بین المللی غیردولتی و نقش آنها در حقوق بشر «مطالعه موردی دیده بان حقوق بشر»

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۱
امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.
۵.

دامنه مفهومی مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
با گسترش سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی نیز افزایش یافته است. سازمان های بین المللی نه تنها به طور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بین المللی می شوند، بلکه در اعمال متخلفانه ای که از سوی دولت ها یا دیگر سازمان ها ارتکاب می یابد نیز به نحوی نقش ایفا می کنند. همین مسئله موجب شده است تا افزون بر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بین المللی، پرداختن به مسئولیت سازمان در خصوص اعمال دولت یا سازمان بین المللی دیگر ضروری بنماید؛ مقوله ای که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود و پیشتر در خصوص دولت ها مطرح شده است. مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی به رغم شباهت هایی که با همین مفهوم در خصوص دولت ها دارد، تفاوت های نه چندان کمی در این زمینه وجود دارد که شایسته تدقیق است؛ حال آنکه کمیسیون حقوق بین الملل به روشنی آن را در مجموعه مواد 2011 خود در خصوص مسئولیت سازمان های بین المللی تبیین نکرده است. چهار حالت کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و گریز از تعهد بین المللی، وضعیت های حصری مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی اند که در هر یک مسئولیت به نحو متفاوتی تسهیم می شود. دامنه این توزیع بسیار گسترده است، به گونه ای که در آن هم نسبیت به چشم می خورد و هم معافیت یک طرف از مسئولیت وجود دارد.
۶.

واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.
۷.

چالش ها و تقابل صلاحیت های اتحادیه اروپایی و دولت های عضو در مسائل پلیسی و کیفری مربوط حوزه آزادی عدالت و امنیت

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
پس از معاهده لیسبون، ساختار ستونی اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شد. جامعه اروپایی در اتحادیه اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون ها، همکاری های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزه آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیه اروپایی در این حوزه امتناع کرده اند. این در حالی است که در سایر سیاست ها و مسائل اتحادیه اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده اند. هدف سیاست های کیفری و پلیسی اتحادیه اروپایی، مبارزه با بی کیفرماندن مجرمان و فرار آن ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزه مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت های اتحادیه و دولت های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت ها در یکسان سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس های حوزه آزادی، امنیت و فضایی روشن تر از فعالیت های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت ها و تصمیم گیری ها بیشتر جنبه ابتدایی و حداقلی داشته باشند.
۸.

بررسی تأثیر تبعیض مثبت بر اشتغال زنان در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۸
از آنجا که «نظریه تبعیض مثبت» از تازه ترین مباحث تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی حکومت ها در جهان کنونی است و مردم حق دارند در جامعه ای زندگی کنند که عدالت اجتماعی داشته باشد و حقوق و آزادی های شهروندان تضمین گردد، ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر نیازمند درکی عمیق و گسترده تر از عوامل، مؤلفه ها و ویژگی هایی است که آن را کارآمدتر و اثربخش تر نموده و حقوق و آزادی های شهروندان آن تأمین گردد. لذا مقاله ی حاضر به دنبال حفظ و ارتقای حقوق و آزادی های شهروندان علی الخصوص جامعه ی زنان کشور می باشد و در این راستا ضمن تبیین و شناخت مفهوم تبعیض مثبت و آشنایی با عناصر سازنده تبعیض مثبت درصدد ارزیابی تأثیر تبعیض مثبت بر حق اشتغال زنان و جایگاه آن در مقررات اشتغال در حقوق ایران می باشد. امر مهمی که به دلیل خلاء ادبیات حقوقی کشورمان در این زمینه دارای اهمیت و ضرورت در بعد نظری بوده و در بعد عملی نیز ارائه یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی (مهم ترین سوژه حقوق عمومی) است.
۹.

چرایی و دامنه اِعمال سلب اجباری حق براساس نظریه اضطرار

تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۶۴۹
یکی از مواردی که در حوزه حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریه اضطرار است. براساس این نظریه، اِعمال بعضی حق های فردی در شرایط بحرانی پدید آمده در جامعه، می تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند . این مسئله به دو دلیل تأمل برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطره امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش برانگیزی است که محل بحث و مجادله اند. اساساً این نظریه می تواند موجبات سوء استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه های مختلف مدافعان نظریه اضطرار بررسی می شود تا مبنای قانع کننده ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.
۱۰.

بررسی موانع، زمینه ها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۵
در کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی و سوابق تاریخی خود، انواع مختلفی از نظام های حکومتی وجود دارد. در نظام هایی که اصل تفکیک قوا برقرار است، معمولاً انتخاب مجریان با رأی مردم انجام می گیرد. ولی در نظام های پارلمانی، این قوه مقننه است که مجریان را انتخاب و بر کار آنها نظارت می کند. نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از بازنگری قانون اساسی سال1368 شروع بکار کرد، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است. لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه بوده، چند سال است که موضوع پارلمانی شدن جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل گشته است؛ بطوری که عده ای از آنها عمل کردن به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی را مطلوب می دانند. لذا در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین و نقد و تحلیل آنها به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیب ها و موانع این تغییر وضعیت، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را به نحو مطلوب تر به ارمغان می آورد.
۱۱.

مناسبات حقوق بشر و حقوق حاکم بر تجارت در جهان؛ تلاشی برای رفع تناقض

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۸
حقوق حاکم بر تجارت جهانی، برخی ملزوماتی را باخود به همراه دارد که حقوق جهانی بشر، خلاف آن را از دولت ها انتظار دارد. بررسی و تحلیل نوع تکالیفی که این دو نظام بر مکلفان خود حمل می نمایند، نشان دهنده تناقضی است که در موارد بسیاری، در متن تعهدات تجارت جهانی از یک سو و حقوق جهانی بشر از سوی دیگر، نهفته است. هنجارسازی های این دو پارادایم؛ که اتفاقاً هر دو متصف به جهانی بودن هم هستند، یک متعهد به نام دولت دارد. پرپیداست که در اغلب موارد دولت ها ناگزیر از زیرپا گذاشتن یک قِسم از تعهدات خود در موارد برخورد و تعارض تعهدات و الزامات خواهند بود. نوشتار حاضر با عطف توجه به این تناقض و توضیح مبسوط آن، به ارائه راهکارهایی برای رفع تناقض پرداخته است که در ضمن آن، اِعمال حقوق تجارت جهانی، دستاویزی برای زیرپا نهادن حقوق شناخته شده بشری نخواهد گردید.
۱۲.

بیمه ریسک های موجود در پروژه های نفتی

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۹۸
صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایه ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت های نفتی معمولاً با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می گذارند وارد این صنعت می شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه ها در واقع هر دو طرف را تهدید می کند؛ کارفرما نگران آسیب های زیست محیطی، خسارات وارد به کارکنان و اشخاص ثالث و مخزن است و پیمانکار نگران از دست دادن سرمایه کلانی است که برای پروژه صرف کرده است. سؤالی که مطرح می شود این است که ریسک های این صنعت کدام اند؟ و کدام ها قابلیت بیمه شدن دارند؟ و چه پوشش های بیمه ای و به چه نحو برای این ریسک ها گرفته می شوند؟. در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شده اند، سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آن ها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکار در این زمینه تبیین شده است.
۱۳.

تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
اشغال کشورها در طول تاریخ ملل متحد، بدون مجوز شورای امنیت، به عنوان متولی تجویز توسل به زور، تاکنون چندین بار صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش، در طول چند سال مخاصمه مسلحانه با دولت سوریه و عراق، صرف نظر از اشغال برخی از قلمرو این دو کشور، برخی از تأسیسات و میادین نفت و گاز را تصرف و اقدام به فروش نفت خام و کسب درآمد از این محل کرده است که یکی از مهم ترین منابع درآمد داعش به شمار می رود. اسرائیل نیز با اشغال فلسطین، منابع دریایی نفت و گاز این کشور در غزه را از سال 1995 به بعد مورد تصرف و بهره برداری یکجانبه قرار داده است. موضوع اشغال تابع نظام حقوق بین الملل اشغال نظامی است و پس از اشغال، آثار حقوقی چندی به بار می آید که موجب طرح مسائل جدیدی می شود. آیا اشغالگران حق تصرف و استفاده از ذخایر و تأسیسات نفت و گاز را دارند؟ تا چه حد قوانین و مقررات حقوق اشغال نظامی، از ذخایر و تأسیسات نفت و گاز که در زمره اموال غیرمنقول دولتی محسوب می شوند محافظت به عمل می آورد؟ در این پژوهش مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو 1949 که در ارتباط با اموال هستند، بررسی می شوند تا بتوان از این طریق وضعیت ذخایر و تأسیسات نفت و گاز در کشور اشغال شده را مشخص کرد و به کارایی این قوانین و مقررات نظر داد.
۱۴.

حفظ حقوق زیست محیطی بشر در قراردادهای نفتی

تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۵۶
بررسی مسایل زیست محیطی در قراردادهای نفتی ایران سابقه ی چندانی ندارد. این در حالی است که کشورهای صنعتی و پیشرفته از همان ابتدا بند هایی از قرارداد های نفتی خود را به این موضوع اختصاص داده و بر رعایت آن تاکید دارند.شرکت های نفتی بین المللی برای شروع عملیات اکتشاف و توسعه و بهره برداری نیاز به مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست دارند و این مجوز در صورتی صادر می شود که پیمانکار ارزیابی های زیست محیطی را بطور مبسوط در منطقه ی مورد نظر انجام دهد .در این بین باید به مسایلی از جمله نقش دولت و نظارت آن بر عملکرد پیمانکاران توجه داشت. در این مقاله ضمن تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق زیست محیطی بشر به بررسی قوانین و مقررات محیط زیست و مسایل نفتی پرداخته شده است. همچنین طرق حقوقی مقابله با نقض این قوانین و مقررات و رعایت هر چه بیشتر این الزامات توسط پیمانکار پرداخته شده است. ضرورت توجه به محیط زیست باید به موازات فعالیت های تولیدی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه واقع شود. با وجود اینکه درسال های اخیر قانون گذار سعی بر این داشته است که با وضع مقرراتی درخصوص حفظ محیط زیست دولتها و شرکت ها را ملزم به رعایت این قوانین و گنجاندن آنها در قراردادهای نفتی کند و بستر لازم رابرای حفظ محیط زیست از آلودگی های ناشی از عملیات نفتی فراهم کند اما همواره شاهد ازبین رفتن محیط زیست هستیم. در این مقاله سعی بر این شد تا با ارایه ی راه کارهایی آسیب های زیست محیطی را به حداقل برسانیم.
۱۵.

حق بشر بر منابع طبیعی، با تاکید بر رعایت عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
انسان هما نگونه که حق استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد. نفت مقوله ای صرفا اقتصادی مانند صنعت و تجارت نیست که بتوان مسائل آن را در چارچوب نظریات اقتصادی حل و فصل کرد. اقتصاد نفت باید از دیدگاه منافع ملی یعنی منافع نسل فعلی و نسل های آینده بررسی شود. استفاده صحیح از منابع نفتی کشور به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی ایجاب می کند تا با اتخاذ روش هایی در جهت تولید صیانتی از مخازن تلاش شود. تولید صیانتی به معنای عدم برداشت از مخازن نفتی نیست بلکه به معنی به کارگیری روش هایی است که ضریب بازیافت نفت را افزایش دهد و بدین ترتیب ضمن برآوردن نیازهای نسل موجود، فرصت استفاده از ثروت های خدادادی و منابع طبیعی برای نسل های آتی نیز فراهم شود. این مقالهکه با استفاده از روش کاربردی نگاشته شده است، سعی در پاسخ بدین سوال دارد که "" تجلی حق بشر بر منابع طبیعی در صنعت نفت و گاز و مخصوصا مقوله عدالت بین نسلی چیست؟ "" تولید صیانتی از میادین نفت و گاز برای رعایت عدالت بین نسلی از منظر حقوق بشر و همچنین جایگاه آن درمعاهدات بین المللی،قوانین و برنامه های توسعه کشور موضوعات دیگری است که در این نگارش مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۶.

رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی کشور در بهره برداری از منابع نفتی به منظور رعایت حق بر محیط زیست سالم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۲۲۵ تعداد دانلود : ۸۹۸
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.
۱۷.

سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی

کلید واژه ها: اقتصاد دولت رفاه مقررات گذاری دولت تنظیمی دولت فراتنظیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۶۲۷
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخه اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ه دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم
۱۸.

نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیه اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۵
شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریم های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند.اتحادیه اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت های هسته ای این کشور، بر اساس مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مسئولیت ایران بر اساس طرح مسئولیت دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل استناد کرد و خرید نفت از ایران را به مثابه یک اقدام متقابل تحریم کرد. اما آیا ایران نسبت به تعهدات هسته ای خود بر اساس معاهده NPT ، نقض تعهدی انجام داده است؟ آیا اتحادیه اروپا و دول عضو آن شرایط مربوط به انجام اقدام متقابل علیه ایران را بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت به طور قانونی رعایت کرده اند؟ در این پژوهش مشروعیت اقدام متقابل اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت ایران از طریق بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت تحلیل و بررسی و نتیجه گرفته شد که اتحادیه اروپا هیچ کدام از شرایط مربوط به اجرای اقدام متقابل مصرح در طرح مسئولیت بین المللی دولت را رعایت نکرده است.
۱۹.

بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری ناشی از آن

تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
بحران مالی، که نخستین بارقه های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به رغم تلاش های هماهنگ دولت ها از طریق همکاری های بین الدولی و نیز از طریق سازمان های بین المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اجرای برنامه های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولت ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین المللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی به اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین المللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره واری را به اشخاص حقیقی  و حقوقیِ سرمایه گذار در عرصة بین المللی که خود از تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه یابی، و طبقه بندی اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین الدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بین المللی «سرمایه گذاری» می پردازد. نیز به بررسی راه های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری می پردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن ها می پردازد و روابط میان آن ها را با اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران تحلیل می نماید.
۲۰.

مقایسه تطبیقی محدودیتهای حاکم بر آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران و انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۷۹
آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران , اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . در نظام حقوقی کامن لا، با توجه به نبود قانون اساسی نوشته و مدون و عرفی انگلستان، سند تضمین کننده آزادی مطبوعات را می توان کنوانسیون اروپائی حقوق بشر دانست. الزامات اولیه ممنوعیت های انتشار، و نیز چارچوب های خاص در هر یک از دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد که به صورت قواعدی الزام آور حقوقی، آزادی مطبوعات را محدود به موازین قانونی کرده اند. در این مقاله به تفصیل به این موضوع پرداخته می شود تا شناخت کاملی از آزادی مطبوعات و چارچوب های آن در دو نظام حقوقی به دست آید و هم با بررسی تطبیقی این موضوع ویژگی های حقوقی دو نظام بیشتر نمود پیدا کند .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان