فقه و حقوق

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۰۸۶ مورد.

۲۶۱.

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خیراالله هرمزی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: دعوی ایراد شروط استماع مانع رسیدگی قرار رد و قرار عدم استماع دعوی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۵۰

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.

۲۶۲.

گزارش نشست بررسى فقهى حقوقى ضمان درک بایع در برابر مشترى

نویسنده: بهمن سام خانیانی

منبع: رسائل بهار ۱۳۹۴ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۰۲

۲۶۳.

بررسى مستندات اجراى علنى حدود در فقه شیعه

نویسنده: حسین حاجی حسینی

منبع: رسائل تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۵۷

۲۶۴.

نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا عالی پناه علیرضا نورآبادی سبحان عباس پور

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: نظریه نمایندگی نظریه اراده ظاهری نظریه اراده باطنی ظاهر اراده ماده 196 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۱۷

مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

۲۶۵.

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رسول احمدی فر

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: بیع کلی فی الذمه تعیین مبیع علم به مبیع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۲۱

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

۲۶۶.

ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد سلطانی

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: مرابحه تشکیل قرارداد بیع مرابحه شرایط اختصاصی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۴۰

مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.

۲۶۷.

حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین هاشمی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵

کلید واژه ها: مخاصمات مسلحانه نهضت های رهایی بخش مبانی فقهی و حقوقی حقوق و تکالیف

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۶۸

حمایت از نهضت های رهایی بخش و نیز حقوق و تکالیف آنان در مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای بین الملل است. بر اساس حقوق بین الملل، حمایت دولت ها از نهضت های رهایی بخش حتی در قالب کمک های نظامی نیز قابل توجیه است اگرچه این نهضت ها نیز باید قواعد و مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه را مراعات نمایند. در حقوق اسلام بر اساس قواعد مربوط به درگیری های مسلحانه، حقوق خاصی برای حمایت از شهروندان غیرنظامی به ویژه برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند، مانند کودکان، زنان، کهنسالان و معلولان، به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم ترین مقررات مربوط به این دسته از قربانیان این است که بر اساس حقوق اسلام، حتی کشتن کودکان و زنانی که مستقیما در درگیری های مسلحانه شرکت دارند مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری یعنی در صورتی که مستقیما در حال حمله به یک مسلمان باشند که در واقع این قتل بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است. در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۶۸.

بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید وزیری جبار محمدی بلبان آباد

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵

کلید واژه ها: اسلام کرامت ذاتی انسان مداخله بشردوستانه مظلوم نظام فقهی اسلام

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۸

یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ویژه اهمیت پیدا کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت ها به رعایت آنها، سبب ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.

۲۶۹.

تاملی بر رویکردهای حمایت از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مشهدی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۴۴۹

۲۷۰.

رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی صبوری پور

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: شبهه مسئولیت کیفری علم به حکم جهل به قانون دیگر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۴

یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح می شود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم می شود. گونة نخست، که به غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب می شود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.

۲۷۱.

رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا ویژه حسن امجدیان

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: مصلحت ضرورت تعارض منفعت عمومی مالکیت خصوصی فقهای شورای نگهبان قاعده ی لاضرر قاعده ی تسلیط

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۲۴

شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.

۲۷۲.

مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی قبولی درافشان پوریا شیرخانی محمد موحدی فرد

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی نقض تعهد قراردادی همکاری شخص ثالث عدم قابلیت استناد قرارداد قابلیت ابطال قرارداد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۹۷۵

در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به عنوان راه های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش گفته می تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.

۲۷۳.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد امین فرد حمید فرشی مصطفی رحمانی پاچی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حق طلاق حکم شرط ضمن عقد اسقاط شرط فعل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۱۲

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.

۲۷۴.

تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسعود بسامی اکبر وروایی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: تعدد نتیجه تعدد اعتباری تعدد عنوانی تعدد بزه دیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۵

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

۲۷۵.

ردّ پای زبان شناسی حقوقی در متون فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی جباری حسین رضویان

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: زبان شناسی زبان شناسی حقوقی علم اصول فقه تفسیر متون فقهی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۹۳

زبان شناسی حقوقی به عنوان یکی از رویکردهای جدید بین رشته ای، در سال های آخر قرن بیستم مطرح شد. یکی از حوزه های فعالیت این شاخه علمی، تجزیه و تحلیل و تفسیر متون حقوقی است. مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد که برخی از فقها، آگاهانه یا ناآگاهانه به جنبه هایی از زبان شناسی حقوقی واقف بوده اند و آن را در تفسیر پاره ای از جملات و احکام به کار بسته اند. مثال های ارائه شده، نمونه هایی در جهت تأیید این ادعاست. این نمونه ها و بسیاری دیگر از نمونه های موجود در کتب فقهی نشان می دهد که فقیهان قابلیت تفاسیر چندگانه را در برخی جملات و احکام فقهی دریافته و متوجه ثمرات و تبعات آن شده بودند. از اینروست که در کلام فقیهان جملاتی ذکر می شود که در نگاه نخست، دالّ بر مفهومی بوده و حکمی در پی دارد، اما فقها با دقت بیشتر در ساختار آن جمله، بر این که چنین ساختاری بتواند چنان حکمی در پی داشته باشد، تردید کرده اند. بررسی تفاسیر مختلف فقها در نمونه های پیش رو، با رویکردی زبان شناختی، حاکی از آن است که برخی فقیهان از اصول کاربرد شناسی زبان همانند استنباط، افعال کنشی، کنش های گفتاری، دانش پس زمینه ای عمومی و فرهنگی و اصل تعبیر محدود، در توجیه تفسیر و برداشت صحیح خود مدد جسته اند. همچنین اشاره ضمنی و غیر مستقیم به مفاهیم جدید و تخصصی زبان شناسی- البته نه با عناوین امروزی- همانند ابهام واژگانی، ابهام ساختاری، عبارت ارجاعی و تعیین مصداق آن، مشهود است. وجود چنین شواهدی در متون فقه اسلامی، تأیید این فرضیه را قوت می بخشد که ردّپایی از زبان شناسی حقوقی، در فقه اسلامی و تفاسیر فقها وجود دارد.

۲۷۶.

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدامین کیخای فرزانه محسن اسماعیلی محمدمهدی عسکری

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: وکالت تکافل تکافل خانواده بیمه عمر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۹

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.

۲۷۷.

منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عنایت شریفی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلید واژه ها: فقه احکام شرعی الزامات شرعی و مدرکات عقل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۸۳۹

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

۲۷۸.

تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شعبان حق پرست صمد یوسف زاده

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: طلاق ازدواج اماره فسخ فرض قانونی رضایت ولی دختربالغ باکره اذن واجازه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۹۷۶

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد، متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه، آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.

۲۷۹.

نسبت دین و حقوق محیط زیست؛ رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عزیزالله فهیمی علی مشهدی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۴۷

ادیان الهی در برگیرنده آموز ههای بزرگی بر ضرورت حفظ محیط زیست و عناصر طبیعت هستند. این در حالی است که محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی انسا نها، در سالیان اخیر در معرض تخریب و تباه یهای فراوانی قرار گرفته است. حقوق محیط زیست نیز به عنوان یک گرایش حقوقی نوپدید، به دنبال بهره گیری از ابزار حقوق برای پیشگیری و مبارزه با نابودی محیط زیست بشری است. در این مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به جایگاه محیط زیست و حفظ آن در نظام حقوقی اسلام به نقش و کارکرد ادیان الهی بویژه اسلام در حفاظت و حمایت از محیط زیست اشاره نماییم. فرض بنیادین این پژوهش بر این مبنا استوار است که با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخلاق محیط زیست و توجه به الهیات محیط زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیست می توان به حفاظت و حمایت مناسب محیط زیست دست یافت.

۲۸۰.

ماهیت و مبانی نظریه نقض قابل پیش بینی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین صفایی جعفر عسگری

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلید واژه ها: قرارداد تعلیق قرارداد فسخ قرارداد نقض قرارداد نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۹

در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولاً وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه می رسد که متعهد، به هر دلیل، نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر می رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی می توان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه) تقاضا نماید و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است. در اینجا ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی می کنیم تا ثابت کنیم که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و می توان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.

درخت حوزه‌های تخصصی