مطالب مرتبط با کلید واژه " نقض تعهد قراردادی "


۱.

شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده:

کلید واژه ها: جبران خسارتکنوانسیون بیع بین المللی کالانقض تعهد قراردادیمعامله جایگزینقیمت رایجتقلیل خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴۵
"مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 )، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است . ماده 74 با بیان حکم کلی ، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج ، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است . ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است . بر اساس این قاعده ، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که می توانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. اصول مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی ، اصول اروپایی حقوق قراردادی ، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوت هایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند."
۲.

مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی

کلید واژه ها: مسئولیت مدنینقض تعهد قراردادیهمکاری شخص ثالثعدم قابلیت استناد قراردادقابلیت ابطال قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به عنوان راه های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش گفته می تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.